درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شرط دوم: تساوی در دین /شروط قصاص /قصاص

بحث ما در مسأله‌ی قتل ذمی نسبت به مرتد بود. وجوهی را برای نفی قصاص اشاره کردیم و همه را رد کردیم. وجه ثبوت قصاص هم این بود که شخص مرتد، نسبت به ذمی جانی محقون است و اطلاقات «النفس بالنفس» اقتضای ثبوت قصاص را دارد مگر در مواردی که شخص مقتول نسبت به جانی مهدور باشد. آن‌چه که هست این است که حاکم از باب حد، مجاز به قتل مرتد یا مکلف به قتل مرتد است. و اما غیر حاکم، حتی من المسلمین، مجاز در قتل مرتد نیستند. بله، اگر مسلمانی مرتد را بکشد گناه کرده، ولی موجب قصاص نیست، نه از باب این که مرتد نسبت به این قاتل مهدور است که مرحوم صاحب جواهر تخیل کرده که اگر مسلمان مرتد را کشت، قصاص و دیه نیست پس مهدور است. بلکه اگر مسلمانی مرتد را بکشد، گناه کرده، غیر مهدور را کشته ولکن قصاص نمی‌شود چون «لا یقاد مسلم بذمی» با تقریبی که قبلا گذشت، بدون این ‌که مهدور باشد و لذا نتیجه این شد که ذمی که مرتد را کشته علی القاعده باید مورد قصاص قرار گیرد بعد از آن که کسی را کشته که آن شخص مهدور نیست و مشمول «لا یقاد مسلم بذمی» هم نیست چون ذمی که مسلم نیست تا قتل مرتد توسط او قتل مسلم بذمی باشد پس اطلاقات ادله‌ی قصاص مقتضی قصاص است و در نتیجه قتل ذمی موجب قصاص خواهد بود و لو این که اگر مسلمانی او را بکشد موجب قصاص نیست.

1عدم مهدوریت مرتد برای غیر حاکم

یکی از وجوهی که برای نفی قصاص ذمی که مرتدی را کشته مطرح کردیم، عبارت بود از روایتی که در مقام بود «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ أَ هُمَا مُخْتَلِفَانِ فَقَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامَ لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فَقُلْتُ فَصِفْهُمَا لِي فَقَالَ- الْإِسْلَامُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ التَّصْدِيقُ بِرَسُولِ اللَّهِ ص بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَنَاكِحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ عَلَى ظَاهِرِهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ وَ الْإِيمَانُ الْهُدَى وَ مَا يَثْبُتُ فِي الْقُلُوبِ مِنْ صِفَةِ الْإِسْلَامِ وَ مَا ظَهَرَ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ وَ الْإِيمَانُ أَرْفَعُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِدَرَجَةٍ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ فِي الظَّاهِرِ وَ الْإِسْلَامَ لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فِي الْبَاطِنِ وَ إِنِ اجْتَمَعَا فِي الْقَوْلِ وَ الصِّفَةِ»[1] در عبارت «به حقنت الدماء و جرت المناکح و المواریث»، مراد از «به» همان اسلام است که در صدر روایت مفروض است. من پیغمبر امر شدم با جنگ با مردم تا این‌که اسلام بیاورند، و وقتی اسلام آوردند دیگر محقون و مصون هستند. تقریب استدلال گذشته که مفادش حصر عصمت به اسلام است. یعنی کسی که اسلام به این معنا را نداشت، مصون نیست، مهدور است. این را دیروز جواب دادیم و به نظر ما از آن‌ جاهایی است که حتما باید در آن تجدید نظر شود. مفاد این روایات با توجه به صدر و ذیل خود روایت و با توجه به بقیه‌ی روایات، حصر به معنای حصر مطلق نیست ضمن این‌که اصل حصر بودنش هم روشن نیست. ما در جای خودش دو اشکال به استدلال به این روایات کردیم. چون یکی از ادله‌ی جهاد ابتدایی اصطلاحی را همین روایات و همین مضامین، در کلمات قرار داده‌اند. مفاد این روایت که «به حقنت الدماء»، اولا اگر حصر باشد، حصر اضافی منظور است. چون این روایت مصدَّر به صدری است، و لو در برخی از نقل‌ها و در دیگر نقل‌ها، مصدَّر به صدری است که آن صدر قرینه‌ی بر ذیل است که «فإذا قالوها عصموا منی دمائهم» من یک نمونه‌اش را از روایت دعائم که دیروز هم به اشاره عرض کردم نقل کنم.

پیغمبر اکرم صل الله علیه و آله خطبه فرمودند در منا، گمان کنم در حجة الوداع هم هست، یعنی آن وقتی که اسلام قوت و شوکت گرفت، دیگر خاطر جمع از انتشار اسلام شد، حضرت خطبه‌ای را در حجة الاسلام در منی ایراد فرمودند: «وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ فَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ رَبَّهُمْ فَيُحَاسِبُهُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ‌«[2]

این خطبه یک خطبه‌ی سیاسی ای بسیار عالی است که آینده‌نگری حضرت را نشان می دهد و اگر تحفظ بر آن می‌شد در عمل، اصلا بین مسلمین جنایتی رخ نمی داد. حضرت فرمود «ایها الناس لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض» معنایش این است که کسی که مستحل دم مسلم باشد کافر است. یعنی این‌ها که الآن، می‌آیند انفجار ایجاد می‌کنند، و مستحل دماء مسلمین هستند، این‌ها به حکم آن‌چه در خطبه آمده است، کافر هستند. آن وقت این مواد انفجاری نبوده، که حضرت به آن اشاره کند به گردن زدن اشاره کرده اند. البته، خیال نکنید مسلمان بودن که مبنای مصونیت است، این‌ها روز قیامت، همه بهشتی هستند. نه، روز قیامت مبنای بهشت و جهنم چیز دیگر است. ممکن است فرد، به این معنا مسلمان بوده، ولی در قیامت مخلد در جهنم باشد. منافقینی که دور پیغمبر اکرم بودند یقینا مخلد هستند به مقتضای آن چه در وعید الهی است. چرا؟ برای این‌که معیار در استحقاق بهشت، ایمان است نه اسلام به این معنا. مبنای محاسبه و استحقاق ثواب این نیست. این اسلام مبنای عصمت دم و جریان مواریث و انکحه است. اما مجازات الهی و جزای الهی و حساب، چیز دیگر است. و در بعضی از روایات دارد عصموا منی دمائهم، مصونیت دارند، إلا بحق «لَا يَحِلُ‌ أَذَى‌ الْمُسْلِمِ‌ إِلَّا بِمَا يَجِب‌»[3] . این إلا بحق یعنی إلا بقصاص یا چیزی که شبیه قصاص از حدود الهی است. در بعضی از موارد با تعبیری متفاوت این معنا ذکر شده است. یعنی اگر مسلمانی به این معنا که ذکر شد، مسلمانی را بکشد قصاصش می‌کنند.

ولی غرض این که مفاد این روایت این نیست که عصمت منحصر است. می‌خواهد بگوید اگر اسلام آمد من پیغمبر هم دیگر مجاز نیستم متعرض کسانی شوم که « قالوا لا إله الا الله» تا چه برسد به شماها که می‌خواهید تابع من باشید.

این روایت از روایات قطعیه بین مسلمین است. این روایت در کلمات اهل سنت به وفور آمده و در کلمات فقهای ما، ارسال مسلم شده است. این یکی از آن روایاتی است که ما دیگر بر آن سند نمی‌خواهیم. همان که مکرر عرض کردیم، روایاتی که از روایات مشهوره‌ی بین اهل سنت است، سکوت از تعرض به آن روایت در روایات ما، دلیل محکم بر پذیرش آن روایت است. علاوه بر این که این روایات مؤید در روایات ما هست، و لو سند اصطلاحی کذا را نداشته باشد. این از آن روایات قطعیه است و یک امری است که عقل آن را تصدیق می کند ضمن این‌که قطعی است. اگر این روایت به کار گرفته شود، آیا نا امنی در جامعه‌ی اسلامی رخ می‌دهد؟ آیا داعشی یا وهابیت پیش می‌آید؟ می‌گوید «لا ألفينکم یضرب بعضکم رقاب بعض» این‌که پیغمبر صل الله علیه و آله فرمود نبینم «یضرب بعضکم رقاب بعض» کسی که این را بداند دیگر دست به قتل و کشتار نمی زند. منتها این‌ها لشبهة این کار را می کنند. آن‌ها ما را با یک تعبیرات ابتدایی متهم به شرک و کفر می‌کنند و مستحل دماء ما هستند ولی ما می‌گوییم لا نستحل دمائهم. چون لشبهة است. اگر ما را بکشند، قابل قصاص هستند، منتها جایی که شبهه‌ی استحلال دم نداشته باشند. کما این‌که کافر هستند، به این معیار که مستحل دم مسلم هستند، اما اگر لشبهة باشند، کافر نیستند. اگر مستحل لشبهة باشند، کافر نیستند. کافر یا باید منکر توحید و رسالت باشد یا به شیئی باشد که یرجع الی انکار الرساله و آن به استحلال است. پیغمبر صل الله علیه و آله که این را فرمود، معنایش این است که حال که این را گفتم حال که این را دانستید اگر بعد از این، این کار را بکنید، خلاف حرف من عمل کرده اید. کسی که با توجه به این‌که پیغمبر صل الله علیه و آله فرموده «لا تستحلوا دماء المسلمین» اگر بگوید: نه، دماء المسلمین حلال، یعنی رد قول پیغمبر صل الله علیه و آله مرجعش به انکار رسالت است.

2تفاوت کافر در اصطلاح روایات و فقه

ما در روایاتمان نسبت به مرتد، حکمی را به صورت قطعی داریم که مرتد گاهی فطری و گاهی ملی است و این که مرتد فطری کشته می شود و توبه داده نمی شود بر خلاف این که مرتد ملی توبه داده می شود و در صورت عدم قبول توبه کشته می شود. و اما زن مرتد چه فطری و چه ملی کشته نمی شود و احکام خودش را دارد. این حکم را داریم و شکی در آن نیست و این از احکام مسلم اسلامی است نه شیعی، بلکه این حکم از احکام مسلم کل ادیان الهی است. یعنی در یهودیت و مسیحیت هم همین بوده که ارتداد موجب قتل است.

نکته‌ای که هست این‌جا این که ارتداد که موجب قتل است، این طور نیست که هر کسی که شک و تردیدی در نفسش ایجاد شد محکوم به قتل باشد. شک و تردید و لو با ابراز احیانا یا بدون ابراز، موجب خروج از اسلام هست. یعنی کسی که شاک است مسلمان دیگر نیست چون اسلام متقوم به اعتقاد است. اعتقاد هم، عقد القلب است، اما کسی که شاک است و شک او منشأ عدم اعتقاد او است و لو الآن اظهار هم نکند، این شخص مسلمانی که موضوع احکام قرار دارد نیست. منتهی ما دام که مستتر به شکش است و متلفظ به شهادتین است احکام اسلامی در مورد او جاری می‌شود. که مناکح و مواریث و تعرض به او هم جاری نیست. ولی اگر اظهار شک کرد، دیگر آن احکام هم جاری نمی‌شود. یعنی مناکح و مواریث هم دیگر نیست. و اما قتل موضوعش ارتداد است. من یک جمع‌بندی بکنم و لو بحث ما این نیست. چون شبهه‌ای هست و خیال می‌کنند که باید چاقو را برداشت و هر کس را دیدیم بکشیم این گونه نیست. مرتد اولا مهدور بودنش مخصوص به حاکم اسلامی است. زید و عمرو اگر مطلع از ارتداد فرد شدند، مجاز در قتل او نیستند. کما این‌که در کلمات فقها دیدیم. قضیه‌ی قتل حدی از اختیارات حاکمیت است. نسبت به مرتد دو قسم دارد. گاهی شخص منکر است و اظهار خلاف اسلام هم می کند. یعنی این‌که اظهار اعتقاد به یهودیت و نصرانیت و دهریت می‌کند که به او کافر می گویند. این‌گونه مرتد لا شک در این‌که حد او که در شریعت مقرر شده، قتل است. به مقتضای حکم قطعی کشته می شود فضلا از این‌که منصوص به نصوص معتبر هم هست. کسی که جحد و أنکر اسلام را. منتها بعد الاسلام. مسلمان بود، بعد جحد و انکر بدون فرق بین فطری و ملی. مگر اینکه ملی توبه کند. این حدش این است اما در عین حال سایر مسلمین فضلا عن غیر المسلمین حق تعرض به او را ندارند. بله، اگر مسلمانان این کار را کردند قصاص نمی‌شوند اما این به معنای مهدور بودن او نیست.

قسم دوم از آن‌چه در کلمات فقها تعبیر به مرتد می‌شود، شاک متردد است. حتی اظهار شک هم ممکن است بکند. بگوید من نمی‌دانم، واقعا اسلام درست است. حالا فرضا اگر کسی اظهار تردید کند. در این مورد به نظر می‌آید کافر اصطلاحی کلمات فقها هست، اما کافری که در اصطلاح روایات است، نیست. این حصیله‌ی ساعت‌ها بررسی روایات معتبره و نصوص قطعیه است. این شخص شاک متردد، کافر در اصطلاح فقها است. این شخص قطعا مسلمان نیست. چون مسلمان کسی است که معتقد باشد و شاک معتقد نیست. این کسی که الآن متردد است مسلمان نیست. اگر اظهار شک کرد، لا شک در این که مسلمان نیست، چون اسلام متقوم به اعتقاد است و شاک بعد از اظهار معتقد نیست. می‌گوید نمی‌دانم، یعنی اعتقاد ندارم. انکار هم نمی‌کنم اما نمی‌دانم. شکی در عدم اسلام او نیست. و لکن، در اصطلاح روایات هر غیر مسلمانی کافر نیست. ما واسطه داریم. کافر، مسلمان، غیر مسلمان. در اصطلاح فقها هر که مسلمان نبود کافر است ولی در اصطلاح روایات این گونه نیست. در روایت معتبره آمده «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً عَنْ يَسَارِهِ وَ زُرَارَةُ عَنْ يَمِينِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِيمَنْ شَكَّ فِي اللَّهِ فَقَالَ كَافِرٌ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ فَشَكَّ فِي رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ كَافِرٌ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى زُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفُرُ إِذَا جَحَدَ‌«[4]

از حضرت سؤال کرد « مَا تَقُولُ فِيمَنْ شَكَّ فِي اللَّهِ فَقَالَ كَافِرٌ » حضرت رو کرد به زراره فرمود یا زراره! «إنما یکفر إذا جحد» این به خاطر این بود که زراره خیلی انقلابی بود. می‌گفت معیارمان شاقول است. منتها زراره خیلی عاقل بود. اما تندرو بود. می‌گفت معیار در فوز و نجات، فقط شاقول ما است. هر کس طبق آن نبود جهنمی. الآن مصون است ولی بعدا جهنم. حضرت فرمود تند نرو. حضرت ترسید که او با تندی که دارد آن را بد معنا کند، بگوید کافر است پس گردنش را بزند. رو کرد به او و فرمود «انما یکفر اذا جحد» و این در بعضی روایات دیگر هم آمده است.

پس کسی که شک فی الله کند کافر است به معنای این که مسلمان نیست اما شک فی الله کافر است اذا جحد. جحود حداقلش انکار است. مفاد روایات این است که کافر یعنی کسی که انکار کند. ولی کسی که شاک است کافر در روایات نیست. اما مسلمان هم نیست چون اسلام اعتقاد قلب می خواهد. لذا اگر در دلیلی عنوان کفر موضوع حکم باشد، مثلا الکافر نجس،‌ الیهودی نجس، در مورد شاک آن حکم بار نمی‌شود اما اگر در موضوع دلیل عدم اسلام است این فرد مسلمان نیست. ارث از احکام اسلام است. کسی که مسلمان نیست از مسلمان ارث نمی‌برد لذا شاک مسلمان نیست و از مسلمان ارث نمی‌برد.

پس، مسلمان نیست کافر هم نیست. حقیقت ثالثه‌ای است. نه مسلمان است پس احکامی که موضوعش اسلام است بر او بار نمی‌شود، احکامی هم که موضوعش کفر است، بار نمی‌شود. در اصطلاح فقها یک اصطلاح دارند که کافر یعنی هر که مسلمان نیست. آن اصطلاح مال فقه است. اما در اصطلاح روایات این‌گونه نیست.