فرع ششم: امر به قتل ولد از آمر1

فرع هفتم: قتل بالغ توسط صبی مباشرتا به امر بالغ2

تطبیق قاعده مانعیت خصوصیت مورد از اطلاق2

مناقشه: تنافی با نهی از اسراف در قتل3

پاسخ: عدم اسراف در قصاص قاتل و قاتلین3

موضوع: قتل به تسبیب/مراتب تسبیب/مرتبه چهارم /قتل عمد /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بیان صور مرتبه چهارم از قتل به تسبیب، به فرع و مسأله امر به قتل غیر رسید و به مناسبت قواعدی مطرح شد که برای تطبیق آن، فروضی مطرح شده و می شود.

به مناسبت مسأله امر غیر به قتل دیگری، ضوابط و قواعدی در تطبیق فهم روایات بیان شد که بر اساس همین قواعد فروعی در این مسأله مطرح شد و در ادامه سایر فروع هم می آید.

فرع ششم: امر به قتل ولد از آمر

ششمین فرعی که لازم است مطرح شود، مربوط به جایی است که آمر در چنین قتلی، پدر مقتول باشد که در این صورت نسبت به او حکم حبس ابد اجرا می شود. و در واقع در این که بر اساس روایت، آمر به قتل محکوم به حبس ابد می شود، تفاوتی نیست بین این که آمر، پدر مقتول باشد و یا این که اجنبی باشد؛ چرا که روایت مورد نظر از این جهت اطلاق دارد و فرع پدر بودن آمر با موضوع و مفروض روایت، سازگار بوده و مشمول مورد روایت است؛ چون مفروض در روایت این است که؛ «رجل امر بقتل رجل»، کما این که قضیه در فرع حاضر نیز همین گونه است و همان طور که گفته شد؛ اطلاق نص این مورد را نیز شامل است، بله در رابطه با أب، در فرضی که خودش اقدام به قتل پسر نماید، به واسطه دلیل خاص؛ یعنی، «لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ»،[1] قصاص منتفی است، در حالی که حبس غیر از قصاص است و توقف حکم در آن احتیاج به دلیلی دیگر دارد. نسبت به قصاص فرضا چون پدر علت وجود فرزند است گفته شده است که اعدام منتفی است اما این دلیل بر سقوط حکم به حبس نمی شود.

در مورد أب قصاص نفس و نهایتا قصاص طرف هم منتفی است، بنابراین که قود قصاص طرف را هم لغتا و حقیقتا شامل شود، ولی دلیلی بر سقوط ما عدای قصاص نداریم.

فرع هفتم: قتل بالغ توسط صبی مباشرتا به امر بالغ

فرع هفتم در اینجا، مربوط به موردی است که بر اساس امر فرد بالغی به صبی، این صبی مباشرتا مرتکب قتل شود، در این صورت، قصاص بر مباشر این قتل به جهت صبایت منتفی است، اما باید دید که حبس بر آمر در این فرع ثابت است یا این که در این جا اصلا قصاص بر او ثابت است.

تطبیق قاعده مانعیت خصوصیت مورد از اطلاق

بعید نیست بر اساس قاعده مانعیت خصوصیت مورد از اطلاق، حکم به قصاص این آمر شود؛ چرا که قتل از قبیل امور حقیقی است که استناد به غیر مباشر دارد کما این که در ساخت بناء، مهندس و معمار سازنده و موجد بناء محسوب می شود، بر خلاف أکل که از اموری است که ولو این که به تسبیب دیگری باشد، به خود مباشر مستند می شود نه به سبب.

البته در مورد امر به صبی غیر ممیز، همه قتل را به آمر مستند می دانند و فعل او را کالاله به حساب می آورند و لذا از این جهت در قالب این فرع، این تطبیق بیان شد، در حالی که در غیر از فرض امر به صبی هم این انتساب و استناد قابلیت حکم به قصاص را دارد و در واقع بر اساس قاعده در همه فروع در این جا می بایست حکم به قصاص بر آمر نمود، و در حقیقت روایت زراره در این جا بر خلاف قاعده و استثنایی از آن است.

در مبسوط هم بیان شده است که در اموری مثل قتل و بناء و اعتباریاتی مثل وکالت استناد و انتساب نیازی به کالاله بودن مباشر نیست، برخلاف اموری مثل اکل که این گونه نیست.[2]

بنابراین، اگر در فرض امر به قتل غیر، فعل و قتل به آمر، انتساب حقیقی پیدا می کند، حکم به حبس آمر و عدم قصاص او، خلاف مقتضای قاعده است، و در واقع بر اساس قاعده این انتساب مستلزم قصاص است و فرقی بین مباشرت و تسبیب نیست. لذا اگر در موردی ده نفر به نحو تام، قاتل محسوب شوند و قتل به آنها منتسب شود، بدون رد فاضل دیه، حکم به قصاص همه این افراد می شود، به خلاف جایی که اشتراک در قتل داشته باشند و هر کدام جزء القاتل باشند، که در آن قصاص مستلزم رد فاضل دیه است. در حقیقت در این فرع هر کدام قاتل به کمال هستند یکی به مباشرت و یکی به تسبیب، منتهی در این جا به دلیل نص خاص، حکم به حبس آمر شده است و ادله قصاص قاتل، تخصیص زده می شود.

همان طوری که در مورد امر مولی بر عبد به قتل غیر، بر اساس نص خاص،[3] حکم به حبس عبد می شود، در حالی که انتساب به مولی قاطع استناد به مباشر نیست. و ثبوت قصاص بر آمر در این جا، خلاف قاعده نیست، بلکه آن چه بر خلاف قاعده است، حبس مأمور و مباشر است.

و البته این که در موارد تسبیب علاوه بر مباشر، سبب نیز مورد استناد قتل است، به طور مکرر بیان شد و جای تردیدی در آن نیست.

بنابراین، حکم به عدم قصاص پدر نسبت به قتل پسر، با وجود استناد قتل به این پدر و صدق عنوان قاتل بر او، در واقع به جهت استثناء است، وگرنه علی القاعدة استناد مستلزم قصاص خواهد بود.

لذا بر اساس اطلاقات ادله، در موارد اشتراک در قتل؛ یعنی، جایی که مجموعا قتل صورت گرفته است، بر اساس قاعده، قصاص منتفی است، ولی به جهت وجود دلیل خاص، کما این که «القاتل یُقتل»، جزء القاتل هم با رد فاضل دیه قصاص می شود.[4]

مناقشه: تنافی با نهی از اسراف در قتل

بیانی که در مقام ادعا شد، با نهی از اسراف در قتل که در آیه شریفه؛﴿وَ لاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً﴾، منافات داشته و ناسازگار است.

پاسخ:﴾ عدم اسراف در قصاص قاتل و قاتلین

این منافات و ناسازگاری در مقام، صغری ندارد؛ چرا مراد از ترک اسراف در قتل، تعدی حکم قصاص از قاتل به سایر اطرافیان او است، نه این که اجرای حکم بر قاتل یا قاتلین مستلزم این اسراف باشد.