درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شرط دوم: تساوی در دین /شروط قصاص /قصاص

بحث در مسأله‌ی 75 تکملة المنهاج بود. در فرض مسأله، فردی مرتد، کافر محقونی را به قتل می‌رساند. گذشت که بزرگانی هم‌چون مرحوم محقق (قدس‌سره) قائل به ثبوت قصاص در این مسأله بودند. چرا که مرتد کافر است و در نتیجه اطلاق ادله‌ی قصاص، شامل فرض مسأله است. اما در صورتی که جانیِ مرتد، قبل از قصاص، توبه کند، قصاص از او ساقط می‌شود. چرا که مجنی‌علیه، در فرض مسأله، کافر است و با توجه به این‌که معیار در دین جانی، حال قصاص است نه حال جنایت، قصاص جانی در مقابل مجنی‌علیهِ کافر، قصاص مسلم در مقابل غیر مسلم و در نتیجه غیر مجاز است.

مرحوم محقق (قدس‌سره)، در فرض توبه‌ی جانی از ارتداد، پس از حکم به سقوط قصاص، ضمان دیه‌ی ذمی را بر عهده‌ی جانی ثابت می‌داند. مرحوم صاحب جواهر پس از شرح کلام مرحوم محقق (قدس‌سرهما) می‌فرماید: اگر حکم به ضمان دیه اجماعی باشد یا مقتضای مجموع ادله باشد، ما هم به آن ملتزم هستیم، و الا مقتضای صناعت عدم وجوب دیه است.

1منشأ قول به عدم ضمان دیه در کلام مرحوم صاحب جواهر (قدس‌سره)

طبق نظر مرحوم صاحب جواهر[1] (قدس‌سره)، مقتضای صناعت، عدم وجوب دیه، در فرض توبه‌ی مرتد و بازگشت او به اسلام است. منشأ نظر ایشان، تعین قصاص در موارد عمد و ثبوت دیه تنها در صورت مصالحه است. در فرض مسأله، که مرتد کافر ذمی را عمدا به قتل می‌رساند، قصاص ثابت می‌شود. با توجه به آن‌که جانی پس از قتل مسلمان شده است، قصاص از او به دلیل «لا یقاد مسلم بذمي»[2] منتفی می‌شود.

نتیجه‌ این که چون در فرض عمد، صرفا قصاص ثابت است که آن هم به دلیل توبه‌ی مرتد منتفی است، ضمانی از ناحیه‌ی جنایت قتل بر عهده‌ی جانی قرار ندارد.

1.1مناقشه در دلیل قول به عدم ضمان دیه در فرض توبه‌ی جانیِ مرتد

بر استدلال مرحوم صاحب جواهر (قدس‌سره) بر نفی ضمان دیه دو مناقشه وارد است:

اولا این استدلال مبتنی بر کبرای تعین قصاص در موارد عمد است. این مبنا، که در میان متأخرین مشهور است، تا جایی نزد عده‌ای از فقها محکم است که حتی از ادله در مواردی، که در آن‌ها نص بر تخییر هم وارد شده رفع ید کرده‌اند. به عنوان مثال در مسأله‌ی مشارکت در قتل، نصوصی وارد شده که طبق آن‌ها ولی دم، مخیر بین قصاص با رد فاضل دیه یا عفو و مطالبه‌ی دیه است؛ با این وجود، برخی از فقها، طبق صناعت، از این نصوص رفع ید و حکم به تعین قصاص کرده‌اند. حال آن که اگر ما قائل به تخییر ولی دم بین مطالبه‌ی قصاص یا دیه باشیم، در مواردی که قصاص ثابت نشود، حکم به تعین دیه می‌کنیم؛ همان‌طور که در سایر موارد تخییر نیز، در صورت تعذر یکی از شقوق، شق دیگر متعین می‌شود.

ثانیا حتی اگر ملتزم به تعین قصاص در موارد عمد شویم هم، قول به تعین آن در فرض مسأله جایی ندارد. چرا که دلیل قصاص، بر فرض دلالت بر تعین قصاص در موارد عمد هم، دلالتی بر نفی دیه ندارد. در دلیل ثبوت قصاص در موارد عمد این‌گونه آمده است: «العمد هو القود أو رضا ولي المقتول»[3] . طبق این دلیل، اگر دلالت آن بر تعین قصاص را بپذیریم، در قتل عمد اگر قصاص ثابت باشد، همان متعین است و مطالبه‌ی دیه مجاز نیست. اما، این دلیل از بیان حکم مسأله در جایی که قصاص ثابت نیست، ساکت است. به عبارت دیگر در این دلیل، حق مطالبه‌ی دیه در فرض ثبوت قصاص، نفی شده است، اما در مورد این حق، در فرض عدم ثبوت قصاص، لسانی ندارد. بنابراین، در صورتی که قصاص در موردی ثابت نباشد، به اطلاقات ادله‌ی دیه‌ی ذمی رجوع می‌کنیم.

بله، اگر دلیلی با لسان «لا دیة في العمد» وجود داشت مقتضی نفی دیه در تمام موارد عمد بود، حال آن‌که چنین دلیلی نداریم، آن‌چه هست دلیل «العمد هو القود أو رضا ولي المقتول» است. تلقی فقها از «أو رضا ولي المقتول» فرض مصالحه‌ی جانی و ولی دم مجنی‌علیه بر پرداخت دیه به جای قصاص است.

1.2مناقشه در تلقی فقها از «أو رضا ولي الدم» در دلیل قصاص

یکی از ادله‌ی ما بر تخییر ولی دم بین قصاص و اخذ دیه لسان دلیل «العمد هو القود أو رضا ولي المقتول» است. چرا که اولا اگر برای ثبوت دیه به جای قصاص، رضایت جانی نیز شرط بود، در دلیل باید «أو رضاهما» می‌آمد، در حالی که در دلیل «أو رضا ولي المقتول» آمده است و این نشان‌دهنده‌ی آن است که رضایت جانی و پذیرش پرداخت دیه از طرف او، نقشی در حکم به ثبوت دیه ندارد و تنها تصمیم‌گیر در این زمینه ولی ‌دم مجنی‌علیه است.

ثانیا اگر پرداخت دیه از روی مصالحه باشد، دلیلی بر تعیین دیه به عنوان وجه المصالحه نیست، حال آن‌ که آن‌چه در روایات[4] به عنوان عدل تخییری قصاص آمده، رضایت ولی دم به دیه است و این نشان‌دهنده‌ی موضوعیت داشتن رضایت به دیه در حکم است. نتیجه این‌که مطالبه‌ی دیه به جای قصاص، نه از روی مصالحه برای یکی از عدل‌های تخییر ولی‌دم است. فقها به این نکته، که اگر مطالبه‌ی دیه از روی مصالحه باشد، دیه خصوصیتی ندارد، توجه داشته‌اند و مطالبه‌ی صد بار دیه به جای قصاص را نیز، در صورت مصالحه، پذیرفته‌اند. [اما پذیرش بیش‌تر از دیه با روایات موجود، تطابق ندارد.]

1.3نظر مختار: ثبوت ضمان دیه بر عهده‌ی جانی در صورت توبه‌ی جانیِ مرتد از ارتداد

طبق آن‌چه گذشت، حق آن است که اگر جانیِ مرتد پس از قتل مجنی‌علیه ذمی، از ارتداد خود توبه کند و به اسلام بازگردد، قصاص از او به دلیل «لا یقاد مسلم بذمي» منتفی می‌شود، اما با سقوط قصاص، دیه بر عهده‌ی او قرار می‌گیرد و این ثبوت ضمان دیه بر عهده‌ی او به مقتضای اطلاقات ادله‌ی حرمت ذمی و دیه‌ی او است. [ثبوت دیه در این فرض، چه در صورت پذیرش تخییر ابتدایی ولی دم بین مطالبه‌ی قصاص و مطالبه‌ی دیه و چه در صورت حکم به تعین قصاص در عمد، ثابت است. استدلال بر ثبوت دیه در صورت پذیرش قول به تعین قصاص در عمد به این صورت است:]

اولا مقتضای اطلاق دلیل «دیة الذمي ثمان مأة درهم»[5] ثبوت دیه‌ی ذمی در همه‌ی موارد ایراد جنایت بر او است.

ثانیا مقتضای دلیل «العمد هو القود»،‌ ثبوت قصاص و نفی دیه در فرض ایراد جنایت عمدی بر او است.

دلیل ثبوت قصاص و نفی دیه، اطلاق دلیل دیه‌ی ذمی را، به اندازه‌ی دایره‌ی خود تخصیص می‌زند. دایره‌ی شمول دلیل ثبوت قصاص، جایی است که قصاص ثابت باشد.

در نتیجه در جایی که قصاص ثابت باشد، امکان مطالبه‌ی [یک‌طرفه‌ی] دیه از طرف ولی‌دم وجود ندارد، اما دلیل قصاص در فرض عدم امکان قصاص، لسانی ندارد و در نتیجه اطلاق دلیل ثبوت دیه‌ی ذمی محکّم است.

2ایراد جراحت از سوی مسلمان بر ذمی، ارتداد مسلمان و سرایت جنایت

مرحوم خوئی[6] ، در ادامه، هم‌چون مرحوم محقق (قدس‌سرهما)، مسأله‌ای را مطرح می‌کند که در فرض آن، مسلمانی جراحتی بر ذمی وارد می‌کند، سپس مرتد می‌شود، جنایت در ذمی سرایت می‌کند و منجر به قتل او می‌شود. بحث در این مسأله در مورد ثبوت یا عدم ثبوت قصاص است. در این مسأله دو قول وجود دارد:

2.1قول اول مرحوم محقق: عدم ثبوت قصاص

مرحوم محقق[7] (قدس‌سره) در فرض مسأله، قائل به عدم ثبوت قصاص است. مستند ایشان عدم تکافؤ جانی و مجنی‌علیه در مسلمان بودن، در زمان جنایت است، در حالی که طبق نظر مرحوم محقق تکافؤ در زمان جنایت، علاوه بر تکافؤ در زمان سرایت و مرگ شرط در ثبوت قصاص است.

2.1.1مناقشه‌ی مرحوم صاحب جواهر در استدلال مرحوم محقق (قدس‌سرهما)

مرحوم صاحب جواهر[8] پس از کلام مرحوم محقق (قدس‌سرهما)، می‌فرماید: خلافی در این مسأله در میان کسانی که متعرض این فرض شده‌اند وجود ندارد. در ادامه، پس از بیان استدلال مرحوم محقق (قدس‌سره) می‌فرماید: این‌ استدلال را به صورت مسلم بیان کرده‌اند. در ادامه‌ مرحوم صاحب جواهر (قدس‌سره)‌ این فرض را مطرح می‌کند که مسلمانی کافری را بکشد و بعد پیش از قصاص مرتد شود. می‌فرماید: اگر معیار تکافؤ حال الجنایة باشد، جانی در این فرض هم نباید قصاص شود. در نتیجه علاوه بر تکافؤ حین السرایة، تکافؤ حین الجنایة نیز شرط است. ایشان در مقام اشکال بر این بیان می‌فرماید: اگر در مسأله اجماعی موجود باشد، طبق آن حکم می‌دهیم و الا حکم به عدم ثبوت قصاص مبتلا به اشکال است.

2.2قول دوم مرحوم خوئی: ثبوت قصاص

مرحوم خوئی (قدس‌سره) در فرض مسأله، قائل به ثبوت قصاص است. استدلال ایشان این است که معیار در حال جانی، از نظر اسلام و کفر، زمان قصاص است. بنابراین به همان دلیل که اگر کافری کافری را بکشد و بعد مسلمان شود، قصاص نمی‌شود، اگر مسلمانی کافری را بکشد و بعد مرتد شود قصاص می‌شود.