موضوع: مراتب تسبیب /موجبات قصاص /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در راستای اثبات قصاص به واسطه تسبیب به مراتب تسبیب و بیان حکم قصاص و ضمان در هر یک از آن ها رسید.

بحث در مورد تسبیب و وجوه اثبات و ترتب قصاص بر سبب بود که ادله ای هم در این راستا بیان شد.

گفته شد که تسبیب دارای مراتب چهارگانه ای است که در این میان، مرحله اول آن جایی است که اراده غیر جانی موثر در تحقق قتل نباشد، مثل جایی که مجنی علیه را در آتش سوزان انداخته شود، اما مرحله دوم تسبیب جایی است که علاوه بر جانی، اراده خود مجنی علیه هم در تحقق قتل و جنایت موثر باشد، مثل فرضی که غذای مسمومی به مجنی علیه تقدیم شود و او در اثر جهل به این مسمومیت غذا آن را مصرف کند، سومین مرحله از مراتب تسبیب هم در جایی است که اراده شخص ثالثی در تحقق جنایت تأثیر داشته باشد، و مرحله چهارم تسبیب هم مربوط به جایی است که اراده حیوانی در وقوع قتل و جنایت دخیل باشد.

در راستای این فروض جا داشت که فرض اکراه نیز مطرح می شد اما با توجه به این که در متن و متون محوری این بحث در جای دیگری آمده است، محول به همان موضع می شود.

تقدیم غذای مسموم به واسطه: ترتب قصاص بر ملقی سم در صورت جهل واسطه

مرحوم صاحب جواهر قده در ذیل مرحله دوم، یعنی فرض تأثیر اراده مقتول در قتل، فرض دیگری را مطرح می کند و می فرماید که اگر فردی غذایی مسموم را به شخصی بدهد تا او آن را به مجنی علیه تقدیم کند؛ در این صورت اگر واسطه و مجنی علیه جاهل به مسموم بودن این غذا باشند، قتل به همان شخصی که غذا را مسموم کرده است منتسب شده و قصاص هم بر گردن او می آید، اما در صورتی که این واسطه از مسمومیت طعام آگاهی داشته باشد، قتل به او منتسب و از او قصاص می شود.

جهل واسطه سبب نفی غرور از وی

ضابطه حکم این است که هر گاه وسائط متعدد شد، در صورتی که همه این وسائط عالم به قضیه باشند؛ استناد از وسائط سابق و اولیه منقطع می شود و به واسطه اخیر منتسب می شود که این انتساب یا از باب استناد است و یا از باب تسبیب.

در واقع جهل وسائط به غرور منشأ سقوط حکم مباشرت که همان استناد است می شود و به عبارتی استناد را از مباشر منقطع می کند.

و پر واضح است که در این بحث نیز، موضوع معطوف به استناد و عدم استناد است نه بحث عمد و خطا.[1]

مرحوم صاحب جواهر قده فرض دیگری را هم مطرح نموده است که مربوط به جایی است که فرد مسموم کننده غذا این طعام را به دیگری بدهد به خیال این که زید است در حالی که بعد از جنایت معلوم می شود که مجنی علیه و خورنده این غذا عمرو بوده است، به نظر ایشان، این قتل خطایی است و البته جهت بحث در این فرض، بحث عمد و خطا است نه استناد.

در این فرض بحث در این است که چنین جنایتی قتلی خطایی محسوب می شود یا این که قتل عمد به حساب می آید که ان شاء الله بحث از آن خواهد آمد و بیان می شود که مرحوم آقای خویی ره در این مسأله قائل به تفصیل شده است بین این که مجنی علیه محقون الدم باشد یا مهدور الدم ، به این نحو که اگر مجنی علیه محقون الدم بوده باشد، قصاص ثابت است، اما در صورتی که مهدور الدم باشد، قصاص منتفی است و قتل خطایی محسوب می شود.

از آن جا که این فرض مربوط به بحث عمد و خطا می شود، ذکر آن در مقام مناسب نیست؛ چرا که در این جا بحث بر سر استناد و عدم آن است.

مسموم کردن غذای صاحب خانه توسط میزبان

تا حالا بحث در تقدیم غذای مسموم به مهمان بود، اما ششمین صورتی که در کلام مرحوم صاحب جواهر قده مطرح شده است و البته در کلامات مرحوم محقق و قبل از ایشان نیز دیده می شود، مربوط به موردی است که در آن فرد غذای صاحب خانه را مسموم کند، که در این فرض مرحوم محقق ره به مرحوم شیخ طوسی قدس سره نسبت داده است که ایشان فردی را که سم را در طعام میزبان ریخته است، قاتل عمد می داند، در حالی که خود مرحوم محقق ره به این حکم اشکال کرده است و استناد را در مقام منتفی می داند؛ چرا که در فروض قبل، اراده صاحب خانه در وقوع قتل مؤثر بود ولو این که در آن فروض نیز اراده مقتول مؤثر بود، اما در مورد مهمان نوعی الجاء و اجبار به اکل طعام تصویر می شود که در مورد اکل صاحب خانه وجود ندارد.

«و لو جعل السم في طعام صاحب المنزل فوجده‌ صاحبه فأكله فمات قال في الخلاف و المبسوط عليه القود و فيه إشكال.»[2]

مرحوم صاحب جواهر بعد از تصویر این فرض می فرماید که در مقام با وجود عدم ثبوت قصاص، دیه ثابت است؛ چرا که جانی و کسی که سم را در غذا ریخته است، سبب در قتل است و باید دیه دهد تا خود مسلمان به هدر نرفته باشد، در حالی که بر اساس نقل ایشان، برخی از اهل سنت در چنین موردی چیزی را بر عهده مسموم کننده و جانی ثابت نمی دانند.

«نعم تثبت الدية لترتب القتل على فعله و عدم بطلان دم امرء مسلم، فهو حينئذ كحفر البئر إن لم يكن أقوى و إن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه. و أضعف منه ما عن بعض العامة من القول‌

بانتفاء الضمان رأسا.»[3]

اشکال: وحدت ملاک در قصاص و دیه

نکته ای که جا دارد در این جا خدمت مرحوم صاحب جواهر عرض کرد این است که اگر کسی در مقام به قصاص اشکال نمود، می بایست به دیه نیز اشکال کند؛ چرا که هم در قصاص و هم در دیه بحث بر سر استناد یا تسبیب است و اگر در جایی استناد محقق نبود، دیه هم به همراه قصاص منتفی خواهد شد.

بنابراین، نسبت مرحوم صاحب جواهر ره به مرحوم محقق ره در مورد این تفصیل قابل التزام نیست.

وجه اختلاف حکم در مسموم کردن غذای مهمان با میزبان در کلام مرحوم محقق ره

سوال مهمی که در مقام باقی می ماند این است که وجه این که مرحوم محقق ره در جایی که غذای مهمان توسط صاحب خانه مسموم شده است قائل به قصاص شده است و حال آن که در فرض مسموم نمودن غذای صاحب خانه توسط مهمان قائل به قصاص نشده است، چیست؟ در حالی که ظاهرا در هر دو فرض تسبیب و غرور وجود دارد و در هیچ کدام الجاء نیست.

به نظر می رسد که مراد ایشان از این اختلاف این است که در فرضی که غذای مهمان توسط صاحب خانه مسموم می شود، با توجه به تقدیم و تعارف غذا به مهمان، نوعی تغریر و غرور فرض می شود در حالی که در فرض مسموم نمودن غذای صاحب خانه این تقدیم و به تبع آن تغریر و غرور فرض نمی شود، لذا چنین اختلافی در حکم به وجود آمده است، کما این که در ادامه ایشان فرضی را که شخص با علم به این که کسی بدون اجازه و عدوانی وارد خانه اش می شود، غذایی را که ممکن است او تناول کند، مسموم کند، قصاص را ثابت ندانسته است.