< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

97/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط دوم: تساوی در دین /شروط قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث به مسأله‌ی 7۶ تکملة المنهاج رسید. فرض مسأله جایی که است که مسلمانی پس از ایراد جنایت بر ذمی، مرتد می‌شود، مجنی‌علیه نیز در اثر سرایت جنایت می‌میرد. گذشت که در کلام مرحوم محقق (قدس‌سره) در شرائع، فرض ایراد جراحت مسلمان بر نصرانی مطرح شده است،‌ حال آن‌ که نصرانی بودن مجنی‌علیه موضوعیت ندارد. محل بحث در این مسأله، ثبوت یا عدم ثبوت قصاص بر جانی است.

1ایراد جراحت از سوی مسلمان بر ذمی، ارتداد مسلمان و سرایت جنایت

1.1قول اول: عدم ثبوت قصاص

مرحوم محقق[1] (قدس‌سره) در این مسأله نیز، هم‌چون مسأله‌ی اول، قائل به عدم ثبوت قصاص است. وجه استدلال ایشان بر عدم ثبوت قصاص در این مسأله، هم‌چون مسأله‌ی اول، عدم تحقق تکافؤ و برابری در دین جانی و مجنی‌علیه در زمان ایراد جنایت است. در هر دو مسأله، تکافؤِ ناموجود در زمان جنایت، در زمان سرایت محقق است، با این تفاوت که حصول تکافؤ در زمان سرایت در مسأله‌ی اول به خاطر مسلمان شدن مجنی‌علیه است بدون آن‌که در دین جانی تغییری حاصل شده باشد؛ در حالی که تکافؤ در مسأله‌ی دوم با ارتداد جانی، و بدون تغییر در دین مجنی‌علیه، حاصل می‌شود.

باید توجه داشت که اشتراط تکافؤ در زمان جنایت، در کلام مرحوم محقق (قدس‌سره)، نه به معنای عدم اشتراط تکافؤ در زمان جنایت و تمام موضوع قصاص بودن آن، بلکه به معنای اشتراط آن علاوه بر اشتراط تکافؤ در زمان سرایت و جزء موضوع بودن آن برای قصاص است.

1.1.1مناقشه‌ی مرحوم صاحب جواهر بر استدلال مرحوم محقق (قدس‌سرهما)

مرحوم صاحب جواهر[2] ، پس از حکم مرحوم محقق (قدس‌سرهما) بر عدم ثبوت قصاص، می‌فرماید: در قول به عدم ثبوت قصاص، بین کسانی که متعرض این فرض شده‌اند، اختلافی وجود ندارد. در ادامه به شرح استدلال قائلین به عدم ثبوت قصاص می‌پردازد و در انتها می‌فرماید: همه‌ی کسانی که به عدم ثبوت قصاص حکم کرده‌اند، این‌گونه بر این حکم استدلال کرده‌ و آن را مسلم انگاشته‌اند.[3]

مرحوم صاحب جواهر، پس از شرح کلام مرحوم محقق (قدس‌سرهما) و بیان استدلال ایشان بر عدم ثبوت قصاص به مناقشه در آن می‌پردازد. ایشان می‌فرماید: اگر در مسأله‌ اجماعی بر حکم به عدم قصاص موجود باشد، ما نیز ملتزم به آن هستیم. هر چند ایشان با عبارت «هیچ خلافی، بین کسانی که متعرض این فرع شده‌اند، وجود ندارد»، اجماع را نیز تضعیف کرده‌ چرا که، طبق این بیان، خیلی از فقها نیز اصلا متعرض این مسأله نشده‌اند و در نتیجه اجماعی از آن‌ها محقق نشده است.

مرحوم صاحب جواهر (قدس‌سره) حکم به عدم ثبوت قصاص را، بر فرض اجماعی نبودن، قابل مناقشه می‌داند. ایشان در مقام مناقشه می‌فرماید: مقتضای اطلاقات ادله‌ی قصاص، ثبوت قصاص در تمام موارد قتل است. آن‌چه از این اطلاقات خارج شده است، قصاص مسلمان در مقابل ذمی است. بنابراین، هر جا بر قصاص جانی در مقابل مجنی‌علیه، قصاص مسلمان در مقابل ذمی صدق نکند، مشمول اطلاقات ادله‌ی قصاص و محکوم به ثبوت قصاص است. جانی، در فرض مسأله، مرتد است و با توجه به واحد بودن ملت کفر، کافر محسوب می‌شود. در نتیجه قصاص او در مقابل مجنی‌علیه ذمی، قصاص کافر در مقابل کافر و مشمول اطلاقات ادله‌ی قصاص است. عدم مساوات دین در زمان جنایت نیز مانع ثبوت قصاص نمی‌شود چرا که دلیلی بر اشتراط مساوات در اسلام در زمان جنایت و سرایت وجود ندارد. معتبر در شرط مساوات در اسلام، تحقق آن در زمان قصاص است که در فرض مسأله محقق است.

