درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: دیه مرتد /شروط قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ثبوت دیه در قتل مرتد بود. مشهور قائل به عدم ثبوت دیه بودند، هرچند محقق در شرایع[1] ابتداء در ثبوت دیه تردد فرموده بود، لکن قائل صریحی به ثبوت دیه معهود نیست. احتمال ثبوت دیه، در برخی از کلمات مطرح شده است، نه اینکه قائل داشته باشد، هر چند آن قول، قول شاذی باشد. مرحوم صاحب جواهر[2] هم قول به ثبوت دیه را به نحو جزم نقل نکرده است و آنکه صاحب جواهر فرموده در کشف اللثام[3] قول به ثبوت دیه مطرح شده است، با مراجعه به کشف اللثام ملاحظه می شود که گفته شده است «یحتمل الدیه»، یعنی قول به ثبوت دیه به کسی به نحو جزمی نسبت داده نشده است.

1ادله عدم ثبوت دیه:

بعد از اینکه ادله دیات قاصر از مرتد است، دلیل عمده بر عدم ثبوت دیه، مقتضای اصل برائت ذمه از دیه است. ادله دیات فقط شامل کافر ذمی است که قسمی از کفار است. قبلا هم گفتیم دلیل دیگر ادعای اجماع است که در خلاف مطرح شده بود.

1.1اشکال مرحوم صاحب جواهر به قول به عدم ثبوت دیه:

مرحوم صاحب جواهر[4] اشکالی به مرحوم محقق دارد که حاصلش این است که لازمه عدم ثبوت دیه در قتل مرتد، در فرضی که جانی مسلمان باشد، این است که اگر جانی ذمی باشد باید قصاص ثابت نباشد، در حالی که شما فرمودید که اگر ذمی قاتل باشد قصاص ثابت می شود. پس قول به اینکه جانی اگر ذمی باشد قصاص ثابت است، با قول به اینکه مسلم اگر جانی باشد دیه ندارد تهافت دارد، چون لازمه عدم دیه، مهدور بودن است و لازمه مهدور بودن این است که ذمی هم اگر او را بکشد، قصاص نشود.

1.2پاسخ به اشکال صاحب جوهر:

قبلا گفتیم تهافتی بین این دو قول نیست، زیرا نسبت به ثبوت قصاص در ذمی، محذوری در اطلاقات قصاص نیست. دلیل ﴿ النفس بالنفس ﴾[5] مطلق است و مخصص آن هم دلیل لایقاد مسلم بذمی است. اگر ذمی را به خاطر قتل مرتد بکشید قصاص مسلم به ذمی نیست. پس اینکه صاحب جواهر فرمود « لا دلیل » صحیح نیست و اطلاقات قصاص موجود است. و اما اینکه اگر مسلمانی مرتدی را بکشد دلیل برای ثبوت دیه نداریم و عدم ثبوت دیه با ثبوت قصاص ناسازگار نیست، به این دلیل است که قصاص ادله خودش را دارد و آن اطلاق ﴿النفس بالنفس﴾ [6] است. ولی اگر بنا باشد در موردی که قصاص ثابت نشود نوبت به دیه برسد دلیلی بر ثبوت دیه نداریم. مثلا جایی که یک حر ذمی، مرتد مملوکی را بکشد اینجا قصاص ثابت نیست، به این دلیل است که «لا یقاد حر و لو کان کافرا بعبد و ان کان العبد مسلما» حال نوبت به قیمت می رسد که دلیل برای ثبوت قیمت داریم، چون مملوک مالیت دارد و قیمت دارد. اما اگر شخص ذمی حری را کشته است چرا بگوئیم قصاص ثابت نیست. اگر قرار شد به دلیلی قصاص ثابت نباشد سراغ دیه می رویم که در مانحن فیه یعنی فرضی که مقتول مرتد است موجبی برای دیه نیست. پس مشهور و آقای خوئی و محقق طبق قاعده عمل کرده اند و اشکال صاحب جواهر وارد نیست.

2مدعا : قتل هیچ کافری موجب دیه نیست مگر قتل ذمی

3وجوه ثبوت دیه

3.1وجه اول برای ثبوت دیه:

گفتیم مقتضای اطلاق بعضی روایات این است که در قتل یهود و نصاری دیه ثابت است ولو ذمی نباشند.[7] زیرا نسبت یهودی و ذمی من وجه است. بله اگر مهدور بود و ما مصون بودن را فقط به عهد ذمه بدانیم یک بحث دیگری است ولکن اگر ما باشیم و قتل یهودی ای که به ارتداد یهودی شده است، اطلاق روایات ثبوت هشتاد درهم دیه، بحث ما را هم شامل است.

3.1.1کلام صاحب جواهر در عدم ثبوت دیه مرتد:

صاحب جواهر[8] کلامی دارد که ظاهرش این است که ادله دیات در مورد یهود و نصاری انصراف دارد به کسانی که یُقرُّ علی دینه و مرتد، چه فطری و چه ملی، لا یقر علی دینه، پس ادله شامل مرتد نیست.

3.1.2اشکال استاد به کلام مرحوم صاحب جواهر:

اگر می خواهید بگوئید چون کسی که لا یقر علی دینه، مهدور است، قبول داریم مهدور دیه ندارد ولکن کسی که لا یقر علی دینه معنایش این نیست که مهدور باشد و لذا شخص مرتد فطری هم لا یقر، ولی اینطور نیست که مهدور است. خود شما گفتید مرتد اگر بنا باشد مهدور باشد فقط برای حاکم مهدور است و اگر ذمی او را کشت دیه ثابت است.

پس اطلاق روایت ثبوت دیه یهودی و مجوسی که هشتاد درهم است اینجا را شامل می شود و اینکه شما ادعای انصراف کردید باید ثابت کنید.

3.1.3وجه دوم بر ثبوت دیه:

وجه اول بر ثبوت دیه بعضی اخبار بود. وجه دیگر برای ثبوت دیه در غیر اهل ذمه‌ی اصطلاحی این است که لازمه این کلام فقها که فرموده اند « لا تثبت الدیه فی قتل غیر الذمی من اقسام الکفار وإن کان قتله حراما » این است که در قتل معاهد هم دیه ثابت نباشد. در حالی که مفاد روایت دیروز یعنی « مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ عَنْ حَرِيزٍ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذِمِّيٍّ قَطَعَ يَدَ مُسْلِمٍ قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ وَ يَأْخُذُوا فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ وَ إِنْ قَطَعَ الْمُسْلِمُ يَدَ الْمُعَاهَدِ خُيِّرَ أَوْلِيَاءُ الْمُعَاهَدِ فَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةَ يَدِهِ وَ إِنْ شَاءُوا قَطَعُوا يَدَ الْمُسْلِمِ وَ أَدَّوْا إِلَيْهِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ وَ إِذَا قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ صَنَعَ كَذَلِكَ‌ »[9] این بود که اگر کسی بر معاهدی جنایت بکند اولیاء معاهد مخیر است بین قصاص و دیه، که گفتیم مراد از مخیر بودن این است که هرکدام از قصاص و دیه بر وجه اختیار ثابت است اما وقتی دلیل لایقاد داریم، شامل همه کفار می شود ولو به اولویت، اما اطلاق این دلیل اقتضای ثبوت دیه دارد، چون مفاد این دلیل ثبوت هر یک از دیه و قصاص علی وجه التخییر بود. ادله عدم قصاص ثابت می کند قصاص ثابت نیست نه اینکه دیه هم ثابت نباشد. دلیل «لا یقاد» نفی خیار می کند نه نفی دیه.

3.1.4وجه سوم بر ثبوت دیه:

وجه سوم این است که چه کسی گفته است که ذمی یعنی اصحاب ادیان ثلاثه (یهود، نصاری و مجوس)؛ ذمی شامل مطلق معاهد می شود. جدا کردن بین ذمی و معاهد اصطلاح فقهی است نه روایی. ما نباید بر اساس اصطلاح فقهی در عمل به روایات مشی کنیم. این همان است که در اصول می گویند اصل این است که الفاظ حمل شود بر معانی غیر اصطلاحی. ذمی یعنی من له ذمة یعنی ذمة المسلمین مشغول به آن شخص است، یکی از موارد آن ادیان سماوی است که جزیه در آن مشروع است. یکی هم معاهدی است که جزیه در آن مشروع نیست و در فقه تعبیر به ذمه از اینها نمی شود. این تعبیر در روایات مأخوذ از این است که «المسلمون أخوة تتكافى دماؤهم يسعى بذمتهم ادناهم»[10] یعنی کمترین مسلمان حرمتی دارد که می تواند ذمه‌ی امان به دیگری بدهد. بله در اصطلاح فقها ذمی به کسی می گویند که عقد جزیه با او بسته می شود. عقد جزیه اختصاص به ادیان ثلاثه دارد و روایت دیروز هم شاهد این است که معاهد و ذمی در روایات به یک معناست، چون در یک روایت هر دو آمده است با تبدل تعبیر، و موکد آن هم این است که در صحیحه زراره آمده است «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ذِمَّةً فَدِيَتُهُ كَامِلَةٌ قَالَ زُرَارَةُ فَهَؤُلَاءِ مَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُمْ مَنْ أَعْطَاهُمْ ذِمَّةً‌«[11] این اعطاه الذمه به معنای عقد جزیه نیست بلکه به معنای تکفل است و متکفل به امنیت او شد که معاهد هم از آن تعبیر می شود و جزیه در روایت نیامده است. مفاد این روایت این است که هر کس با پیامبر صل الله علیه و آله وسلم عقدی بسته باشد، نه عقد جزیه، بلکه عقد ذمه، یعنی پیامبر صل الله علیه وآله او را در ذمه خودش گرفته است. کلمه ذمی در اصطلاح فقها برای خصوص اهل جزیه شده است.

دیه کامل هم که در روایت آمده است در مقابل دیه ناقص است مثل جنین که دیه اش ناقص است نه دیه کامل یک مسلمان.

بنابراین در حقیقت دو اشتباه رخ داده است. اول اینکه ذمی و اهل ذمه حمل شده است بر خصوص کافر کتابی ای که با او عقد ذمه بسته شده است، در حالی که ذمی در لغت به این معنا نیست. در بعضی کتب لغت تصریح شده است که معاهد، ذمی است و اصلا ذمه به عهد تفسیر شده است.[12] و در بعضی دیگر آمده است ذمه یعنی امان و یا اینکه ذمه یعنی آنچه از بین بردن آن موجب مذمت است. ما باید روایات را بر معنای عرفی و لغوی حمل کنیم، نه بر معنای اصطلاحی، مگر اینکه قرینه‌ای بر اراده معنای اصطلاحی باشد. دوم اینکه در این روایت اصلا کلمه کافر ذمی نیامده است بلکه تعبیر « مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صل الله علیه وآله ذِمَّةً» است که این تعبیر یقینا به کسی که عقد ذمه دارد اختصاصی ندارد.

اینکه در کلام صاحب جواهر[13] و آقای خوئی[14] آمده است «لا دلیل علی ثبوت دیه در غیر ذمی» مرادشان معنای اصطلاحی است که این کلامشان مخالف روایت است.