< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مراتب تسبیب /قتل به تسبیب /کتاب القصاص

 

     تفاوت صورت دوم و سوم: تخلف از قتل در صورت سوم

     تصویر تخلف اجابت از مرگ در قالب صورت اول: تعدد اطعمه و سمی بودن بعض

     بقای استناد در فرض جهل سبب و داعی با وجود انتفای عمد

     صورت سوم: انجرار مداوای جراحت به قتل در اثر مسمومیت دارو

     الف- فرض اول: مجهز بودن دارو به مرگ

     ب- فرض دوم: جزء العله بودن داروی مسموم

     تفاوت صورت سوم با دو صورت اول

     تضاد و تنافی بین دو ضابطه

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در راستای بیان مراتب تسبیب که در شرایع مطرح شده بود، به صورت سوم از مرتبه دوم یعنی جایی که علاوه بر جانی، اراده مجنی علیه هم در وقوع قتل دخیل است، رسید.

 

تفاوت صورت دوم و سوم: تخلف از قتل در صورت سوم

تفاوت بین دو صورت اول در این بود که در صورت اول، یعنی فرض تقدیم طعام مسموم، مسیر قضیه متعین در وقوع قتل است به نحوی که اجابت خواسته جانی، قطعا مستلزم قتل است بر خلاف صورت دوم، که در آن اجابت دعوت داعی و حافر بئر، به گونه ای است که تخلف از قتل هم در آن محتمل است.

 

تصویر تخلف اجابت از مرگ در قالب صورت اول: تعدد اطعمه و سمی بودن بعض

در صورت تقدیم طعام مسموم، مرحوم محقق قدس سره حکم مباشرت را به واسطه غرور ساقط دانست، حال اگر حیثیت صورت دوم در کلام مرحوم محقق ره را در صورت اول پیاده شود، به این معنا که مثلا سفره میزبان و ملقی سم، دارای اطعمه مختلفی باشد، در حالی که وی یکی از آن ها را مسموم نموده است، در این صورت اجابت دعوت از سوی مهمان، مستلزم حتمی و قطعی مرگ نیست؛ چرا که ممکن است مهمان، از غذای مسموم تناول نکند، حال در صورتی که اتفاقا مهمان از همان طعام مسموم تناول نماید، در این صورت قضیه دقیقا عین همان صورت دوم می شود و همان حیث در آن جاری است و حکمش هم همان حکم خواهد بود.

و به هر حال بر اساس کلام مرحوم محقق ره به بیانی که گذشت، در هر دو صورت قتل عمد تصویر می شود و قصاص مترتب خواهد بود.

 

بقای استناد در فرض جهل سبب و داعی با وجود انتفای عمد

حال اگر فرض شود تقدیم طعام واحدی که مسموم است یا در صورت دوم یعنی حفر گودال و دعوت غیر، فروض مختلفی از لحاظ علم و چهل جاری است.

اگر داعی علم به حفیره یا مسمومیت داشته باشد، در این صورت قاتل عامد به او صادق است، اما در صورت جهل این داعی و میزبان به مسمومیت و وجود حفیره در مسیر، قطعا قتل عمد نیست، ولی سؤال در این است که آیا در چنین جایی قتل به مقدِّم و مباشر مستند است، یا نه؟ در این جا قطعا و وجدانا استناد وجود دارد، ولو این که به سبب جهل استناد عمدی نیست.

 

صورت سوم: انجرار مداوای جراحت به قتل در اثر مسمومیت دارو

سومین صورت از مرتبه دوم، در جایی است که در اثر ایراد جراحت به مجنی علیه، شخص مجروح در صدد علاج بر آید و اتفاقا در اثر مسمومیت این دارو، این درمان منجر به مرگ شود، که در این صورت، کما این که مرحوم خویی فرموده است، دو فرض تصویر می شود.[1]

 

الف- فرض اول: مجهز بودن دارو به مرگ

فرض اول در جایی است که این دارو به نحو مستقل کشنده باشد، در این صورت وفاقا با مرحوم محقق ره، ایشان، قصاص را از جارح منتفی می داند و تنها بر جارح قصاص جرح یا دیه آن را ثابت می داند.

 

ب-فرض دوم: جزء العله بودن داروی مسموم

فرض دوم مربوط به جایی است که که داروی فوق مجهز و مستقل در مرگ نباشد؛ و تنها به عنوان جزء سبب، عامل مرگ شده است و در واقع سبب قتل متشکل از جراحت و داروی مسموم بوده است.، در این صورت جارح نصف القاتل است، که ولی دم متخیر است بین قصاص با رد نصف دیه جارح به اولیاء دم او.

 

تفاوت صورت سوم با دو صورت اول

فرق بین این صورت با دو صورت قبلی در این بود که در دوم صورت اول، فعل جانی تمام المقتضی است، در حالی در این جا فعل جانی و جارح جزء المقتضی است، و حیث جدید در این صورت هم جزئیت مقتضی در ناحیه جانی و جارح نسبت به قتل است. و مرحوم محقق ره با بیان این صورت، می خواهد بگوید که همان طور که قاتل تمام المقتضی قاتل است، در این جا نیز قاتل نصف المقتضی هم قاتل است.

 

تضاد و تنافی بین دو ضابطه

با توجه به آن چه گذشت، آیا این جارح در فرضی که علم به مسمومیت دارو دارد (قبل از جرح)، آیا قتل به نحو تمام العلة به او مستند می شود یا نه؟ به نظر می رسد که در این جا باید چنین حکمی نمود و در فرض علم باید او را تمام العله در قتل دانست، حال در فرض جهل به این امر، نهایتا قاتل جاهل به این قتل است، و بر اساس فرض این جرح مجروح را وادار به این درمان نموده است. و همان طور که جهل مهمان به مسمومیت غذا استناد از سبب را قطع نمی کند در این جا نیز باید گفت؛ جهل مباشر و مجروح نباید موجب قطع استناد از جارح شود، در واقع جهل مباشر و مجروح در این جا از قبیل جهل مهمان به مسمومیت طعام است که موجب قطع استناد از سبب نمی شود.

از طرفی هم با توجه به این که معروف و مشهور است که جنایت مستند به جزء اخیر علت است، و در مقام هم جزء اخیر همین مباشر است، لذا بر اساس این ضابطه باید تمام العله در قتل به مباشر مستند باشد.

حال باید دید که این تضاد و تنافی بین دو ضابطه فوق را چگونه می توان برطرف نمود و بین این دو قاعده جمع نمود؟

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo