درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شرط دوم: تساوی در دین /شروط قصاص /قصاص

بحث در مسأله‌ی 75 تکملة المنهاج بود. مسأله در مورد فرضی است که مرتدی، کافر محقونی را به قتل می‌رساند. در این مسأله به بررسی ثبوت یا عدم ثبوت قصاص و دیه می‌پردازیم.

1ثبوت یا عدم ثبوت قصاص در مسأله‌ی قتل کافر محقون توسط مرتد

مرحوم محقق[1] (قدس‌سره) در شرائع بعد از اظهار تردید در ثبوت قصاص، آن را تقویت می‌کند. مرحوم خوئی[2] (قدس‌سره) نیز، هم‌چون مرحوم محقق (قدس‌سره) قائل به ثبوت قصاص در فرض مسأله است. منشأ تردید ایشان برخی از اموری است که در کلام مرحوم صاحب جواهر[3] (قدس‌سره) آمده است [و نشان‌دهنده‌ی وجود نوعی حرمت اسلامی برای شخص مرتد، عدم برابری او با کافر اصلی و در نتیجه عدم قصاص او در مقابل کافر اصلی است.]

1.1وجه ثبوت قصاص در مسأله

وجه ثبوت قصاص، اطلاقات ادله‌ی قصاص هم‌چون ﴿ النفس بالنفس﴾[4] است. این اطلاق به صحیحه‌ی محمد بن قیس، «لا یقاد مسلم بذمي في القتل و لا في الجراحات»[5] ، تخصیص می‌خورد. بنابراین، تنها جایی که بر قصاص جانی در مقابل مجنی‌علیه، عنوان «قصاص مسلم بذمي» صدق کند، از شمول ادله‌ی قصاص خارج می‌شود. با توجه به این‌که مرتد، هر چند متحرم به حرمت اسلام، کافر است، قصاص او در مقابل مجنی‌علیه کافر، قصاص کافر در مقابل کافر است و بر آن «قصاص مسلم بذمي» صدق نمی‌کند، در نتیجه مشمول اطلاقات ادله‌ی قصاص می‌شود.

1.2مناقشه در وجوه استحسانی نفی قصاص

مرحوم صاحب جواهر (قدس‌سره)، پس از ارائه‌ی دلیل بر ثبوت قصاص در مسأله، به رد وجوه استحسانی گفته‌ شده در نفی قصاص می‌پردازد. ایشان، در این مقام، به بیان وجوهی می‌پردازد که نشان‌دهنده‌ی آن است که وضعیت کافر مرتد از کافر اصلی بدتر است، و در نتیجه با توجه به قصاص کافر در مقابل کافر، ثبوت قصاص برای مرتد در مقابل کافر به طریق اولی ثابت است. وجوهی که صاحب جواهر (قدس‌سره) در این مقام بیان فرموده است از این قرار است:

۱. قبول جزیه از کافر اصلی و عدم قبول آن از مرتد: یهود و نصاری اگر در مقابله با مسلمانان قرار گیرند، عقد جزیه با آن‌ها قبول است. اما اگر مسلمان شدند و بعد از آن، از اسلام برگشتند، جزیه از آن‌ها قبول نمی‌شود. بلکه سه روز توبه داده می‌شوند، اگر در این سه روز توبه نکردند کشته می‌شوند.

۲. مرتد محکوم به قتل است در حالی که کافر اصلی، هر چند مهدور باشد، محکوم به قتل نیست.

۳. همه‌ی فقها ذبیحه‌ی مرتد را حرام می‌دانند، در حالی که ذبیحه‌ی کافر کتابی، طبق قولی در مقابل مشهور، حلال است. مستند قول به حلیت ذبیحه‌ی کتابی، عده‌ای از نصوص و روایات است که، مخالفین این قول آن را بر تقیه حمل کرده‌اند.

1.3مناقشه در وجوه استحسانی دو طرف نفی و اثبات قصاص

هیچ‌یک از وجوه استحسانی که برای نفی قصاص و اثبات آن، مورد اشاره قرار گرفت، قابل استناد نیست. ملاک ما اطلاقات ادله‌ی قصاص است که در مورد مرتد تخصیص نخورده است. بنابراین این که در بعضی از کلمات فقها حکم شده است که کافر مرتد در مقابل کافر اصلی قصاص نمی‌شود وجهی ندارد.

2حکم قصاص در صورت توبه‌ی مرتد و بازگشت به اسلام

مرحوم خوئی، هم‌چون محقق (قدس‌سرهما)، در ادامه، فرض توبه‌ی جانی از ارتداد، پس از وقوع جنایت، را مطرح و در آن حکم به سقوط قصاص از جانی می‌کند، بدون آن‌که تفاوتی در ارتداد ملی و فطری بگذارد. برای توضیح بیان ایشان دو صورت ارتداد ملی و فطری را جداگانه توضیح می‌دهیم:

۱. ارتداد ملی: توبه‌ی مرتد ملی از ارتداد قطعا پذیرفته می‌شود، تا جایی که با همین توبه حد قتل از اوبرداشته می‌شود. علاوه بر این، با توجه به پذیرش توبه‌ی او، از این به بعد مسلمان است و بر قصاص او در مقابل مجنی‌علیه ذمی، عنوان «قصاص مسلم بذمي» صدق می‌کند و در نتیجه قصاص او منتفی است.

۲. ارتداد فطری: حکم مسأله‌ در صورت ارتداد فطری مرتد در زمان جنایت، دائر مدار پذیرش یا عدم پذیرش توبه‌ی او «في ما بینه و بین الله» است. مراد از پذیرش توبه «في ما بینه و بین الله»، بازگشت او به اسلام پس از توبه است. در نتیجه، هر چند، احکام سه‌گانه‌ی تقسیم اموال، جدایی همسر و حد قتل، از او ساقط نمی‌شود، اما در سایر احکام، مثل سایر مسلمانان است. بنابراین بدنش محکوم به نجاست نیست، ازدواجش با زن مسلمان صحیح است، حتی می‌تواند، با همسر خود، با عقدی جدید، ازدواج کند و مالک اموالی می‌شود که از این به بعد کسب کند.

به نظر می‌رسد با توجه به اطلاقات ادله‌ی توبه، کسی که تشهد به شهادتین از او صادر شود مسلمان است. در نتیجه حکم به عدم قبول توبه‌ی مرتد «في ما بینه و بین الله»، که در کلام برخی از فقها معروف است، موجبی ندارد. به عبارت دیگر، دلیلی به مضمون «المرتد کافر حتی بعد التوبة» نداریم، تا به نحو حکومت، مرتد تائب را کافر بدانیم.

از آن‌چه گذشت دانسته می‌شود که، مرتد فطری که توبه کرده است، مسلمانی هم‌چون سایر مسلمانان است، با این تفاوت که ادله‌ی مصونیت ناشی از اسلام در مورد او تخصیص خورده و محکوم به قتل است. در نتیجه، دلیل «الإسلام یحقن به الدم»[6] پس از تخصیص به صورت «الإسلام یحقن به الدم إلا في المرتد» درمی‌آید.

با توجه به آن‌ که، طبق صناعت، توبه‌ی مرتد مقبول است و او پس از توبه مسلمانی هم‌چون سایر مسلمانان و محکوم به احکامی است که برای آن‌ها است، بر قصاص او نیز در مقابل ذمی، عنوان «قصاص مسلم بذمي» صدق می‌کند و در نتیجه منتفی است.

اما، اگر هم‌چون برخی از فقها، توبه‌ی مرتد فطری را غیر مقبول دانستیم، او هنوز کافر است و در نتیجه با توجه به عدم صدق «قصاص مسلم بذمي» بر قصاص او در مقابل ذمی، قصاص از او ساقط نمی‌شود. بنابراین او محکوم به دو قتل است: یکی قتل به عنوان حد و دیگری قتل به عنوان قصاص. در این صورت حاکم بدون اطلاع ولی دم نمی‌تواند حد ارتداد را جاری کند چرا که اجرای حد بدون اطلاع آن‌ها موجب تضییق حق آن‌ها می‌شود و بعید نیست در این صورت حکم به ضمان دیه بر عهده‌ی حاکم شود.

ثمره‌ی ثبوت دو حکم قتل در مورد جانی، در مواردی که ولی دم از جانی می‌گذرد یا، بنا بر قول به تخییر ابتدایی بین قصاص و دیه، دیه را انتخاب می‌کند و یا جایی که حاکم امکان اجرای حد را ندارد، ظاهر می‌شود.

3حکم دیه در صورت توبه‌ی مرتد و بازگشت به اسلام

گذشت که طبق صناعت، توبه‌ی مرتد پذیرفته می‌شود و در نتیجه حق مطالبه‌ی قصاص او از اولیای دم مجنی‌علیه ذمی گرفته می‌شود. بحث بر سر ثبوت یا عدم ثبوت دیه پس از انتفاء حکم قصاص است. مرحوم محقق، بر خلاف مرحوم خوئی (قدس‌سرهما) متعرض حکم دیه شده است. طبق نظر ایشان، جانی ضامن پرداخت هشتاد دینار دیه‌ی ذمی به اولیاء دم او است. دلیل ثبوت دیه در کلام ایشان، گویا، اطلاق ادله‌ی ثبوت دیه در قتل کافر محقون الدم ذمی است.

3.1مناقشه‌ی مرحوم صاحب جواهر (قدس‌سره) در حکم به ثبوت دیه

مرحوم صاحب جواهر (قدس‌سره) در ثبوت دیه تشکیک می‌کند. دلیل ایشان آن است که در قتل عمد تنها قصاص ثابت می‌شود، در فرض مسأله قصاص با توبه ساقط شده است و در نتیجه از ناحیه‌ی قتل هیچ‌چیز بر عهده‌ی جانی باقی نمی‌ماند. ادله‌ی دال بر ثبوت دیه در صورت قتل ذمی شامل محل بحث نمی‌شود. چرا که در فرض مسأله، با توجه به مرتد بودن قاتل، قصاص ثابت است، و نوبت به دیه نمی‌رسد. با توجه به این‌ که قصاص با توبه از او ساقط شد و قتل جدیدی نیز از او پس از اسلام متجدد نشده است، موجبی برای ثبوت دیه بر عهده‌ی او وجود ندارد. به عبارت دیگر با توجه به این‌که در موارد قتل عمد تنها قصاص ثابت است، و ثبوت دیه منحصر به موارد قتل خطایی و قتل غیر مسلم توسط مسلم است، پس ثبوت دیه در فرض مسأله موجبی ندارد.

مرحوم صاحب جواهر (قدس‌سره) پس از استدلال فوق، عدم حکم به دیه را مشروط به دو امر کرده است:

۱. اجماعی نبودن حکم به پرداخت دیه.

۲. عدم دلالت مجموع ادله بر این‌که هر وقت جانی در قتل فردی محقون الدم به قصاص محکوم نشود، ضامن دیه باشد، هر چند جنایت او بر مجنی‌علیه عمدی باشد، مثل موارد فرار قاتل یا مشتبه شدن او با دیگران و ... .