< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

بیان اول در استظهار از روایت سکونی: دلالت «خمسة اشبار» بر مراهق1

اشکال: عدم دلالت بر مدعی؛ عدم مساعدت مشاهدات خارجی2

بیان دوم: عدم کفایت اعلام موضع2

اکراه بر جنایت دون القتل3

اکراه بر دون القتل به وعید قتل: جواز جنایت ما دون بر اساس تزاحم (مرحوم آقای خویی ره)4

اشکال: عدم اطلاق دلیل وجوب حفظ نفس نسبت به موارد متفرع بر حرام4

 

موضوع: قتل به تسبیب/مراتب تسبیب/مرتبه چهارم/صورت سوم/اکراه بر جنایت دون القتل /قتل عمد /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در راستای بیان صور و فروض مراتب قتل و جنایت به تسبیب بود که در مرتبه چهارم این مراتب به صورت سوم و مسأله اکراه بر قتل رسید که نسبت به اکراه بر قتل مباحثی بیان شد و اینک نوبت به بحث از اکراه بر جنایتی غیر از قتل می رسد.

بیان اول در استظهار از روایت سکونی: دلالت «خمسة اشبار» بر مراهق

بحث در مسأله قتل صبی به عنوان قصاص بود که علی القاعده منتفی است اما با توجه به این که در روایت سکونی نسبت به صبی که قامت او به «خمسة اشبار» رسیده باشد؛ حکم به قصاص شده است و برخی هم قائل به این حکم شده اند، می بایست این تنافی و تضاد بین این روایت و سایر روایات و قاعده در باب حل شود.

همان طور که گذشت؛ بعد از این که سند روایت معتبر دانسته شد و وجوه موجود در ردع روایت، در کلام مرحوم صاحب جواهر هم تمام به نظر نمی رسید و در واقع تعارض محکّمی بین این وجوه با روایت محقق نشد، و از طرفی هم التزام به این روایت، به عنوان بیان سن و ملاکی در مقابل دیگر ادله بلوغ ممکن نیست، لذا می بایست به نحوی حکم موجود در این روایت را توجیه نمود و در این راستا یک بیان ذکر شد.

حاصل بیان اول این بود که خود اشبار به عنوان اشبار، موضوعیت ندارد؛ چرا که محتمل نیست مجرد طول اشبار ملاک حکم باشد، لذا موضوعیت منتفی است و از طرفی ادعا شد که این مفاد «خمسة اشبار» دال بر سن مراهق است که احتمال بلوغ در آن متصور است و گویی این روایت اماره ای بر بلوغ است، نسبت به ترتب مجرد قصاص، نه این که سایر تکالیفی هم که مشروط به بلوغ می باشند در صورت تحقق این ملاک مترتب می شوند.

اشکال: عدم دلالت بر مدعی؛ عدم مساعدت مشاهدات خارجی

حق این است که به حسب آن چه در خارج بررسی شده و دیده می شود؛ عنوان «خمسة اشبار» مشیر به سنی در حدود 5 تا 7 سال است و لذا نمی توان مفاد روایت را حمل بر معنای مراهق و سن قریب به بلوغ دانست، بنابراین، معنای روایت این است که صبی با چنین سنی، قابلیت قصاص دارد، در حالی که گذشت که التزام به این معنا ممکن نیست.

 

بیان دوم: عدم کفایت اعلام موضع به واسطه یک روایت در موارد مهم

با عدم قبول بیان اول، در استظهاری که از روایت سکونی بیان شد، نوبت به بیان دیگری در توجیه این روایت می رسد.

از آن جا که حکم موجود در روایت (قصاص صبی با قامتی در حد «خمسة اشبار») امر مسلمی در فقه شیعه محسوب نمی شود، در حالی که اگر چنین حکمی در فقه امامیه وجود داشت، با توجه به اهمیت و سنگینی این حکم، می بایست به حدی از معروفیت و شهرت می رسید که به عنوان یکی از مختصات شیعه به حساب می آمد، در حالی که در نهایت چند تن از علمای امامیه به آن قائل شده اند و در چنین مواردی که حکمی از جهت سنگینی در این درجه از اهمیت قرار دارد و یا به دلیل معرضیت ابتلای عمومی به آن، مورد اهتمام است، نمی توان به واسطه یک روایت و فتوای جمع معدودی اعلام موضع نمود، کما این که نسبت به وجوب غسل جمعه با وجود نص دال بر این وجوب، حکم وجوب مشهور و معروف نشده است، در حالی که ابتلای به غسل جمعه در صورت وجوب، حتی از غسل جنابت هم بیشتر است، لذا از همین عدم شهرت و معروفیت می توان به وجود مشکلی در التزام به روایت دال بر وجوب پی برد که بر اساس همین مشکل بسیاری از بزرگان از قول به مقتضای آن امتناع نموده اند و برای بطلان حکم به وجوب نیازی به تحقق اجماع هم نیست.

در ما نحن فیه هم قضیه قصاص بر صبی این چنینی (صبی پنج تا هفت ساله)، از همین قبیل است به این بیان که اگر در فقه چنین حکمی داشت، به عنوان یکی از علائم و مختصات شیعه، مشهور و معروف می شد؛ چرا که ولو محل ابتلای اکثری افراد نیست، ولی این قدر، جنین حکمی سنگین به نظر می رسد که با وجود قلت ابتلاء نیز، در صورت وجود در فقه مشهور می شد.

مضافا به این که فقه عامه معیار قصاص را سنی بین پانزده تا هجده سال می داند و لذا در صورت وجود این حکم، اعلام موضع از سوی حضرات معصومین علیهم السلام لازم بود، و این که به واسطه یک روایت این اعلام موضع صورت گرفته باشد؛ سزاوار و شایسته نیست؛ کما این که در مورد بطلان عمل به قیاس و یا حرمت نبیذ به واسطه نصوص متعددی، موضعی بر خلاف اهل سنت اتخاذ شده است به طوری که این موارد از شاخصه ها و مختصات مذهب امامیه به حساب می آید، به تعبیر دیگر، در مسائلی که عامه فتوای معروفی دارند و نظر حضرات معصومین علیهم السلام با آن هماهنگ و مطتبق نیست؛ رویه این ذوات مقدسه سلام الله علیهم، سکوت در مقابل این فتوای مخالف با واقع در بین آن ها نیست، این امر وقتی روشن تر می شود، که به این نکته التفات داشته باشیم که در زمان صدور روایات، فقه رایج در جامعه، فقه عامه بوده است، کما این که نوع مسائلی که در آن ها بین روایات نوعی رفت و برگشت و نفی و اثبات وجود دارد، به دلیل فضای تقیه ای زمان حیات معصومین علیهم السلام، از چنین مواردی محسوب می شود.

بنابراین، بر طبق این بیان که در مواضع متعددی از کلمات بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی ره دیده می شود و حتی به عنوان دلیل پنجمی در کنار سایر ادله اربعه به حساب می آید؛ تمسک به روایت سکونی در مقام تمام نخواهد بود و نیازی به جمع عرفی برای عمل به روایات نیست؛ چرا که بر اساس آن چه گفته شد، حجیت این روایت محل خدشه و ساقط از اعتبار است.

اکراه بر جنایت دون القتل

(مسألة 21): لو أكره شخصاً على قطع يد ثالث معيناً كان أو غير معين و هدّده بالقتل إن لم يفعل، جاز له قطع يده. و هل يثبت القصاص على المكرِه، أو أنّ القصاص يسقط و تثبت الدية على المباشر؟ وجهان، الظاهر هو الثاني.[1]

مسأله دیگری که در ادامه مباحث اکراه در کلام مرحوم آقای خویی ره مطرح شده است؛ اکراه بر جنایتی کمتر از قتل است.

تا این جا بحث در مورد اکراه بر قتل بود، اما در این مسأله از اکراه بر جنایتی کمتر از آن، مثل قطع ید بحث می شود، که این اکراه هم دو حالت دارد؛ یا این که وعید به واسطه آن، قتل است یا این که وعیدی دون القتل دارد.

اکراه بر دون القتل به وعید قتل: جواز جنایت ما دون بر اساس تزاحم (مرحوم آقای خویی ره)

نسبت به موردی که در چنین اکراهی وعید هم امری کمتر از قتل است؛ مجوزی بر جنایت اکراهی وجود ندارد اما در وعید به قتل، ایشان قائل به جواز تعدی و ایراد جنایت شده است و بر اساس قول اقوی دیه را نیز در صورت ایراد این جنایت، بر عهده مکَره و مباشر دانسته است.

ایشان در این مسأله هم بر اساس همان تزاحمی که در مسأله اکراه بر قتل به وعید قتل ادعا نموده بود؛ قائل به جواز جنایت اکراهی شده است، و در این جا نیز برای قول به جواز به حدیث و دلیل اکراه استدلال نمی کند که در مقام به جهت مخالفت با امتنان، جاری نمی شود.

جریان تزاحم و تحقق موضوع آن در مقام، مبتنی بر این است که حرمت ایراد جنایت و قطع عضو غیر ثابت باشد، که این احرمت یا باید از باب حرمت قطع اعضای رئیسی بدن انسان باشد و یا هر عنوان دیگری که ممکن است بدان قائل شد؛ چرا که در این جا که طبق فرض، جنایت اکراهی قتل نیست و چیزی کمتر از آن مثل قطع عضو است، دلیلی خاص بر خلافش وجود ندارد، در حالی که در مسأله قبل، قتل نفس محترمه یکی از محرمات مسلم بود.

بنابراین، در مقام امر دائر است بین وجوب حفظ نفس و بین حرمت تعدی به غیر و حرمت ایراد جنایت بر دیگری و مرحوم آقای خویی ره در این فرض، قائل به جواز ناشی از تخییر در باب تزاحم شده است و لذا بر این مکرَه جایز است که به منظور حفظ نفس خود از هلاکت، اقدام به ایراد جنایتی دون القتل کند و حتی می توان در این فرض، حکم به جواز را از باب فحوی و اولویت قائل شد؛ چرا که وقتی در مسأله قبل قتل غیر از باب حفظ نفس و جان خود مکرَه جایز شد، در این جا حفظ نفس خود، به واسطه قطع عضو که امری دون القتل است، به طریق اولی جایز به نظر می رسد، البته این اولویت هم بر اساس پذیرش فرمایش مرحوم آقای خویی ره در مسأله سابق است و الا در آن جا نیز جوازی در کار نبود تا در این مسأله از باب فحوی حکم به جواز شود.

اشکال: عدم اطلاق دلیل وجوب حفظ نفس نسبت به موارد متفرع بر حرام

آن چه که در مورد تحقق تزاحم در مقام بیان شد، در صورتی تمام است که دلیل وجوب حفظ نفس، مطلق باشد و حتی فرض حفظ نفس به واسطه تعدی به غیر را نیز در بر گیرد، در حالی که بر اساس آن چه که مرحوم آقای تبریزی ره در مسأله سابق بیان نموده است و وجوب حفظ نفس را در جایی که متوقف بر مقدمه حرامی است، نپذیرفت؛[2] تزاحم فوق در مقام منتفی است و موضوع ندارد؛ چرا که طبق فرض، تعدی به غیر و ایراد جنایت بر غیر حرام است و حفظ نفس به واسطه این حرام، وجوبی ندارد، لذا دلیل حرمت تعدی بدون هیچ مخالفت و منعی محکّم و مستقر است و نوبت به تزاحم نخواهد رسید.[3]

بنابراین، چرا که دلیل واجب دال بر وجوب حفظ نفس، در مواردی دلالت دارد که این حفظ نفس متوقف بر امر حرامی نباشد.

به عنوان مثال اگر حفظ نفس انسان متوقف بر قلع کلیه دیگری باشد، در این صورت نمی توان دلیل وجوب حفظ نفس را نسبت به این فرض هم مطلق دانست، در حالی که بر اساس نظر پزشکان زندگی افراد به واسطه یک کلیه سالم هم ممکن است و قلع این کلیه از شخص دارای دو کلیه سالم مشکلی برای ادامه حیات او ایجاد نمی کند.


[2] . تنقيح مباني الأحكام - كتاب القصاص، ص: 42.
[3] . فرمایش مرحوم آقای تبریزی ره اختصاصی به دلیل وجوب حفظ نفس ندارد بلکه دلالت تمام ادله واجبات را در صورتی تمام می داند که متفرع بر امری حرام نباشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo