درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی
97/07/30
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
1وجوه استدلال بر عدم ثبوت قصاص در قتل مرتد توسط ذمی1.1وجه ۳: دلالت عدم حکم به ثبوت قصاص و دیه در فرض قتل مرتد توسط مسلمان بر مهدور بودن مرتد
1.1.1مناقشه در استدلال مرحوم صاحب جواهر (قدسسره)
1.2وجه ۴: دلالت روایات باب مرتد بر مهدور بودن مطلق او
1.2.1مناقشه در استدلال به روایات باب مرتد
1.3وجه ۵: روایاتی با مضمون «الإسلام ... به حقنت الدماء و علیه جرت المناکح و المواریث»
1.3.1مناقشه در استدلال به روایات محقون بودن خون با اسلام بر عدم ثبوت قصاص
موضوع: شرط دوم: تساوی در دین / شروط قصاص / قصاص نفس / قصاص
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مسألهی ۷۷، در این فرض بود که جانیِ ذمی، مرتدی را به قتل رساند. گذشت که مشهور بین فقها، ثبوت قصاص در این فرض است. مرحوم محقق در شرائع، به صورت قطعی حکم به ثبوت قصاص در مسأله کرد و مرحوم صاحب جواهر (قدسسرهما) فرمود: در حکم به ثبوت قصاص، اختلاف و اشکالی وجود ندارد.
مرحوم محقق (قدسسره) برای ثبوت قصاص اینگونه تعلیل فرمود: اولا شخص مرتد، هر چند محکوم به قتل است، اما نسبت به ذمی محقون الدم است. ثانیا ضابطهی ثبوت قصاص، محقون بودن شخص مجنیعلیه نسبت به جانی است، و هر قتلی که چنین باشد، مشمول اطلاق دلیل ﴿النفس بالنفس﴾[1] میشود، مگر آن که دلیل بر استثنای آن موجود باشد. در نتیجه، با توجه به عدم دلیل بر استثناء قتل مرتد توسط ذمی از شمول اطلاق دلیل، حکم به ثبوت قصاص بر عهدهی جانی ذمی میشود. بنابراین، حکم به ثبوت یا عدم ثبوت قصاص در کلام مرحوم محقق و صاحب جواهر (قدسسرهما)، مبتنی بر محقون یا مهدور بودن مجنیعلیه مرتد نسبت به جانی ذمی است.
نکتهی دیگری که در جلسهی گذشته به آن اشاره شد، این بود که صرف حرمت تکلیفی قتل یک نفر، مقتضی محقون بودن آن فرد نیست. بلکه ممکن است فرد مهدور الدم باشد، اما برای جلوگیری از اختلال در نظم عمومی، قتل او، جز برای حاکم، بر تمام افراد جامعه، تکلیفا، حرام باشد. در این شرایط، اگر کسی بدون اذن حاکم، مرتکب قتل او شود، هر چند گناه کرده است، اما محکوم به قصاص نمیشود.
در ادامه مرحوم صاحب جواهر، مبنای دیگری برای حکم به ثبوت یا عدم ثبوت قصاص، از کلام مرحوم شهید ثانی (قدسسرهما) در مسالک نقل کرد و آن را ناتمام دانست.
1وجوه استدلال بر عدم ثبوت قصاص در قتل مرتد توسط ذمی
[تا کنون دو وجه برای ثبوت قصاص در فرض قتل مرتد توسط ذمی ارائه شد:
وجه ۱: مهدور بودن مرتد نسبت به تمام افراد، هر چند قتل او، تکلیفا، حرام است. این وجه را مرحوم صاحب جواهر (قدسسره) از شافعیه نقل کرد.
وجه ۲: قصاص ذمی در مقابل مرتد در صورتی که حال او نسبت به ذمی أسوأ باشد. این وجه را مرحوم صاحب جواهر از مرحوم شهید ثانی (قدسسرهما) در مسالک نقل کرد.]
1.1وجه ۳: دلالت عدم حکم به ثبوت قصاص و دیه در فرض قتل مرتد توسط مسلمان بر مهدور بودن مرتد
مرحوم محقق[2] (قدسسره) در ادامهی مسأله این فرض را مطرح میکند: اگر مسلمانی، مرتد را بکشد بر او، با توجه به «لا یقاد مسلم بذمي»، قصاص ثابت نمیشود. ایشان در مورد ثبوت یا عدم ثبوت دیه میفرماید: اظهر آن است که، در این فرض، دیه نیز ثابت نیست.
مرحوم صاحب جواهر در ادامهی این کلام مرحوم محقق (قدسسرهما) میفرماید: لازمهی حکم به عدم ثبوت قصاص و دیه در فرض قتل مرتد توسط مسلمان، مهدور بودن مرتد است. اگر مرتد مهدور باشد، وجهی برای قصاص جانی ذمی در مقابل او وجود ندارد. به عبارت دیگر، عدم ثبوت قصاص و دیه در صورت قتل مرتد توسط مسلمان، ملازم با مهدور بودن مرتد و مهدور بودن او نیز، ملازم با عدم ثبوت قصاص حتی در جایی است که ذمی او را به قتل برساند. مرحوم صاحب جواهر (قدسسره) در ادامه میفرماید: بعضی از فقها، به همین دلیل، حکم به ثبوت دیه کردهاند.[3] در حاشیهی جواهر الکلام، این احتمال به مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام[4] نسبت داده شده است.
مرحوم صاحب جواهر در ادامه از مرحوم شهید ثانی[5] (قدسسرهما) در مسالک این چنین نقل میکند: این حرف ضعیفی است. در این فرض که مسلمانی، مرتد را بکشد، ثبوت دیه موجبی ندارد. هر چند، مسلمان در این قتل، مرتکب گناه شده است، چرا که قتل مرتد از حقوق حاکمیت است و دیگران حق ندارند متصدی اجرای آن شوند.
مرحوم صاحب جواهر (قدسسره) در ادامه میفرماید: حکم به عدم ثبوت دیه مساوق با مهدور بودن مرتد است. لازمهی مهدور بودن مرتد آن است که اگر مرتدی هم مرتدی را بکشد، قصاص ثابت نباشد، در حالی که مرحوم علامه در قواعد[6] و فاضل هندی (قدسسرهما) در کشف اللثام[7] ، در فرض قتل مرتد توسط مرتدی دیگر، حکم به ثبوت قصاص کردهاند.
1.1.1مناقشه در استدلال مرحوم صاحب جواهر (قدسسره)
اشکال مرحوم صاحب جواهر بر مرحوم محقق (قدسسرهما) وارد نیست و قول به عدم قصاص و دیه، در فرض قتل مرتد توسط مسلمان، مستلزم حکم به مهدور بودن مرتد، حتی نسبت به ذمی نیست. لازمهی عدم ثبوت قصاص و دیه بر جانیِ مسلمان، مهدور بودن مرتد، تنها نسبت به مسلمان است. در نتیجه، با توجه به مهدور و محقون بودن نسبی مرتد، اگر کافری مرتکب قتل او شود، محکوم به قصاص است در حالی که اگر مسلمانی او را به قتل برساند، نه تنها قصاص نمیشود بلکه ضامن دیه هم نخواهد بود.
1.2وجه ۴: دلالت روایات باب مرتد بر مهدور بودن مطلق او
وجه دیگری که میتوان به آن، برای حکم به ثبوت قصاص در فرض مسأله، استدلال کرد، برخی از روایات معتبری است که، در باب مرتد، وارد شده است. از جمله: « کُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ رَسُولَ اللَّهِ ص نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ»[8]
طبق این روایت، خون مرتد برای همه، از جمله کفار ذمی، مهدور است و در نتیجه اگر کسی او را به قتل برساند، در مقابل او قصاص نمیشود، حتی اگر خود کافر ذمی باشد.
1.2.1مناقشه در استدلال به روایات باب مرتد
این روایات، نسبت به تمام انواع مرتد، اطلاق ندارد، بلکه مفاد آن مخصوص به قسمی از مرتد است که نبوت رسول اکرم را انکار و ایشان را تکذیب میکند. بنابراین این روایات، از جمله روایات دال بر مهدور بودن ساب النبی است، چرا که یکی از انواع سب کردن، تکذیب است. مفاد این روایات آن است که فردی که، پس از اسلام، نبوت رسول اکرم (صلیاللهعلیهوآله) را انکار و ایشان را تکذیب کند، مهدور است، اما نسبت به مرتد شاک و متردد ساکت است. فرد شاک و متردد، اگر شک و تردید خود را اظهار کند، مسلمان نیست، اما عنوان جاحد و مکذب هم به او نسبت داده نمیشود.
نتیجه اینکه، ما مفاد روایت را نسبت به مرتد مکذب قبول میکنیم و او را مهدور میدانیم، اما دلالت این روایت بر مهدور بودن مطلق مرتد نمیپذیریم.
نکته: مراد از «کل مسلم بین مسلمَین ارتد عن الإسلام»، همهی کسانی است که پدر و مادر او مسلمان هستند. به عبارت دیگر مراد از این عنوان، اشاره به مرتد فطری است.
1.3وجه ۵: روایاتی با مضمون «الإسلام ... به حقنت الدماء و علیه جرت المناکح و المواریث»
روایاتی قطعی بین شیعه و سنی وارد شده است که با اسلام آوردن فرد، خون او محقون میشود. به عنوان مثال:
شیعه: روایت سماعه از امام صادق (علیهالسلام): «... الْإِسْلَامُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ التَّصْدِيقُ بِرَسُولِ اللَّهِ ص بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَنَاكِحُ وَ الْمَوَارِيثُ ...»[9]
اهل سنت: روایت ابن عمر از رسول اکرم (صلیاللهعلیهوآله): «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»[10] .
با توجه به این که این طائفه از روایات در مقام تحدید عصمت دماء است، و معصوم بودن خون را منحصر در مسلمان شدن فرد و اقرار او به توحید و تصدیق نبوت رسول اکرم (صلیاللهعلیهوآله) میکند، مفهوم مقامی آن محقون الدم نبودن فرد غیر مسلمان است. با توجه به این که مرتد مسلمان نیست، طبق مفاد این روایات، مهدور الدم است و قاتل او، حتی اگر ذمی باشد، در مقابل او قصاص نمیشود.
1.3.1مناقشه در استدلال به روایات محقون بودن خون با اسلام بر عدم ثبوت قصاص
اسناد این روایات، قابل مناقشه نیست، چرا که سند آن، چه در طرق منقول در کتب اهل سنت و چه در طرق شیعه، قوی بوده و قابل تشکیک نیست.
اما به نظر ما استدلال به این روایات، در مقام، نا تمام است. به همین دلیل، به نظر ما، برخلاف مشهور در میان فقها، موجبی برای قتل و تعدی بر کفار مسالم و غیر حربی نیست، در حالی که مشهور فقها، قائلند هر کافری که از اهل ذمه نباشد، مهدور است.
بسیاری از فقها، مفاد این روایات، را بریده از صدر و ذیل آن و بدون توجه به روایات مرتبط، مورد استدلال قرار دادهاند. به نظر ما، مفاد این روایات، به خصوص آنچه در کلمات اهل سنت آمده، «فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ»، این است که اگر کسی شهادتین را بر زبان جاری کرد، خون و مال او محقون است و کسی حق ندارد برای قتل او بهانهجویی کند. بنابراین، مراد رسول اکرم (صلیاللهعلیهوآله) در این روایت آن است که اگر فردی، به توحید اقرار و نبوت من را تصدیق کرد، من، که رسول خدا هستم و مأمور به قتال هستم نیز حق قتل او را ندارم، چه برسد به شما که افرادی عادی هستید. بنابراین حق کشتن کسی اظهار شهادتین کرد را ندارید و قتل او، به بهانههایی مثل این که شاید مسلمان واقعی نباشد، شاید برای حفظ نفس مسلمان شده است و ... مجاز نیست.
بنابراین، این روایات در مقام بیان عصمت دماء مسلمان به مجرد اظهار شهادتین است و در مقام این نیست که اگر کسی اقرار به شهادتین نکرد و مسلمان نشد، علی الإطلاق تعرض به او مجاز است. به عبارت دیگر مفاد این روایت محقون الدم بودن فرد به صرف اقرار به شهادتین است نه مهدور الدم بودن او در صورت عدم اقرار به شهادتین. سیرهی رسول اکرم (صلیاللهعلیهوآله) و ائمهی اطهار (علیهمالسلام) نیز مؤید این برداشت از روایات است.
عبارت «أمرت أن أقاتل الناس» در این روایات به این معنا نیست که من مأمور به قتال دائم با غیر مسلمانان هستم تا آن زمان که مسلمان شوند. بلکه مراد آن است که در جایی که مأمور به مقاتله هستم، اگر فرد اقرار به شهادتین کند، خون او محقون است و حق کشتن او را ندارم.
نتیجه این که به نظر ما، استدلال به این روایات نیز برای برای اثبات مهدور بودن مرتد برای همهی افراد ناتمام است.