< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

97/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط سوم /شروط قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قصاص مادر در قتل فرزندش بود که این بحث در کلمات قدما مانند شیخ مفید و شیخ طوسی به صورت یک عنوان مطرح شده است. گفتیم معروف و مشهور قائل به ثبوت قصاص شده اند و فرموده اند که از عموم دلیل قصاص، فقط پدر خارج شده است و مادر خارج نشده است.

1سخن شهید ثانی در مورد قصاص مادر:

از کلمات مرحوم شهید در مسالک[1] بر می آید که حکم به قصاص مادر، وجهی جز قیاس و استحسان ندارد و حتی اگر جد پدری و جد مادری را مستثنی از عموم قصاص بدانیم، از باب صدق عنوان اب می باشد. کأنّ ایشان مفروض گرفته اند که صدق أب در مورد پدر بلاواسطه محرز است و در مورد جد هم صدق عنوان أب محتمل است ولی صدق عنوان أب بر مادر مقطوع العدم است، در نتیجه وجهی جز قیاس و استحسان برای حکم به عدم قصاص مادر نیست. به همین دلیل مرحوم شهید ثانی در مسالک برای عنوان أب و شمول آن نسبت به جد، حسابی غیر از حساب مادر باز کرده است و می فرماید اگر جد، نوه خودش را کشت قصاص ندارد ولی مادر اگر کشت قصاص ثابت است.

2حکم قصاص مادر در کلمات قوم:

مشهور و معروف، قائل به قصاص مادر هستند و قول به خلاف، فقط به ابن جنید اسناد داده شده است.[2] عنوان مادر در کلمات مرحوم خوئی مطرح نشده است ولی در کلمات قوم معنون است. به هر حال از نظر شیعه این فتوا به غیر از ابن جنید اسناد داده نشده است.

3حکم قصاص مادر در کلام عامه:

نظر مشهور اهل سنت[3] این است که اگر مادری فرزند خود را کشت قصاص ثابت نیست. هم در مذاهب اهل سنت این حکم مشهور است و هم در خصوص مذهب حنبلی (کأنّ در مورد اینکه مادر قصاص می شود یا نه، در مذهب حنبلی، اختلافی هست به همین دلیل ابن قدامه گفته است که صحیح از مذهب (مذهب حنبلی) این است که مادر قصاص نمی شود.)[4]

4نظر استاد در مورد قصاص مادر:

به حسب صناعت، با قطع نظر از اجماع، مقتضای اطلاق « لا یقاد والد بولده » این است که مادر هم نباید قصاص شود. بعضی هم از راه اینکه مادر أولی به نیکی کردن است پیش رفته اند که البته این قیاس است. در کلمات بعضی آمده است « لانها احد الوالدین»[5] که این بیان غیر از بیان ماست. این قائل می خواهد بگوید اطلاق والدین بر مادر از قبیل اطلاق قمران، بر شمس است که از باب تغلیب می باشد. تثنیه، تثنیه‌ی مفرد است پس باید تثنیه‌ی مذکر، تثنیه‌ی مفرد مذکر باشد و با این بیان معلوم می شود که مفرد مذکر(أب) بر مادر هم صدق می کند. پاسخ ایشان هم این است که والدین تثنیه است و تثنیه همان طوری که در تثنیه‌ی مفرد مذکر حقیقتا صدق می کند، در مورد مذکر و مؤنث معا هم همه قبول دارند صدق می کند. یعنی «والده و والد» تثنیه‌ی آنها والدین است، ولی در لغت عرب در جمع بین مذکر و مؤنث این طور نیست که جانب مؤنث را به پدر و مادر بگویند و اطلاق لفظ والدتان کنند. به عبارت دیگر، تغلیبی هم اگر بخواهد باشد در جانب مذکر است. لذا ما از این باب وارد نشدیم (یعنی از باب اینکه والدین تثنیه‌ی مفرد مذکر است و اطلاق مفرد مذکر هم در مورد مادر از طریق اطلاق تثنیه بخواهد کشف شود). بلکه بیان ما این بود که به حسب استعمال در نصوص فراوان در قرآن و روایات، اطلاق مذکر چه اشتقاقی و چه غیر اشتقاقی، بر مؤنث خصوصا در جایی که در حال تجمیع باشد، فراوان است تا جایی که احتمال اراده خصوص مذکر در عده ای از موارد، وجود ندارد و توهمش هم نیست. در مورد نصوص وارده در بحث قصاص مادر هم چنین است، زیرا وزان روایت « لا یقاد والد بولده » وزان روایت « لا يقتل حر بعبد»[6] می باشد که در مورد روایت دوم هیچ کسی احتمال اینکه روایت شامل حرّه نشود را نداده است. مورد دیگر « لا یقاد مسلم بذمی »[7] می باشد که هیچ کسی در اینجا نفرموده است که خروج از عمومات قصاص، فقط عنوان مسلم است و شامل مسلمه نمی شود. مؤید ما هم کلام ابن قدامه می باشد[8] ( نه از باب اینکه فقیه است بلکه از باب اینکه عرب است و آگاه به استعمالات عرب) که در جواب این سؤال « هل یثبت حکم الأب للأم فی قتل الولد؟» می گوید بله ثابت می شود به خاطر « لا یقاد والد بولده »

پس اجماع تعبدی در این مسأله شکل نمی گیرد و اگر قائل به اجماع هم داشته باشیم، اجماع حقیقی نیست، چون اجماع وقتی ارزش دارد که احتمال مدرکیت نباشد و چه احتمال مدرکی از این بالاتر که از ادبیات شکل گرفته در اذهان عموم عرب و عجم در اینکه صیغ ذکور مختص به مذکر است. بله شهرت محقق و اجماع قولی بر ثبوت قصاص در مورد مادر هست ولی اجماع تعبدی خیر. عده ای از فقها هم اصلا تعبیر به اجماع نکرده اند بلکه تعبیر به مشهور کرده اند. لذا اجماعی هم اگر وجود دارد اگر نگوئیم قطعی المدرک است، محتمل المدرک است.

مؤید دیگر ما هم این است که در هیچ یک از روایات ما نسبت به حکم قصاص مادر سؤال نشده است. اگر معنای «لا یقاد والد بولده » این بود که عدم قصاص فقط اختصاص به پدر دارد جا داشت که از فرق مادر با پدر سؤال کنند. همچنین با توجه به اینکه اهل سنت در خصوص مادر قائل به عدم قصاص اند جا داشت حضرات معصومین علیه السلام بفرمایند این از موارد قیاس است و مواضعی که برای قیاس مثال به بول و منی و شهادت زن به جای مرد، زده اند این مورد را هم مثال بزنند چرا که از اوضح موارد قیاس است.

 


[4] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَالْأُمُّ فِي ذَلِكَ كَالْأَبِ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْد مُسْقِطِي الْقِصَاصِ عَنْ الْأَبِ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ، - رَحِمَهُ اللَّهُ -، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْ الْأُمِّ فَإِنَّ مُهَنَّا نَقَلَ عَنْهُ، فِي أُمِّ وَلَدٍ قَتَلَتْ سَيِّدَهَا عَمْدًا: تُقْتَلُ. قَالَ: مَنْ يَقْتُلُهَا؟ قَالَ: وَلَدُهَا. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى إيجَابِ الْقِصَاصِ عَلَى الْأُمِّ بِقَتْلِ وَلَدِهَا. وَخَرَّجَهَا أَبُو بَكْرٍ عَلَى رِوَايَتَيْنِ؛ إحْدَاهُمَا: أَنَّ الْأُمَّ تُقْتَلُ بِوَلَدِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهَا عَلَيْهِ، فَتُقْتَلُ بِهِ، كَالْأَخِ. وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:«لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ» .وَلِأَنَّهَا أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ، فَأَشْبَهْت الْأَبَ المغني، ابن قدامة المقدسي جلد : 8 صفحه :286.
[8] المغني، ابن قدامة المقدسي ج8، ص286.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo