< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

97/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط دوم:تساوی در دین /شروط قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

گذشت که نظر مشهور فقها، در مسأله‌ی تفاوت حال مجنی‌علیه در دو حال ایراد جنایت و سرایت آن، عدم قصاص است. مشهور فقها معیار حال مجنی‌علیه را حال او در زمان ایراد جنایت و نه در زمان سرایت آن می‌دانند. مرحوم محقق (قدس‌سره) عدم تکافؤ در حال جنایت و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم خوئی (قدس‌سرهما) عدم تعمد به قتل مسلم را به عنوان دلیل این حکم مطرح کرده‌اند. همین حکم و استدلال در مسأله‌ی تفاوت حال مجنی‌علیه در دو زمان جنایت و سرایت از لحاظ حریت و رقیت نیز مطرح شده است.

1اشکال بر معیاریت حال جنایت

قول به معیار بودن حال جنایت مستلزم آن است که ما در تمام مواردی که حال مجنی‌علیه بین حال جنایت و حال سرایت متفاوت است، معیار را حال جنایت در نظر بگیریم، حال آن‌که در مواردی، مشهور به آن ملتزم نشده‌اند.

1.1مورد ۱: ایراد جنایت بر صبی در حال صباوت و سرایت آن در حال بلوغ

فرض کنید که فرد بالغ مسلمان حری بر صبی جنایتی وارد کرد، مثلا دست او را قطع کرد، و جنایت وارد بر او سرایت کرد و بعد از بلوغ مجنی‌علیه موجب مرگ او شد. مرحوم آقای خوئی[1] در مسأله‌ی جنایت بر صبی، بر خلاف مشهور، قائل به عدم قصاص جانی بالغ است. دلیل ایشان روایت « فلا قود لمن لا یقاد منه»[2] است. اگر صبی فردی‌ را بکشد، به ضرورت فقه، قصاص نمی‌شود، چرا که در روایات آمده است: « عَمْدُ الصِّبْيَانِ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ‌ الْعَاقِلَةُ»[3] در مقابل اگر فرد بالغ مسلمان حری هم صبی را بکشد، طبق روایت مورد استناد مرحوم آقای خوئی (قدس‌سره) قصاص نمی‌شود حتی اگر صبی مسلمان به اسلام اصلی باشد.

حال مرحوم آقای خوئی (قدس‌سره)‌ باید به عدم قصاص جانی در صورتی‌ که مجنی‌علیه در زمان ایراد جنایت صبی بود، اما در زمان سرایت جنایت و کشته شدن به بلوغ رسیده بود، ملتزم باشد. چرا که در این صورت نیز جانی قصد قتل بالغ نداشته است.

1.2مورد ۲: ایراد جنایت به کسی به گمان اینکه در صورت جنایت قصاص نمی شود

فرض کنید جانی فردی را به خیال این‌که فرزند او است، و در نتیجه به خاطر کشتنش قصاص نمی‌شود، بکشد و بعد بفهمد که فرزند او نبوده است یا فردی را به خیال این‌که کافر محقون است بکشد و بعد مشخص شود که مسلمان بوده است، در این موارد و مانند آن، طبق بیان مشهور فقها، باید قائل به عدم قصاص جانی شویم در حالی که عدم قصاص در این موارد صرفا ادعایی است که بر اساس صناعت امکان قول به آن وجود ندارد.

نکته: طبق بیان مرحوم آقای خوئی (قدس‌سره)، ارتکاب موجب قصاص به تنهایی موجب قصاص نخواهد بود بلکه قصد موجب قصاص نیز در حکم به قصاص شرط است.

2استدلال برای قول مشهور مبنی بر معیار بودن حال مجنی‌علیه در زمان جنایت

ممکن است کسی برای قول مشهور، مبنی بر معیار بودن حال مجنی‌علیه در زمان جنایت، به این مسأله در باب صوم استدلال کند که اکل و شرب در صورتی مفطر و موجب بطلان روزه است که ارتکاب آن به صورت عمد به عنوان مفطریت صورت پذیرد، بنابراین اگر فرد بدون توجه به مفطریت و صرفا به خاطر خاصیت مأکول یا مشروب، آن را بخورد یا بیاشامد، روزه‌اش باطل نمی‌شود. در مسأله‌ی محل بحث ما هم تعمد قتل مسلمان در صورتی محقق می‌شود که جانی، مسلمان را به عنوان این‌که مسلمان است بکشد؛ اما در صورتی که جانی، مسلمان را به تخیل این‌که مسلمان نیست، بکشد موجب قصاص نخواهد بود و این شبیه همان است که در باب صوم تعمد ارتکاب مفطر موجب بطلان روزه است اما اگر از مفطریت شیء غافل باشد، موجب بطلان صوم نخواهد بود. [وجه شبه این است که در مسأله‌ی قصاص هم تعمد ارتکاب موجب قصاص، حکم قصاص را به دنبال خواهد داشت نه صرف تعمد قتل. بنابراین در صورتی که جانی فردی را با تخیل این‌که قتل او موجب قصاص نخواهد بود،‌ بکشد قصاص نخواهد شد.]

2.1مناقشه در استدلال

آن‌چه در ادله آمده آن است که موجب قصاص تعمد قتل و مسلمان بودن مقتول است و دلیلی بر موجبیت تعمد قتل مسلمان وجود ندارد.

3استدلال به آیه‌ی «و من یقتل مؤمنا متعمدا» برای اشتراط تعمد قتل مسلم

ممکن است کسی بخواهد به آیه‌ی ﴿ و من یقتل مؤمنا متعمدا ﴾[4] برای استدلال به اشتراط تعمد قتل مسلم برای ثبوت قصاص استدلال کند و بگوید طبق آیه موضوع قصاص تعمد قتل مؤمن است.

3.1مفاد آیه‌ی « و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها »

تفسیر این آیه، در روایت[5] معتبره‌ی ابن‌بکیر و ابن سنان که آن را مشایخ ثلاث نقل کرده‌اند، بیان شده است. طبق این روایت، موضوع این آیه قصاص نیست و به همین دلیل در آیه نه به قتل جانی بلکه به خلود او در جهنم اشاره شده است. طبق روایت توبه‌ی او پذیرفته نیست چرا که او مرتد است. توبه در صورت قتل مسلمان در جایی است که مسلمانی را نه به خاطر مسلمان بودن او بلکه به خاطر چیزی دیگر هم‌چون خصومت یا درگیری بکشد؛ اما در صورتی که فرد را به خاطر دینش بکشد، قاتل دیگر مسلمان نیست و مهدور خواهد بود. به تعبیر مرحوم علامه[6] و غیر ایشان (قدس‌سرهم) چنین فردی مرتد است و توبه‌اش پذیرفته نیست.

خلاصه‌ این‌که مفاد آیه، طبق روایت، انحصار حکم به قصاص در موردی که فرد دیگری را صرفا به خاطر ایمانش می‌کشد، نیست. طبق صناعت « القاتل عمدا یقتل قصاصا» و « لا یقاد مسلم بذمي ». عمد در روایات به « أن یرید شیئا فیصیبه »[7] و خطا به « أن یرید شیئا فیصیب غیره »[8] تفسیر شده است و در هیچ روایتی عمد به «أن یریده لإیمانه» تفسیر نشده است. بنابراین طبق صناعت، در این دو مسأله‌ که در یکی مجنی‌علیه در زمان جنایت ذمی و در زمان سرایت و مرگ مسلمان و در دیگری در زمان جنایت عبد و در زمان سرایت و مرگ حر است، حکم به ثبوت قصاص می‌کنیم. باید توجه داشت که هر چند در حکم به عدم ثبوت قصاص در کلام اصحاب خلافی دیده نمی‌شود اما اجماع تعبدی، به معنای وجود امری ارتکازی حاکی از وجود نص بر عنوان تعمد قتل مسلم، محتمل نیست؛ چه برسد به این‌که بخواهیم آن را به مسأله‌ی عبد و صبی هم بکشانیم. گذشته از این، محدود کردن روایات قصاص به مورد اراده‌ی قتل به خاطر ایمان مجنی‌علیه، راه را برای قتل باز می‌کند و این بهانه را به دست قاتلین می‌دهد که بگویند ما مجنی‌علیه را به خاطر مسلمان بودنش نکشتیم تا مستحق قصاص باشیم!

4مهدور بودن مجنی‌علیه در زمان جنایت و مسلمان بودن در زمان سرایت و مرگ

مرحوم محقق (قدس‌سره)[9] قائل به عدم قصاص و عدم دیه در صورتی است که حال مجنی‌علیه در زمان ایراد جنایت از لحاظ مهدور و محقون بودن با حال او در زمان سرایت جنایت و مرگ متفاوت باشد؛ به این صورت ‌که در زمان ایراد جنایت فرد کافر حربی است،‌ اما در زمان سرایت جنایت اسلام آورده و مسلمان باشد.

مرحوم خوئی[10] (قدس‌سره) در حکم به عدم قصاص با مرحوم محقق (قدس‌سره) هم عقیده است، به همان نکته‌ که فرد جانی قصد قتل مسلم نداشته بلکه قصد قتل حربی داشته و در نتیجه مشمول ادله‌ی قصاص نمی‌شود؛ چرا که موضوع قصاص، قصد قتل مسلم است و فرض این است که مجنی‌علیه در حال جنایت مهدور الدم بوده و در نتیجه جانی قصد قتل مسلمان نداشته است و قصاص نمی‌شود.

اما مرحوم صاحب جواهر[11] [و مرحوم خوئی (قدس‌سرهما)] در مسأله‌ی عدم دیه با مرحوم محقق (قدس‌سره) مخالفت کرده است. ایشان در اشکال می‌فرماید: معیار در قصاص، از دید مرحوم محقق (قدس‌سره)، زمان جنایت است و چون تکافؤ در فرض مسأله حاصل نیست، حکم به عدم قصاص صحیح است؛ اما معیار در دیه زمان استقرار جنایت است. در زمان استقرار جنایت مجنی‌علیه مسلمان بوده و در نتیجه جانی ضامن دیه‌ی کامل نفس مسلمان است.

4.1نظر مختار در مسأله

4.1.11. جانی محکوم به قصاص نیست

ما در این مسأله، در حکم به عدم قصاص،‌ با مرحوم محقق و خوئی (قدس‌سرهما) موافقیم، با این تفاوت که ما دلیل عدم تکافؤ در زمان جنایت،‌ که در کلام مرحوم محقق (قدس‌سره) آمده، و دلیل عدم قصد قتل فرد محقون الدم، که در کلام مرحوم خوئی (قدس‌سره) آمده است را قبول نداریم.

مرحوم محقق (قدس‌سره) می‌فرماید: «لأن الجنایة لم تکن مضمونة فلم یضمن سرایتها»[12] . مجنی‌علیه در زمان جنایت محقون الدم نبود و امنیتی نداشت چرا که امنیت به شهادتین است؛ بنابراین مسلمان مجاز بود هر بلایی بر سر او بیاورد و در نتیجه موجبی برای قصاص نیست، چه مجنی‌علیه در همان زمان ایراد جنایت کشته شود و چه در اثر سرایت جنایت در زمان‌های بعد. جنایت در زمانی که واقع شد، مجاز بود و در نتیجه سرایت بعدش هم موجب ضمان نخواهد بود. چرا که شرطیت اسلام برای محقونیت از قبیل شرط مقارن است نه شرط متأخر و در نتیجه کسی که بعدها مسلمان می‌شود از الآن محقون الدم نیست.

به بیان دیگر، قصاص نوعی عقوبت است، و عقوبت نه در فعل مباح بلکه در جایی ثابت می‌شود که فعل عدوانی باشد. در فرض مسأله فعل قاتل در زمان ایراد جنایت بر مجنی‌علیه، به دلیل غیر محقون الدم بودن او، و لو بلغ ما بلغ، عدوانی نیست، چه بلافاصله منجر به قتل شود و چه پس از گذشت زمان، و در نتیجه چنین فعلی موجب قصاص نخواهد بود.

تفاوت مورد ایراد جنایت بر کافر حربی با کافر ذمی در مهدور بودن اولی و محقون بودن دومی است. در ادله « لا یقاد مسلم بذمي» آمده است و معیار در اسلام هم حال قصاص است. کافر ذمی محقون الدم است [و در نتیجه قتل او عدوانی است و مانعی از ثبوت قصاص با توجه به اسلام حال قصاص مجنی‌علیه نیست]، حال آن‌که کافر حربی مهدور الدم است و اسلام متأخرش هم موجب محقون الدم شدنش نمی‌شود [و در نتیجه قتل او عدوانی و موجب قصاص نیست.]

در این فرض که مجنی‌علیه در زمان ایراد جنایت مهدور الدم باشد، قاتل قصاص نمی‌شود و در این مسأله حق با مشهور است.

