درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: دیه مرتد- قصاص توسط غیر ولی /شروط قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ثبوت دیه برای مرتد جایی که قاتل مسلمان باشد، به اینجا منتهی شد که گرچه مشهور این است که دیه ثابت نیست، ولیکن دلیلشان بر عدم ثبوت دیه، عدم ثوبت دیه برای غیر ذمی از کفار بود. گویی که مفروغ عنه شان این است که دیه فقط اختصاص به مسلمان و کافر ذمی دارد، که گفتیم با فرض اختصاص دیه به ذمی معنایش این نیست که شامل معاهد نیست، چون تخصیص دیه به ذمی در مقابل معاهد، که در اصطلاح عبارت است از کافر اهل جزیه، یعنی کفار اهل کتابی که عقد جزیه با آنها بسته می شود، گفتیم بعد از آن که دیه در روایات به اصطلاح فقهی نیست و عنوان معاهد در روایات آمده است، موجبی برای این تخصیص نیست. اما نسبت به مرتد، مرتد داخل در مسلمان و ذمی و معاهد نیست و اگر داخل یهودی، مجوسی و نصرانی شد مقتضای ادله ثبوت دیه برای او هست.

1وجه دیگر برای ثبوت دیه مرتد:

نسبت به کافر معاهد، وجه دیگری برای ثبوت دیه به نظر می آید، هر چند روایتی که دیروز اشاره شد قاصر از اثبات دیه باشد، و آن این است که مقتضای اطلاق مقامی معاهده، مصونیت کافر معاهد است، هم از حیث اینکه نمی توان او را به قتل رساند و هم از این حیث که اگر به قتل رسید دیه ثابت است. قرار معاهده این است که طرف مقابل حرمت دارد و اطلاق مقامی حرمت طرف، معنایش این است که اگر برای او اتفاقی افتاد قاتل مضمون است و اگر معنایش این باشد که شما در امان هستی ولی اگر کسی هم تو را کشت اشکالی ندارد، این خلاف اطلاق مقامی معاهده است. اطلاق مقامی علاوه بر مصونیت، مضمون بودن او در زمان حادثه را هم متضمن است. اینکه روایت فرمود «دیته دیة کامله»[1] مفادش این است که اصل دیه مفروغ عنه است.

2مقدار دیه مرتد:

دیه مرتد به مقدار دیه مسلمان که نیست، اطلاق مقامی اقتضا می کند به اندازه دیه یهود و نصاری باشد، چون در شریعت دیه ثالثی نداریم. دیه مسلمان که نیست، پس دیه ذمی است، چون از کافر معاهد کتابی که اشرف نیست، وقتی دیه کافر کتابی کمتر از دیه مسلمان شد به طریق اولی دیه مرتد کمتر است مگر اینکه در قرار داد معاهده مقدار کمتری را ذکر کنند البته بیشتر از مقدار دیه ذمی نمی تواند باشد.

3قصاص قاتل توسط غیر ولی:

مساله بعد در کلام آقای خوئی[2] این است که اگر شخصی قاتلی را بکشد اما قاتل ولی مقتول نیست، هرچند قاتل اول مهدور است ولی نسبت به حاکم و ولی دم مهدور است نه همه افراد، و اگر کسی قاتل را کشت این قتل عدوانی است که هم تکلیفا حرام مرتکب شده است و هم مورد قصاص واقع می شود. مگر اینکه قاتل دوم مأذون از ولی باشد. دلیل آن هم آیه ﴿من قتل مظلوما جعلنا لولیه سلطانا﴾[3] است.

3.1قتل با إذن ولی:

اگر کسی با اذن ولی قاتل را کشت این مورد از موارد تسبیب است و لذا فعل به سبب مستند است. اما اگر کسی بدون اجازه قصاص کند، اجازه بعدی اولیای مقتول مصحح عمل نیست و رضایت بعدی ولی دم منشأ استناد فعل به ولی دم نیست و لذا قبلا هم گفتیم رضایت بنی اسرائیل به قتل انبیای سابق باعث نمی‌شود قتل حقیقتا به آنها مستند باشد و لذا اینکه در روایت خداوند قتل را به آنان نسبت داده است با اینکه قاتل نبودند این لم تقتلون اسناد مجازی است و معنایش این است که چرا به قتل آنها راضی شدید و از افعال آباء خود تبری نجستید. این مساله بین مسلمین اختلافی نیست.

بعد از اینکه شخصی غیر از اولیای مقتول، قاتل را کشت حق اولیای مقتول پایمال نمی‌شود و می‌توانند دیه بگیرند. طبق نظر ما که اولیای مقتول از اول بین اخذ دیه و قصاص مخیرند این مساله واضح است اما طبق نظر مشهور که در موارد قتل عمد قصاص را متعین می‌دانند قاعدتا در اینجا نباید به ثبوت دیه قائل باشند اما از باب قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» دیه را می‌گیرند. و ما یک وجه دیگری برای آن بیان کردیم و آن از باب اتلاف حق است. ولی حق قصاص داشت، این حق زائل شد و چه بسا محدود به مقدار دیه هم نیست بلکه مقدار ارزش حقی را که تلف کرده است باید جبران کند.