< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

روایت ششم: روایت مسمع2

روایت هفتم: مرسله جمیل3

روایت هشتم: روایت ابراهیم بن عبد الحمید3

روایت نهم: روایت محمد بن مسلم3

روایت دهم: روایت ابی بصیر3

روایت یازدهم: صحیحه جمیل4

روایت دوازدهم: روایت حلبی4

عدم تمامیت انکار قاعده غرور4

فرع دوم: اعتراف شهود و ولی دم بر مخالفت شهادت با واقع5

تهافت در کلمات مرحوم امام قدس سره5

 

موضوع: قتل به تسبیب/مراتب تسبیب/مرتبه چهارم/صورت سوم /قتل عمد /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در صورت سوم از مرتبه چهارم قتل به تسبیب؛ یعنی مسأله قتل بر اساس شهادت خلاف واقع بود که بیان شد این صورت نیز دارای فروع و فروضی است که در هر کدام از آنها ممکن است حکم متفاوت باشد.

روایات و نصوص (ادامه)

بحث در موردی بود که به واسطه شهادت زور قصاص واقع شده باشد و بعد از وقوع قصاص، این شهود از شهادت خود برگشته و اعتراف به خطا یا کذب خود در این شهادت داشته باشند.

بیان شد که در این فرض بر طبق مسلک مختار و استناد قتل به شهود، علی القاعده قصاص در صورت اعتراف به کذب و دیه در صورت اعتراف به اشتباه و خطا مترتب می شود، ولی مشهور بر خلاف قاعده و بر اساس نصوص خاصه چنین حکمی نموده اند.

البته فرض اولی که در مسأله بیان شده است، مربوط به موردی است که صرفا این شهود اعتراف به مخالفت شهادت خود با واقع داشته باشند، اما ولی دم و مباشر در قصاص، از این مخالفت با واقع آگاهی ندارند، اما فرض آگاهی ولی دم به این موضوع در کنار شهود، بحث بعدی است و ممکن است در آن حکم تفاوت داشته باشد.

در فرض اول، جنایت بر عهده شهود است؛ چرا که این شهود سبب جنایت می باشند و نقش مباشر و ولی دم مطالبه گر قصاص در ما نحن فیه از قبیل نقش مهمانی است که بدون علم و آگاهی از مسمومیت طعام، طعام تقدیم شده را تناول می کند و لذا همان گونه که در آن بحث، حکم مباشرت به واسطه غرور ساقط شد، در اینجا نیز این گونه است و مسئولیتی بر عهده مباشر و ولی دم نیست.

کلام مرحوم محقق ره هم در اینجا نیز به گونه ای است که در این فرض، نکته مرتبه دوم از تسبیب، که در آن وجود وسائط متعدده، قاطع استناد نبود؛ در اینجا نیز وجود دارد، و عینا مثل آنجا که در صورت علم مهمان به این مسمومیت، استناد منتفی می شد، و حکم به خود کشی شده بود، در اینجا نیز خواهد آمد که در صورت علم ولی دم یا مباشر به خلاف، حکم قضیه متفاوت است.

اما بیان شد که به غیر از این که بر طبق مبنای مختار، مقتضای قاعده ضمان و مسئولیت جنایت بر عهده این شهود است، عده ای از نصوص هم دال بر این مطلب است.

روایات متعددی بر این مطلب دلالت دارد که برخی از آنها نقل شد، و برخی دیگر هم خواهد آمد که همه آن ها یا دال بر این است که استناد به سبب و شهود محقق است که حکم ضمان و قصاص علی القاعده خواهد بود و یا این ولو این استناد پذیرفته نشود، و کسی نسبت به تحقق آن مشکوک باشد، بر خلاف قاعده (مشهور) آثار استناد یعنی ضمان و قصاص بار می شود.

برخی از این روایت در مورد تسبیب به قتل است و برخی در مورد تسبیب به قطع عضو و برخی در مورد شهادت در اموال می باشد که مضمون جمیع این روایات توجه ضمان به شهود است.

روایت ششم: روایت مسمع

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَرُجِمَ- ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ فَقَالَ شَكَكْتُ فِي شَهَادَتِي- قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ قَالَ قُلْتُ:- فَإِنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ عَلَيْهِ مُتَعَمِّداً قَالَ يُقْتَلُ.[1]

روایت هفتم: مرسله جمیل

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِي الشُّهُودِ إِذَا رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ- وَ قَدْ قُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُضِيَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ- وَ لَمْ يُغَرَّمُوا الشُّهُودُ شَيْئاً.[2]

روایت هشتم: روایت ابراهیم بن عبد الحمید

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ- ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ- وَ يُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ- ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.[3]

در این روایت که به شهادت شهود بر خلاف واقع در نکاح اختصاص دارد، حکم به ضمان این شهود از باب تسبیب شده است.

روایت نهم: روایت محمد بن مسلم

وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَابَتْ عَنْهُ امْرَأَتُهُ-أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ قَالَ لَا سَبِيلَ لِلْآخَرِ عَلَيْهَا وَ يُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِي شَهِدَ وَ رَجَعَ وَ يُرَدُّ عَلَى الْآخَرِ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ وَ لَا يَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.[4]

روایت دهم: روایت ابی بصیر

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ شَهِدَ عِنْدَهَا شَاهِدَانِ بِأَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ- فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ- قَالَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا الْأَخِيرُ- وَ يُضْرَبُ الشَّاهِدَانِ الْحَدَّ- وَ يُضَمَّنَانِ الْمَهْرَ لَهَا عَنِ الرَّجُلِ- ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.[5]

روایت یازدهم: صحیحه جمیل

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَاهِدِ الزُّورِ قَالَ- إِنْ كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنَ مَالِ الرَّجُلِ.[6]

البته مرحوم صاحب وسائل ره شبیه و عین این روایت را در قالب روایت دیگری نقل نموده است[7] که شاید در ابتداء این اشکال به ایشان وارد باشد، ولی با توجه به این که در کافی شریف با فاصله دو روایت، این تکرار صورت گرفته است، اگر اشکالی هم وارد باشد، به مرحوم کلینی قدس سره وارد است، نه به مرحوم صاحب وسائل که از ایشان نقل نموده است.[8]

روایت دوازدهم: روایت حلبی

وَ عَنْهُ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ- وَ الْعَفَلِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا- كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ الْمَهْرُ لَهَا- بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ يَغْرَمُ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَيْهَا.[9]

در این روایت، ولی که از وضعیت مولی علیه خود آگاه بوده است و با این حال متصدی این ازدواج شده است؛ عهده دار ضمان مهر دانسته شده است.

عدم تمامیت انکار قاعده غرور

البته مرحوم آقای خویی ره در مکاسب خود نکته ای دارد که دال بر بی اعتباری قاعده غرور است، به این بیان که غرور را علی القاعده منشأ اتلاف نمی داند و روایات در مورد غرور را مختص به باب نکاح دانسته است،[10] که البته به نظر می رسد فرمایش ایشان در مقام ناتمام است؛ چرا که متفاهم عرفی از نصوص باب، ترتب ضمان بر عهده غار به علت غار بودن است.

قد اشکل سیدنا الاستاذ قدس سره علی الروایات الوارده فی باب النکاح – التی تدل عی أنّ من غرّ أحداً فزوّجه برصاء أو عوراء أو مجنونة أو أمة بعنوان أنها بنت مهیرة، ضمن –بأنها خاصة بالنکاح، و فی خصوص المهر، و کون ضمانه علی الولی، و التعدی الی غیر موردها قیاس، فلایمکن التعدی من المهر فضلا عن التعدی الی غیر النکاح؛ و من هنا لو أوجب الغرور صرف أموال کثیرة کالإطعام و نحوه فلایرجع الی الغارّ.

ولکن تقدم أن المتفاهم العرفی من هذه النصوص هو کون الضمان علی الغار فی مواردها لکونه غارا و موجبا للوقوع فی الغرامة، مع أن المناسبات تقتضی عدم الاقتصار علی موردها.[11]

این جمله ای از روایت بود که بیان شد که بر اساس آن ها تعهد شهود نسبت به قصاص یا دیه بر طبق قاعده یا بر خلاف قاعده قابل التزام است.

فرع دوم: اعتراف شهود و ولی دم بر مخالفت شهادت با واقع

بحث منتهی شد به فرضی که علاوه بر ولی دم، شهود هم علم به خلاف واقع داشته است و اعتراف به این امر می کند که در این فرض حق این است که ضمان بر عهده ولی دم می باشد.

تهافت در کلمات مرحوم امام قدس سره

حق این است که ضمان در این فرض بر عهده ولی دم است، اما مرحوم امام ره که در تحریر در دو موضع این مسأله را مطرح کرده است و به نظر می رسد که دچار تهافت شده است؛ چرا که در ابواب شهادات، در چنین فرضی ضمان را بر عهده ولی دانسته است، ولی در کتاب القصاص، ضمان را بر عهده شهود می داند و با وجود اینکه صورت دو مسأله مقداری متفاوت است؛ ولی نکته آن ها واحد است، لذا اتخاذ دو نظر متفاوت در این دو موضع قابل قبول نیست.

کلام مرحوم امام قدس سره در کتاب القصاص: «لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالارتداد مثلا أو شهد أربعة بما يوجب رجما كالزنا‌ ثم ثبت أنهم شهدوا زورا بعد إجراء الحد أو القصاص لم يضمن الحاكم و لا المأمور من قبله في الحد، و كان القود على الشهود زورا مع رد الدية على حساب الشهود، و لو طلب الولي القصاص كذبا و شهد الشهود زورا فهل القود عليهم جميعا أو على الولي أو على الشهود؟ وجوه، أقربها الأخير.».[12]

کلام مرحوم امام قدس سره در کتاب شهادت: «و لو باشر الولي القصاص و اعترف بالتزوير كان القصاص عليه لا الشهود و لو أقر الشهود أيضا بالتزوير، و يحتمل في هذه الصورة كون القصاص عليهم جميعا، و الأول أشبه.».[13]

البته تفاوتی که در دو فرض مطرح شده دارد در این است که در کتاب شهادات، ولی در عین مطالبه مباشر ت در قصاص هم دارد ولی در فرض کتاب القصاص، ولی صرفا مطالبه قصاص را نموده است، در حالی این مقدار از اختلاف، تفاوتی را در نکته حکم ایجاد نمی کند؛ چرا که بعد از مباشرت یا مطالبه قصاص با علم به مخالفت آن با واقع، به نظر ایشان، این علم و آگاهی قاطع استناد از سبب (شهود) خواهد بود، و در این قطع استناد فرقی نیست که فقط مطالبه داشته باشد یا این که علاوه بر آن مباشرت در اجرای قصاص هم دارد.

 


[4] تهذيب الأحكام، ج‌6، ص: 285.
[8] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج7، ص384، ح.
[11] . المبسوط فی فقه المعاصر، محمد محمدی قائنی، ج2، ص107.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo