درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شرط چهارم کمال عقل /شروط قصاص /قصاص

بحث در شرط چهارم قصاص بود. گفتیم که اگر قاتل ادعای جنون حین القتل بکند ولیکن ولی مقتول ادعای عدم جنون بکند قول قاتل به همراه سوگند مقدم می شود. در جلسه قبل گفتیم که طبق روایت صحیحه‌ی ابی بصیر اگر مدعی قتل بینه نداشته باشد به یمین منکر اعتنا نمی شود و به قسامه مدعی هم، برای ثبوت قصاص اکتفا می شود. گفتیم که قسامه باید به همراه شروطش باشد و از جمله شروط لوث است و دیگر اینکه جهل به خصوصیات داشته باشیم ( استناد قتل به این شخصی که امارت قاتلیت دارد مشکوک باشد) حال از این مطلب استدراک کرده و می گوئیم این که جهل به خصوصیت داشته باشیم اتفاقی نیست هر چند مشهور این است که در فرض جهل به خصوصیت قسامه جاری است ولی در مسأله قول مخالف هم دارد علامه فرموده است در صورت جهل به خصوصیات قسامه جاری نیست.

1عدم ثبوت قصاص در جایی که قاتل عاقل، لکن مقتول مجنون باشد

مرحوم خوئی[1] به تبع مرحوم محقق[2] ، در بحث موردی که مجنونی عاقلی را بکشد متفرع کرده است که اگر عاقل مجنونی را بکشد قصاص ثابت هست یا نه؟ معروف و مشهور، عدم ثبوت قصاص است. در موردی که مجنونی عاقلی را بکشد برای اثبات عدم قصاصف احتیاج به دلیل خاصی نداشتیم به دلیل اینکه اطلاقات تساوی خطا و عمد مجنون و رفع قلم از مجنون برای قول به عدم قصاص کافی است ولی در جایی که عاقلی مجنونی را بکشد دلیل النفس بالنفس شامل مجنون هم می شود چون او هم صاحب نفس محترمه است و باید دلیل خاص برای عدم قصاص داشته باشیم در غیر این صورت قصاص ثابت می شود. در مسأله دلیل خاص وجود دارد و آن هم روایت ابی بصیر است که می فرماید « عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِيَةٍ وَ يُعْطَى وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ‌ فَأَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ الدِّيَةَ مِنْ مَالِهِ يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ »[3]

شاهد بحث ما در این قسمت روایت است که آمده است « وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ‌ » که مشتمل بر تعلیل می باشد. پس روایت مخصص، تمام است و اطلاقات قصاص را تخصیص می زند.

بعد از این مرحوم خوئی بر مطلب بالا تفریع کرده است که حتی اگر دفاع برای ماتعلق به باشد مثل مال او، باز هم قصاص ثابت نیست و بعد فرموده است که دیه او بر بیت المال است.

2عدم ثبوت دیه در موارد دفاع از نفس

این مسأله که قصاص ثابت نیست اتفاقی است و اینکه دیه بر خود قاتل هم ثابت نیست اتفاقی است. فقط مشکل در این است که کلا دیه ساقط است یا دیه‌ی او بر عهده بیت المال است. معروف و مشهور می گویند دیه از بیت المال هم ثابت نیست به دلیل اینکه به خاطر دفاع از خودش مجنون را کشته و به خاطر عموماتی که می گویند اگر به خاطر دفاع از خودش کشت دیه ساقط است. مثلا در روایت ابو بصیر آمده است « عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ رَاكِباً عَلَى دَابَّةٍ فَغَشِيَ رَجُلًا مَاشِياً حَتَّى كَادَ أَنْ يُوطِئَهُ فَزَجَرَ الْمَاشِي‌ الدَّابَّةَ عَنْهُ فَخَرَّ عَنْهَا فَأَصَابَهُ مَوْتٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ لَيْسَ الَّذِي زَجَرَ بِضَامِنٍ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ »[4] که این روایت می گوید شخص ماشی به دلیل دفاع از خودش دابه را دور کرده است در نتیجه ضامن دیه نیست. پس مشهور از باب عمومات دفاع از نفس و عدم ضمان دیه قائل شده اند که دیه ثابت نیست.

2.1کلام استاد در مسأله

موجبی برای عدم ثبوت دیه از بیت المال وجود ندارد به دلیل اینکه روایت صحیحه گفت « يُعْطَى وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ » و آن روایتی هم که گفت « لَيْسَ الَّذِي زَجَرَ بِضَامِنٍ » خود قاتل را گفت ضامن دیه نیست و اما نسبت به اینکه از بیت المال هم پرداخت نشود ساکت است در حالی که صحیحه‌ی ابی بصیر دیه را ثابت می داند و صاحب جواهر[5] هم به خاطر این روایت بعید ندانسته که در تمام مواردی که شخص از خودش دفاع کند دیه از بیت المال ثابت باشد. خلاصه اینکه در مسأله‌ی ما نحن فیه، نفس مجنون محترمه است و درست است که تعدی کرده است ولی تعدی او عدوان محسوب نمی شود. مثل انسان خوابی که دیگری را بکشد که صدق عنوانی بودن نمی کند و به خاطر لا حرج علی المجنون عقوبت ندارد. ولی چرا با وجود دلیل خاص دیه ثابت نباشد. شما می خواهید برای عدم دیه سرغ اصل بروید می گوئیم در اینجا دلیل خاص بر ثبوت دیه داریم پس دیه ثابت است و نوبت به اصل نمی رسد.

مرحوم خوئی این صحیحه‌ی ابی بصیر که دیه را ثابت می داند مؤید به روایت ابی الورد کرده است که علت مؤید بودن هم خود ابی الورد است که یأتی الکلام فیه انشاءلله.