درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: قصاص بالغ در قتل صبی /شروط قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اشتراط بلوغ در مجنی علیه به قتل بود و اینکه اگر مقتول غیر بالغ بود قصاص ثابت هست یا نه؟ نظر مشهور این بود که قصاص ثابت هست به خاطر اجماع و اطلاقات ادله النفس بالنفس یا خصوص مرسله ابن فضال، که گفته شد اجماع متحقق نیست چون مخالف صریح دارد حتی غیر از مرحوم حلبی و عمومات هم با فرض تحقق آن ، اعتبارش منوط به عدم مخصص است. و دلیل دیگر خصوص روایت ابن فضال که مطرح شد، که هم مشکل سندی و هم مشکل دلالی داشت و با فرض پذیرش سند ودلالت، گفتیم دلالتش بالعموم و الاطلاق است نه بالخصوص، که باید بررسی کردکه آیا ادله قول مخالف می تواند عمومات النفس بالنفس و مرسله را قید بزند یا نه؟

1استدلال قائلین به عدم قصاص در مورد قتل صبی:

مخالفین قول به ثبوت قصاص به عموم روایت صحیحه ابی بصیر (نه خصوص روایت صحیحه) تمسک کرده اند یعنی به اطلاق روایت ابی بصیر تمسک کرده اند نه به خصوص این روایت، که در مورد مجنون است. در روایت آمده است « فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْه‌»[1] که مفادش این است که اگر کسی مجنون را کشت قصاص ثابت نمی شود.

این روایت را هم کلینی[2] و هم صدوق[3] نقل کرده اند و اسانید متعددی هم دارد که همه راوی ها به جز سهل معتبر هستند. همه اسانید موجود به حسن بن محبوب ختم می شود که بعید نیست تظافر روایت از حسن بن محبوب باشد و راوی های بعد از حسن بن محبوب هم علی بن رئاب و ابی بصیر هستند که قطعی الوثاقة هستند. حال اگر به دلیل اینکه مجنون را قصاص نمی کنند (چون از شرائط قصاص عقل است) به خاطر مجنون هم کسی را نمی کشند، صبی هم اگر کسی را کشت او را قصاص نمی کنند (به ضرورت فقه به خاطر رفع قلم از صبی) پس نباید به خاطر صبی کسی را قصاص کنند.

1.1بحث استطرادی:

1.2معارضه روایت صحیحه ابی بصیر با عمومات قصاص:

1.3حکومت روایت صحیحه ابی بصیر بر روایت مرسله ابن فضال:

قول حق این است که این روایت بر روایت مرسله حاکم است چون در روایت صحیحه آمده است « فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْه»[4] که در این روایت می گوید موضوع قصاص هست فقط او را قصاص نمی کنند (تنظیر: مانند دلیل « لا ربا بین الوالد و الولد» که حاکم بر نهی از ربا است که ربا بین والد و ولد هست فقط حکم ربا وجود ندارد) حال این روایت صحیحه مخصص روایت مرسله هست هر چند لسانش حکومت است ولی در اصول بیان شد که نتیجه حکومت تخصیص است.

1.4کلام محقق اردبیلی:

1.5اشکال استاد به محقق اردبیلی:

حتی اگر رابطه این دو روایت من وجه باشد باز هم روایت صحیحه به خاطر حاکم بودن بر مرسله مقدم است و نوبت به تعارض نمی رسد.

1.6اشکال به روایت صحیحه ابی بصیر:

1.7کلام صاحب جواهر در مورد صحیحه ابی بصیر:

1.8اشکال استاد به صاحب جواهر:

همانطور که خبر واحد عمومات کتاب را که قطعی الصدور هست تخصیص می زند در اینجا هم همینطور است.