< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

اکراه بر جنایت مردد2

تردید در تحقق اکره (مرحوم محقق ره)2

عدم منافات اختیار احدهما با تحقق اکره (مرحوم محقق ره)2

تحقق اکراه عرفی (مرحوم صاحب جواهر ره)3

اکراه بر صعود منجر به مرگ از درخت3

تطبیق ضابطه عمد مستلزم قصاص مکرِه (مرحوم صاحب جواهر ره)4

عدم ضمان مطلقا (مرحوم آقای خویی ره)4

اشکال: خلط بحث و تخطی از مبنا با تکرار بدون ثمره فرع و صرف بیان مصداق5

دلالت خلط مبنای مرحوم صاحب جواهر ره بر وجود ارتکازی بر طبق نظر مختار6

صورت سوم: تسبیب به شهادت6

 

موضوع: قتل به تسبیب/مراتب/مرتبه چهارم/صورت سوم/اتسبیب به شهادت /قتل عمد /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم محقق ره در مورد مرتبه چهارم که ضمیمه اراده شخص ثالثی بود، صور مختلفی را فرض نموده است، که در صورت اول فرض اعانه بر قتل را مطرح نمود و فروض مختلفی را بیان نمود، در صورت دوم به بحث از اکراه پرداخت و دخالت شخص سوم را به اکراه دانست و در این صورت هم فروضی را طرح نمود، که در فرض اول اکراه را بین دو نفر فرض نمود یعنی اکراه بر قتل خود مکرِه با وعید به قتل مکرَه، در فرض دوم اکراه بر قتل نفس، اما مرحوم محقق فرع مهمی را مطرح نمود که مربوط به اکراه بر دون النفس بود که البته خروج از مفروض کلام است و بعد از فراغ از این فرض، نوبت به صورت سوم از مرتبه چهارم می رسد.

 

اکراه بر جنایت مردد

يصح الإكراه فيما دون النفس ‌فلو قال اقطع يد هذا أو هذا أو لأقتلنك فاختار المكره أحدهما ففي القصاص تردد منشؤه أن التعيين عري عن الإكراه و الأشبه القصاص على الأمر لأن الإكراه تحقق و التخلص غير ممكن إلا بأحدهما.[1]

مرحوم محقق قدس سره در شرایع بعد از این که فرض اکراه در قطع عضو معین را مطرح نموده است و در آن اکراه را جاری و مکرَه را مجاز در جنایت و قصاص را بر مکرِه و سبب دانست؛ متعرض فرع اکراه بر قطع عضو غیر معین شده است، به این معنا که مکرَه مجبور به قطع دست زید یا قطع دست عمر شده است، و الا خودش کشته می شود، در این صورت بحث در این است که آیا اقدام و مباشرت به این جنایت از سوی مکرَه جایز است یا نه؟

تردید در تحقق اکره (مرحوم محقق ره)

ایشان در مقام، جواز جنایت را مورد تردید می داند؛ چرا که از یک طرف مکرَه نسبت به انتخاب شخص جزئی مورد جنایت، اختیار دارد، و به انتخاب خود و بدون هیچ اکراهی یکی از دو طرف را انتخاب نموده است، و در انتخاب و اختیار یکی از اطراف، فعلش اکراهی نیست و گویا از آن جا که نتیجه تابع اخس مقدمات است؛ اکراه تام و تمامی شکل نمی گیرد، تا حکم اکراه جریان پیدا کند، لذا تصدی هر طرف از سوی مباشر، بر اساس اختیار و عدم اکراه است.

عدم منافات اختیار احدهما با تحقق اکره (مرحوم محقق ره)

اما در ادامه از این تردید صرف نظر می کند، و اشبه به قواعد مذهب را تحقق اکراه در این موارد دانسته است و اکراه را در مقام صادق می داند و در واقع به نظر ایشان، این اختیار مانع از صدق اکراه نیست و انتخاب فردی که انسان بر جامعش اکراه شده است، محل صدق اکراه است، لذا ارتکاب این جنایت از سوی مباشر، مشروع و جایز است.

به تعبیر دیگر اکراه بر جامع اقتضا می کند که جامع در ضمن یکی از دو فرد واقع شود، و اگرچه که که اکراه بر خصوصیت واقع نشده است اما با توجه به این که جامع چیزی جز وقوع یکی از افرادش نیست، در نهایت اکراه محقق شده است و در نتیجه، قضیه ما نحن فیه، مشمول دلیل اکراه خواهد بود.

تحقق اکراه عرفی (مرحوم صاحب جواهر ره)

مرحوم صاحب جواهر ره بعد از نقل این فرض، ولو این که اکراه را در مقام به نظر دقّی صادق ندانسته است، اما از آنجا که به نظر عرف اکراه محقق است؛ در اینجا دلیل اکراه را قابل تطبیق می داند،[2] که البته ممکن است، به نحو مسامحه در تطبیق قائل به این امر شده باشد.

بنابراین، ایشان به نوعی عدم صدق دقی اکراه را در مقام، پذیرفته است، ولی اگر کسی اکراه بر جامع را کافی ندانست و اکراه بر خصوصیت را هم لازم بداند؛ ایشان از باب اکراه عرفی، صدق اکراه را ثابت می کند، و از آن جا که برای تطبیق دلیل اکراه، اکراه عرفی هم کافی است، دلیل اکراه در اینجا نیز مستلزم جواز ارتکاب به جنایت از سوی مکرَه است؛ چرا که اکراه، جایی است که عرفا اکراه و اجبار شمرده شود.

در واقع ایشان در دو مرحله مشکل فوق را حل می کند؛ یعنی، اولا؛ اکراه بر جامع را در مقام محقق دانسته و آن را کافی در تطبیق دلیل اکراه می داند و ثانیا؛ اکراه عرفی را مسلم و کافی به شمار آورده است.

اما مرحوم آقای خویی ره بر خلاف دیگران، از ابتدا مسأله اکراه بر طرف را به گونه ای مطرح کرده است که فرض اکراه بر جامع را هم در بر می گیرد، به این نحو که فرض اکراه بر معین و اکراه بر جامع را در کنار هم و در قالب یک مسأله متعرض شده است؛ «لو أكره شخصاً على قطع يد ثالث معيناً كان أو غير معين و هدّده بالقتل إن لم يفعل، جاز له قطع يده».[3]

اکراه بر صعود منجر به مرگ از درخت

الرابع لو أكرهه على صعود شجرة مثلا فزلق رجله و مات وجب‌ الضمان على المكره، و لكن الأقرب ثبوت الدية لا القصاص كما عن التحرير، نعم إن كان الغالب في مثل الفرض السقوط المهلك فالإكراه عليه كالإكراه على تناول السم، و إلا فان لم يقصد به القتل فلا إشكال في سقوط القصاص عنه، و إن قصد فبناء على ما تقدم عليه القصاص، و يحتمل الفرق بين فعل ما يقتل نادرا و الإكراه عليه، و الله العالم.[4]

مرحوم صاحب جواهر ره در ادامه موارد اکراه، متعرض فرعی شده است که در کلام محقق ره دیده نمی شود، غافل از این که مرحوم محقق ره در میان فروع قبلی به این فرع نیز پرداخته بود، البته مرحوم صاحب جواهر قدس سره در این غفلت تنها نیست و بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی ره نیز دچار این غفلت شده اند.[5]

تطبیق ضابطه عمد مستلزم قصاص مکرِه (مرحوم صاحب جواهر ره)

ایشان در این مسأله، به فرضی پرداخته اند که در آن شخص، بر صعود از درختی وادار شده است که منتهی به مرگ می شود، در این صورت، مکرِه ضامن جنایت خواهد بود، منتهی این ضمانت در ناحیه قصاص نیست، بلکه این مکرِه ضامن دیه است؛ چرا که وقوع مرگ به واسطه این صعودِ اکراهی، و اکراه بر این صعود، اکراه بر قتل نبود، بلکه این قتل به طور اتفاقی واقع شده است، مگر در صورتی که بالا رفتن از این درخت به گونه ای باشد که غالبا منجر به مرگ می شود، ولو نسبت به این مکرَه خاص، و به عنوان مثال به جهت ضعفی که دارد، در این صورت، مکرِه ضامن قصاص هم هست، کما این که اگر غلبه در این ناحیه نباشد، ولی قصد مکرِه از این اکراه، قتل باشد؛ باز هم ضمانت بر عهده مکرِه، به قصاص است. در واقع، ایشان در مقام، همان ضابطه قتل عمد را تطبیق نموده است.

عدم ضمان مطلقا (مرحوم آقای خویی ره)

اما مرحوم آقای خویی ره در این فرض حتی در صورت تطبیق ضابطه عمد هم منکر هر نوع ضمانتی شده است؛ «لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلّت قدمه و سقط فمات، فإن لم يكن الغالبَ في ذلك السقوطُ المهلك و لا هو قصد به القتل فلا قود عليه و لا دية، و إلّا ففيه الوجهان، و الأقرب أنّه لا شي‌ء عليه».[6]

مرحوم صاحب جواهر این فرض را در بحث اکراه بر خود کشی و به عنوان یکی از فروض و فروع آن مطرح کرده است، در حالی که اگر مراد جایی است که خود جانی، مجنی علیه را بالای درخت برده باشد و بعد از آن در اثر وقوع و سقوط کشته شده باشد؛ در این صورت فرض حاضر، مثل کشتن به واسطه چاقو، در زمره فروض قتل به مباشرت خواهد بود و هیچ اراده ای غیر از جانی در این جنایت دخیل نیست، در حالی که در مقام بحث از مرتبه چهارم تسبیب، یعنی فرض دخالت دیگری در جنایت است.

در حقیقت ایشان، همان ضابطه عام در عمد را در فرض اکراه هم تطبیق نموده است، و می گوید اگر شخص اکراه بر خود کشی شود، به این نحو که دیگری را به بالارفتن از درختی که غالبا این بالا رفتن مستلزم مرگ است، یا این که چنین غلبه ای در کار نیست ولی قصد این مکرِه از این اکراه قتل مکرَه است؛ در این صورت جنایت قتل عمد محسوب می شود.

اما مرحوم آقای خویی ره در مقام طبق قاعده، ملاک و مختار خود مشی نموده است، و لذا در مقام به طور کلی منکر ضمانت مکرِه شده است؛ چرا که نه مباشرت دارد و نه اکراه چیزی را به مکرِه مستند می کند، و حتی اگر این فعل غالبا هم کشنده باشد، یا قصد قتل از آن هم داشته باشد، باز هم قصاص و دیه را منکر شده است، چرا که جنایتی به این شخص مستند نیست.

اشکال: خلط بحث و تخطی از مبنا با تکرار بدون ثمره فرع و صرف بیان مصداق

باید خدمت مرحوم صاحب جواهر عرض شود که چه فرقی است بین این فرض، با آن فرضی که مرحوم محقق ره[7] در اکراه بر قتل نفس، طرح نموده بود؟ در حالی که مرحوم صاحب جواهر ره در آن جا مثل خود محقق قدس سره، منکر تحقق اکراه شده بود، و نهایتا در صورت وعید اصعب و اشد، جواز را از برخی مثل مرحوم فاضل هندی ره و مرحوم شهید ثانی ره نقل نمود ولی این تفصیل را هم نپذیرفت.

لو قال: اقتل نفسك من غير إكراه له على ذلك ففعل فان كان المأمور مميزا فلا شي‌ء على الملزوم أي الآمر و إن كان سببا إلا أن المباشر أقوى منه و إلا يكن مميزا فعلى الملزم القود كما في القواعد و غيرها، لقوة السبب حينئذ على المباشر، و خصوصا مع الإكراه المتصور في حقه و إن كان في تحقق إكراه العاقل هنا إشكال باعتبار أنه لا معنى للاضطرار إلى قتل نفسه خوفا من قتله.لكن في المسالك و كشف اللثام «نعم لو كان التخويف بنوع من القتل أصعب من النوع الذي قتل به نفسه فدفعه به اتجه حينئذ تحقق الإكراه، و ترتب القصاص حينئذ على المكره الذي هو أقوى من المباشر».و قد يناقش بأن ذلك لا يقتضي جواز قتله لنفسه المنهي عنه، فلا حكم لاكراهه المزبور، و حينئذ يكون المباشر أقوى من السبب، و احتمال الجواز باعتبار شدة الأمر المتوعد به مناف لإطلاق دليل المنع، و إلا لجاز للعالم بأنه يموت عطشا مثلا أن يقتل نفسه بالأسهل من ذلك، فتأمل جيدا.[8]

در حقیقت، مرحوم محقق ره همه این فروض را در قالب فرض اکراه بر قتل نفس، پوشش داده است؛ چرا که اکراه بر خود کشی اسباب مختلفی می تواند داشته باشد، مثل این که شخص را مجبور بر خود کشی به واسطه چاقو یا خوردن قرص کشنده ای بنمایند و یا این که مثل فرض مرحوم صاحب جواهر ره، به واسطه بالا رفتن از درخت، مکرَه را مجبور به اقدام بر خود کشی بنمایند، این در حالی است که خود مرحوم صاحب جواهر ره هم در ادامه فرمایشات خود در این فرض، اکراه بر اکل سم را نیز مثال زده است که نشان می دهد ملاک در این قضایا همانی است که مرحوم محقق ره فرموده است و صرف فروع بی مایه و بی حیثیت که اموری مثل روز و شب یا مکان های مختلف در آنها فرض شده است در حالی که دخلی در حکم و شرایط ندارد، فایده و ثمره ای ندارد، ضمن اینکه نهایتی هم نداشته و مصداق های متعددی دارد.

بنابراین، اولا؛ این فرع مستدرک است و ثانیا؛ با مبنای ایشان در فرض اولیه که به تبع شرایع مطرح شده است، منافات دارد؛ چرا که در آن جا در وعید به قتل اکراه را نپذیرفت و حتی با وجود این که تفصیل وعید به اشد را هم در آنجا مطرح کرد، ولی به دلیل منافات با اطلاق ادله حرمت قتل نفس، آن را نپذیرفت.

دلالت خلط مبنای مرحوم صاحب جواهر ره بر وجود ارتکازی بر طبق نظر مختار

البته تهافت مرحوم صاحب جواهر قدس سره، در مقام و خلط مبنایی که مرتکب شده است؛ منبه ارتکاز ایشان بر تحقق استناد به واسطه اکراه است، و حتی می توان گفت که در آن فرض، ایشان تحت تأثیر دیگران و مشهور بر طبق مسلک آنها مشی نموده است و گرنه اتکازی مشابه و بر طبق مختار دال بر تحقق استناد به واسطه اکراه دارد.

مرحوم محقق ره در مورد مرتبه چهارم که ضمیمه اراده شخص ثالثی بود، صور مختلفی را فرض نموده است، که در صورت اول فرض اعانه بر قتل را مطرح نمود و فروض مختلفی را بیان نمود، در صورت دوم به بحث از اکراه پرداخت و دخالت شخص سوم را به اکراه دانست و در این صورت هم فروضی را طرح نمود، که در فرض اول اکراه را بین دو نفر فرض نمود یعنی اکراه بر قتل خود مکرِه با وعید به قتل مکرَه، در فرض دوم اکراه بر قتل نفس، اما مرحوم محقق فرع مهمی را مطرح نمود که مربوط به اکراه بر دون النفس بود که البته خروج از مفروض کلام است.

صورت سوم: تسبیب به شهادت

الصورة الثالثة لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاصأو شهد أربعة بما يوجب رجما كالزنا و ثبت أنهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء لم يضمن الحاكم و لا الحداد و كان القود على الشهود لأنه تسبيب متلف بعادة الشرع نعم لو علم الولي و باشر القصاص كان القصاص عليه دون الشهود لقصده إلى القتل العدوان من غير غرور.[9]

مرحوم محقق ره، در ادامه صور مرتبه چهارم از تسبیب، وارد صورت سوم شده است که مربوط به موارد قتل به تسبیب به واسطه شهادت شهود می باشد؛ به این معنا که اگر شهود نسبت به مقتول شهادتی بدهند که منجر به قصاص شود، قصاص محقق می شود، در حقیقت ایشان، بر طبق نظم منطقی و تفکیک دقیق صور، بعد از ذکر صورت اول که در آن بحث اعانه مطرح بود و بعد از صورت دوم که مربوط به اکراه بود؛ متعرض این صورت که در مورد تسبیب به واسطه شهادت است و کاملا متمایز از دو صورت قبلی می باشد؛ شده است.

البته شهادت در اینجا به هر چیزی است که منجر به مرگ مقتول می شود، اعم از شهادت به عمل شنیعی که موجب رجم می شود که به واسطه شهادت چهار مرد ثابت می شود و یا شهادت به جنایتی که مستحق به قصاص است و مثلا به واسطه دو شاهد هم ثابت می شود.

قید «متلف بعادة الشرع» در کلام مرحوم محقق ره با توجه به قواعد باب قضاء ذکر شده است که برای تعمیم و شمول حکم، نسبت به فروض خاصی که ممکن است در آن، مجنی علیه به واسطه متواری شدن، از این قصاص بدون استحقاق نجات یابد.

البته در صورتی که مباشر در اجرای قصاص (جلاد یا ولی مطالبه گر قتل که خودش متصدی قصاص شده است)، علم به عدم صدق شهادت داشته باشد؛ قصاص و عهده قتل بر همین مباشر است، کما این که در بحث تقدیم طعام مسموم هم گذشت که علم مهمان به مسمومیت قصاص را از مُقَدِّم طعام ساقط می کند.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo