موضوع: مراتب تسبیب /موجبات قصاص /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مراتب تسبیب به فرض مسموم نمودن غذای غیر یا غذای خود شخص و احکام آن از حیث ضمان و قصاص و دیه رسید.

مرحوم صاحب جواهر فرمود که اگر فرد غذایی را مسموم کند و به کسی تقدیم کند در این صورت محکوم به قصاص است اما اگر غذا را مسموم کند ولی به کسی تقدیم نکند، مثلا غذای خود صاحب خانه را مسموم کند، در این صورت مرحوم محقق حکم کردند محکوم به قصاص نیست.

مرحوم صاحب جواهر ره در فرضی که طعام مسموم به مجنی علیه تقدیم شود، حکم به قصاص نموده است در حالی که اگر فرد غذای صاحب خانه را مسموم کند، با توجه به این که تقدیمی در کار نیست بر خلاف مسموم نمودن غذای مهمان توسط میزبان، مرحوم محقق ره قائل به عدم تحقق قصاص شده است.

همان طور که بیان شد، ملاک حکم در مقام، استناد و عدم آن است، و با توجه به این که از نظر ایشان، استناد متقوم به تقدیم است، در موارد مسمومیت غذای مهمان این تقدیم وجود دارد، لذا حکم به قصاص در آن علی القاعده است، و حکم مباشرت به واسطه غرور ساقط می شود، بر خلاف مواردی که غذای میزبان مسموم شده است و تقدیمی در آن متصور نیست.

در واقع تقدیم طعام نوعی وادار نمودن فرد به خوردن است، اما به هر حال مرحوم محقق ره قائل به ثبوت دیه در این جا شده است و منکر قصاص شده است.

مرحوم صاحب جواهر ره به مرحوم محقق اشکال نموده است که در این جا نیز قصاص ثابت است و تقدیم غذا در حکم دخلی ندارد و عدم الجا در هر دو فرض مسلم است، بنابراین چه در مورد تقدیم و چه در غیر آن قصاص ثابت است. البته ممکن است حکم بین موارد و فروض مختلف تفاوت هایی داشته باشد، کما این که در فرضی که شخص طعام خود را مسموم کرده و به قصد قتل شخصی که عدوانا وارد خانه او خواهد شد در خانه خود قرار می دهد، در این صورت وقوع قتل باز هم قصاص ثابت نیست.

عدم تنافی بین عدم ضمان با ملاک عمد در جواهر

و قطعا این حکم با ضابطه مورد نظر ایشان در عمد منافات ندارد؛ چرا که ملاک و ضابطه حکم در نظر ایشان قصد قتل یا غلبه کشندگی فعل در فرض استناد بود، در حالی که در مقام استناد محقق نیست، لذا ولو این که قتلی روی داده است و فرضا قصد قتل و یا غلبه فعل در کشندگی هم وجود داشته است، اما چون استناد محقق نیست حکم به قصاص ساقط می شود.

البته در جواهر قیدی اضافه شده است که این حکم به عدم قصاص در این فرض را مقید به موردی می داند که دفع این آکل بدون این فعل ممکن نباشد، و الا همان حکم قصاص با توجه به تحقق استناد بار می شود.

«نعم هو كذلك لو جعل السم في طعام نفسه و جعل في منزله فدخل إنسان فأكله عاديا، فلا ضمان بقصاص و لا دية، للأصل بعد أن كان الآكل متعديا بدخول دار غيره و أكله من طعامه، بل لو قصد قتله بذلك لم يكن عليه شي‌ء، مثل أن يعلم أن ظالما يريد هجوم دار فيترك السم في الطعام ليقتله مع فرض توقف دفعه على ذلك.»[1]

خلط در کلام جواهر

به نظر می رسد که مرحوم صاحب جواهر ره در این بخش از کلام خود دچار خلط مبحث شده است؛ چرا که در فرض مسموم نمودن غذای خود شخص، منکر تسبیب شده بود و در ادامه گفت که حتی اگر قصد قتل هم داشته باشد باز هم تسبیبی در کار نیست، و قهرا با این بیان نیازی به قید اخیر؛ یعنی، عدم امکان دفع به واسطه امر دیگر نخواهد بود و همه چیز تابع تسبیب و عدم آن است.

مسموم نمودن طعام خود و جعل آن در خانه دیگری بدون اشتباه با طعام او

فرض دیگری را که مطرح می کنند در جایی است که شخص طعام خود را مسموم نموده و آن را در خانه دیگری قرار می دهد به نحوی که با طعام او مشتبه نمی شود اما صاحب خانه از آن غذا تناول می کند، در این فرض ایشان منکر قصاص شده است به این جهت که اکل صاحب خانه را عدوانی می داند، بر خلاف مواردی که شخص غذای دیگری را مسموم می کند که قصاص در آن مسلم است. بنابراین به نظر می رسد که اشکال مرحوم محقق ره نا تمام است.

«لا ضمان لو سم طعاما و وضعه في منزل الآكل و لم يخلطه بطعامه و لا جعله حيث يشتبه عليه بل أكله و هو يعلم أنه ليس له، و لو جعله بحيث يشتبه عليه كان عليه الدية، كما في كشف اللثام.»[2]

صحت کلام مرحوم صاحب جواهر ره و ملاکیت استناد

به نظر می رسد که فرمایشات مرحوم صاحب جواهر در این فروض تمام باشد، نه به این نکته که علت عدم تحقق قصاص حرام بودن فعل آکل در اکل عدوانی است، کما این که در مثل جایی که گوشت خوک که حرام است مسموم شده باشد، و به فرد تقدیم شود، حکم قصاص بار می شود، بلکه از این باب که ملاک استناد و تسبیب است که در مقام منتفی است، حکم به عدم قصاص می شود.

بقای اشکال بر تفکیک بین دیه و قصاص

اما آن فرمایش مرحوم صاحب جواهر قده که در آن بین قصاص و دیه در فرض مسموم نمودن غذا و عدم تقدیم به غیر، قائل به تفکیک شده بود، کما کان نا تمام است و دو دلیلی هم که ایشان بدان تمسک نمود؛ یعنی، ترتب قتل و دلیل «لا یبطل دم امرء مسلم»، در این جا کارایی ندارد؛ چرا که صرف ترتب بدون استناد، نه موضوع قصاص است و نه موضوع دیه، و گرنه در بسیاری از فروضی که منکر قصاص و دیه شده اند نیز ترتب قتل بر فعل مسموم کنند وجود داشت و می بایست در این موارد نیز قائل به ضمان می شدند، و از طرفی هم تمسک به قاعده منع از پایمال شدن خون مسلم نیز در این جا صحیح نیست؛ چرا که این قاعده و روایات آن در مقام بیان ضمان خون مسلمان نیستند، بلکه در صدد بیان این نکته هستند که هر جا حقی برای شخص مفروض باشد می بایست آن را احقاق نمود، حتی اگر از بیت المال احقاق شود، مثلا هر جا خونی ریخته شد، نباید پایمال شود ولو این که از بیت المال تأمین شود و به سبب اموری مثل اشتباه و تردید و جهل و ... قابل استناد به کسی نباشد، یعنی هر جا اصل ضمان مسلم بود ولی ضامن مشخص نبود یا امکان دسترسی به او وجود نداشت، باید به هر وجهی که شده احقاق حق نمود، البته موارد شک در اصل ضمان با این قاعده اثبات نمی شود.

از فروضی که تا این جا در مورد مسمومیت طعام بیان شد، حکم فرض حفر بئر و کشاندن غیر به سمت آن و سقوط وی در آن چاه نیز مشخص می شود، اما عجیب این است که این فرض در قالب مسأله دیگری بیان شده است و حال آن که از هیچ جهتی با مسأله ما نحن فیه تفاوت ندارد و در حقیقت ذکر این فرض در مسأله ای جدا گانه تکرار و بیان مثال برای اصل بحث است.