4.1.22. جانی محکوم به پرداخت دیه است

دیه، با توجه به مقتضای ادله‌ی دیات، بر خلاف قصاص منحصر در موارد فعل عدوانی نیست، و به همین دلیل اگر کسی از روی خطا بر کسی جنایتی وارد کند، ضامن دیه خواهد بود هر چند فعل او عدوانی نیست. ملاک در دیه آن است که فرد مجنی‌علیه استحقاق جنایت را نداشته باشد، و پرداخت دیه در واقع بدل اتلافی است که واقع شده. در فرض مسأله، با توجه به اسلام آوردن کافر حربی در زمان مرگ، صدق می‌کند که جانی، مسلمانی را کشته است و در نتیجه ضمان دیه بر عهده‌ی او قرار می‌گیرد و این‌که فرد در زمان ایراد جنایت، از جانب شارع مجاز بوده است، مانع از لزوم پرداخت دیه نمی‌شود؛ کما این‌که در جایی که مسلمانانی در سپاه دشمن هستند، مقاتلین مسلمان از جانب شارع ملزم به قتال با آن‌ها و کشتن آن‌ها هستند، اما دیه‌ی آن‌ها باید پرداخت شود، هر چند با توجه به این‌که قتل آن‌ها جزء مصالح عمومی جامعه‌ی اسلامی به شمار می‌رود، دیه‌ی آن‌ها از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.

باید توجه داشت که با وجود مهدور بودن کافر حربی و در نتیجه مجاز بودن قتل او، ایراد جنایت بر او واجب نیست و در نتیجه مقایسه‌ی ضمان دیه در آن با عدم ضمان قاضی و جلاد نسبت به جنایت و سرایت آن، مع الفارق است.

بنابراین مقتضای صناعت این است که بین حکم به قصاص و دیه تفصیل بدهیم. در مسأله‌ی قصاص، موافق با مشهور، به عدم قصاص حکم می‌کنیم. اما نسبت به دیه، بر خلاف مرحوم محقق (قدس‌سره) به وجوب پرداخت دیه بر فرد جانی حکم می‌کنیم.

5تفاوت حال مجنی‌علیه در زمان ایجاد سبب و وقوع جنایت

از آن‌چه در مسأله‌ی جنایت و سرایت گذشت، حکم مسأله‌ی سبب و جنایت هم مشخص می‌شود. این مسأله در کلام مرحوم محقق[13] و مرحوم خوئی[14] (قدس‌سرهما) جداگانه طرح شده است. در این مسأله هم مرحوم محقق معیار را حال مجنی‌علیه در زمان ایجاد سبب قرار می‌دهد و مرحوم خوئی (قدس‌سره)‌ هم به عدم قصد قتل مسلم استدلال می‌کند.


[7] در مورد عمد روایتی با این تعبیر پیدا نشد. بله، مرحوم صدوق در کتاب «الهداية في الأصول و الفروع» صفحه‌ی 300 می‌فرماید: « و العمد: هو أن يريد الرجل شيئا فيصيبه.» علاوه بر این در الکافي، ۷: 278: ح2 آمده است: « عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَمْدُ كُلُّ مَا اعْتَمَدَ شَيْئاً فَأَصَابَهُ بِحَدِيدَةٍ أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصاً أَوْ بِوَكْزَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ عَمْدٌ وَ الْخَطَأُ مَنِ اعْتَمَدَ شَيْئاً فَأَصَابَ غَيْرَهُ.
[8] تفسیر العیاشي، ۱: 264 - 265: « عن عبد الرحمن بن الحجاج قال‌ سألني أبو عبد الله ع عن يحيى بن سعيد هل يخالف قضاياكم قلت: نعم- اقتتل غلامان بالرحبة فعض‌ أحدهما على يد الآخر- فرفع المعضوض حجرا- فشج يد العاض فكز من البرد فمات، فرفع إلى يحيى بن سعيد فأقاد من الضارب بحجر فقال ابن شبرمة و ابن أبي ليلى لعيسى بن موسى: إن هذا أمر لم يكن عندنا، لا يقاد عنه بالحجر و لا بالسوط، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى، فقال: إن من عندنا يقيدون بالزكاة- قلت: يزعمون أنه خطأ و أن العمد لا يكون إلا بالحديد، فقال إنما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب‌ غيره.‌ فأما كل شي‌ء قصدت إليه فأصبته فهو العمد.»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo