درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شرط دوم: تساوی در دین / شروط قصاص / قصاص نفس / قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مسأله‌ی ۷۷ به پایان رسید. پیش از ورود به مسأله‌ی بعد، نکته‌ای در مورد مسأله‌ی ۷۵ را مورد تأکید قرار می‌دهیم.

1وجه ثبوت دیه در صورت توبه‌ی جانی مرتد بعد از قتل ذمی

در مسأله‌ی ۷۵[1] ، گذشت که اگر مرتدی ذمی را بکشد و پس از آن از ارتداد توبه کند و به اسلام بازگردد، قصاص نمی‌شود. عدم قصاص او به لحاظ آن است که معیار در تکافؤ، زمان قصاص است و از آن جا که جانی در زمان قصاص، توبه کرده و مسلمان شده است، در مقابل مجنی‌علیه ذمی قصاص نمی‌شود.

بحث در این است که آیا، پس از سقوط قصاص، ضمان دیه‌ی ذمی بر عهده‌ی جانی قرار می‌گیرد یا دیه نیز هم‌چون قصاص ساقط است؟

مرحوم محقق (قدس‌سره) حکم به ثبوت دیه در این فرض می‌کند. در مقابل مرحوم صاحب جواهر (قدس‌سره) می‌فرماید: اگر در این مسأله اجماعی موجود باشد، یا از مجموع ادله جای‌گزینی دیه به جای قصاص را نتیجه بگیریم، ما نیز ملتزم به ثبوت دیه هستیم و الا مقتضای قاعده عدم ثبوت دیه است. چرا که، طبق ادله، در موارد جنایت عمدی تنها قصاص ثابت است و فرض این است که، فرد جانی طبق «لا یقاد مسلم بذمی» در مقابل مجنی‌علیه ذمی قصاص نمی‌شود. قصاص که ساقط شد، وجهی برای ثبوت دیه وجود ندارد. چرا که در جنایت عمدی، دیه تنها در صورت مصالحه‌ی جانی با ولی دم مجنی‌علیه ثابت می‌شود.

1.1مناقشه در استدلال مرحوم صاحب جواهر (قدس‌سره) بر عدم ثبوت دیه

اشکال ما بر استدلال مرحوم صاحب جواهر (قدس‌سره) بر نفی دیه، این است که اگر دلیل دال بر نفی دیه به این‌گونه بود: «لا دیة في العمد و یثبت فیه القصاص» که به دلالت مطابقی، قصاص را، در جنایت عمدی، ثابت و دیه را نفی می‌کرد، می‌توانستید بگویید که اگر در موردی، قصاص به دلیل مخصص نفی‌ شود، دیه هم ثابت نیست. چرا که مفاد قضیه دو مطلب است: ۱. لا دیة في العمد؛ ۲. فيه القصاص. قصاص به دلیل وجود مخصصی، هم‌چون «لا یقاد مسلم بذمی» نفی می‌شود اما «لا دیة» مخصصی ندارد و در نتیجه به اطلاق آن عمل، و به عدم ثبوت دیه حکم می‌شود.

در حالی که نفی دیه در موارد عمد، با دلیل «العمد هو القود»[2] ، صورت می‌گیرد، که مدلول مطابقی آن انحصار حکم جنایت عمدی در قصاص و مدلول التزامی آن، نفی دیه است. نفی دیه در این دلیل، بر خلاف دلیل فرضی «لا دیة في العمد و فیه القصاص»، به دلالت تضمنی نیست که بخشی از دلیل قصاص را در موارد عمد ثابت کند و بخشی دیگر دال بر نفی دیه باشد. بلکه مفاد دلیل، حصر حق در جنایات عمدی در قصاص است و لازمه‌ی آن، عدم ثبوت دیه است.

قاعده‌ی مورد اتفاق محققین از فقها، آن است که هر جا دلالت مطابقی یک دلیل از اعتبار ساقط شد، دلالت التزامی آن نیز از اعتبار می‌افتد. به عبارت دیگر، بر خلاف مدلول تضمنی یک دلیل، مدلول التزامی یک دلیل، تا جایی قابل استناد است که مدلول مطابقی آن معتبر باشد.

نظیر این مسأله جایی است که بینه، شهادت می‌دهد بر ملاقات لباس با شیئی نجس، مانند بول یا خمر. در این جا مدلول مطابقی شهادت بینه، ملاقات لباس با شیئی دیگر، هم‌چون بول یا خمر و مدلول التزامی آن، نجاست لباس به خاطر ملاقات با شیء نجس است. حال در صورتی که ما علم به خطا یا کذب بینه داشته باشیم و در نتیجه شهادت او برای ما مخدوش باشد، نمی‌توانیم به مدلول التزامی آن نیز، که نجاست لباس است، استناد کنیم هر چند ممکن است مدلول التزامی آن دروغ نباشد و لباس به خاطر ملاقات با شیء نجس دیگری، نجس شده باشد. در این‌ جا نمی‌توان با وجود سقوط دلالت مطابقی بینه از حجیت، به مدلول التزامی آن اخذ و حکم به نجاست لباس کرد.

مثال دیگر جایی است که بینه شهادت می‌دهد بر این‌ که زید قاتل عمرو است. مدلول التزامی شهادت بینه، به خاطر غیر عمدی بودن قتل، ثبوت ضمان دیه است. حال اگر یقین به کذب بینه داشته باشیم، چرا که می‌دانیم زید در زمان قتل اصلا موجود نبوده است، آيا می‌توانیم به مدلول التزامی آن، که ثبوت دیه است، استناد کنیم؟!

نکته‌ی این قاعده آن است که لازمه‌ی اخبار از یک شیء، نه اخبار از لازم آن به قول مطلق، بلکه اخبار از حصه‌ای خاص از لازم آن است. بنابراین به تبع سقوط مدلول مطابقی از حجیت، حصه‌ی خاص از لازم آن نیز از حجیت می‌افتد. حصه‌ی مطلق از لازم نیز، از ابتدا، مدلول التزامی خبر نبوده و در نتیجه، چه قبل از سقوط مدلول مطابقی از اعتبار و چه پس از آن، حجت نیست. بنابراین، اثبات لازم خبر به نحو مطلق، امری خارج از مورد اخبار حتی به دلالت التزامی است.

در مثال قیام بینه بر قتل عمرو توسط زید، لازم شهادت بینه، ثبوت دیه بر عهده‌ی زید است نه ثبوت دیه به قول مطلق. بنابراین، به تبع سقوط مدلول مطابقی بینه از حجیت، یعنی قتل عمرو توسط زید، حصه‌ی خاص از لازم آن، یعنی ثبوت دیه‌ی عمرو بر عهده‌ی زید ، نیز از حجیت می‌افتد. ثبوت دیه‌ی عمرو به نحو مطلق نیز، از ابتدا مدلول التزامی شهادت بینه نبوده و در نتیجه، چه قبل از سقوط مدلول مطابقی از حجیت و چه پس از آن، حجت نیست.

در محل بحث ما، مدلول مطابقی «العمد هو القود» ثبوت انحصاری قصاص در موارد عمد و مدلول التزامی آن، عدم ثبوت دیه در صورت ثبوت قصاص است. در مورد ذمی، با توجه به «لا یقاد مسلم بذمی» مدلول مطابقی دلیل، صادق نیست و در نتیجه حصه‌ی خاص از لازم آن، یعنی عدم ثبوت دیه در صورت ثبوت قصاص، نیز حجت نیست. عدم ثبوت دیه به نحو مطلق، چه با وجود ثبوت قصاص و چه بدون آن، از ابتدا هم مدلول التزامی «العمد هو القود» نبوده است. بنابراین عدم ثبوت دیه، در فرض مسلمان بودن قاتل و ذمی بودن مقتول، دلیلی ندارد و در نتیجه در آن به عمومات ادله‌ی ثبوت دیه‌ی ذمی رجوع می‌شود.

2مسأله‌ی ۷۷: حکم قصاص در صورت قتل مرتد توسط ذمی

مرحوم خوئی[3] ، هم‌چون مرحوم محقق (قدس‌سرهما)، در ادامه مسأله‌ای را بیان می‌کند که فرض آن جایی است که جانی ذمی، مرتدی را به قتل رسانده است. مرحوم محقق و مرحوم خوئی (قدس‌سرهما)، در این صورت، حکم به قصاص جانی ذمی در مقابل مرتد کرده‌اند. بنابراین اگر ذمی، مرتد فطری را، که حتی اگر توبه کند مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، در حال ارتداد بکشد، قصاص می‌شود. مرحوم صاحب جواهر در توضیح کلام مرحوم محقق (قدس‌سرهما)، ادعای اجماع می‌کند و می‌فرماید: در این مسأله خلافی نیافتم.[4]

2.1دلیل حکم به ثبوت قصاص جانی ذمی در مقابل مجنی‌علیه مرتد

فقها[5] ، در مقام استدلال بر ثبوت قصاص در فرض مسأله، این‌چنین تعلیل کرده‌اند: مرتد، هر چند محکوم به قتل است و نسبت به حاکمِ ولیِ حدود، مهدور است، اما نسبت به سایر افراد محقون است و کسی از مسلمانان حق کشتن او را ندارد، چه برسد به این‌که ذمی او را به قتل برساند. بنابراین، در فرض مسأله، کافر ذمی، کافر محقونی را کشته است و در نتیجه قصاص ثابت است.

2.2دلیل بعض از شافعیه بر عدم ثبوت قصاص در فرض مسأله

مرحوم صاحب جواهر[6] (قدس‌سره) ذیل مسأله می‌فرماید: برخی از شافعیه، در فرض مسأله، حکم به عدم قصاص ذمی در مقابل مجنی‌علیه مرتد می‌کنند. مستند آن‌ها در این حکم، مهدور بودن مرتد است. بنابراین، هر چند قصاص جانی ذمی در مقابل مجنی‌علیه مرتد، قصاص کافر در مقابل کافر است و از این نظر محذوری ندارد، اما جانی، با توجه به مهدور بودن مجنی‌علیه، محکوم به قصاص نمی‌شود، چرا که یکی از شروط قصاص، علاوه بر تکافؤ در دین، عدوانی بودن جنایت و مهدور نبودن مجنی‌علیه است. اما در صورتی که مجنی‌علیه مهدور باشد، قتل او، هر چند تکلیفا جایز نباشد، موجب قصاص نمی‌شود.

به عبارت دیگر، عدم جواز قتل دو حالت دارد:

حالت ۱: شخص محقون و در نتیجه قتل او موجب قصاص است.

حالت ۲: فرد مهدور است اما قتل او جایز نیست. به عنوان مثال فردی در قالب شرط ضمن عقد، قسم، عهد یا نذری متعهد می‌شود که کافر مهدوری را نکشد، در این صورت قتل آن کافر مهدور، ممنوع است، اما اگر فرد متعهد به عدم قتل، مرتک قتل شود، قصاص نمی‌شود.

برخی از شافعیه مقام را این‌گونه تصور کرده‌ و گفته‌اند: مرتد، نسبت به همه حتی نسبت به کفار، مهدور است و در نتیجه قتل او موجب قصاص نمی‌شود، هر چند قتل مرتد، برای حفظ نظام، تکلیفا، جایز نیست و تنها حاکم باید متصدی آن باشد.

2.2.1مناقشه‌ی مرحوم صاحب جواهر (قدس‌سره) در استدلال بعض از شافعیه

مرحوم صاحب جواهر (قدس‌سره) پس از نقل استدلال بعض از شافعیه، آن را ضعیف می‌شمارد. وجه ضعف کلام آن‌ها از نظر مرحوم صاحب جواهر (قدس‌سره) این است که کافر مرتد مهدور علی الإطلاق نیست، بلکه تنها برای ولی امر حدود مهدور است ما نحن فیه، نظیر جایی است که فردی مرتکب گناهی، مانند زنای محصنه، شده که موجب ثبوت حد قتل بر او است و غیر حاکم، بدون اذن او، متصدی اجرای حد بر او می‌شود. در این صورت، هر چند بعدا حد قتل بر گناه‌کار ثابت شود، جانی بر او قصاص می‌شود.

2.2.2نظر مرحوم شهید ثانی (قدس‌سره) در مورد ثبوت یا عدم ثبوت قصاص در مسأله

در ادامه مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: مرحوم شهید ثانی[7] (قدس‌سرهما) در مسالک، حکم در مسأله را منوط بر مبنای ما در نسبت‌سنجی میان حال مرتد و کافر قرار داده است. اگر بگوییم ذمی، نسبت به مرتد أحسن حالا است، نتیجه این می‌شود که مرتد نسبت به او مهدور است و قتل او موجب قصاص نیست. در حالی که اگر بگوییم ذمی، نسبت به مرتد، أسوأ حالا است، مرتد نسبت به او محقون و قتل او موجب قصاص است. در هر صورت اگر مسلمانی مرتد را بکشد، هر چند ممکن است تکلیفا حرام باشد، اما قصاص نمی‌شود.

2.2.3مناقشه‌ی مرحوم صاحب جواهر در کلام مرحوم شهید ثانی (قدس‌سرهما)

مرحوم صاحب جواهر در کلام مرحوم شهید ثانی (قدس‌سرهما) این‌گونه مناقشه می‌کند که أسوأ حالا و أحسن حالا و مانند این وجوه و اعتبارات، مبنای حکم شرعی نمی‌شود؛ بلکه در مقام استنباط حکم باید به اطلاقات ادله رجوع کنیم. اگر مرتد نسبت به جانی مهدور باشد، قتل او موجب قصاص نیست و اگر محقون باشد، موجب قصاص هست. در مورد مرتد سه احتمال وجود دارد:

۱. مرتد، نسبت به همه، جز حاکم ولی حدود، محقون الدم است. اگر این‌گونه باشد، اگر مسلمانی مرتد را بکشد، گناه‌کار و ضامن دیه‌ی او خواهد بود. عدم ثبوت قصاص بر مسلمان به خاطر دلیل «لا یقاد مسلم بذمی» است.

۲. مرتد نسبت به همه، مهدور است. اگر این‌گونه باشد، قتل او، در هیچ صورتی موجب قصاص نیست. لذا حتی اگر کافر حربی نیز مرتد را بکشد، قصاص نمی‌شود. کشتن مرتد در این صورت مانند کشتن حیوان است و موجب ثبوت قصاص نمی‌شود.

۳. مرتد نسبت به مسلمانان مهدور و نسبت به غیر مسلمانان محقون است. اگر این احتمال صحیح باشد، قتل مرتد توسط مسلمان، هر چند ممکن است تکلیفا حرام و قاتل به خاطر این قتل مرتکب گناه شده باشد، موجب قصاص و دیه نیست. علت حرمت قتل او، با وجود مهدور بودن، جلوگیری از اختلال نظام است. اما اگر همه‌ مجاز باشند، مرتد را به قتل برسانند، راه برای این باز می‌شود که هر کسی، به محض شنیدن کلامی نامربوط و ارتدادی، دیگری را بکشد. طبق احتمال دوم، اگر غیر مسلمانان مرتد را به قتل برسانند، با توجه به محقون بودن او نسبت به آن‌ها، محکوم به قصاص خواهند شد.

ظاهر کلام مرحوم صاحب جواهر[8] ، تمایل به همان است که مرحوم محقق (قدس‌سرهما) فرمود: اگر ذمی، مرتدی را بکشد قصاص می‌شود و دلیل قصاص او مصونیت ذمی نسبت به غیر حاکم است.