< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/09/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

اشتراط قصاص در صورت دوم و سوم به عدم تمکن اعتصام1

تحقیقی پیرامون ماده نهش1

صورت چهارم:ایراد جراحت و عض حیوان درنده3

تفصیل در تحقق و ترتب قصاص3

 

موضوع: مراتب تسبیب /قتل به تسبیب /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی و بیان مراتب قتل به تسبیب بود که به مرتبه سوم، یعنی دخالت حیوان در قتل رسید و حکم هر یک از صور به تفصیل گذشت و اینک نوبت به بیان نکاتی در مورد این صور می رسد.

 

اشتراط قصاص در صورت دوم و سوم به عدم تمکن اعتصام

درصورت های دوم و سوم از مرتبه سوم تسبیب که در مورد مشارکت حیوان است، قیدی در کلمات اعلام مطرح است که اگر این قید محقق نباشد، قصاص هم منتفی خواهد بود.

در قتل عمد محسوب شدن القای انسان در معرض شیر، قید عدم تمکن مجنی علیه از دفاع یا فرار و مانند آن ذکر شده است، لذا اگر مجنی علیه تمکن از حفظ خود به هر وسیله ای داشته باشد، قصاص منتفی است، و در حقیقت قضیه فوق در این صور، از قبیل القای در آتش در فرض وجود تمکن از خروج و نجات است و سابقا گذشت که هم مرحوم محقق ره و هم دیگران مرگ را به خود مجنی علیه نسبت می دهند، و تنها مسؤلیت این جراحات یسیره قبل از مرگ را بر عهده خواهد داشت، بر خلاف فرض تمکن از علاج و ترک علاج، که گفته شد از آن جا که ملاک در استناد جنایت، تحقق مقتضی است و لو این که شخص قدرت بر ایجاد مانع داشته باشد و این کار را ترک کند، اما در ما نحن فیه مقتضی محقق است و لذا فقط در فرض عدم تمکن این مرگ به سبب مستند می شود.

تحقیقی پیرامون ماده نهش

نکته دیگری که در مورد صورت سوم در این مرتبه وجود دارد این است که در عبارت مرحوم خویی ره در این مورد، «قاتلة» ذکر شده است، در حالی که در نسخ شرایع این کلمه به دو نحو مذکر و مؤنث دیده می شود.

مراد از نهش به دندان گرفتن و گاز گرفتن است، و گاز گرفتن اعم از نیش زدن است و ممکن است نیش را در پی داشته باشد و ممکن است هم این گونه نباشد، و این امر از اختیار جانی خارج است، و به تعبیر دیگر از آن جا که نیش زدن از اختیار جانی خارج است، و منوط به اراده مار است، نمی توان گزیدن و نیش زدن را هم در نهش مستتر دانست، کما این که در کتب لغت هم «نهش» به «اخذ اللحم بالفم»[1] معنا شده است.

مرحوم صاحب جواهر ره نسخه «قاتلا» را برگزیده است، و این کلمه را حال برای «انهش» در نظر گرفته است، و در سدد بوده است که از آن نتیجه ضابطه مشهور، یعنی غلبه در قتل را اخذ کند.

اما مرحوم آقای خویی ره که نسخه «قاتلة» را در اختیار داشته است، این کلمه را وصف برای مار و حیه گرفته است، لذا برای جریان ضابطه مشهور و مختار خود، کلماتی را هم ضمیمه نموده است و ترتب قصاص در این فرض را با توجه به صدر مسأله ای که جمیع این صور را در آن مطرح نموده است، منوط به این دانسته است که قصد یا غلبه در قتل وجود داشته باشد.

لو أغرى به كلبا عقورا قاصدا به قتله أو كان مما يترتب عليه القتل غالبا فقتله فعليه القود و كذا الحال لو ألقاه إلى أسد كذلك و كان ممن لا يمكنه الاعتصام منه بفرار أو نحوه و إلا فهو المعين على نفسه فلا قود عليه و لا دية و مثله ما لو أنهش حية قاتلة أو ألقاها عليه فنهشته فعليه القود بلا فرق بين قصده القتل به و عدمه.[2]

این در حالی است که اگر نسخه ای از شرایع که در آن «قاتلة» آمده است، معیار باشد، در این صورت، باید گفت که مقتضای عبارت اعم از غلبه در کشندگی است و نیش زدن منوط به اراده مار است، لذا در مسالک در مورد حیوان مفترس هم وجهی برای انکار ترتب قصاص مطرح شده است؛ چرا که حیوانات هم دارای طباع مختلفی هستند و ممکن است که اقدام بر قتل از سوی حیوان شکل نگیرد و لذا نمی توان غلبه را احراز نمود.

«و وجه العدم: أن الفعل منسوب إلى الكلب و الأسد، و هو مختار في فعله، فلم يكن المغري قاتلا و إن كان سببا، فيضمن الدية.»[3]

صورت چهارم:ایراد جراحت و عض حیوان درنده

گذشت که چهارمین صورت از صور دخالت حیوان در قتل، مربوط به جایی است که بعد از ایراد جنایت، گاز گرفتن و دریدن حیوان منجر به مرگ مجنی علیه شده باشد. مرحوم محقق در این صورت قصاص را ثابت می داند و قتل را عمد دانسته است.

بحث از عمدی بودن قتل در این جا یک بحث است و یک بحث هم بحث از استناد این قتل است.

در مورد بحث اول باید گفت که این فرد نظیر فرضی است که مجنی علیه در اثر مداوای جراحت به داروی سمی کشته شده باشد و در آن جا همه اتفاق به تقسیم جنایت داشته اند و قصاص را با رد نصف دیه ثابت دانستند.

تفصیل در تحقق و ترتب قصاص

نکته ای که باید توجه شود، این است که در آن جا، قیدی وجود داشت که به موجب آن اگر جزء اخیر مسبب از سابق نباشد، قصاص ثابت است، در حالی که ما نحن فیه از این قبیل است که در آن خود جنایت به خودی خود، قاتل نیست، بلکه ضمیمه دریدن حیوان، باعث قتل شده است، حال اگر خود این جنایت زمینه را برای عض حیوان درنده فراهم نموده باشد و مثلا ضعف ناشی از این جنایت، توان فرار را از مجنی علیه سلب نمود، در این صورت قصاص بر سبب ثابت است، چرا که جزء اخیر علت، از قاتلی صادر شده است که اراده تامی ندارد اما در غیر این صورت، با توجه به این که جزء اخیر عامل مرگ و قتل شده است، قصاص منتفی است و تنها دیه جراحت را باید بر عهده جارح و جانی دانست؛ چرا که قتل مستند به جزء اخیر علت است و از طرفی هم تسبیبی در کار نیست، کما این که مقتضای قواعد این است که فاعل اخیر و مباشر جزء اخیر علت قاتل محسوب می شود و افعال و ضربات دیگران، از قبیل معد شمرده می شود، کما این که در مرگ به واسطه ضربات متعدد از اشخاص متعدد منسوب به آخرین ضارب می شود، همان طوری که مرحوم صاحب جواهر ره هم به این امر تصریح دارد؛ «نعم هو كذلك في الجراحات المتعددة من حيوان واحد نحو ما سمعته في الإنسان.»[4]

بنابراین حکم به قصاص که از سوی بسیاری از بزرگان در این صورت مطرح شده است، علی القاعده نیست.

کلام مرحوم امام ره هم با وجود این که در مقام قائل به تفصیل شده و فرض تسبیب را هم مطرح نموده است، مبتلا به این اشکال است؛ چرا که در فرض عدم تسبیب، قائل به تنصیف قصاص شده است که این هم خلاف قاعده است.

لو جرحه ثم عضه سبع و سرتا فعليه القود لكن مع ردّ نصف الدية، و لو صالح الولي على الدية فعليه نصفها إلا أن يكون سبب‌ عضّ السبع هو الجارح فعليه القود، و مع العفو على الدية عليه تمام الدية.[5]

 

 


[1] . معجم مقائيس اللغة، ج‌5، ص: 363.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo