درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شرط چهارم قصاص عقل /شروط قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اشتراط بلوغ در قاتل برای ثبوت قصاص بود و گفتیم معیار در بلوغ، همان ضابطه‌ی 15سال برای پسر و 9 سال برای دختر است که در روایات آمده و مشهور هم هست.

1اشکال به روایات ثبوت قصاص پسر در سن 8 سالگی

در مقابل مشهور روایات صحیحه ای[1] داشتیم که ثبوت قصاص در سن 8 سالگی را برای پسر بیان کرده بودند و مفاد آنها اثبات حدود و صحت معاملات در این سن بود. این روایات از لحاظ سندی مقبول است ولی به نظر ما همان طور که محقق خوئی[2] فرموده است حجت نیست. حال که حجت نیست نوبت به معارضه بین این روایات و روایاتی که ثبوت احکام را 15 سال می داند نمی رسد تا نوبت به جمع عرفی برسد، زیرا جمع عرفی مربوط به جایی است که دو حجت متعارض داشته باشیم ولی اینجا تعارض حجت و لا حجت است که باید لا حجت را طرح کنیم و نوبت به جمع نمی رسد. در جایی هم که روایت ضعیف السندی با صحیح السند تعارض کند نوبت به جمع نمی رسد. در مانحن فیه روایات 8 سال قابل التزام نیست و حجت نیست البته نه به این ملاک که اعراض مشهور موجب وهن سند است زیرا روایت صحیح السند است بلکه به این نکته که اگر حکمی مورد ابتلاء عامه مکلفین باشد حکم مورد ابتلاء عامه مکلفین وقتی محتمل الصدق است که اگر آن حکم اجماعی نباشد لا اقل معروف و مشهور باشد. عدم معروفیت حکم مورد ابتلاء عموم مساوق با قطع به بطلان آن حکم است. البته لازم نیست اجماعی هم باشد و ممکن است مخالف شاذی هم داشته باشد ولی نباید مشهور از آن حکم اعراض کرده باشند. مرحوم خوئی به مناسبتی در اصول آن را مطرح کرده است که البته اصل آن از مرحوم نراقی در مستند است. بله اگر حکم مورد ابتلاء باشد و مشهور باشد محتمل الصدق است و اگر حکم مخالفش هم مشهور باشد آن هم محتمل الصدق است. ولی در مسأله‌ی مبتلا به اگر حکم معروف نبود قطعی البطلان است. سر مطلب هم این است که حکم مورد ابتلاء عامه مکلفین داعی بر تلقی حکم عمومی است و حکمی که داعی بر شیوع و انتشارش وجود دارد نباید غیر معروف باشد. لازمه‌ی عدم معروفیت، عدم حقانیت است. البته نگفتیم هر چیزی معروف شد حق است بلکه حق باید معروف باشد.

با علم به بطلان حکم غیر معروف مقتضی حجیت وجود ندارد و معلوم الکذب است و معارض با حکم معروف محتمل الصدق نیست. این نکته که ذکر شد تطبیقات فراوانی هم دارد مثلا در مورد اینکه غسل جمعه واجب است یا مستحب، غالب و یا همه‌ی روایات دال بر وجوب آن است ولی مرحوم صاحب جواهر به خاطر همین نکته که حکم به وجوب جمعه به خاطر اینکه مبتلا به بوده ولی معروف نیست قائل به وجوب نشده است و ملتزم به روایات کثیره‌ی صحیح السند نشده است. حتی قول به وجوب همانطور که محدث قمی فرموده قائل هم داشته است ولی معروف نبوده است. یا مثلا در مورد وفای به عهد تمام روایات دال بر وجوب است ولی کسی قائل به وجوب آن نشده است. در نتیجه روایاتی که سن اجرای حدود را 8 سال اعلام می کند مطروح است. در نتیجه معیار در ثبوت قصاص و حدود همان معیار روایات صوم و صلاة است. این بیان در مورد روایاتی که شیخ طوسی مطرح کرد که سن 10 سالگی را ملاک قرار داده بودند هم می آید.

2روایات دال بر قصاص شخصی که 5 وجب است

مرحوم صاحب جواهر[3] و به تبع ایشان مرحوم خوئی[4] فرموده است که اگر پسر بچه قدش به 5 وجب برسد قصاص ثابت می شود. این حکم در روایاتی[5] آمده است و به همان نکته ای که در بالا ذکر شد یعنی اعراض مشهور قابل التزام نیست. ولی قبلا گفتیم بعید نیست ملتزم به این روایت شویم به دلیل اینکه مراد از شبر، احتمالا واحد اندازه گیری بوده مانند متر که واحد اندازه گیری است و یک شبر نیم ذراع است و هر ذراع بین 50 تا 60 سانتی متر است و یک شبر حدود 30 سانتی متر می شود پس 5 شبر حدود 150 سانتی متر می شود که بعید نیست این اماره ای برای بلوغ باشد به دلیل اینکه در گذشته شناسنامه نبوده است که سن دقیق افراد تعیین شود و همین 150 سانتی متر می تواند اماره ای برای بلوغ باشد علاوه بر امارات معروفه و مشهوره، با این تفاوت که این علامت ( 5 وجب) طریق به بلوغ است اما نبات شعر علی العانه، خروج منی و 15 سال نشانه بلوغ واقعی اند.

3شک در بلوغ قاتل

مسأله بعدی که در کلام محقق[6] و به تبع، مرحوم خوئی[7] مطرح شده است این است که اگر قاتل الان بالغ باشد ولی اینکه در حین الجنایة هم بالغ بوده یا نه، مورد اختلاف باشد و ولی مقتول ادعای بلوغ و خود قاتل ادعای عدم بلوغ کند در اینجا چون قاتل منکر است و قول او موافق اصل عدم قصاص است به وسیله‌ی قسم مقدم می شود. استصحاب می کنیم عدم بلوغ تا زمان قتل را که موضوع برای عدم قصاص ثابت می شود. اشکال نکنید که این اصل،اصل معارض دارد، آن هم اصل عدم قتل تا زمان بلوغ است که لازمه‌ی آن این است که قتل در زمان بلوغ اتفاق افتاده است. زیرا اصل دوم مثبت است زیرا می خواهید از اصل عدم قتل الی زمان بلوغ نتیجه بگیرید قتل در زمان بلوغ اتفاق افتاده است که این لازمه‌ی عقلی است. قتل واقع شده است و استصحاب می گوید فی زمان وقوع قتل، هنوز طفولیت مستمر بود و موضوع حکم شارع به قصاص مرکب از قتل عمدی و بلوغ بود که قتل بالوجدان ثابت است ولی استصحاب عدم بلوغ را مطرح می کند در نتیجه یک جزء از مرکب شکل نمی گیرد و کل هم ینتفی بانتفاء جزئه. اما استصحاب عدم قتل الی حین البلوغ اثبات نمی کند که قتل حین البلوغ رخ داده است. این همان اصل تأخر حادث است که حجت نیست.

4شک در عقل قاتل

بعد مرحوم خوئی[8] فرموده است در مورد شخصی که زمانی مجنون بوده و بعدا عاقل شده است، اگر شک کنیم که قاتل حین القتل مجنون بوده است یا نه، هر چند در زمان قصاص، عاقل باشد و خودش ادعای جنون حین القتل دارد اما ولی مقتول ادعای عقل دارد باز هم قول قاتل با قسم او مقدم می شود، زیرا قولش موافق اصل است ( استصحاب بقای جنون تا زمان قتل)؛ البته قسم هم مربوط به موردی است که در حال دعوی، بالغ باشد و گر نه موجبی برای قسم نیست.