فرع هفتم (ادامه و جمع بندی مباحث)1

جریان قواعد سه گانه در سراسر فقه2

موضوع: قتل به تسبیب/مراتب تسبیب/مرتبه چهارم /قتل عمد /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی صورت دوم از مرتبه چهارم موارد قتل به تسبیب بود که بیان شد، این صورت مربوط به جایی است که در آن شخصی امر به قتل غیر می کند و این قتل از سوی مأمور به قتل صورت می گیرد که در راستای آن قواعد و فروعی بیان شد.

بحث در فروع متفرع بر مسأله امر غیر به قتل بود که بیان شد وجه بیان این فروع، چگونگی تطبیق قواعد مطروحه در مقام بود.

فرع هفتم (ادامه و جمع بندی مباحث)

بحث به فرع هفتم رسید، و نکات و بیاناتی در آن بیان شد، و در نهایت نتیجه منتهی شد به این که آمر در فرضی که در آن قاتلِ مباشر، مستحق و مشمول قصاص می شود، محکوم به حبس است و نمی توان بر اساس الغای خصوصیت وی را در چنین شرایطی نیز محکوم به حبس دانست و از طرفی گذشت که در اینجا نمی توان گفت که با توجه به این که خصوصیت مورد تخصیص نمی زند، باید الغای خصوصیت نمود؛ چرا که در مقام اصلا اطلاقی شکل نگرفته است، تا چنین بحثی پیش بیاید و در روایت با وجود این که فرض به گونه ای است که آمر امر به قتلی کرده که موجب قصاص مباشر است، اما این که خصوصیت مورد «لا یخصص»؛ مربوط به جایی است که اطلاقی باشد و در مورد خاصی تطبیق شود، این تطبیق، باعث اختصاص به مورد خاصی نمی شود. به عنوان مثال در روایت زراره که مدرک استصحاب شده است، با تعبیر «لا تنقض الیقین ابدا بالشک»[1] که اطلاق دارد، به خاطر تطبیق در این روایت بر وضو، باعث اختصاص این کبری به مورد وضو نمی شود و این مطلق را تخصیص و تقیید به وضو نمی زند، اما در جایی که اصلا زائد بر مورد اطلاقی در کار نیست؛ مثل ما نحن فیه، نمی توان در امر به قتلی که موجب قصاص در مباشر هم نیست، حکم حبس را تعمیم داد.

بنابراین، بر اساس قاعده مواردی که قتل مباشر موجب قصاص است، مورد روایت است و از آن نمی توان تعدی نمود، و لذا در نتیجه موارد متعددی از این مورد خارج خواهد بود که یکی از آن ها کافر بودن مقتول و یکی هم قاتل بودن صبی است.

همان طور که گذشت، از رجل دوم، یعنی مأمور، الغای خصوصیت می شود و مأمورِ زن را نیز در بر می گیرد؛ چرا که حکم خود این رجل را بیان نموده است و لذا الغای خصوصیت علی القاعده است، ولی خصوصیت رجولت مباشر به لحاظ آمر با توجه به عدم توجه خطاب به خودش، از قبیل شهادت برای حکم دیگران بود و در واقع رجلِ مأمور، نسبت به حکم حبس آمر، شأن شاهد و قاضی را دارد و الغای خصوصیت از آن منتفی است.

به تعبیر دیگر رجل مباشر دو حیث دارد؛ از حیث قصاص خودش، به الغای خصوصیت، شامل زن نیز می شود اما از این حیث که آمر به او باید حبس شود، قابلیت الغای خصوصیت را ندارد.

جریان قواعد سه گانه در سراسر فقه[2]

این سه قاعده ای که در این جا بیان شد، سیال در جمیع ابواب فقه است و باید توجه کرد که خطای در تطبیق این قواعد منجر به اشتباهاتی در فقه می شود، کما این که مرحوم آقای حکیم ره در مواضعی به این اشتباهات تذکر داده است؛ مثل بحث قضای فوائت پدر بر پسرِ بزرگ، که بیان شد، روایت موجود در آنجا، نسبت به مادر شمول ندارد و از پدر الغای خصوصیت نمی شود.

البته با توجه به آن چه که گذشت؛ باید توجه کرد که در برخی از مواردی که نسبت به آمر، حکم حبس ابد به دلیل عدم الغای خصوصیت از مورد روایت، اجرا نمی شود؛ این گونه نیست که این آمر رها شود، بلکه در این موارد ممکن است به صلاحدید حاکم تعزیر شود، بر اساس این که تعزیر اعم از شلاق بوده و اموری مثل حبس و غرامت مالی را هم شامل است و حاکم می تواند چنین اموری را بر عاصی حکم کند.

بحث در فرع هفتم، در مورد امر به صبی برای قتل بود که بیان شد؛ در مواردی فعل مأمورِ مباشر به آمر منتسب می شود مثل افعال وکیل در امور اعتباری و بناء و قتل در امور حقیقی، و لذا بر اساس قاعده و ضابطه ادله قصاص، می بایست حکم به قصاص چنین آمری نمود، بر خلاف اموری مثل اکل، که در واقع مباشرت در آن ها خصوصیتی دارد و اصلا غرض از آن ها مباشرت است، و لذا در أکل به واسطه خوردن مباشر، گرسنگی سبب این اکل برطرف نمی شود و در نتیجه نمی توان أکل را به سبب یا آمر منتسب دانست.

بله، همین امر به أکل از حیثی مثل اتلاف و ضمانی که به دنبال آن می آید، به آمر نیز استناد پیدا می کند، ولو از حیث سیر شدن، أکل به او انتساب ندارد.

بنابراین، در موردی که شخص به صبی دستور قتلِ غیر را می دهد و این صبی اقدام به این قتل می کند، هم صبی قاتل است و هم آمر، منتهی در مواردی که این مأمور بالغ بود، دلیل (روایت زراره) بر عدم قصاص آمر هست و قاعده تخصیص می خورد، ولی در اینجا که دلیل خاصی وجود ندارد، دلیلی بر تخصیص آمر نیست و لذا باید بر اساس قاعده، کسی را که قتل به او مستند می شود، قصاص نمود و فقط در مورد صبی دلیل بر عدم قصاص هست.