صورت پنجم (ادامه)1

تفصیل مرحوم آقای خویی ره: تحقق قصاص منوط به وجود ضابطه عمد2

توجیه مسالک نسبت به نفی قصاص: اختلاف حالات درنده عامل عدم غلبه در قتل2

اشکال جواهر به توجیه مسالک: نقض به صورت دوم2

جمع صور در هر مرتبه با صور دیگر مراتب3

مرتبه چهارم: مشارکت انسان دیگر با جانی در جنایت3

صورت اول: مشارکت به اعانه در قتل3

لزوم اشتراط علم دافع به وجود حفیره4

وجه ثبوت قصاص در مقام: قاعده استناد جنایت به جزء اخیر علت4

موضوع: مراتب تسبیب /قتل به تسبیب /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بیان مراتب تسبیب و بررسی احکام هر یک از صور بود که تا این جا سه مرتبه بیان شد و اینک نوبت به مرتبه چهارم می رسد.

صورت پنجم (ادامه)

بحث در آخرین صورت از صور مرتبه سوم از مراتب تسبیب در کلام مرحوم محقق بود که در کلام مرحوم خویی ره نیز منعکس شده است.

این صورت مربوط به جایی است که حیوان در قتل انسان مشارکت داشته باشد، با این فرض که جانی دست و پای مجنی علیه را ببندد و در صحرایی که معرض عبور درندگان و مظنه آن است، قرار دهد به نحوی که شخص تمکن از اعتصام نداشته باشد، حال اگر قتل این شخص به واسطه این درندگان صورت بگیرد به نظرمرحوم محقق قدس سره، در این صورت تنها دیه ثابت است و حق قصاصی مترتب نمی شود.

تفصیل مرحوم آقای خویی ره: تحقق قصاص منوط به وجود ضابطه عمد

مرحوم خویی در این جا معتقد است به این که اگر این محل عادتا محل عبور درندگان بود، شخص جانی قاتل عمدی است و قصاص می شود ولی اگر نه قصد قتل بود و نه عادتا آن محل، معرض عبور باشد، در این صورت قتل فوق غیر عمدی بوده و فقط دیه بر آن ثابت است.

به هر حال بر اساس مبنای مرحوم آقای خویی ره وضع روشن است و بر اساس همان قاعده و ضابطه مشهور مساله را طرح کرده و مشی نموده است.

توجیه مسالک نسبت به نفی قصاص: اختلاف حالات درنده عامل عدم غلبه در قتل

مرحوم شهید ثانی ره در مسالک، کلام مرحوم محقق ره را توجیه کرده است به توجیهی که مورد اشکال مرحوم صاحب جواهر ره هم واقع شده است؛ بر اساس بیان ایشان طبع حیوانات درنده مختلف است و این گونه نیست که مثلا شیر همیشه درندگی داشته باشند، بنابراین، ولو این که مراد از «مسبعه» زمینی است که غالبا محل عبور درندگان است، اما با توجه به این که در زمان وجود این مجنی علیه ممکن است غلبه در درندگی ثابت و محقق نباشد، لذا نمی توان قتل را عمدی دانست؛ «و إنما لم يكن عليه القود لأن فعل السبع يقع باختياره، و طبعه يختلف في ذلك اختلافا كثيرا، فليس الإلقاء في أرضه ممّا يقتل غالبا. نعم، تجب الدية، لكونه سببا في القتل.»[1]

اشکال جواهر به توجیه مسالک: نقض به صورت دوم

مرحوم صاحب جواهر قدس سره، در مورد این توجیه می فرماید اگر این حرف در این صورت، جاری شود، می بایست در صورت دوم یعنی؛ «لو القاه الی الاسد» هم جریان یابد، در حالی که در آن جا حکم به عمد و قصاص شده است.

به نظر مرحوم صاحب جواهر قدس سره، ممکن است که انداختن شخص در مسبعه ملازم با قصد قتل باشد، لذا بر طبق این نظر، می بایست برای نفی قصاص، فرض را از مورد غلبه در قتل خارج نمود و گرنه با ضوابطی که مشهور در عمد دارند، مساعدت ندارد.

«و فيه أن ذلك يجري حتى لو ألقاه إلى السبع، كما أن في الأول أن فرض كونها مسبعة يقتضي ذلك، و لو سلم فالمتجه القصاص أيضا مع قصد احتمال حصول الافتراس، لصدق أنه القاتل عمدا عرفا، بل هو كذلك أيضا لو لم يفترسه الأسد و لكن جرحه جرحا لا يقتل مثله و مات بسرايته.»[2]

جمع صور در هر مرتبه با صور دیگر مراتب

در پایان این سه مرتبه و قبل از ورود به مرتبه چهارم باید گفت که در هریک از این مراتب سه گانه، برخی از صور قابل جمع است در صور دیگر، به عنوان مثال با توجه به حیثیاتی که در مرتبه سوم وجود دارد که مثلا حیث التقام حوت با اغرای درنده متفاوت است که در این إغراء بحث وادار نمودن حیوان است، در حالی که حیثیات برخی از صور در مراتب قبل در این جا لحاظ نشده است، کما این که ممکن است مستقیما عامل قتل شود و یا این که در اثر سرایت منجر به مرگ شود و در واقع این فروض در کلام مرحوم محقق ره مفروض و مطوی است و ممکن است که بین این صور جمع و تلفیق شود و دیگر نیازی به ذکر این صور ترکیبی نیست.

مرتبه چهارم: مشارکت انسان دیگر با جانی در جنایت

المرتبة الرابعة أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر ‌و فيه صور.[3] ‌

صورت اول: مشارکت به اعانه در قتل

الأولى لو حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفع ثالث فالقاتل الدافع دون الحافر‌ و كذا لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فانقد بنصفين قبل وصوله الأرض ف‌القاتل هو المعترض و لو أمسك واحد و قتل آخر فالقود على القاتل دون الممسك لكن الممسك يحبس أبدا و لو نظر إليهما ثالث لم يضمن لكن تسمل عيناه أي تفقأ.[4]

اولین صورتی که در این مرتبه مطرح است، مربوط به جایی است که شخصی چاهی بکند اما شخص دیگری مجنی علیه را در آن گودال بیندازد و همین امر سبب مرگ و قتل شود. مرحوم محقق ره در این فرض، دافع در حفیره را قاتل عمد و مستحق قصاص دانسته است. ولو این که در این موارد حافر هم مشارکت دارد و جنایت بدون فعل او صورت نمی گیرد، اما مسؤلیتی نسبت به قتل، متوجه او نیست.

لزوم اشتراط علم دافع به وجود حفیره

به نظر می رسد که با وجود این که در عبارت مرحوم محقق ره علم دافع به وجود این گودال و کشندگی آن فرض نشده است؛ حق این است که این علم، برای استناد لازم است، وگرنه اگر نمی دانست مندرج در مسأله اغراء می شود و باید نسبت به حافر محاسبه تقصیر شود. در حقیقت علم و توجه دافع استناد جنایت را از حافر سلب می کند.

عنوان مرحوم محقق در این صورت، مشارکتِ به معنای اعانه است؛ منتهی این اعانه و کمک موجب استناد قتل به معین نمی شود، در حالی در مواردی مشارکت و اعانه موجب استناد است، و البته اعانه اعم از قصد است ولو این که در صورت وجود علم و التفات، معین مرتکب حرام هم شده است.

مرحوم محقق ره در ذیل این صورت بدون ایجاد صورت جدیدی، فرضی را که در آن فردی مجنی علیه را نگه می دارد تا جانی سر او را از بدن جدا کند در ضمن این فرض آورده است و شأن این ممسک را شأن معین می داند.

مرحوم آقای خویی ره، در منهاج فرض دوم مرحوم محقق ره در این صورت را مطرح نکرده است- لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فانقد بنصفين قبل وصوله الأرض-؛ چرا که از حیث نکات و حیثیت تفاوتی بین دو فرض نیست، البته این جا قضیه عکس است، یعنی حافر در فرض اول، همان حکم شمشیر زن در فرض دوم را دارد.

وجه ثبوت قصاص در مقام: قاعده استناد جنایت به جزء اخیر علت

مرحوم صاحب جواهر ره در این صورت، علت حکم به قصاص را، از قبیل شرط بودن حافر می داند، و بر این اساس طبق قاعده ای که در باب قصاص وجود دارد که در صورت اجتماع سبب و مباشر، این مباشر است که مقدم می شود، مگر در مواردی که سبب از مباشر اقوی است و در مقام این مباشر است که مقدم می شود.

اما حق این است که قاعده دیگری در این جا ملاک حکم به قصاص است و آن این که جنایت منتسب به جزء اخیر علت است مگر در مواردی که جزء سابق سبب این جزء باشد، لذا اگر کسی دیگری را هل داد در حالی که مانعی از سقوط به حفر وجود داشته باشد، ولی شخص دیگری این مانع را ازاله نمود؛ در این جا قتل به زائلِ مانع مستند می شود و دلیل این حکم همین جزء اخیر علت بودن است.

مرحوم محقق ره در این صورت، فرض دیگری را هم مطرح نموده است، که در آن جانی مجنی علیه را از ارتفاعی پرت نموده است، ولی کسی قبل از رسیدن و اصابت به زمین، با ضربه شمشیر مجنی علیه را کشته است، در این جا مرحوم محقق ره حکم به قصاص ضارب شمشیر نموده است و مرحوم صاحب جواهر ره دافع را از قبیل شرط دانسته است، فرق این فرض با فرض اول در این است که در آن جا اگر این حفر نبود، قتلی صورت نمی گرفت، ولی در این جا اگر هم این شمشیر و این شخص نبود، باز هم قتل به واسطه اصابت به زمین صورت می گرفت.

البته اگر زننده ضربه شمشیر مجنون باشد و فعلش غیر ارادی محسوب شود، خود دافع قاتل خواهد بود.

و كذا لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فانقد بسيف مثلا نصفين قبل وصوله إلى الأرض ف‌ ان القاتل ‌ عرفا هو المعترض و إن كان لو لم يعترضه لقتل أيضا بسقوطه إلى الأرض إلا أنه صار كالشرط بعد أن طرأ عليه مباشرة مستقلة، و من هنا لم يكن فرق بين علم الملقي بالحال و عدمه إلا إذا قصد اعتراضه بالسيف و كان المعترض مجنونا مثلا فان القود حينئذ عليه، إذ هو كالقائه إلى السبع، و هو واضح.[5]