مرتبه سوم: وساطت اراده حیوان1

صورت اول: بلعیده شدن شخصِ در بحر رها شده توسط نهنگ1

فرض اول: بلعیدن قبل از رسیدن به سطح دریا2

فرض مرحوم خویی ره: رها شدن فرد از بلندی و علت مرگ ترس از ارتفاع قبل از وصول به ارض2

استدلال بر حکم به قصاص3

موضوع: مراتب تسبیب /قتل به تسبیب /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بیان مراتب تسبیب بر طبق کلام مرحوم محقق بود، این در حالی است که دو مرتبه از مراتب تسبیب با صور و فروض مختلف آن گذشت و اینک نوبت به بیان مرتبه سوم یعنی وساطت اراده حیوان در تحقق جنایت می رسد.

مرتبه سوم: وساطت اراده حیوان

سومین مرتبه از مراتب تسبیب مربوط به جایی است که علاوه بر جانی، اراده حیوانی هم دخیل در جنایت باشد، این مرتبه از تسبیب خود دارای صوری است که در کلام مرحوم محقق تا پنج صورت برای آن ذکر شده است.

صورت اول: بلعیده شدن شخصِ در بحر رها شده توسط نهنگ

الأولى إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود‌ لأن الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة و قيل لا قود لأنه لم يقصد إتلافه بهذا النوع و هو قوي أما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود لأن الحوت ضار بالطبع فهو كالآلة.[1]

اولین صورت از مرتبه سوم مربوط به بلعیده شدن مجنی علیه که به دریا انداخته شده است توسط نهنگ می باشد، که این صورت خود دارای دو فرض است ولی مرحوم آقای خویی تنها به بیان یک فرض از آن اکتفاء کرده است و البته فرض دیگری را ضمیمه نموده است که با وجود این که خارج از این مرتبه است، ولی نکته و ملاک موجود در این فرض مرحوم محقق را دارا است.[2]

فرض اول: بلعیدن قبل از رسیدن به سطح دریا

در فرض اول، بحث از شخصی است که او را از بلندی به درون دریا القا می کنند و قبل از این که به سطح آب برسد توسط نهنگی بلعیده می شود، در این فرض مرحوم محقق ره ابتداءا قائل به عمد و قصاص شده است به این خاطر که القای در بحر عادتا کشنده است و گویی اگر این بلعیدن صورت نمی گرفت، مجنی علیه داخل دریا غرق می شد، اما در ادامه با نقل قولی، عمد و قصاص را منکر شده و آن را قوی هم دانسته است؛ چرا که قتل به این نحوه مورد قصد جانی نیست، و در واقع «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»، و گویا از قبیل همان فرضی است که شخص از بلندی پرت شود ولی قبل از رسیدن توسط دیگری به واسطه گلوله یا ضربه ای کشته می شود.

فرض مرحوم خویی ره: رها شدن فرد از بلندی و علت مرگ ترس از ارتفاع قبل از وصول به ارض

(مسألة 11): لو ألقاه من شاهق قاصدا به القتل أو كان مما يترتب عليه القتل عادة، فمات الملقى في الطريق خوفا قبل سقوطه إلى الأرض كان عليه القود، و مثله ما لو ألقاه في بحر قاصدا به قتله أو كان مما يترتب عليه الموت غالبا فالتقمه الحوت قبل وصوله إلى البحر.[3]

مرحوم خویی ره در منهاج در ضمن مسأله ای که این فرض را ذکر کرده است صدر مسأله را به این فرض اختصاص داده است که فرد از بلندی رها و پرت شود ولی به واسطه امر دیگری مثل ترس و خوف قبل از رسیدن به زمین که مقصود جانی بوده است، کشته شود.

همان طور که بیان شد، نکته فرض محقق در فرض اول از صورت اول این است که قتل به واسطه امری غیر مقصود جانی صورت بگیرد و در هر دو فرض کلام محقق ره و کلام مرحوم خویی ره در این مسأله، امری واسطه در قتل شده است، که در فرض مرحوم محقق ره هوت و نهنگ واسطه است و در فرض مرحوم آقای خویی ره واسطه آن خوفی است که مجنی علیه از این ارتفاع داشته است.

