درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شرط سوم قاتل پدر مقتول نباشد /شروط قصاص /قصاص

بحث در شرط سوم قصاص بود که گفتیم اگر پدری فرزند خودش را بکشد، قصاص ثابت نیست.

1قصاص مدعی بنوّت:

اگر قاتل ادعا کند که مقتول، فرزند او بوده است، از کلمات معروف و محقق[1] بر می آید که قصاص ثابت نیست. خصوص این مسأله در کلام محقق و صاحب جواهر نیست، اما از نظیر این مسأله که در موردی است که مقتول مورد تداعی بنوّت هست، حکم این مسأله هم قابل تحصیل هست. مانحن فیه شبهه‌ی مصداقیه مخصص اطلاقات قصاص است. عموماتی داریم مثل « النفس بالنفس » که از این عمومات، پدر استثناء شده است. حال مدعی بنوّت شبهه‌ی‌ مصداقیه اب بودن است. مشهور در موارد شبهه مصداقیه‌ی مخصص، تمسک به عام را جایز نمی دانند و از این باب، در مانحن فیه هم قائل به عدم تمسک به عمومات قصاص شده و قصاص را جاری نمی دانند.

2نظر مرحوم خوئی در مسأله مدعی بنوت:

مرحوم خوئی[2] قائل به قصاص است و می فرماید مگر اینکه بنوّت اثبات شود، و با اینکه شبهه‌ی مصداقیه مخصص است ولی قصاص ثابت است.

3استدلال بر ثبوت قصاص در مدعی بنوّت:

3.1وجه اول ثبوت قصاص:

اصل عدم ازلی، از باب عدم نعتی اثبات می کند عدم ابوت را، در نتیجه وقتی اب نبود، قصاص ثابت است. اطلاقات می گوید « النفس بالنفس » و از این ها پدر استثناء شده است. موضوع ما مرکب است از قاتل بودن و پدر نبودن. قاتل بودن بالوجدان محرز است و پدر نبودن هم با اصل عدم ازلی قابل احراز است. وقتی این پدر موجود نبود، پدر هم نبود، وقتی موجود شد و قاتل شد، شک در پدر بودن او می کنیم، استصحاب عدم ازلی اب بودن را می کنیم. مرحوم صاحب جواهر[3] این وجه را در جایی که دو نفر ادعای بنوّت شخص مقتول را می کنند مطرح کرده است. ایشان می فرماید عدم بنوت شرط نیست بلکه بنوت مانع است، البته کلامش هم با قاعده مقتضی و مانع سازگار است و هم با اصل عدم ازلی.

3.2وجه دوم ثبوت قصاص:

این وجه بیان مرحوم نائینی در جایگزینی برای اصل عدم ازلی است. ایشان قائل به استصحاب عدم ازلی نیست، لذا از این استدلال استفاده می کند. در جایی که شک در کریت ماء داشته باشیم و حالت سابقه نداشته باشد و این آب ملاقی نجس واقع شده است، که در اینجا نه استصحاب طهارت پیاده می شود، چون اگر کر بوده باشد، این استصحاب فائده دارد، و نه استصحاب نجاست، مشهور در اینجا به وسیله اصل عدم ازلی حکم به نجاست آب کرده اند. ولی ایشان با اینکه قائل به استصحاب عدم ازلی نیست، قائل به نجاست آب شده است با اینکه شبهه‌ی مصداقیه‌ی آبی است که لاقی نجسا. استدلال ایشان این است که اگر حکم عامی داشته باشیم مانند « کل ما لاقی نجسا ینجس » و موردی از این عام خارج شده باشد مثل « الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیئا » و این مورد یک عنوان وجودی باشد، اگر عنوان وجودی در خارج احراز نشد، اینجا مجرای عموم است. در همین مثال، کر بودن یک امر وجودی است که اگر احراز نشد حکم به عام می کنیم که نتیجه اش نجاست است. در حقیقت از نظر ایشان از حکم خاص دو چیز فهمیده می شود 1. موارد کر از حکم به نجاست ملاقی مستثنی است. 2. در مقام ظاهر باید عنوان مستثنی احراز شود وگرنه مندرج در عموم است. ما حصل کلام نائینی این است که ظهور عرفی استثناء از یک عنوان عامی این است که مستثنی باید محرز شود و اگر احراز نشود، داخل در حکم عام است. حال تطبیق این قاعده در بحث ما این است که عموماتی داریم « النفس بالنفس » و مخصصی داریم مانند « لا یقاد والد بولده » حال عنوان والد بودن یک امر وجودی است که اگر احراز نشود مورد، داخل در حکم عام می شود، در نتیجه حکم عام یعنی قصاص ثابت است.

4استدلال قائلین به عدم قصاص مدعی بنوّت:

مشهور که نظرشان عدم قصاص است به این دلیل است که مورد را از مصادیق تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه مخصص می دانند. ولی مرحوم محقق از باب احتیاط در دماء به خاطر شبهه ای که به وجود آمده است قائل به عدم قصاص است. کأن کلام محقق این است که اگر مشکل دم نبود، می توانستیم به عام تمسک کنیم. ولی جدای از قاعده احتیاط، اگر ما یکی از دو وجه متقدم را ملتزم نشویم، مورد از موارد تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص هست که تمسک به عام جایز نیست چه مورد دماء و چه غیر از دماء، و نیازی به احتیاط در دماء نداریم. در غیر دماء هم اگر بود به عموم عام نمی توانستیم تمسک کنیم.

5تداعی بنوّت:

اگر دو نفر مدعی بنوّت شخصی شوند و یکی یا هردو قاتل آن شخص باشند مرحوم خوئی[4] فرموده است هر آنچه که در مسأله قبل گفتیم این جا هم جاری است در نتیجه حکم به قصاص می شود. البته ایشان یک استثناء قائل می شوند و آن هم جایی است که علم اجمالی یا بینه داریم که یکی از آن ها اب است که در این صورت پدر را با قرعه اخراج می کنیم و دیگری را قصاص می کنیم. محقق[5] در مطلق تداعی حکم به عدم قصاص کرده است و کاشف اللثام[6] و صاحب جواهر[7] هم احتمال ثبوت قصاص بر اساس قرعه را داده اند بدون قیدی که در کلام مرحوم خوئی آمده است.