درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شرط دوم: تساوی در دین /شروط قصاص /قصاص

بحث در مسأله‌ی ۷۴ تکملة المنهاج بود. فرض مسأله جایی بود که جانی مسلمان بر مسلمانی جنایتی وارد کرد، مجنی‌علیه پس از ایراد جنایت مرتد شد و پس از آن در اثر سرایت جنایت مرد. گذشت که در این مسأله بحثی در مورد عدم ثبوت قصاص و دیه‌ی نفس نیست.

دلیل عدم ثبوت قصاص نفس، ارتداد و مسلمان نبودن مجنی‌علیه در زمان سرایت و مرگ است، در نتیجه روایت «لا یقاد مسلم بذمي» مقتضی عدم قصاص نفس است، چرا که قصاص جانی مسلمان در مقابل مجنی‌علیه مرتد، قصاص فرد مسلمان در مقابل فرد کافر است و چنین قصاصی طبق روایت منفی است.

دلیل عدم ثبوت دیه‌ی نفس آن است که دیه به خاطر قتل نفس محترمه ثابت می‌شود و نفس مرتد حرمتی ندارد که قتلش موجب دیه باشد.

بحث اصلی در این مسأله بر سر ثبوت یا عدم ثبوت حق قصاص عضو برای وارث مجنی‌علیه مرتد است. گذشت که در این مسأله دو قول در میان فقها موجود است:

قول اول: ثبوت حق قصاص عضو برای وارث. قول مشهور در میان فقها همین قول است. دلیل این قول آن است که جنایت بر فرد، با توجه به ایراد آن در زمان اسلام مجنی‌علیه، مضمون واقع شده است و دلیلی بر سقوط از تأثیر آن در ضمان وجود ندارد.

قول دوم: عدم ثبوت قصاص در عضو. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و مرحوم آقای خوئی (قدس‌سرهما) از جمله کسانی هستند که قائل به عدم ثبوت قصاص در عضو هستند. استدلال این دو بزرگوار بر عدم ثبوت قصاص و مناقشه در هر دو استدلال در جلسات گذشته مطرح شد و گذشت که هیچ یک از دو استدلال به نظر تمام نبود.

1قول مختار: عدم ثبوت قصاص عضو

قول صحیح، به نظر ما، عدم ثبوت قصاص در عضو برای وارث مجنی‌علیه مرتد است و ما در این مسأله موافق مرحوم شیخ طوسی در مبسوط[1] و مرحوم آقای خوئی[2] (قدس‌سرهما) هستیم، هر چند ادله‌ی ایشان را بر این قول نمی‌پذیریم.

1.1دلیل عدم ثبوت قصاص عضو

در صحیحه‌ی محمد بن قیس آمده است: «لا یقاد مسلم بذمي في القتل و لا في الجراحات»[3] بنابراین، طبق این صحیحه نباید شخص مسلمان به واسطه‌ی جنایت بر شخص ذمی، مورد قصاص قرار گیرد. قبلا گذشت که طبق مفاد این روایت و امثال آن، معیار در شرط تساوی در دین در قصاص، حال قصاص است نه حال جنایت. بنابراین، قصاص در صورتی مجاز است که در زمان قصاص، قصاص مسلمان در مقابل مسلمان صدق کند نه قصاص مسلمان در مقابل ذمی. با توجه به این ‌که مشتق حقیقت در متلبس بالفعل است، اگر مقتص عنه (جانی) مسلمان باشد، تنها قصاص از او در جایی مجاز است که مقتص به (مجنی‌علیه) نیز در زمان قصاص مسلمان نباشد و صرف مسلمان بودن در زمان جنایت کفایت نمی‌کند.

خلاصه این‌که با توجه به آن‌که قصاص، در این مسأله، قرار است زمانی انجام شود که مقتص‌به مرتد است، صدق می‌کند که مسلمانی به خاطر جنایت بر کافر قصاص شده است، حال آن‌که طبق اطلاق صحیحه‌ی محمد بن قیس، چنین قصاصی منفی است. بنابراین قصاص طرف نیز در فرض مسأله، هم‌چون قصاص نفس و دیه‌ی آن، ممنوع است.

2تخصیص ادله‌ی ارث با صحیحه‌ محمد بن قیس

سابقا در مقام اشکال به استدلال مرحوم آقای خوئی (قدس‌سره) گذشت، همین‌که فرد مرتد می‌شود همه‌ی اموال و حقوق قبل از ارتداد او به ورثه‌ی او منتقل می‌شود و گفتیم که یکی از آن حقوق، حق قصاص عضو است که در زمان مسلمان بودن مجنی‌علیه برای او ثابت شده است. با توضیحی که دادیم، مشخص می‌شود که ادله‌ی ارث به صحیحه‌ی محمد بن قیس تخصیص می‌خورد. چرا که اگر وارث مجنی‌علیه مرتد بخواهد از مسلمان قصاص عضو کند، قصاص مسلمان در مقابل کافر صدق می‌کند و گذشت که چنین قصاصی طبق صحیحه‌ی محمد بن قیس منفی است. در فرض مسأله درست است که فرد مسلمان قصاص می‌کند اما قصاص جانی در مقابل جنایتی است که به مورث مرتد وارد شده است و در نتیجه شرط تساوی در دین برقرار نیست.

اشکال: اگر باء را سببیت بگیریم، شرط تساوی در دین در فرض مسأله نیز محقق خواهد بود. چرا که جانی مسلمان به سبب جنایتی که بر مسلمان (یعنی مجنی‌علیه در زمان مسلمان بودن) وارد کرده است، قصاص می‌شود.

پاسخ: سببیت یا مقابله بودن باء تفاوتی در مسأله ایجاد نمی‌کند. چرا که هر چند جنایت در زمان حدوث بر مسلمان وارد شده است، اما بقاءا چنین نیست و در نتیجه در واقع دست ذمی در زمان مسلمان بودن قطع شده است.

بنابراین همان‌طور که اگر جانی بعد از ارتداد، دست این فرد را قطع می‌کرد، مجنی‌علیه و وارث او حق قصاص عضو از او را نداشتند، در فرض مسأله هم حق قصاص عضو وجود ندارد و دلیل هر دو حکم نیز عدم قصاص فرد مسلمان در مقابل جنایت بر فرد کافر است.

عدم قصاص طرف در فرض مسأله، مانند حکم به عدم قصاص نفس در جایی است که کافری، کافری را می‌کشت، و پس از آن پیش از قصاص، مسلمان می‌شد. همان‌گونه که فقها در آن مسأله حکم به عدم قصاص کردند در این‌جا هم به همان دلیل باید حکم به عدم قصاص کنند و این‌که در فرض مسأله حکم به قصاص عضو کرده یا با وجود حکم به عدم قصاص عضو به این دلیل استدلال نکرده‌اند ناشی از غفلت بوده است.

3جواز مطالبه‌ی سایر حقوق پیش از ارتداد از طرف وارث مرتد

حقوقی که برای شخص مجنی‌علیه قبل از ارتداد ثابت بوده است، غیر از حق قصاص، به وارثین او منتقل می‌شود. در این صورت، هر چند خود شخص مجنی‌علیه به علت ارتداد حق ندارد استیفاء آن حقوق را مطالبه کند، اما وارث او می‌توانند استیفاء آن حقوق را مطالبه کنند چرا که مانع موجود در مطالبه‌ی حق از سوی خود مرتد در مطالبه از سوی وراث مسلمان او وجود ندارد. چرا که مانع از مطالبه‌ی حق از سوی فرد مرتد، استلزام سلطنت کافر بر مسلم در این صورت است که این مانع در صورت مطالبه‌ی وراث مسلمان او لازم نمی‌آید. حتی در جایی که وارثین مرتد ذمی باشند، نیز وراث او می‌توانند با مراجعه به حاکم مسلمان، آن حقوق را استیفا کنند چرا که در این صورت نیز مانع سلطه‌ی کافر بر مسلمان لازم نمی‌آید.

پاسخ به این سؤال که آیا در فرض مسأله، ضمان دیه‌ی عضو بر جانی مسلم قرار می‌گیرد یا نه در جلسات بعد مطرح خواهد شد.