در حقیقت مرحوم آقای خویی ره به درستی و با درک نکته مرحوم محقق ره در این فرض، قبل از ذکر فرض و مثال ایشان، این فرض و مثال را مطرح نموده است، کما این که مرحوم امام قدس سره نیز این نکته را دریافته است.[4]

البته مرحوم آقای خویی قدس سره در این صورت ولو در حالتی که ملقی اصلا ملتفت به ما «تحقق به القتل» هم نبوده باشد هم قائل به عمدی بودن و ثبوت قصاص شده است.

بنابراین، ملاک صورت اول از مرتبه سوم این است که قتل به سببی منظور باشد ولی قتل به سبب دیگری که مستند به جانی است ولی وی از آن غافل است، صورت گرفته باشد.

استدلال بر حکم به قصاص

برای حکم به قصاص در این فرض استدلال های مختلفی مطرح شده است. در این میان مرحوم خویی ره تعلیلی آورده است که مراد ایشان معلوم نیست؛ «لاستناد القتل العمدي إلى فعله، و معه لا أثر لتخلّف القصد من ناحية اختلاف الخصوصيّات.» اما مرحوم صاحب جواهر تعلیلش به این است که در این جا عمدی بودن قتل سبب تحقق قصاص است که البته با وجود این که بر خلاف استدلال مرحوم خویی قدس سره قابل فهم است، منتهی به نظر می رسد که این بیان ناتمام است.

البته ممکن است که مراد مرحوم آقای خویی ره همان منظور مرحوم صاحب جواهر ره باشد.

إذا ألقاه إلى البحر الذي يقتل مثله غالبا أو قصد به القتل فالتقمه الحوت قبل وصوله إليه فعليه القود عند الشيخ و الفاضلين و غيرهما لأن الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة و إن لم يبتلعه الحوت، فهو كما لو ألقى من علو يقتل مثله فأصابته سكين فقتلته، فكأنه ابتلعه بعد الغرق، و لأن القصد إلى السبب المعين يستلزم القصد إلى مطلق القتل، ضرورة وجود المطلق في المقيد و مطلق القتل صادق في المعين.

و قيل و إن كنا لم نتحقق القائل منا قبل المصنف لا قود، لأنه لم يقصد إتلافه بهذا النوع الذي هو المتيقن من عنوان القود، فهو حينئذ كما لو رمى من شاهق فاستقبله غيره فقده. و من هنا قال المصنف هو قوى نعم تتعين الدية.

لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه من صدق القاتل‌ عمدا على مثله فضلا عن قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و نحوه مما لا إشكال في شموله لمثل ذلك الذي هو في الحقيقة كما لو وصل إلى البحر فالتقمه الحوت بعد وصوله الذي صرح الفاضل بكونه عمدا و إن استشكل في الأول لوصوله قبله إلى المهلك، بل لعل التلف بالإلقاء إلى البحر من أفراده ذلك و إن كان الغالب منها الغرق.[5]

مرحوم صاحب جواهر قدس سره در مسأله تقدیم طعام مسموم در فرضی که اشتباها طعام مورد نظر را به فرد دیگری تقدیم نماید، قتل عمد را نپذیرفته است؛ «و لو قصد بالتقديم قتل غير الآكل بأن قدم إليه بظن أنه الغير لكونه في ظلمة أو من وراء حجاب أو نحو ذلك ضمن دية الآكل، لأنه خطأ.»،[6] این در حالی که در این جا ایشان قائل به عمدی بودن قتل عمد شده است که برای اثبات این قول هم به دست و پا افتاده است و همین تعلیل ها و تعبیرهای مختلف و سردرگمی که در کلمات ایشان در این جا دیده می شود، مخالفت این قول با ارتکاز خودش ظاهر است، حال آن که قول به عمد در فرضی که از فروض تقدیم طعام مذکور بیان شد، اهون از این جا بوده و مؤونه کمتری دارد.

البته به غیر از مرحوم محقق ره، مرحوم علامه ره در قواعد نیز قائل به عدم عمد و عدم ثبوت قصاص در این فرض شده است.[7]