درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شرط سوم قاتل پدر مقتول نباشد /شروط قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جایی بود که ولد به وسیله ارث حق قصاص پیدا کند که آیا همانطور که در قتل خود فرزند قصاص پدر جایز نبود در صورتی که فرزند حق قصاص را به ارث برده باشد هم قصاص پدر جایز نیست و یا اینکه در این صورت قصاص ثابت است.

1وجه چهارم در عدم قصاص زوج در قتل زوجه

این وجه را به جز در کلام مرحوم خوئی[1] ندیدم کسی بیان کرده باشد. آن هم استدلال به تعلیلی است که در روایت صحیحه آمده است. در روایت آمده است « لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ لِوَلَدِهِ مِنْهَا »[2] این روایت می گوید اگر پدری فرزند خود را به گونه ای خطاب کند که حد قذف بر پدر ثابت شود، فرزند حق حد پدر را ندارد. حال اگر پدر نسبت به زوجه‌ی خود جسارتی کند که حد داشته باشد و زوجه بمیرد و حد قذف به فرزند به ارث برسد، اجازه اجرای حد بر پدر ندارد، به دلیل اینکه حق حد به فرزند انتقال پیدا کرده است. حال در ما نحن فیه هم این تعلیل می آید، زیرا وقتی پدر اگر فرزند خودش را بکشد قصاص ثابت نیست، اگر همسر خودش را کشت و حق قصاص به فرزند انتقال پیدا کرد هم حق قصاص ندارد، به خاطر همان تعلیل که حق به فرزند انتقال پیدا کرده است.

1.1اشکال به وجه چهارم

اشکال ما به استناد به این روایت این است که مفاد این تعلیل این است که هر جا حد قذف ثابت باشد برای فرزند، لنفسه یا لغیره نمی تواند اجرای حد قذف کند و تعلیل هم عام است و اختصاص به مادر ندارد و اگر مثلا این پدر کلاله امی فرزندش را دشنام دهد و حد قذفش به این برادر به ارث برسد فرزند نمی تواند اجرای حد قذف کند. اما از روایت فهمیده نمی شود که حد قصاص هم ساقط باشد بلکه فقط حد قذف همه جا ساقط می شود و حد قذف با حد قصاص خیلی فرق دارد. مرحوم خوئی به وسیله‌ی تعلیل، از مورد روایت الغای خصوصیت کرده است، در حالی که جای چنین الغای خصوصیتی نیست، بله علت نسبت به مورد خودش تعمیم داده می شود که مورد خودش هم حد قذف مادر است که این سقوط حد قذف مادر را به موارد دیگر به غیر از مادر هم تعمیم می دهیم.

2وجه پنجم در عدم قصاص زوج در قتل زوجه

صاحب جواهر[3] وجه دیگری برای عدم قصاص مطرح کرده است. ایشان فرموده است در آیه‌ی شریفه وارد شده است ﴿ وَ إِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفا ً﴾[4] در این آیه، امر به مصاحبت به شکل معروف با ابوین شده است. در ما نحن فیه هم بر فرزند واجب نیست که پدرش را قصاص کند بلکه فقط حق قصاص ثابت شده است. حال اقتضای مصاحبت به معروف این است که از حق قصاص صرف نظر کند و پدر خودش را نکشد.

2.1اشکال به وجه پنجم

بحث ما در این بود که آیا در جایی که زوج همسر خود را بکشد قصاص ثابت هست یا نه، حال بعد از حکم به ثبوت قصاص وارث از حق قصاص خود صرف نظر کند کلام دیگری است و اگر فرزند از حق خود صرف نظر نکند حرام شرعی مرتکب نشده و قصاص ثابت است، مثل جایی که فرزند از پدر خود طلب مالی داشته باشد که حکما طلب حق خود از پدر حرام شرعی نیست. پس این وجه هم صلاحیت برای عدم قصاص ندارد.