درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شرط چهارم عقل و بلوغ /شروط قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اشتراط بلوغ و عقل در قاتل بود که گفتیم معروف بین فقها این است که عقل در حال جنایت شرط است و نه در حال قصاص. و لذا معروف بین فقها این بود که اگر شخصی در حال عقل جنایتی انجام داد ولی بعد جنون عارض شد قصاص ثابت است. این مطلب هم در باب قصاص و هم در باب حدود مشهور است. لذا اگر کسی عمل شنیعی در حال عقل انجام داد و بعد مجنون شد اگر آن عمل مستوجب قتل یا حد یا تعزیر باشد، حکم جاری می شود. ولی ما گفتیم التزام به این حکم مشکل است. مخصوصا این که در حال حاضر در محاکم قضایی دنیا شخص مجنون و حتی مریض را در حال مرض اجرای حد و قصاص نمی کنند و اجازه می دهند که بیماری از بین برود.

1عدم قصاص شخصی که در حال عقل جنایت کرده ولی بعد مجنون شده

در مسأله مخالفینی هم با نظر مشهور وجود دارد که در حکم مشهور تشکیک کرده اند. ازجمله مخالفان مرحوم محقق اردبیلی است که در باب حدود ( نه قصاص ) فرموده است که ممکن است گفته شود در حال جنون اجرای حد جایز نیست به دلیل رفع قلم از مجنون. مرحوم اردبیلی[1] فرموده است «و لو سرق حال إفاقته ثم جُنّ فالاستصحاب يقتضي عدم السقوط. و يحتمل السقوط لعموم مثل (و عن المجنون حتى أفاق)، فتأمّل»

مرحوم تبریزی[2] هم در بحث قصاص مسأله را مؤید کرده است به باب حدود و فرموده است که قصاص اجرا می شود و مؤید آن هم روایت مشتمل بر خضر صیرفی است. بعد فرموده است حکم در باب حدود هم همین است یعنی اجرای حد منوط به افاقه نیست و حتی بعد از طروّ جنون هم حد جاری می شود و روایت صحیحه دال بر حکم است. پس دو مسأله از یک وادی هستند و هر چه در باب حدود گفتیم در باب قصاص هم می آید.

آیت الله منتظری[3] هم در کتاب الحدود فرموده است فتوی به حد نسبت به مجنون مشکل و مخالف با موازین است هر چند روایت صحیحه دال بر این قضیه باشد. ارتکاز عرفی اجرای حد بر مجنون را نمی پذیرد.

مرحوم گلپایگانی[4] هم فرموده است حکم به قصاص مشکل است. ایشان در باب سرقت مجنون در جایی که در حال جنون سرقت کرده است فرموده است محکوم به حد نیست در ذیل کلام صاحب جواهر که فرموده است: «فلا يقطع المجنون قال: و لو أدوارا إذا سرق حاله بلا خلاف أجده فيه بل هو إجماع كما عن بعض للأصل و حديث رفع القلم و نحوه» فرموده است مراد ایشان از نحوه شاید دلیل العقل باشد که آبی از تجویز قطع ید مجنون کند، چون قطع ید مجنون اثر بازدارنده ای ندارد. تا اینجای کلام مرتبط با بحث ما نبود بعد ایشان فرموده است «بل هذا يجري فيما إذا كانت السرقة في حال عقله» که این قسمت ناظر به بحث ماست.

آیت الله موسوی اردبیلی[5] هم فرموده است: «و لكن مع ذلك كلّه يختلج بالبال شي‌ء، و هو أنّ إقامة الحدّ على المجنون مخالف للارتكاز، و ذلك لأنّ المرتكز هو أنّ الحدّ مؤاخذة و عقوبة لمن يدرك العقوبة، و المجنون كالميّت في الارتكازات، فمن عرض عليه الجنون، كان كمن عرض عليه الموت في أذهان الناس، و لذا لا يأخذون المجانين في المحاكم العرفيّة في أقطار العالم، و يستغربون ذلك كلّ الاستغراب»

مرحوم محقق خوانساری[6] هم در مسأله تشکیک کرده است. ایشان فرموده است که ممکن است بگوئیم قصاص نباید جاری شود به خاطر روایت معتبره‌ی سکونی. دیگران این روایت را در جایی مطرح کرده اند که در حال جنایت هم مجنون بوده است ولی ایشان فرموده است این روایت اطلاق دارد. در این روایت آمده است « النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ وَ جَعَلَ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ سَوَاءً.»[7] ایشان فرموده است شخصی از حضرت سؤال کرده است که مجنونی قتلی انجام داده است حال این اعم از این است که در حال قتل هم مجنون بوده است یا نه و در فقه هم نظیر دارد، مثلا اگر کسی سؤال کند که «رجل لاط بغلام حال آیا می تواند با خواهر او ازدواج کند» از این فهمیده می شود که در حال رجل بودن لواط کرده یا اعم از این است که این عمل در زمان طفولیت از او صادر شده باشد که خود فقها هم در اینجا حکم را اختصاص به رجل بودن نمی دهند.

2صحیحه‌ی ابوعبیده در حکم به عدم قصاص مجنون

در بحث حدود روایت صحیحه دال بر ثبوت حد می باشد. در این روایت آمده است « عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ فَلَمْ يُضْرَبْ حَتَّى خُولِطَ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَدَّ وَ هُوَ صَحِيحٌ لَا عِلَّةَ بِهِ مِنْ ذَهَابِ عَقْلِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَائِناً مَا كَانَ.»[8]

در این روایت فرموده است که اگر در حال عقل جنایت انجام داد و بعد مجنون شد حد جاری می شود.

2.1اشکال استاد به روایت صحیحه

به نظر ما تمسک به اطلاق ( كَائِناً مَا كَانَ ) صحیح نیست مثلا اگر کسی عمل شنیعی انجام داد و حد بر او واجب شد آیا می توان ملتزم شد به اینکه در حال بیهوشی بر او اجرای حد شود. متفاهم عرفی از ادله حدود این است که اجرای حد در درجه اول به خاطر این است که مجرم زجر بکشد و تکرار عمل نکند و در مرحله بعد آیینه‌ی عبرت دیگران شود حال اگر بر مجنون اجرای حد شود باز هم از عمل خود دست بر نمی دارد و اگر دوباره شرایط پیش بیاید مرتکب آن عمل می شود.