درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شرط دوم: تساوی در دین /شروط قصاص /قصاص

آخرین بحثی که گذشت در رابطه با مسأله‌ی مرتد بود که قتل مرتد برای غیر امام جایز نیست لکن اگر قاتل، کافر بود، قصاص می‌شد و اگر قاتل مرتد مسلمانی بود، قصاص نمی‌شد به دلیل اینکه «لا یقاد مسلم بذمی».

آن‌چه در کلام مرحوم خوئی مطرح بود این بود که اگر قاتل، کافر باشد قصاص می‌شود و اگر قاتلِ مرتد، مسلمان باشد قصاص نمی‌شود. لکن مطلبی که مطرح بود این بود که در مواردی که قصاص نمی‌شود از باب این ‌که مسلمان مرتد را کشته است آیا دیه ثابت می شود یا نه، بحثی بود که کلام در آن باقی ماند.

1ثبوت دیه در قتل مرتد توسط مسلمان

کلام مرحوم آقای خوئی، بر خلاف بعضی از فقها، این بود که علاوه بر این که قصاص نیست دیه‌ای هم ثابت نمی‌شود. یعنی مسلمان اگر مرتدی را کشت، گناه کرده، چون حق قتل مرتد مخصوص حاکم است، اما در عین حال دیه‌ای ثابت نیست. این فرمایش مرحوم آقای خوئی بود. قول دیگر این‌که دیه ثابت شود.

1.1استدلال مرحوم خوئی بر عدم ثبوت دیه در قتل مرتد توسط مسلمان

مرحوم آقای خوئی[1] برای نفی دیه در مسأله خیلی ساده و در حد خیلی بسیط فرموده دیه ثابت نمی‌شود چون دلیلی برای ثبوت دیه نداریم. زیرا آن‌چه که در ادله در مورد دیه آمده است مربوط به یهود و نصاری و اهل ذمه است که اهل ذمه دیه‌ی‌ آن‌ها هشتصد درهم، هشتاد دینار، چهارصد درهم، چهل دینار به اختلاف زن و مرد، یا فرضا برخی از نصوص دارد که دیه‌اش با دیه‌ی مسلمان مساوی و برابر است که حمل می شود بر جایی که قاتل اعتیاد به قتل داشته باشد.

در ما نحن فیه هم گفته ‌می‌شود، مرتد از آن عنوان خارج است. مرتد نه یهودی است، نه نصرانی، و اهل ذمه هم نیست و لذا ادله‌ی دیات کفار، قاصر از مرتد است. بر این اساس اصل هم برائت ذمه است. بله گناه کرده که مرتد را کشته، اما بنا نیست هر گناهی مستتبع دیه باشد، حتی در جایی که مقتول برایش در شرع دیه‌ای مقرر نشده است.

این تمام کلام مرحوم خوئی است و به همین مقدار از مسأله خارج شده است.

1.2استدلال به اجماع بر عدم ثبوت دیه در قتل مرتد توسط مسلمان

وجه دیگر ممکن است در مقام ادعا شود که در کلام صاحب جواهر[2] اشاره شده، ادعای عدم خلاف و اجماع در مسأله است. هر چند مرحوم آقای خوئی فرموده است در مسأله دو قول است ولی صاحب جواهر فرموده است که عدم ثبوت دیه بدون مخالف است. بله برخی وجوه برای ثبوت دیه ممکن است از کلام ایشان استفاده شود اما قولی در کلام صاحب جواهر نیست. و لذا نفی خلاف، نوعی ادعای اجماع می‌تواند باشد. علاوه بر این‌که مرحوم صاحب جواهر عبارتی را از مرحوم شیخ در خلاف نقل می‌کند که بالاتر از بلا خلاف است. عبارتی را که از خلاف نقل می‌کند این است که در خلاف آمده در مورد قتل کسی که دعوت اسلام به گوشش نرسیده، فرموده کسی اگر چنین شخصی را بکشد، قصاص نمی شود. در خلاف آمده است «من لم تبلغه الدعوة، لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام بلا‌ خلاف. و إن بادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود بلا خلاف أيضا، و عندنا لا يجب عليه الدية. و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يلزمه الدية. و كم يلزمه؟ فيه وجهان: منهم من قال يلزمه دية المسلم، لأنه ولد على الفطرة. و المذهب أنه يلزمه أقل الديات ثمانمائة درهم دية المجوسي. دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل»[3]

از این عبارت، ادعای اجماع شیخ در خلاف برمی‌آید، که نسبت به نفی قصاص اجماع بین کل مسلمانان است. بلاخلاف که در عبارت شیخ است معنایش بین شیعه و سنی است. بعد می‌گوید و دیه هم ثابت نیست عندنا. یعنی مرحوم شیخ می‌خواهد بفرماید، قتل غیر مسلمان و از جمله کسی که دعوت اسلام به گوشش نرسیده موجب دیه هم نیست عندنا، نه فقط موجب قصاص نیست که عند الکل موجب قصاص نیست یعنی بین شیعه و سنی، موجب دیه هم نیست عندنا، سنی‌ها ممکن است موجب دیه بدانند. از عبارت مرحوم شیخ در آن‌چه مرحوم صاحب جواهر از خلاف ایشان حکایت می‌کند، ادعای اجماع بر عدم ثبوت دیه در قتل کافر غیر ذمی است که بعد مرحوم محقق دارد حتی من لم تبلغه الدعوة، سواء بلغته الدعوة أو لم تبلغه. کأنه مرحوم محقق می‌خواهد بفرماید حتی مواردی که کافر مقتول قاصر است هم قاتلش قصاص نمی شود. آن‌که قتل او موجب دیه است قتل ذمی است و اما قتل غیر ذمی علاوه بر این که موجب قصاص نیست، اگر قاتل مسلمان باشد، موجب دیه هم نیست حتی اگر قاتل در قتل هم گناه ‌کار و آثم باشد. مثل موردی که «لم تبلغه الدعوة» لذا از عبارت محکی از خلاف شیخ در جواهر، ادعای اجماع در مسأله هم برمی‌آید. و لذا ممکن است وجه دیگری که در مقام برای نفی ثبوت دیه در قتل مرتد ادعا شود، ادعای اجماع در مسأله باشد که از عبارت شیخ در خلاف برمی‌آید. (کسی که دعوت اسلام به گوشش نرسیده دیگر گناهکار نیست، قاصر است پس نوعی مصونیت دارد. وضعیتش از مرتد بهتر است، امنیت بیش‌تری باید داشته باشد، حالا مرتد، به خاطر گناه‌کاریش محکوم به قتل است، کسی که دعوت اسلام به گوشش نرسیده و قاصر است ایشان می‌گوید اگر کسی او را کشت دیه ندارد. در عبارت مرحوم شیخ آمده «من قتل من لم تبلغه الدعوة لا یتقص بلا خلاف (یعنی بین المسلمین)‌ و عندنا أنه لا تثبت الدیة» استدلال به قیاس اولویت نیست ایشان می‌خواهد بفرماید: غیر اهل ذمه دیه ندارند، غیر اهل ذمه بلافرق بین معاهد و ... . می‌فرماید آن‌که دیه دارد فقط اهل ذمه است. از اهل ذمه که بگذریم، و لو کافر معاهد دیه‌ای در موردش ثابت نمی‌شود.

از تعبیر عندنا در عبارت مرحوم شیخ، بالاتر از لا خلاف برداشت می‌شود.

1.2.1تضعیف اجماع

این اجماع خصوصا در مثل مرحوم شیخ در خلاف، نمی‌تواند اجماع تعبدی باشد. احراز این‌که این اجماع تعبدی است مشکل است. مرحوم صاحب جواهر در حد بلا خلاف فرموده، بلا خلاف که معنایش اجماع نیست. معنایش این است که مخالفی ندارد هر چند از این جهت که مسأله معنون در کلمات نیست. ولی عبارت شیخ بالاتر از نفی خلاف است، عندنا، این اجماع است منتهی این اجماع، از اجماعات کتاب خلاف است و اجماعات خلاف آن اجماعات مصطلحی که قابل اعتماد در فقه به اصطلاح متأخرین باشد، نیست.

1.3وجه دیگر بر عدم ثبوت دیه در قتل مرتد توسط مسلمان

وجه سومی که از عبارت مرحوم صاحب جواهر[4] برمی‌آید بر عدم ثبوت دیه در قتل مرتد، اشعار برخی از نصوص وارد در دیه‌ی ذمی، به عدم ثبوت دیه در غیر ذمی است. صاحب جواهر ادعا می‌کند از برخی روایاتی که در باب دیه‌ی ذمی آمده، که هشتصد درهم، برخی از آن‌ها مشعر به عدم ثبوت دیه در غیر ذمی و مرتد است. شاید منظور مرحوم صاحب جواهر از آن نصوص مشعر، صرف این‌که در روایت آمده «دیة الیهودي کذا» نباشد. چون در بعضی‌ها آمده «دیة الیهودی و النصراني کذا». منظور ایشان از اشعار برخی از نصوص این است که ثبوت دیه در مثل مجوسی با تعلیل به این‌که او أهل کتاب است ذکر شده است. کأنه ملاک دیه کتابی بودن است. پس این نص مشعر به این است که شخصی که کتابی یا ذمی نیست محکوم به ثبوت دیه نیست.

ولکن همان‌طور که در عبارت صاحب جواهر هست، نهایتا اشعار است و اشعار به حد ظهوری که قابل استناد باشد نمی رسد و اصلا اشعار هم خیلی روشن نیست. چون این روایاتی که ایشان اشاره کرده، شاید از قبیل جمع در روایت باشد نه جمع در مروی. یعنی امام یک قضیه را در جایی فرموده، یک قضیه‌ی دیگر را در جای دیگر، این دو تا را راوی در یک جا جمع کرده است. یعنی در یک جا فرموده دیه‌ی یهود و نصاری هشتصد درهم است. بعد راوی می‌گوید حضرت فرمود مجوسی از اهل کتاب است. معلوم نیست منظور حضرت این بوده که مجوس از اهل کتاب است آیا دیه هم دارند یا نه؟ شاید از قبیل یک کبرای کلی است که مجوسی‌ها هم اهل کتاب هستند. حالا حکمشان چیست؟ حکمشان این است که عقد جزیه با آن‌ها جایز است. ذکر این‌که مجوس اهل کتاب است نه در این مقام که دیه‌ی کتابی در موردش هست، بلکه این‌که مجوسی کتابی است در مقابل وثنی اما حکم کتابی چیست؟ آیا دیه در یهود و نصاری به نکته‌ی کتابی بودن او ثابت است تا در مجوسی هم ثابت شود. اگر این از قبیل جمع در مروی بود یعنی در آن‌چه حضرت فرموده بود، فرموده بود «دیة الیهودي و النصراني کذا و المجوسی أهل الکتاب» ممکن بود نوعی دلالت بر همان اشعاری که صاحب جواهر فرمود داشته باشد. اما اگر بنا باشد راوی جمع در روایت کرده باشد، یک جا حضرت فرموده دیه‌ی یهودی و نصرانی این‌قدر و در جای دیگر فرموده است که مجوسی‌ها اهل کتاب هستند، معامله‌ی اهل کتاب با آن‌ها کنید نه بت‌پرست، حکم کتابی چیست؟ عقد جزیه با او مشروط است. پس با مجوسی عقد جزیه مشروع است. اما این‌که اگر کسی مجوسی را کشت،‌ دیه دارد یا نه و مقدارش چیست دلالتی ندارد.

این‌ها وجوهی که برای تأیید قول آقای خوئی می‌توان اقامه کرد که دیه ثابت نیست در حقیقت معروف هم عدم ثبوت دیه در قتل مرتد است و وجوهی هم که برایش ذکر شد این‌ها بود که عرض شد.

2وجوه ثبوت دیه در قتل مرتد توسط مسلمان

در قبال این قول احتمال ثبوت دیه در قتل مرتد وجود دارد.

2.1وجه اول در ثبوت قصاص در قتل مرتد توسط مسلمان

اطلاق ادله‌ی دیه‌ی یهود و نصاری در موردی که ارتداد به صورت بازگشت به یهودية و نصرانیة‌ باشد. ارتداد یعنی از مسلمانی برگشت و لو یهودی یا نصرانی شد. ارتداد لازم نیست که لائیک شود. کسی که از مسلمانی که بر آن بود برگردد، حالا برگردد دهری مسلک شود که اتفاقا اگر امر دائر باشد بین یهودی بودن یا لائیک بودن، برای این‌که اگر بنا باشد یهودی بودن حق باشد قطعا اسلام هم حق است. به همان نکته‌ای که یهودی بودن حق بودنش ثابت می‌شود، نسخش هم ثابت می‌شود. لذا من بارها گفته‌ام که مسلمان شیعه‌ای که برمی‌گردد و سنی می‌شود قطعا یا عقل ندارد یا مغرض است.

معنا ندارد که تشیع ابهام داشته باشد ولی غیر تشیع وضوح داشته باشد. ممکن است تشیع ابهام داشته باشد و منجر به رفتن اصل اسلام شود. اما این‌که تشیع مبهم باشد ولی سنی بودن واضح ممکن نیست.

به هر حال، غرض این که مرتد یعنی کسی که از اسلام برگشته، حال برگشته یهودی شده. مرتد ملی کسی است که قبلا یهودی بوده و بعد مسلمان شده، و دوباره به یهودی بودن برگشته است. مسیحی بود، مسلمان شد، باز به مسیحیت برگشت. چه قصوری در اطلاق ادله‌ی دیه‌ی مسیحی و یهودی نسبت به این مورد است؟ دیة الیهودی ثمن مأة درهم. کجایش آمده إذا لم یکن مرتدا؟ اطلاق دارد. خصوصا اگر مرتد مثل فطری مهدور نباشد، بلکه از قبیل ملی باشد که یستتاب. گیرم هم مهدور باشد بنا شد نسبت به حاکم مهدور است. حاکم مجاز در قتل است نه غیر از او. لذا از ادله‌ی جواز قتل حاکم شما بخواهید عدم دیه در قتل دیگران را تلقی کنید این یعد من الغرائب. و لذا ثبوت دیه در مرتد آن جا که شخص مرتد متصف به یکی از ادیانی درآمده که در فقه ما و فقه مسلمین برایش دیه مقرر شده، اطلاق ادله‌ی دیات آن‌ها اقتضا می‌کند که لا فرق بین این که مرتد و غیر مرتد باشد. یهودی این قدر دیه برایش ثابت است، و لو این که یهودی بودن آن ناشی از ارتداد باشد. حمل آن ادله بر یهودی و مسیحی غیر مرتد، تشکیک در اطلاق بدون هیچ مقیدی است.

اگر در این قسم مرتد ثابت شد، ممکن است کسی ادعا کند لم یفرق احد بین مرتد و مرتد. چون در مرتد یا قائلند به عدم دیه علی الاطلاق یا قائلند به ثبوت دیه. اگر عدم قول به فصلی هم بخواهد جا داشته باشد، دیه‌ از مورد ارتدادی که به یهودیت و نصرانیت است تعدی می‌شود به سائر موارد. این می‌شود وجه اول یا برای ثبوت دیه در مرتدی که ارتدادش به یکی از ادیان باشد یا بلکه می‌تواند وجه اوسعی باشد.

البته، حالا بحث و لو در مرتد است، اما عبارت صاحب جواهر و غیر ایشان و مرحوم آقای خوئی این است که لا دیة في قتل غیر ذمي. یکیش هم مورد مرتد است. و لذا بعضی از وجوهی که می‌خواهم ذکر کنم، ممکن است در مرتد مورد انطباق نداشته باشد ولی رد این ادعای کلی که در کلام این آقایان می باشد، هست.

2.2وجه دوم در ثبوت قصاص در قتل مرتد توسط مسلمان

وجه دوم این است که مستفاد از برخی روایات این است که دیه در مورد معاهد هم ثابت است. این که شما گفتید لا دیة در غیر قتل ذمی. نه از برخی از نصوص استفاده می‌شود که دیه در مورد معاهد هم ثابت است. عنوانی که در روایت آمده معاهد است.

روایت صحیحه‌ی ابی بصیر است. در این روایت آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ‌ عَنْ حَرِيزٍ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِير قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذِمِّيٍّ قَطَعَ يَدَ مُسْلِمٍ قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ وَ يَأْخُذُونَ فَضْلَ‌ مَا بَيْنَ‌ الدِّيَتَيْنِ‌ وَ إِنْ قَطَعَ الْمُسْلِمُ يَدَ الْمُعَاهَدِ خُيِّرَ أَوْلِيَاءُ الْمُعَاهَدِ فَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةَ يَدِهِ وَ إِنْ شَاءُوا قَطَعُوا يَدَ الْمُسْلِمِ- وَ أَدَّوْا إِلَيْهِ فَضْلَ‌ مَا بَيْنَ‌ الدِّيَتَيْنِ‌ وَ إِذَا قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ صُنِعَ كَذَلِكَ»[5]

مورد روایت این است که مسلمانی قطع ید کرده است. منتها مفاد روایت این است که ولی معاهد که خود مجنی علیه است، مخیر است بین اخذ دیه و بین قصاص منتها در قصاصش حمل بر معتاد می‌شود اما در صدرش که اخذ دیه، روایت دارد إن شاؤوا أخذوا دیة یده. دیگر فرقی بین ثبوت دیه‌ی نفس و دیه‌ی طرف نیست. یعنی اگر بنا شد در غیر ذمی دیه‌ی طرف ثابت شد، دیه‌ی نفس هم قطعی است. چون دیه‌ی طرف بر اساس همان دیه‌ی نفس است. در قطع ید نصف دیه است. کدام دیه؟ همان دیه‌ای که در کل نفس ثابت می‌شود. پس معلوم می‌شود که در معاهد هم که ذمی اصطلاحی نیست، دیه در مورد جنایت ثابت است.