صورت دوم: تحریک حیوان برای حمله به غیر1

صورت سوم: قرار دادن غیر در معرض نیش مار2

وجه امتیاز صورت سوم: ملازمت عادی فعل جانی با قتل توسط حیوان بدون وادار کردن حیوان2

کلام مرحوم خویی ره در دخالت حیوان در قتل3

صورت چهارم: قتل توسط حیوان بعد از وقوع جرح از جانی3

موضوع: مراتب تسبیب /قتل به تسبیب /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بیان مراتب قتل به تسبیب به مرتبه سوم یعنی دخالت حیوان در قتل رسید که صورت اول از این مرتبه گذشت و بیان شد که قصاص در آن ثابت است.

مرحوم خویی ره در مسأله ای به بیان و بررسی برخی از صور مرتبه سوم از تسبیب یعنی دخالت اراده حیوان در قتل پرداخته است.

ایشان در اولین صورت اشاره به همان مورد التقام حوت قبل از غرق پرداخته است، در حالی که ضابطه این مورد که مد نظر مرحوم محقق بوده است، اختصاصی به حیوان ندارد و لذا مرحوم صاحب جواهر ره فروضی را که در آن اراده حیوان هم دخیل نیست، به این صورت ملحق نموده است.

در کلام مرحوم آقای خویی ره هم مورد مناسبی که همان القای از ارتفاع و برخورد به حدیده ای که قبل از اصابت به زمین باعث قتل می شود، در ضمن همین فرض مطرح شده است.

صورت دوم: تحریک حیوان برای حمله به غیر

الثانية لو أغرى به كلبا عقورا فقتله فالأشبه القود‌ لأنه كالآلة و كذا لو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه الاعتصام فقتله سواء كان في مضيق أو برية.[1]

اگر شخص سگی را برای حمله و هجوم دیگری تحریک کند، و این عمل منجر به قتل شود، این قتل، قتلی عمد محسوب می شود ولو این که جانی مباشر نیست، و تسبیب به واسطه حیوان است.

باید دید که چه فرقی بین تسبیب به واسطه حیوان یا انسان دیگری است که این مرتبه از مرتبه چهارم تفکیک شده است؟ به نظر می رسد در حیوان اراده ای هر چند ضعیف، وجود دارد، ولی این اراده به حدی نیست که بتواند باعث قطع استناد به جانی و سبب شود و به قدری ضعیف است که اصلا به این کلب درنده قاتل صدق نمی کند، کما این که مرحوم صاحب جواهر ره چنین فرموده است در حالی که ایشان در این فرمایش دچار خلط شده است.

در ادامه و برای تکمیل همین صورت، در شرایع فرض دیگری مطرح شده است و آن جایی است که انسانی را در معرض حیوان درنده ای قرار دهند، و همان گونه که بارها گفته شد، وحدت حیثیت ملاک صور مختلف در کلام ایشان است، لذا بین این موارد فرقی در تضمن نسبت به این صورت نیست، این بر خلاف جایی است که شخص را در معرض یک جانی و قاتل بالفطره قرار دهند که این اراده انسان مختار باعث قطع استناد می شود.

صورت سوم: قرار دادن غیر در معرض نیش مار

الثالثة لو أنهشه حية قاتلة فمات قتل به‌ و لو طرح عليه حية قاتلة فنهشته فهلك ف‌ الأشبه وجوب القود لأنه مما جرت العادة بالتلف معه.[2]

سومین صورت از این مرتبه مربوط به جایی است که نیش ماری را در بدن انسانی قرار دهد، و قطعا این صورت از موارد مباشرت نیست، چرا که به نوعی فعل حیوان واسطه شده است، ولو این که این وساطت در حد صور قبل نیست و حتی حرکتی هم از این مار صورت نگرفته باشد، و به نظر می رسد که در این فرض اراده حیوان اخفی از صور قبل است، و همین خفا می تواند سبب اختصاص این صورت به ذکر و تفکیک از صور قبل باشد.

وجه امتیاز صورت سوم: ملازمت عادی فعل جانی با قتل توسط حیوان بدون وادار کردن حیوان

در این صورت بر خلاف فرض قبل حیوان توسط جانی وادار به قتل و اقدام نشده است و در حقیقت مرحوم محقق در این صور به نحو گام به گام پایین می آید و در هر صورتی مقداری از خفای بیشتری وجود دارد.

در این صورت شبهه قطع استناد به فاعل اول وجود دارد، در این جا حیوان را وادار به قتل نکرده است بر خلاف صورت اول، بلکه در این جا سبب قتل را ایجاد می کند به این که عضو انسان را به خورد حیوان می دهد و یا انسان را در مجاورت او قرار می دهد و فرض این است که این عمل عادتا ملازم با مرگ است.

کلام مرحوم خویی ره نسبت به دخالت حیوان در قتل

(مسألة 12): لو أغرى به كلبا عقورا قاصدا به قتله أو كان مما يترتب عليه القتل غالبا فقتله فعليه القود و كذا الحال لو ألقاه إلى أسد كذلك و كان ممن لا يمكنه الاعتصام منه بفرار أو نحوه و إلا فهو المعين على نفسه فلا قود عليه و لا دية و مثله ما لو أنهش حية قاتلة أو ألقاها عليه فنهشته فعليه القود بلا فرق بين قصده القتل به و عدمه.[3]

مرحوم خویی هر دو صورت اخیر را با فروضش در قالب یک مسأله مطرح نموده است؛ چرا که معیار ایشان در عمد همان استناد قتل عمدی و توجه به وقوع قتل است و لذا چون نکات فرق بین این صور مد نظر ایشان نبوده است، بر اساس ضابطه خود همه را متحد الجهة می داند، بنابراین نیازی ندیده است که همه این موارد را مطرح کند و ذکر صورت واحدی به عنوان مثال و مصداق کفایت می کند و در واقع اختلاف این صور را از قبیل روز و شب می داند و نیازی نیست که چند مثال بزند و حالا که بنا را بر بیان گذاشته است، باید به ایشان عرض شود چرا که سایر امثله را ذکر نکرده است.

بر اساس ضابطه قوم، معیار کشندگی غالبی است، منتهی بر اساس مختار، فعل باید معرضیت قتل داشته باشد، لذا مرحوم صاحب جواهر ره چون قائل به ضابطه مشهور بوده است، در تمام موارد اشاره به همین ضابطه دارد.

البته مرحوم صاحب جواهر ره درندگی این حیوانات را نشانه و دلیل غالبی بودن قتل در این موارد می داند و لذا در نزد ایشان ضابطه در مقام وجود دارد.

بنابراین، با توجه به غریضی بودن اراده حیوان، این اراده قاطع استناد به سبب نیست، مضافا به این که بر فرض عدم استناد هم گذشت که تسبیب به تنهایی هم می تواند سبب قصاص و دیه قرار گیرد، و قهرا تسبیب به مثل شهادت که در نصوص موجب قصاص دانسته شده است، کمتر از تسبیب به حیوان نیست.

صورت چهارم: قتل توسط حیوان بعد از وقوع جرح از جانی

الرابعة لو جرحه ثم عضه الأسد و سرتا لم يسقط القود‌ و هل يرد فاضل الدية الأشبه نعم و كذا لو شاركه أبوه أو اشترك عبد و حر في قتل عبد.[4]

در چهارمین صورتی که در این مرتبه مرحوم محقق ره ذکر می کند، به موردی پرداخته است که در آن جانی جراحتی را که به تنهایی کشنده نیست را بر دیگری وارد می کند ولی در اثر عض حیوانی درنده این مجنی علیه به قتل می رسد، که در این جا جزء جنایت به واسطه انسان و جزئی از آن توسط حیوان شکل گرفته است، لذا هم شیر قاتل است و ملقی شیر هم قاتل بالجزء است.

فرق این صورت با صور قبل در این است که فعل اسد جزء القاتل است نه تمام القاتل، بر خلاف صور قبل که در آن حیوان قاتل تام بود. و گذشت که مرحوم صاحب جواهر ره هم در فرضی که کلب مغری را قاتل به حساب نیاورده است دچار خلط و اشتباه شده است.