< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

97/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط دوم تساوی در دین /شروط قصاص /قصاص

خلاصه مباحث گذشته:

دو مسأله در مورد اختلاف حال مجنی‌علیه مطرح شد. در مسأله‌ی اول حال مجنی‌علیه در زمان ایراد جنایت، مثل خوراندن سم یا ایجاد جرح، با حال او در زمان سرایت جنایت و منجر شدن آن به مرگ متفاوت بود. بحث بر سر این بود که معیار، در حکم به قصاص یا عدم آن و تعیین میزان دیه، حال جنایت است یا حال سرایت. در مسأله‌ی دوم حال مجنی‌علیه در زمان ایجاد سبب، مثل پرتاب تیر، و زمان وقوع جنایت، و اصابت تیر، متفاوت است. در این مسأله هم بحث بر سر این بود که معیار، حال ایجاد سبب است یا حال وقوع جنایت. در مسأله‌ی اول جنایتی واقع، اما هنوز مستقر نشده بود، در حالی که در مسأله‌ی دوم هنوز جنایتی رخ نداده بلکه صرفا سبب جنایت واقع شده بود. هم‌چنین گذشت که اختلاف حال مجنی‌علیه گاه از حیث دین، گاه از حیث محقون یا مهدور بودن و گاه از حیث حر یا عبد بودن است.

در مسأله‌ی اول، استدلال مرحوم آقای خوئی (قدس‌سره) را در صورت اختلاف در حال مجنی‌علیه با توجه به حیث دین، بیان کردیم. طبق نظر ایشان، که موافق با نظر مرحوم محقق و صاحب جواهر (قدس‌سرهما) نیز هست، معیار در حکم به قصاص یا عدم آن، حال جنایت است نه حال سرایت و در نتیجه، با توجه به این‌که زمانی که جانی مسلمان بر او جرحی وارد کرد، مسلمان نبود، محکوم به قصاص نفس نمی‌شود.

مرحوم آقای خوئی (قدس‌سره) برای این حکم این‌گونه استدلال می‌کند که قاتل مسلمان، با توجه به این‌که مجنی‌علیه در زمان ایراد جنایت مسلمان نبوده، قصد قتل مسلمان نداشته است. این استدلال به طور صریح در کلام مرحوم آقای خوئی (قدس‌سره) آمده است و از کلام صاحب جواهر (قدس‌سره) نیز قابل برداشت است.

ما در مقام اشکال به این فرمایش مرحوم آقای خوئی (قدس‌سره) گفتیم که این نظر، طبق صناعت و قواعد جمع در باب ادله، وجهی ندارد. چرا که مقتضای ادله، مترتب بودن قصاص بر قتل مسلمان و عمدی بودن قتل او است، اما اشتراط تعمد به قتل مسلمان از ادله قابل برداشت نیست.

1تفاوت استدلال مرحوم محقق با مرحوم خوئی (قدس‌سرهما)

تعلیل مرحوم محقق[1] (قدس‌سره) در شرائع بر این حکم، متفاوت با استدلال مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای خوئی[2] (قدس‌سرهما) است هر چند صاحب جواهر[3] (قدس‌سره)، در مقام توضیح شرائع، این استدلال را به ایشان نسبت داده است. در حالی که مرحوم محقق در مقام استدلال بر عدم قصاص می‌فرماید: «لعدم التکافؤ حین الجناية». پس استدلال مرحوم محقق بر عدم قصاص عدم مساوات در دین میان جانی و مجنی‌علیه در زمان جنایت است.

اشکال این استدلال این است که اشتراط تساوی جانی و مجنی‌علیه در زمان حدوث جنایت صرف ادعا است و دلیلی برای آن وجود ندارد. چرا که طبق دلیل «لا یقاد مسلم بذمي»[4] ، جانی مسلمان به خاطر قتل غیر مسلمان قصاص نمی‌شود. هر جا عنوان «قصاص مسلمان به خاطر قتل ذمی» صدق کند، حکم به قصاص نمی‌شود؛ اما هر جا این‌طور نبود به دلیل ﴿ النفس بالنفس﴾[5] عمل و حکم به قصاص می‌شود. در این‌ مسأله هم مجنی‌علیه در زمان سرایت جنایت مسلمان است و در نتیجه در صورت قصاص جانی مسلمان، قصاص جانی مسلم به خاطر قتل مسلم صدق می‌کند و در نتیجه مانعی از قصاص او وجود ندارد. با این حال، این استدلال با استدلال مرحوم آقای خوئی (قدس‌سره) متفاوت و اشکال بر آن نیز متفاوت است. شاهد این‌که هم مرحوم‌ محقق، هم مرحوم صاحب جواهر و هم مرحوم آقای خوئی (قدس‌سرهم) جانی مسلمان را ضامن دیه‌ی مسلمان می‌دانند. ظاهرا در این مسأله خلافی از دیگر فقها هم نباشد. دلیل ثبوت دیه‌ی مسلمان بر عهده‌ی جانی مسلمان استناد قتل مجنی‌علیه مسلمان به او است. حال که قتل به او مستند است، به چه دلیل قصاص مشروع نباشد؟

2منشأ قول به اشتراط تکافؤ در زمان جنایت در کلام مرحوم محقق (قدس‌سره)

به گمان من، والله العالم، خطای مرحوم محقق (قدس‌سره) ناشی از خلط بین مسأله‌ی اختلاف در حال جانی با مسأله‌ی اختلاف در حال مجنی‌علیه است. در مسأله‌ی اختلاف در حال جانی گذشت که معیار حال قصاص است و در نتیجه اگر جانی در حال جنایت کافر ولی در حال قصاص مسلمان باشد، قصاص نمی‌شود. چرا که اگر قصاص شود، عنوان «قصاص مسلم به خاطر قتل ذمی» صدق می‌کند. بنابراین در آن مسأله معیار حال قصاص است نه حال جنایت. گویا این خلط اتفاق افتاده که اگر این‌جا هم بگویند معیار حال جنایت است مشکل عدم تکافؤ در دین رخ خواهد داد. حال آن‌که چنین نیست. اگر در این‌جا بخواهیم اعتبار را به حال استقرار و تحقق قتل بدانیم، مشکل عدم تکافؤ در دین رخ نخواهد داد؛ چرا که در این مسأله، در صورت قصاص، قصاص مسلمان به خاطر قتل مسلمان رخ می‌دهد نه قصاص مسلمان به خاطر قتل ذمی. باید توجه داشت که در این مسأله زمان جنایت، زمان استقرار جنایت و مرگ مجنی‌علیه است نه زمان حدوث جنایت، چرا که در زمان حدوث جنایت، و خوراندن سم یا ایراد جرح، هنوز جنایت مستقر نشده است و امکان قصاص وجود ندارد. شاهد این‌که اگر کسی در این فاصله، جانی را قصاص کند، خودش محکوم به قصاص خواهد بود.

خلاصه این‌که علت خطای مرحوم محقق (قدس‌سره) خلط مسأله‌ی اختلاف حال جانی با مسأله‌ی اختلاف حال مجنی‌علیه است. به این توضیح که همان‌طور که معیار در مسأله‌ی اختلاف حال جانی، حال جنایت نیست بلکه حال قصاص است، معیار در این مسأله هم نباید حال جنایت مستقر باشد. البته این خلط قابل استناد به مرحوم آقای خوئی (قدس‌سره) نیست چرا که ایشان علت حکم به عدم قصاص را عدم قصد قتل مسلمان بیان کرده است.

3نظر مختار: حکم به قصاص در فرض مسلمان بودن مجنی‌علیه در زمان سرایت

حکم صحیح در مسأله در صورت تفاوت حال مجنی‌علیه از حیث دین میان حال ایراد جنایت و سرایت آن، مشروعیت قصاص است. چرا که معیار در مشروعیت قتل، عمدی بودن آن و مسلمان بودن مقتول است و این دو شرط در این‌ مسأله محقق است. چون کسی که کشته شده است، هر چند در زمان ایراد جنایت کافر بوده، در زمان سرایت جنایت مسلمان بوده است و قتل هم به صورت عمدی از جانی مسلمان سر زده است؛ در نتیجه، با توجه به عدم شمول «لا یقاد مسلم بذمی» در مورد این قتل، چنین قتلی مشمول دلیل﴿ النفس بالنفس ﴾[6] خواهد بود.

4اختلاف در حال مجنی‌علیه در دو زمان ایراد جنایت و سرایت آن از لحاظ حریت

مرحوم آقای خوئی[7] (قدس‌سره) به همین استدلال، در مسأله‌ی اختلاف حال مجنی‌علیه به لحاظ حر و عبد بودن، تمسک و در نتیجه حکم به عدم قصاص کرده‌اند. بنابراین اگر جانی حر، به مجنی‌علیه در زمان مملوک بودن جنایتی مسری را وارد کند، اما در زمان سرایت جنایت، مجنی‌علیه آزاد شده باشد و در حال حر بودن بمیرد، جانی قصاص نمی‌شود هر چند در این صورت عنوان «حری حری را کشته است» صدق می‌کند. دلیل این حکم، در کلام ایشان، عدم قصد قتل حر است. در مسأله‌ی قبل به عدم قصد قتل مسلمان و در این مسأله به عدم قصد قتل حر برای حکم به عدم قصاص استدلال شده است.

اشکال ما به ایشان این است که در کدام‌یک از ادله‌ی ثبوت قصاص، قصد قتل حر آمده است؟ در ادله﴿ النفس بالنفس ﴾ و «لا یقاد حر بعبد»[8] آمده است و دلیلی بر اشتراط قصد قتل حر وجود ندارد. حکم به عدم قصاص در این‌جا با تمسک به عدم قصد قتل حر ضعیف‌تر از حکم به عدم قصاص با تمسک به عدم قصد قتل مسلمان در مسأله‌ی سابق است. چرا که شاید در آن‌جا بدوا بتوان به آیه‌ی ﴿ و من یقتل مؤمنا متعمدا ﴾[9] استدلال کرد حال آن‌که در این مسأله چنین آیه‌ای وارد نشده است.

شاهد این‌که در قصاص، قصد قتل حر شرط نیست و صرف قصد قتل کفایت می‌کند این‌که اگر جانی حر، کسی را بکشد که فکر می‌کند عبد محقون الدم است، در حالی که در واقع حر باشد، قصاص می‌شود. به عبارت دیگر تخیل عدم قصاص در صورت قتل، مانع از اجرای قصاص نخواهد بود. اشتراط محقون الدم بودن عبد در این‌جا برای خارج کردن جایی است که فرد به گمان مهدور بودن عبد او را می‌کشد. حکم به قصاص در این مسأله مثل حکم به حد زنا در جایی است که فردی زنا می‌کند با آن‌که می‌داند فعلش زنا و حرام است اما نمی‌داند چنین فعلی حد دارد. صرف عدم علم او به حد مانع از اجرای حد بر او به خاطر زنا نخواهد شد.

5جانی ضامن دیه‌ی کامل مسلمان و دیه‌ی کامل حر است

مرحوم محقق، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای خوئی (قدس‌سرهم) پس از حکم به عدم قصاص، حکم به ثبوت دیه‌ی کامل در هر دو فرض کرده‌اند. یعنی هم در جایی که اختلاف حال جانی به لحاظ دین است و هم جایی که اختلاف حالی جانی به لحاظ حر یا رق بودن است، جانی باید دیه‌ی کامل را بپردازد.

دلیل ایشان بر این حکم، مستند بودن قتل است. قتل مسلمان حر محقق شده است و قتل مسلمان حر منشأ دیه‌ی کامل است و در آن تکافؤ در حال جنایت شرط نیست؛ بلکه همین‌که قتل مسلمان حر باشد کفایت می‌کند. چرا که، در زمان ایراد جنایت اصلا قتلی نبود، تنها جرح بود و به همین دلیل هم گفتیم اگر کسی جانی را در این حال قصاص کند، خود محکوم به قصاص است. قتل متقوم به موت و زهاق روح است و قبل از سرایت جنایت، هر چند سبب قتل محقق شده است، اما هنوز قتلی رخ نداده است. در زمان سرایت جنایت قتل محقق می‌شود و در این زمان فرد مسلمان حر است و در نتیجه جانی ضامن پرداخت دیه‌ی کامل مسلمان حر خواهد بود. حکم در این مسأله با توجه به تطبیق مسأله‌ی مشتق است.

6نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد، آن‌چه این بزرگان در مسأله‌ی دیه فرموده‌اند صحیح است؛ اما آن‌چه در مورد قصاص فرموده‌اند مخالف موازین و قواعد جمع بین ادله است. مقتضای جمع بین ادله حکم به ثبوت قصاص در این دو مسأله است و صرف تخیل عدم قصاص، مانع از حکم به قصاص نمی‌شود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo