عدم اختصاص تقیه به دم1

صورت دوم اکراه: اکراه بر قتل غیر با تهدید به قتل2

قول اول: حرمت قتل و استحقاق قصاص (مشهور)2

وجه حرمت و قصاص: جریان اطلاقات و عدم جریان حدیث رفع در خلاف امتنان2

وجه مرحوم صاحب جواهر ره در اثبات قصاص: عدم تحقق موضوع اکراه در صورت دوم2

قول دوم: جواز قتل و عدم استحقاق قصاص (مرحوم آقای خویی)3

موضوع: قتل به تسبیب/مراتب تسبیب/مرتبه چهارم/ صورت سوم (اکراه) /قتل عمد /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بیان صور مرتبه چهارم از قتل به تسبیب، وسومین صورت از آن یعنی فرض اکراه بر قتل رسید که بیان شد؛ فرض اکراه خود دارای فروضی است که فرض اول آن گذشت.

عدم اختصاص تقیه به دم

نکته ای را مرحوم آقای خویی ره در بحث مفاد روایت «انما جعلت التقیة لیحقن بها الدم» دارند که صحیح به نظر می رسد، و آن این که مفاد روایت اختصاصی به خصوص دم ندارد،[1] بلکه معنای این جمله این است که تقیه برای حفظ دم جعل قرار داده شده است و انسان حق ندارد برای حفظ دم خود دم دیگران را بریزد، اما این مطلب مختص به حفظ نفس نیست، بلکه مورد روایت فرد اعلای قضیه است، و لذا می فرماید اگر انسان تهدید شود به این که یا مبلغی پول را از دیگری بگیرد و یا این که باید از خودش این مبلغ را بپردازد، در این جا نیز تقیه جایز نیست، کما این که در حدیث رفع گفته شد که نسبت به جایی که ضرر از انسان به دیگری منتقل شود شمول ندارد؛ یعنی، همان مطلبی که در لا ضرر و حدیث رفع و اکراه در مورد دفع کلی ضرر و حرج و نه انتقال آن به غیر گفته می شود، در تقیه هم وجود دارد و نمی توان به واسطه تقیه، متقی محذور را از خودش دفع و متوجه دیگری کند.[2]

صورت دوم اکراه: اکراه بر قتل غیر با تهدید به قتل

بعد از صورت اول اکراه، بحث منتهی می شود به صورت دوم و اکراه بر قتل در حالی که مکرَه تهدید به قتل شده است.

قول اول: حرمت قتل و استحقاق قصاص (مشهور)

همان گونه که بیان شد، معروف بین فقهاء این است که قتل انسان محقون و محترم در موارد اکراه هم جایز نیست، اگرچه به واسطه این قتل، ضرر از انسان (قاتل) بر طرف شود، همان گونه که تقیه ای هم که مشتمل بر اکراه است؛ محدود به دم شده است، کما این که مرحوم محقق ره نیز اکراه را در قتل محقق نمی داند.[3]

وجه حرمت و قصاص: جریان اطلاقات و عدم جریان حدیث رفع در خلاف امتنان

وجه ثبوت قصاص و حرمت قتل در این فرض از اکراه، اطلاق ادله حرمت قتل و اثبات قصاص است؛ و از طرفی دلیل اکراه و حدیث رفع، از دلالت در این موارد رفع حاکم در آن، قصور دارد؛ چرا که دلیل رفع، امری امتنانی است، لذا در مواردی که از جریانش خلاف امتنان بر دیگران پیش می آید، دلالتی نخواهد داشت، بنابراین، اطلاقات ادله قصاص و حرمت قتل نفس محترم بدون هیچ مانعی حاکم خواهند بود.

به عبارت دیگر حدیث رفع و اکراه، ناظر به موردی است که به طور کلی ضرورت مرتفع شود، اما در جایی که ضرورت به نحوی مرتفع می شود که متوجه غیر خواهد شد، جاری نیست و در حقیقت تسهیل نسبی، خارج از مفاد حدیث رفع است.

بنابراین با توجه به قصور حدیث رفع، اطلاق دلیل حرمت قتل و ثبوت قصاص، شامل این مورد نیز می شود.

وجه مرحوم صاحب جواهر ره در اثبات قصاص: عدم تحقق موضوع اکراه در صورت دوم

مرحوم صاحب جواهر قدس سره، در مقام بیان دیگری بر عدم جریان حدیث رفع و اکراه دارد، و منکر تحقق موضوع اکراه در موارد تهدید به قتل شده است؛ چرا که هدف از تقیه تجنب از ضرر به واسطه فعلی است که انسان، مکرَه بر انجام آن شده است، در حالی که در این فرض، شخص مکرَه با قتل دیگری ضرر را از خود دفع نکرده است؛ چرا که به واسطه اطلاق ادله قصاص کشته می شود ولو این که از قتل مکرِه جان سالم به در برده است، ولی به سبب این قتل، شارع او را مستحق قصاص می داند.[4]

در واقع این فرض، مانند جایی است که چه این شخص، دیگری را به قتل برساند و چه مرتکب قتل او نشود، در هر حالی کشته می شود و گذشت که امر اعم از اکراه است، لذا در این جا اصلا اکراهی صورت نگرفته است، یا مثل گرسنه ای است که در اثر گرسنگی به حال احتضار افتاده است، و در این حال چه مرتکب اکل میته شود و چه این اکل را ترک کند، تلف خواهد شد که در این دو فرض نیز اصلا اضطراری محقق نیست تا حکم به جواز قتل در فرض اول، و جواز اکل در فرض دوم شود.

بنابراین، در چنین فرضی اصلا اکراه موضوع ندارد تا نیازی به تمسک به امتنانی بودن دلیل رفع و اکراه باشد و به این واسطه حکم به قصاص شود.

قول دوم: جواز قتل و عدم استحقاق قصاص (مرحوم آقای خویی)

اما بر خلاف مشهور که هم این قتل را حرام می دانند و هم قاتل را مستحق قصاص، مرحوم میرزای شیرازی ره[5] و مرحوم آقای خویی ره[6] قائل شده اند به این که قتل مومن و مسلمان در این فرض، جایز است، و حتی قاتل (مکرَه) مرتکب کار حرام نیز نشده است.