1.1.1.1اشکال اول به صاحب جواهر

اشکال وارد بر کلام مرحوم صاحب جواهر (قدس‌سره)، تفاوت در رأی و استدلال ایشان در دو مسأله‌ی اول و مسأله‌ی محل بحث است. توضیح این‌ که ایشان در مسأله‌ی اول، قول به عدم ثبوت قصاص، در کلام مرحوم محقق (قدس‌سره)، به دلیل عدم تکافؤ در زمان جنایت، را پذیرفتند، اما در این مسأله، می‌فرماید: بر اشتراط تکافؤ در زمان جنایت، دلیلی وجود ندارد. حال آن که دو مسأله، هر چند در شکل متفاوتند، اما مناط و معیار واحدی دارند. پرسش ما از ایشان، وجه تفاوت دو مسأله است که در اولی، تکافؤ در زمان جنایت بین جانی و مجنی‌علیه شرط است، اما در مسأله‌ی محل بحث، شرط نیست.

این اشکال بر مرحوم محقق (قدس‌سره) وارد نیست، چرا که ایشان در هر دو مسأله، حکم واحدی داده‌اند و در هر دو جا نیز بر آن استدلال یکسانی ارائه داده‌اند. بنابراین، اشکالی زائد بر عدم دلیل بر اشتراط مساوات در زمان جنایت، بر ایشان وارد نیست.

1.1.1.2اشکال دوم به صاحب جواهر

در مورد مراد مرحوم صاحب جواهر (قدس‌سره) از «عدم دلیل بر اشتراط تکافؤ در حال جنایت و سرایت»، دو احتمال وجود دارد:

احتمال ۱: عدم دلیل بر اشتراط تکافؤ در هیچ‌یک از دو حال جنایت و سرایت و اشتراط آن تنها در زمان قصاص.

احتمال ۲: عدم دلیل بر اشتراط تکافؤ در هر دو حال جنایت و سرایت. به عبارت دیگر، تنها تکافؤ در دین در حال سرایت، در ثبوت قصاص کفایت می‌کند.

اگر احتمال اول، بیان‌گر مراد از کلام ایشان (قدس‌سره) باشد، بیان ایشان، بیانی متین و همان است که ما، طبق صناعت، به آن ملتزم شدیم. در غیر این صورت، این اشکال به ایشان وارد است که معیار در مساوات در دین، زمان قصاص است. بنابراین، صرف تکافؤ در زمان سرایت نیز برای ثبوت قصاص کفایت نمی‌کند، بلکه اگر تکافؤ در زمان سرایت تا زمان قصاص برقرار ماند، قصاص ثابت می‌شود و الا اگر پس از سرایت جنایت و مرگ مجنی‌علیه، تکافؤ از بین رفت، حکم به قصاص مخالف «لا یقاد مسلم بذمي» و ممنوع است.

1.2قول دوم: ثبوت قصاص

مرحوم خوئی[4] (قدس‌سره)، حکم به ثبوت قصاص می‌کند و آن را قول اقوی در مسأله می‌داند. نظر مختار ما نیز در مسأله ثبوت قصاص است. البته به نظر ما، همان‌طور که قبلا نیز به آن اشاره کردیم، کفایت تکافؤ در زمان قصاص است. بنابراین اگر تکافؤ در زمان جنایت و سرایت محقق نباشد، اما در زمان قصاص حاصل شود، در ثبوت قصاص کفایت می‌کند. بنابراین اگر کافری، کافری را بکشد یا بر او جنایتی مسری وارد کند، اما پس از مرگ مجنی‌علیه مسلمان شود، قصاص از او ساقط می‌شود، هر چند که جانی و مجنی‌علیه در زمان جنایت و سرایت مکافئ بوده‌اند. برعکس، اگر مسلمانی کافری را بکشد یا بر او جنایتی مسری وارد کند، و پس از مرگ مجنی‌علیه کافر شود، قصاص بر او ثابت می‌شود، هر چند جانی و مجنی‌علیه در زمان جنایت و سرایت مکافئ نبوده‌اند و تحقق مکافئة بعد از مرگ مجنی‌علیه و در اثر ارتداد جانی محقق شده است.

نکته: مکافئة در دین در زمان قصاص، شرط متأخر ثبوت قصاص است. [بنابراین، تا زمانی که این شرط موجود است، قصاص ثابت و همین‌که از بین رفت، قصاص ساقط می‌شود.]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo