< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

97/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط دوم:تساوی در دین /شروط قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما به مسأله‌ی اختلاف حال مجنی‌علیه بین حال سبب و حال وقوع جنایت رسید. فرض مسأله جایی بود که مجنی‌علیه در حال ایجاد سبب، مثل پرتاب تیر، کافر، اما در زمان تحقق جنایت و اصابت تیر مسلمان است. گذشت که نظر مشهور در مسأله عدم قصاص است. در مورد ثبوت دیه، حتی مثل مرحوم محقق (قدس‌سره) که منکر ثبوت آن در مسأله‌ی ایراد جنایت بر مجنی‌علیه حربی و سرایت آن در زمان مسلمان شدن او بود، در این مسأله حکم به ثبوت دیه می‌کند.

1استدلال مرحوم محقق برای حکم به عدم ثبوت دیه در مسأله‌ی جنایت و سرایت

مرحوم محقق[1] (قدس‌سره) برای حکم به عدم ثبوت دیه، ‌در مسأله‌ی جنایت و سرایت، این‌گونه استدلال می‌کند: جنایت بر مجنی‌علیه، با توجه به مهدور بودن او، در زمان ایراد آن مضمون نبود، در نتیجه، پس از آن، با توجه به این‌که «الشيء لا ینقلب عما هو علیه»، در زمان سرایت هم مضمون نخواهد شد، هر چند که مجنی‌علیه در زمان سرایت مسلمان شده باشد. به بیان دیگر اگر بنا باشد جنایتی مهدور و غیر مضمون باشد، آثار آن نیز مهدور و غیر مضمون خواهد بود. سرایت یکی از آثار ایراد جنایت است. در نتیجه در صورت مهدور بودن خود جنایت، سرایت آن نیز مهدور و غیر مضمون است.

با این وجود، مرحوم محقق (قدس‌سره) در مسأله‌ی سبب و جنایت، حکم به ثبوت دیه می‌کند. استدلال ایشان بر ثبوت دیه به این‌گونه است: درست است که مجنی‌علیه در زمان ایجاد سبب، مهدور است، اما ملاک، زمان ایجاد سبب نیست بلکه زمان تحقق جنایت است و فرض این است که در آن زمان مجنی‌علیه مسلمان است. بنابراین در این مسأله، با توجه به این‌که جنایت بر فرد محقونی واقع شده است، ضمان دیه بر عهده‌ی جانی قرار می‌گیرد. مهدور بودن مجنی‌علیه در زمان ایجاد سبب، مانع حکم به دیه نمی‌شود چرا که سبب با جنایت فرق دارد، جنایت،‌ در مثال پرتاب تیر، عبارت است از اصابت تیر و پرتاب کردن آن تنها سبب جنایت است. بنابراین معیار در ضمان دیه در مسأله‌ی سبب و جنایت حال جنایت است نه حال سبب.

مرحوم آقای خوئی[2] و جمعی دیگر از فقها (قدس‌سرهم) بین مسأله‌ی جنایت و سرایت و مسأله‌ی سبب و جنایت فرقی نگذاشته و در هر دو حکم به ثبوت دیه‌ کرده‌اند. دلیل ایشان آن است که صرف مهدور بودن مجنی‌علیه و مباح بودن جنایت بر او، در زمان ایراد جنایت یا ایجاد سبب آن، مانع از صدق قتل مسلمان نمی‌شود. در نتیجه، به جانی قتل مسلمان استناد پیدا می‌کند و با توجه به این‌که «لا یبطل دم امرئ مسلم» ضمان دیه بر عهده‌ی او قرار می‌گیرد.

به نظر ما، اگر قائل به قصاص در فرض مسأله نشویم، در حکم دیه، حق با همین قول است. چرا که مهدور بودن جنایت به نحو مشروط و حیثی است، به این معنا که اگر جنایتی بر شخص مرتدی وارد شد، از این حیث که این جنایت بر مهدور وارد شده، سبب دیه نمی‌شود، اما اگر همین جنایت بر مهدور منشأ جنایت بر مسلم شود، چه به این‌که سرایت کند و موجب مرگش شود یا سبب بر جنایت بر او باشد، مهدور نیست و موجب ضمان دیه می‌شود.

2تفاوت حال مجنی‌علیه در مسأله‌ی سبب و جنایت به لحاظ حریت و رقیت

مرحوم آقای خوئی[3] (قدس‌سره) در مسأله‌ی سبب و جنایت نیز هم‌چون مسأله‌ی جنایت و سرایت، پس از بررسی مسأله اختلاف حال مجنی‌علیه به لحاظ اسلام و کفر، متعرض مسأله‌ی اختلاف حال او به لحاظ حریت و رقیت می‌شود.

فرض مسأله در جایی است که جانی حر در زمان مملوک بودن مجنی‌علیه سبب جنایت بر او را ایجاد می‌کند، به عنوان مثال تیری به سوی او پرتاب می‌کند، اما مجنی‌علیه در زمان وقوع جنایت، و برخورد تیر، آزاد شده است. مرحوم آقای خوئی (قدس‌سره) در این فرض، به دلیل «عدم قصد قتل حر»، حکم به عدم قصاص می‌کند. بنابراین به نظر ایشان جانی در زمان ایجاد سبب، با توجه به مملوک بودن مجنی، قصد اصابت تیر به حر و قتل او را نداشته است و در نتیجه مستحق قصاص نیست.ایشان بر خلاف قصاص، قائل به ضمان دیه‌ی حر بر عهده‌ی جانی است. چرا که بر خلاف قصاص که معیار در آن حال تحقق سبب است، معیار در دیه حال تحقق جنایت است. در نتیجه با توجه به این‌که طبق فرض مجنی‌علیه در زمان تحقق جنایت آزاد است، ضمان دیه‌ی حر بر عهده‌ی جانی قرار می‌گیرد.

3نظر مختار: ثبوت قصاص در مسأله

همان‌طور که در مسائل قبل توضیح داده شد، ضابطه‌ی ثبوت قصاص آن است که قتل عمدی و مقتول حر باشد. در فرض مسأله با توجه به این‌که مجنی‌علیه در زمان تحقق جنایت حر است و قصاص حر به خاطر قتل او، مبتلا به محذور قصاص حر به خاطر قتل عبد نیست، ثبوت قصاص در مورد جانی محذوری ندارد. به بیان دیگر به همان دلیل که در مسأله‌ی اختلاف حال جانی در جایی که عبدی، مرتکب قتل عبدی می‌شد و پس از آن مسلمان می‌شد، قائل به عدم ثبوت قصاص شدیم و گفتیم معیار در حریت و رقیت حال قصاص است و در این شرایط اگر قصاص صورت بگیرد، قصاص حر به خاطر قتل عبد صدق می‌کند، در این‌جا هم می‌گوییم، باید قصاص صورت بگیرد چرا که در زمان قصاص محذور قتل حر به خاطر عبد موجود نیست. بنابراین، با توجه به این‌که در مسأله اجماع تعبدی راه ندارد، وجهی برای قول فقها به عدم قصاص در فرض مسأله وجود ندارد.

4ایراد جنایت بر مسلمان، ارتداد او و سپس سرایت جنایت در زمان ارتداد

فرض مسأله‌ی بعد، که در کلام مرحوم آقای خوئی[4] (قدس‌سره) آمده است، آن است که شخص مسلمانی، دست مسلمانی را قطع می‌کند. مجنی‌علیه پس از آن مرتد می‌شود و در حال ارتداد می‌میرد. فقها در این مسأله قائل به عدم قصاص نفس و دیه‌ی آن هستند. در مورد قصاص عضوی که سرایت آن موجب مرگ مجنی‌علیه شده است، دو قول وجود دارد:

4.1قول فقها در مسأله

مرحوم محقق[5] علامه[6] و جمعی دیگر از فقها (قدس‌سرهم) قائل به ثبوت قصاص عضو در فرض مسأله هستند. بنابراین، ولی شخص مرتد، حاکم و یا امام حق دارند در مورد قطع ید، از جانی مسلمان قصاص کنند. در فرض مسأله تلف نفس مجنی‌علیه، با توجه به وقوع تلف در زمان ارتداد، مهدور است اما قطع دست او در زمان عدم ارتداد و محقون بودن او صورت گرفته و مضمون است. به عبارت دیگر جنایت در قطع عضو،‌ به دلیل ایراد در زمان عدم ارتداد و محقون بودن مجنی‌علیه، مضمون است، و با توجه به این‌که «الشیء لا ینقلب عما هو علیه»، با ارتداد پس از آن غیر مضمون نخواهد شد.

در مقابل قول مرحوم محقق (قدس‌سره)،‌ که به مشهور هم نسبت داده شده است، قول مرحوم شیخ‌ طوسی در مبسوط و مرحوم آقای خوئی (قدس‌سرهما) است که قائل به عدم ثبوت قصاص عضو در فرض مسأله هستند. با وجود آن‌که نظر مرحوم آقای خوئی (قدس‌سره) در مسأله مطابق نظر مرحوم شیخ طوسی (قدس‌سره) است اما استدلال ایشان با استدلال مرحوم شیخ متفاوت است. ما ابتدا به بیان استدلال مرحوم آقای خوئی (قدس‌سره) می‌پردازیم و پس از آن استدلال مرحوم شیخ‌ (قدس‌سره)‌ را بیان می‌کنیم.

4.2استدلال مرحوم خوئی (قدس‌سره) بر عدم ثبوت قصاص عضو

عدم قصاص نفس و عدم ثبوت دیه‌ی نفس بر جانی در این مسأله مفروغ عنه است؛ چرا که، هر چند ایراد جنایت بر مسلمان بوده است، اما مسلمان کشته نشده چرا که معیار در صدق قتل مسلمان حال السرایه است و مجنی‌علیه در آن حال مرتد بوده است. دلیل عدم ثبوت قصاص عضو از نظر مرحوم آقای خوئی (قدس‌سره) این است که ثبوت حق قصاص برای وارث در جایی است که آن را از مورث به ارث ببرد، حال آن‌که، با توجه به ارتداد مجنی‌علیه، خود مورث در زمان حیات خود چنین حقی ندارد.

دلیل نبود حق قصاص در فرض مسأله صحیحه‌ی محمد بن قیس است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ وَ لَا فِي الْجِرَاحَاتِ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ لِلذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ.»[7]

استدلال به این روایت در مورد مرتد و کافر حربی به فحوی است، پس مفاد روایت عدم قصاص مسلمان به کافر در نفس و جراحات است. بنابراین فرد مرتد در زمان حیات خود حق مطالبه‌ی قصاص را ندارد، چرا که در صورت تحقق قصاص، صدق می‌کند که مسلمانی به خاطر کافر قصاص شده است. حال که چنین شد، پس وارث نیز چنین حقی را از مورث به ارث نخواهد برد.

4.2.1مناقشه در کلام مرحوم آقای خوئی (قدس‌سره)

در صورتی که ارتداد فرد، فطری باشد، اموال و حقوق او از همان زمان ارتداد او به وراث منتقل می‌شود. به عبارت دیگر ارتداد موت حکومتی است و اموال فرد به دو عامل به وراث منتقل می‌شود: ۱. مرگ مورث ۲. ارتداد فطری مورث.بنابراین، اگر قرار بود اموال فرد پس از مرگ او به وراث منتقل شود، می‌گفتیم مرتد در زمان مرگش حق قصاصی نداشته که بخواهد به وارثش منتقل شود اما فرض این‌ است که به محض ارتداد اموال و حقوق فرد به وراثش منتقل می‌شود و فرض این است که تا پیش از ارتداد فرد حق قصاص عضو از جانی داشته است. پس با ارتداد اموال و حقوق مرتد به وارثین منتقل می‌شود و یکی از حقوق مرتد، حق قصاص عضو است. در نتیجه وارثین فرد، در صورت وجود، و امام، در صورت عدم وارث، قصاص عضو را از جانی استیفاء می‌کنند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo