درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شرط سوم قاتل، پدر مقتول نباشد /شروط قصاص /قصاص

بحث در شرط سوم قصاص بود که گفتیم اگر پدری فرزند خودش را بکشد قصاص ثابت نیست.

1ثبوت دیه و تعزیر در قتل فرزند:

اگر پدری فرزند خود را بکشد هر چند قصاص ثابت نیست ولی دیه و تعزیر ثابت است.

2ادله ثبوت دیه:

2.1وجه اول برای ثبوت دیه:

اطلاق روایت «لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»[1] دم فرزند را نیز شامل می شود. طبق این قاعده اگر جایی مانع از قصاص داشته باشیم حال چه مانع عقلی ( مانند عدم دسترسی به قاتل ) و چه شرعی ( مانند مانحن فیه ) نوبت به دیه می رسد.

2.1.1اشکال به وجه اول:

مرحوم آقای خویی و صاحب جواهر اشکال کرده اند که مضمون این روایت ثبوت دیه از بیت المال است اما اینکه اگر جایی قصاص ثابت نباشد دیه باید از بیت المال پرداخت شود یا جانی در مقام بیان نیست. بله برخی از موارد دلیل خاص داریم که دیه را باید جانی یا عاقله بپردازد ولی این روایت چنین چیزی را نمی گوید. در نتیجه استدلال برای ثبوت دیه به این روایت تمام نیست.

2.2وجه دوم برای ثبوت دیه:

استدلال شده است به روایت معتبره‌ی ظریف « قَضَى علی علیه السلام أَنَّهُ لَا قَوَدَ لِرَجُلٍ أَصَابَهُ وَالِدُهُ فِي أَمْرٍ يَعِيبُ عَلَيْهِ فِيهِ فَأَصَابَهُ عَيْبٌ مِنْ قَطْعٍ وَ غَيْرِهِ وَ تَكُونُ لَهُ الدِّيَةُ»[2] و اینکه گفته اند اگر در عمد قصاص ثابت نباشد دیه هم ثابت نیست، مربوط به قاعده اولیه است یعنی با قطع نظر از ثبوت دلیل بر دیه، پس اگر جایی دلیل داشته باشیم دیه ثابت است.

3دلیل ثبوت تعزیر:

3.1وجه اول برای ثبوت تعزیر:

مرحوم خوئی[3] فرموده است از وجوه ثبوت تعزیر اطلاقات ادله تعزیر است، مانند « قال: إنّ لكلّ شي‌ء حدّا، و من تعدّى ذلك الحدّ كان له حدّ»[4] که شامل مانحن فیه هم می شود. همچنین در باب تعزیر گفتیم که برای هر معصیتی تعذیر است. این قاعده هر چند به حسب نص خاصش ضعیف است ولی اصل حکم ( تعذیر ) به حسب بنای اصحاب و الغای خصوصیات از موارد خاصه و مفروضیت حکم، ثبوت تعزیر در هر معصیتی اصل مسلم است.

3.2مؤید ثبوت تعزیر:

مؤید ثبوت تعزیر، روایت جابر است که نص خاص است هرچند به علت ضعف سند نمی تواند به عنوان دلیل مطرح شود و آن روایت عبارت است از « وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ قَالَ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُنْفَى مِنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ‌»[5]

3.3وجه دوم برای ثبوت تعزیر:

در خصوص باب قتل، حق حکومت بر تعزیر منصوص است. در جایی که ولی دم نسبت به قاتل اگر عفو از قصاص کند والی او را تعزیر می کند. هر چند مورد روایت جایی است که حکم به قصاص شده است ولی به عفو یا دیه ساقط شده است، ولی متفاهم عرفی این است که اگر قصاص هم نبود تعزیر هست. متفاهم عرفی، ثبوت حق حکومت برای منع وقوع جرم به صورت مجدد است. جنایت بر فرزند بدتر از جنایت اجنبی بر اجنبی است. به خاطر حرمت اب، قصاص ثابت نیست ولی گناهش سنگین تر است زیرا علاه بر قتل مؤمن، ظلم به خویش و قطع رحم است. تعزیر حق حکومت است و برای حکومت فرقی ندارد که اجنبی، اجنبی را بکشد یا پدری فرزندش را بکشد، اگر قائل به اولویت تعزیر در پدر نشویم.

3.3.1دفع دخل مقدر:

اشکال نکنید که در روایت داریم[6] که اگر شخصی به فرزند خود نسبت زنا بدهد حد قذف ساقط است ولی اگر همین شخص به اجنبی همین نسبت را بدهد حد قذف ثابت است. زیرا در جواب می گوئیم مفاد این روایت مربوط به جایی است که حد، حق فرزند است که فرزند حق مطالبه ندارد تا جایی که فرزند اگر وارث حق قذف باشد هم حق حد قذف ندارد. اگر زوج به زوجه نسبت ناروا دهد و لعان هم نباشد، حد قذف برای زوجه ثابت می شود، حال اگر زوجه بمیرد حد قذف به پسرش به ارث می رسد، ولی نمی تواند فرزند، پدرش را حد قذف کند. لکن تعزیر حق حکومت است نه ولی دم و ارتباطی به ولی دم ندارد. اولیای دم می تواند از قصاص گذشت کند ولی نمی تواند بگوید از تعزیر هم گذشت کردم، چون حق او نیست بلکه حق حکومت است و منوط به مطالبه یا منع از اجرای آن توسط ولی دم نیست. در روایت جابر که به عنوان مؤید ذکر کردیم تعزیر خاصی مقرر شده است «يُنْفَى مِنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ‌» لکن به علت ضعف روایت خصوصیات این روایت قابل التزام نیست ولی به عنوان مؤید برای اصل تعزیر می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه اصل تعزیر ثابت است و برای کیفیت تعزیر به غیر این روایت رجوع می کنیم.