< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

97/07/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط دوم: تساوی در دین /شروط قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مسأله‌ی ۷۴ تکملة المنهاج بود. ثبوت یا عدم ثبوت قصاص عضو در فرض این مسأله، بر خلاف قصاص نفس، محل خلاف بین فقها است. نظر ما، هم‌چون مرحوم شیخ طوسی و مرحوم خوئی (قدس‌سرهما)، عدم ثبوت قصاص عضو علاوه بر عدم ثبوت قصاص نفس است، اما وجهی که، به نظر ما، بر عدم ثبوت قصاص عضو دلالت می‌کند، با وجه موجود در بیان مرحوم شیخ طوسی و مرحوم خوئی (قدس‌سرهما) متفاوت است.

1وجه مختار در عدم ثبوت قصاص عضو

اولا، در ادله، قصاص جانی مسلمان در مقابل مجنی‌علیه کافر نفی شده است. بنابراین، قصاص، در هر موردی که قصاص مسلمان در مقابل کافر صدق کند، مجاز نیست.

ثانیا، اشتراط تلبس بالفعل به مبدأ در مشتق، اقتضا می‌کند که معیار در اسلام مجنی‌علیه، اسلام در حال قصاص باشد نه در حال جنایت.

در نتیجه، با توجه به این‌که در فرض مسأله مجنی‌علیه در زمان قصاص مرتد و کافر است، بر قصاص جانی در مقابل او، چه در عضو و چه در نفس، قصاص مسلمان در مقابل کافر صدق می‌کند و در نتیجه غیر مجاز است. در این حکم، با توجه به معیار بودن اسلام در حال قصاص، مسلمان بودن مجنی‌علیه در زمان ایراد جنایت مؤثر نیست.

بله، اگر در دلیل قصاص این‌گونه آمده بود که «إذا جنی مسلم علی مسلم اقتص منه»، آن‌گاه معیار در قصاص جانی مسلمان، اسلام مجنی‌علیه در زمان جنایت می‌شد و در نتیجه، طبق اطلاق این دلیل، هر چند مجنی‌علیه پس از جنایت مرتد هم می‌شد، قصاص از جانی مسلمان به خاطر جنایت بر او مجاز بود. علاوه بر این، بر اساس مسأله‌ی مشتق، در این صورت اسلام متأخر مجنی‌علیه پس از جنایت، تأثیری در جواز قصاص نمی‌گذارد. در نتیجه اگر مجنی‌علیه در زمان ایراد جنایت کافر باشد، حکم به قصاص جانی مسلمان نمی‌شود چه مجنی‌علیه پس از جنایت مسلمان بشود و چه بر همان کفر خود بمیرد.

اما فرض این است که موضوع قصاص «لا یقاد مسلم بذمي»[1] است نه «لا یقاد مسلم إذا جرح ذمیا» و در نتیجه نمی‌توان در فرض مسأله، که در آن مجنی‌علیه در زمان جراحت مسلمان است اما پس از آن مرتد می‌شود، حکم به ثبوت قصاص کرد.

خلاصه این‌که، اطلاق « لا یقاد مسلم بذمي » اقتضا می‌کند که جانی مسلمان در مقابل مجنی‌علیهی که در زمان قصاص کافر است، قصاص نمی‌شود چه مجنی‌علیه در زمان جنایت مسلمان بوده و بعدا مرتد شده یا از آن زمان تا کنون کافر بوده است.

2قصاص جانی در مقابل مجنی‌علیه است نه در مقابل جنایت بر مجنی‌علیه

جانی، طبق ادله، در مقابل مجنی‌علیه قصاص می‌شود نه در مقابل جنایتی که بر مجنی‌علیه وارد کرد است. حیثیت جنایتی که جانی بر مجنی‌علیه وارد می‌کند تعلیلیه است. به عبارت دیگر جانی در مقابل مجنی‌علیه به خاطر جنایتی که بر او وارد کرده است، قصاص می‌شود. بنابراین، در عبارت «لا یقاد مسلم بذمي» هیچ محذوفی وجود ندارد و نیازی به تقدیر گرفتن چیزی نیست.

3ایمان آوردن مرتد پیش از مرگ

مرحوم محقق[2] (قدس‌سره) و مرحوم خوئی[3] (قدس‌سره) در ادامه، فرض توبه‌ی مرتد پیش از مرگ را مطرح می‌کند و به بررسی حکم قصاص نفس در این فرض می‌پردازد. ایشان در مقام تبیین حکم، دو حالت را مطرح می‌کند:

3.1حالت اول

مسلمانی بر مسلمانی جنایتی وارد می‌کند، مجنی‌علیه پس از آن مرتد می‌شود، سپس توبه می‌کند. جنایت وارد بر او پس از توبه سرایت می‌کند و منجر به مرگ او می‌شود. به عبارت دیگر، در این حالت توبه‌ی شخص مجنی‌علیه قبل از شروع در سرایت جنایت است، به نحوی که شروع در سرایت جنایت نیز هم‌چون تکامل آن پس از توبه صورت می‌گیرد.

نظر مرحوم محقق (قدس‌سره) در این فرض ثبوت قصاص نفس است و مرتد شدن مجنی‌علیه در برهه‌ای از زمان مانع آن نمی‌شود. نظر مرحوم شیخ طوسی[4] (قدس‌سره) نیز در این فرض ثبوت قصاص است. مرحوم خوئی [5] (قدس‌سره) به مرحوم شیخ طوسی (قدس‌سره)، عدم حکم به قصاص را به نحو مطلق نسبت داده و پس از آن قول ایشان را بلا وجه دانسته است. حال آن‌که مرحوم شیخ طوسی (قدس‌سره)، در این حالت حکم به ثبوت قصاص کرده است؛ علاوه بر آن که حکم ایشان به عدم ثبوت قصاص در حالت دوم نیز، هر چند قابل مناقشه است، اما وجهی قوی دارد.

3.1.1وجه قول به ثبوت قصاص در این حالت

3.1.2وجه محقق

موجب ثبوت قصاص جنایت بر مسلمان است و مجنی‌علیه در این فرض، هم در زمان جنایت و هم در تمام مراحل سرایت مسلمان بوده است. موجبی بر اشتراط مسلمان بودن مجنی‌علیه در غیر مرحله‌ی جنایت و سرایت وجود ندارد و در نتیجه ارتداد در فاصله‌ی زمانی میان ایراد جنایت و شروع در سرایت آن، مانع ثبوت قصاص نمی‌شود. لذا مرحوم محقق قاطعانه در این حالت حکم به ثبوت قصاص می‌کند.

3.1.3وجه صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر[6] (قدس‌سره)، فرض این حالت را مشمول «لا یقاد مسلم بذمي» نمی‌داند چرا که یا اسلام مجنی‌علیه، به اعتبار اشتراط قصد قتل مسلم در کلمات قوم، در زمان جنایت شرط است و یا اسلام او در زمان سرایت. مجنی‌علیه در هر دوی این زمان‌ها مسلمان بوده است و در نتیجه وجهی برای عدم حکم به قصاص نفس، در این حالت، وجود ندارد.

3.2حالت دوم

مسلمانی بر مسلمانی جنایتی وارد می‌کند، مجنی‌علیه پس از آن مرتد می‌شود، پس از ارتداد او سرایت جنایت آغاز می‌شود، سپس مجنی‌علیه توبه می‌کند و به اسلام بازمی‌گردد، پس از آن سرایت جنایت کامل شده و منجر به مرگ او می‌شود. به عبارت دیگر، در این فرض، سرایت جنایت در زمان ارتداد مجنی‌علیه و پیش از توبه‌ی او آغاز می‌شود اما، تکامل سرایت جنایت و منجر شدن آن به مرگ مجنی‌علیه در زمان توبه‌ی مجنی‌علیه و مسلمان شدن او صورت می‌گیرد.

در این حالت از دو حالت فوق، بر خلاف حالت اول، بین فقها اختلاف است:

3.2.1قول اول

ثبوت قصاص نفس. مرحوم محقق[، مرحوم علامه، مرحوم خوئی و برخی دیگر از فقها (قدس‌سرهم)] قائل به این قول هستند. در کلام مرحوم محقق (قدس‌سره) این قول «أشبه» دانسته شده است.

3.2.2قول دوم

عدم ثبوت قصاص نفس. مرحوم شیخ طوسی (قدس‌سره) در مبسوط قائل به این قول است.

وجه موجود در کلام مرحوم شیخ طوسی‌ (قدس‌سره) برای این قول از این قرار است: قتل به واسطه‌ی مجموعه‌ای از اجزاء حاصل می‌شود که عبارت است از قطع ید و سرایت و در نتیجه مجموع این اجزاء موجب استحقاق قصاص است. در نتیجه با توجه به این‌که بخشی از سرایت جنایت مهدور است، قصاص ثابت نمی‌شود. چرا که قصاص تبعض‌بردار نیست. بنابراین همان‌طور که اگر همه‌ی سرایت در زمان ارتداد فرد اتفاق می‌افتاد و در نتیجه مهدور بود، قصاصی ثابت نمی‌شد، هر چند مجنی‌علیه در زمان جنایت مسلمان بود [و در نتیجه جزئی از جنایت مضمون بود] ، در این فرض هم‌که جزئی از سرایت مهدور واقع شده است، قصاص ثابت نمی‌شود.

به عبارت دیگر، به نظر مرحوم شیخ طوسی (قدس‌سره) تنها در صورتی قصاص جایز است که سبب آن به نحو کامل محقق باشد. در جایی که جزئی از جنایت مهدور است، موجب قصاص موجود نیست، چرا که قصاص تبعض‌بردار نیست. در نتیجه در این فرض قصاص موجبی نخواهد داشت. بنابراین قصاص در فرض این حالت، که در آن جزئی از سرایت مهدور بوده است، هم‌چون فرضی که در آن تمام سرایت مهدور بوده، منفی است.

مرحوم محقق (قدس‌سره)، به حق، وجه استدلال مرحوم شیخ طوسی (قدس‌سره) را قبول ندارد. معیار در قصاص حال استقرار جنایت و تکامل سرایت است. فرض این است که مجنی‌علیه در زمان تکامل سرایت جنایت و استقرار آن مسلمان است و در نتیجه مانعی از ثبوت قصاص نفس در این فرض وجود ندارد.

3.3قول سوم

قول سوم ثبوت نصف دیه‌ی نفس است. بعض از عامه قائل به این قول هستند.وجه این قول آن است که چون بخشی از جنایت مهدور است، پس سبب قصاص کامل نیست. جانی در نصف جنایت مجاز بوده است و در نصف دیگر غیر مجاز. در نتیجه ضمان این نصف غیر مجاز بر عهده‌ی جانی است.

3.3.1مناقشه در دلیل قول سوم

همین‌که نصف جنایت عمدی باشد، موجب قصاص است. نهایت این‌که در این فرض برای قصاص رد فاضل دیه لازم است، اما انکار اصل قصاص وجهی ندارد.

3.4قول چهارم

ثبوت قصاص نفس بعد از رد نصف دیه به اولیای جانی. این قول در کلام مرحوم شهید ثانی[7] (قدس‌سره) در مسالک، در قالب وجه سوم در مسأله مطرح شده است.

وجه این قول آن است که جنایت مؤثر در مرگ در این حالت متعدد است. همان‌طور که اگر دو نفر، فرد واحدی را بکشند، اولیای مجنی‌علیه در صورتی می‌توانند یکی از دو نفر را قصاص کنند که نصف دیه را بپردازند، در این حالت هم چون اجزاء موجب جنایت متعدد و بعضی از اجزاء مهدور است، قصاص در صورتی مجاز است که دیه‌ی بخش مهدور به اولیای جانی پرداخت شود، چرا که جانی از ناحیه‌ی آن جنایت مجاز بوده و وجهی برای قصاص او برای آن جزء وجود ندارد و اولیاء مجنی‌علیه باید، با پرداخت دیه، بخش مهدور جنایت را جبران کنند.

باید توجه داشت که در جایی که جانیان متعدد جنایتی را بر شخصی وارد می‌کنند، دیه بر حسب تعداد آن‌ها تقسیم می‌شود نه بر اساس میزان تأثیر جنایت هر کدام از آن‌ها در مرگ مجنی‌علیه. لذا در این حالت نیز نصف دیه باید پرداخت شود [هر چند نسبت زمانی از سرایت که در آن فرد مرتد است نسبت به کل زمان سرایت ناچیز باشد.]

3.4.1مناقشه در دلیل قول چهارم

مناقشه در این قول به همان وجهی است که در مناقشه به قول مرحوم شیخ طوسی (قدس‌سره) بیان شد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo