درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شرط چهارم کمال عقل /شروط قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اشتراط بلوغ و عقل در قاتل به اینجا منتهی شد که اگر بلوغ و عقل قاتل، حین الجنایة مشکوک باشد گفتیم اگر مدعی یعنی ولی مقتول بینه نداشته باشد قول جانی با قسم او مقدم است. اگر شخص جانی مجنون باشد و ادعا کند حین الجنایة هم مجنون بودم لکن ولی دم ادعا می کند که در حال جنایت عاقل بوده است استصحاب بقاء جنون الی حین الجنایة موضوع قصاص را مرتفع می کند و هم در مسأله بلوغ و هم جنون استصحاب عدم الجنایة الی حین البلوغ و العقل جاری نیست و اثبات نمی کند که پس قتل بعد العقل و البلوغ اتفاق افتاده است چون مثبت است.

1ادعای طرو جنون

اگر شخص قاتل از بدو تولد عاقل بوده باشد اما ادعا کند که حین الجنایة جنون بر من عارض شد لکن ولی دم ادعا می کند که حین الجنایة عاقل بوده است در این صورت قول ولی دم با قسم او مقدم است. در این صورت استصحاب عاقل بودن حین الجنایة به ضمیمه‌ی جزء دیگر، یعنی وجدانی بودن قتل، موضوع قصاص را شکل می دهد. این استصحاب، استصحابِ عدم طرو جنون است. اما اگر قاتل ادعا کند که از ابتدای خلقت دیوانه بودم و بعدا عاقل شدم اینجا استصحاب عقل و عدم طرو جنون جا ندارد چون عقل حالت سابقه ندارد و نوبت به استصحاب عدم ازلی می رسد. قتل بالوجدان محرز است و جنون هم امر وجودی است و استصحاب عدم جنون می کنیم پس موضوع قصاص شکل می گیرد و ثابت می شود. در حالی که موجود نبود اتصاف به جنون نداشت، البته اینکه اتصاف به عقل هم نداشت مانعی ندارد، چون موضوع حکم شرعی برای قصاص، عدم جنون است نه عدم عقل. اگر موضوع قصاص عاقل بودن بود استصحاب عدم عقل می شد ولی موضوع قصاص عدم جنون است نه اینکه موضوع مرکب از قاتل بودن و عاقل بودن باشد بلکه موضوع قاتل بودن و عدم جنون است. قاتل بودن بالوجدان محرز است و عدم جنون هم با اصل ثابت می شود و ضم الوجدان الی الاصل کرده و موضوع قصاص را شکل می دهیم و قصاص را ثابت می کنیم.

2تشکیک شهید ثانی در مسأله طرو جنون

در موردی که قاتل ادعای طرو جنون کرده است و ما قصاص را ثابت دانستیم، مرحوم شهید ثانی[1] در حکم به قصاص تشکیک کرده است و از باب اینکه قصاص تهجم به دماء است و حدود با شبهات دفع می شود حکم به عدم قصاص کرده است.

2.1اشکال استاد به شهید ثانی

با توجه به اینکه موضوع قصاص محقق است دیگر شبهه ای در حکم باقی نمی ماند و قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» هم همانطور که مرحوم خوئی[2] فرموده است اصل و اساسی ندارد و معلوم نیست که روایت باشد و ممکن است همان قاعده عقلائیه و برائت عقلائیه باشد و در جایی هم که موضوع ثابت شود دیگر شبهه و شک فایده ای ندارد.

3شبهه در صحیحه‌ی ابی بصیر در بحث ثبوت قصاص با قسامه

شبهه ای در مقام وجود دارد که مرحوم خوئی[3] به مناسبتی در باب دیگری غیر از ما نحن فیه مطرح کرده است و آن هم این است که در صحیحه‌ی ابی بصیر آمده است « رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي‌عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ‌ فِي‌ أَمْوَالِكُمْ‌ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ لِئَلَّا يُبْطَلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم‌ »[4]

حال اگر جانی می گوید در حال جنون یا صبی بودن کشتم و ولی دم می گوید حین الجنایة عاقل بود یا بالغ بود طبق قاعده « البيّنة على المدّعى و اليمين‌ على‌ من‌ أنكر»[5] باید مدعی بینه بیاورد و اگر نیاورد باید منکر قسم بخورد و این قاعده عمومیت دارد در حالی که این صحیحه این قاعده را طرد می کند و می گوید در قتل قسم منکر فایده ندارد بلکه باید بینه بیاورد.

3.1پاسخ به شبهه

حق این است که اینجا تعارضی نداریم و تعارض محکم نیست، همانگونه که مرحوم خوئی فرموده است. سر مطلب هم این است که مفاد این روایت این نیست که موازین حجیت بینه از مدعی و یمین از منکر، در دماء متفاوت است. بلکه در دماء شارع یک اهتمام بیشتری نسبت به سایر حقوق دارد و این اهتمام سبب شده است که قول مدعی محدود به بینه نشود بلکه با قسامه هم قول او قابل اثبات است کما اینکه یمین منکر همه جا مقبول است ولی در خصوص باب دماء جایی که موضوع قسامه محقق شود یمین منکر بالاجماع ارزش ندارد. در جایی که لوث هست و قسامه هم با شرائط معتبر وجود دارد یمین مدعی علیه ارزش ندارد. در جایی که لوث داریم یمین مدعی علیه ارزش ندارد و اگر نتواند بینه بیاورد قول مدعی با قسامه ثابت می شود. همانطور که اگر مدعی بینه داشته باشد قسم منکر ارزش ندارد حال اگر قسامه باشد هم، قسم منکر در باب دماء بی ارزش است. این روایت نمی خواهد در باب دماء موازین مقبول در باب اموال و حقوق را مختل کند. آن چه در این روایت آمده است ضروری فقه است. جایی که مدعی بینه نداشته باشد نمی گوید که قول تو مردود است بلکه این روایت می گوید قسامه هم کار بینه را می کند و قسم منکر با وجود قسامه بی فائده است. اما اینکه در مقام مرحوم خوئی قائل به قسم منکر شده است و بحث قسامه را نیاورده است به این دلیل است که شروط قسامه باید موجود باشد که یکی از شروط لوث است و دیگر اینکه اصل قتل استنادش به مدعی علیه مشکوک باشد. مثلا قتلی واقع شده است و ولی دم می گوید زید قاتل بوده و زید بگوید من نکشتم در اینجا با وجود لوث نوبت به قسامه‌ی مدعی می رسد. اما اگر اصل اینکه قتل مستند به زید باشد، مشکوک نباشد بلکه زید قاتل است و فقط در اینکه در زمان قتل عاقل و یا بالغ بوده است یا نه مورد اختلاف باشد نوبت به صحیحه نمی رسد. و یا اینکه اگر اصل استناد قتل به زید ثابت باشد ولی در عمدی بودن یا خطایی بودن اختلاف باشد اینجا هم نوبت به صحیحه نمی رسد. پس در مانحن فیه با قسمِ منکر قصاص دفع می شود.