وجه دوم (وجوه حرمت قتل): عدم تحقق موضوع اکراه1

مختار: پذیرش فرمایش مرحوم صاحب جواهر ره2

وجه سوم: نفی تقیه در موارد انجرار به قتل بر اساس نص خاص (مختار)2

قول دوم: جواز قتل و عدم استحقاق قصاص (مرحوم آقای خویی ره و مرحوم میرزای شیرازی ره)3

وجه جواز قتل: تحقق تزاحم و حکم به تخییر3

ضابطه و ملاک تزاحم؛ قصور قدرت مکلف بر امتثال3

موضوع: قتل به تسبیب/مراتب تسبیب/مرتبه چهارم/صورت سوم (اکراه) /قتل عمد /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

به مناسبت بیان صور قتل به تسبیب در مرتبه چهارم تسبیب، بحث به صور و فروض اکراه که سومین صورت از مرتبه چهارم بود؛ رسید.

وجه دوم (وجوه حرمت قتل): عدم تحقق موضوع اکراه

بحث در بیان حکم فرض اکراه بر قتل در صورتی که تهدید مکرِه قتل باشد؛ به وجوه و ادله حرمت قتل اکراهی و استحقاق قصاص در این موارد رسید که از این میان، وجه اول یعنی؛ خلاف امتنان بودن توجه ضرر به غیر، بیان شد و بحث در بیان مرحوم صاحب جواهر ره ادامه پیدا کرد.

مرحوم صاحب جواهر ره در این فرض، تخلص از ضرر موعود را ممکن نمی داند، لذا از آن جا که اکراه در جایی قابل جریان است که با فعل اکراهی، مکرَه از ضرر موعود یا مطلق ضرر، رهایی یابد؛ چنین مورد و فرضی اصلا اکراه نیست تا دلیل اکراه در آن جریان یابد، به عنوان مثال در جایی که انسان بر قتل زید اکراه می شود به این نحو که اگر زید را به قتل نرساند، مکرِه او را می کشد و اگر این کار را کرد، برادر زید او را می کشد؛ قتل زید موجب تخلص مکرَه از ضرر نیست، لذا مجرایی برای حدیث اکراه نیست، و این عدم جریان، به خاطر مخالفت با امتنان نیست، بلکه به خاطر موضوع نداشتن اکراه در این موارد است.

بنابراین، با توجه به این که شارع در موارد قتل، اطلاقاتی به عنوان ادله حرمت قتل و قصاص دارد، اگر هم مکرَه اقدام به قتل اکراهی نمود، ولو از ضرر و قتل مکرِه جان سالم به در می برد، ولی با توجه به اطلاقات فوق، توسط شرع مقدس محکوم به قصاص و قتل است.

در حقیقت، اطلاق دلیل قصاص وجدانی است و در نهایت برای منتفی شدن آن در موردی نیاز به دلیل برای تخصیص است، لذا خود این اطلاق موضوع دلیل دیگر را منتفی می کند؛ بر خلاف دلیل اکراه که در فرض تحقق اکراه، رافع موضوع دلیل دیگر نیست و فقط می تواند رافع حکم آن باشد و لذا از آن تعبیر به حاکم نموده اند نه وارد که موضوع حکم مقابل و مخالف را از ریشه نفی می کند.

اطلاق دلیل قصاص در مورد قتل اکراهی هم قصاص را ثابت می داند، و لذا در این موارد اصلا اکراهی محقق نیست؛ چرا که اگر فعل اکراهی نتواند جلوی ضرر را بگیرد، اصلا اکراهی نیست تا مشمول دلیل اکراه شود.

به تعبیر دیگر، اطلاق دلیل قصاص مانع صدق اکراه است، بر خلاف اطلاق دلیل اکراه که مانع صدق موضوع قصاص (قتل) نیست،[1] و قاعده اقتضاء می کند که هر گاه امر بین حکومت و ورود دوران داشت؛ ورود که نفی موضوعی است مقدم می شود؛ چرا که در ورود بر خلاف حکومت، خلاف ظاهری شکل نمی گیرد.

مختار: پذیرش فرمایش مرحوم صاحب جواهر ره

حق این است که فرمایش مرحوم صاحب جواهر ره در این جا تام است و می تواند به عنوان یکی از ادله موجود در مقام، حکم به قصاص و حرمت قتل اکراهی را اثبات نماید.

وجه سوم: نفی تقیه در موارد انجرار به قتل بر اساس نص خاص (مختار)

همان طور که در کلمات مرحوم شیخ اعظم ره[2] و برخی دیگر آمده است که در حدیث مذکور؛ «انما جعلت التقیة لیحقن بها الدم» که در آن، سخن از این است که شارع تقیه را برای حفظ دم جعل نموده است و لذا تا جایی جایز است که به دم نرسیده باشد، و در صورت بلوغ به دم اصلا تقیه ای نیست، در فرض ما نحن فیه نیز از آن جا که به قتل رساندن دیگری، از باب حفظ نفس خود انسان بوده است، و در حقیقت انجام تقیه منجر به دم و به آن منتهی شده است، تقیه جایز نیست و در نتیجه ولو این که دلیل اکراه، اطلاق هم داشته باشد، در این جا جاری نیست و نوبت به اطلاق ادله قصاص می رسد.

در حقیقت خود این روایت، جواز تقیه را نفی و آن را مشروع نمی داند و لذا بعد از این که تقیه جایز و مشروع نبود؛ اطلاق دلیل قصاص محکّم می شود.

قول دوم: جواز قتل و عدم استحقاق قصاص (مرحوم آقای خویی ره و مرحوم میرزای شیرازی ره)

همان طور که بیان شد، در مقابل قول معروف و مشهور در این فرض، مرحوم آقای خویی ره و مرحوم میرزای شیرازی ره قائل به جواز قتل در فرض اکراه بر قتل با تهدید به قتل، شده اند، و به نظر ایشان قتل اکراهی نه حرام است و نه قاتل در آن مستحق قصاص می شود.

وجه جواز قتل: تحقق تزاحم و حکم به تخییر

فإنّ ذلك داخل في باب التزاحم، إذ الأمر يدور بين ارتكاب محرّم و هو قتل النفس المحترمة و بين ترك واجب و هو حفظ نفسه و عدم تعريضه للهلاك و حيث لا ترجيح في البين فلا مناص من الالتزام بالتخيير، و عليه فالقتل يكون سائغاً و غير صادر عن ظلم و عدوان، فلا يترتّب عليه القصاص.[3]

بیان و دلیلی که بر جواز قتل در مقام اقامه شده است، بیانی است که ابتدا از مرحوم میرزا قدس سره[4] بدان استدلال کرده و سپس مرحوم آقای خویی ره بدان قائل شده است، به این که مانعی از جواز قتل در موارد اکراه بر قتل نیست؛ چرا که بین دو دلیل و تکلیف تزاحم بر قرار است، در حالی که رجحانی هم بین آن ها وجود ندارد؛ یعنی میان ادله منع از قتل مؤمن و ثبوت قصاص بر این قتل، و ادله وجوب حفظ نفس از وقوع در هلکه، در این فرض تزاحم وجود دارد و از آن جا که مکلف قدرت بر جمع بین دو تکلیف در مقام امتثال را ندارد، بر اساس قاعده در باب تزاحم، بین ترجیح و امتثال هر یک از این دو تکلیف مخیّر است و در نتیجه می تواند مرتکب قتل شود.

ضابطه و ملاک تزاحم؛ قصور قدرت مکلف بر امتثال

همان طور که در اصول بیان شده است؛ ضابطه تزاحم این است که بین دو تکلیف علم به کذب نیست، بر خلاف تعارض که اجمالا علم به کذب یکی از دو دلیل متعارض وجود دارد مثل وجوب نماز جمعه و عدم آن که انسان می داند که مثلا به دلیل عدم معقول بودن دو جعل در یک مورد، قطعا یکی از دو طرف معارضه کاذب است، در حالی که در تزاحم، عدم امکان جمع بین دو دلیل، ناشی از عدم تمکن مکلف بر امتثال و جمع بین هر دو است در حالی که هر دو ملاک دارد، و با وجود این که علم به کذب یکی از دو دلیل در مورد مزاحمت، حاصل شده است، ولی با توجه به این که این علم ناشی از قصور قدرت مکلف از امتثال است، مشکلی در جعل هیچ یک وجود ندارد، حال آن که در تعارض علم به کذب «احد الدلیلین» به جهتی غیر از قصور قدرت مکلف است که در مثال پیش گفته؛ غیر معقول بودن دو جعل در یک مورد بود.

در مقام که لولا قصور قدرت مکلف بر امتثال، مشکلی در جعل دو دلیل نبود؛ تزاحم است و لذا در مورد اکراه بر قتل، مکلف تمکن از امتثال دو تکلیف را ندارد و در نتیجه مخیّر است بین قتل غیر و عدم آن.