موضوع: سرایت جراحت /موجبات قصاص /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

در بیان مسائل مطروحه توسط مرحوم خویی ره بحث به مسأله پنجم یعنی فرض سرایت جنایت غیر قاتل به موت و قتل مجنی علیه بود.

بحث پیرامون فرع موت به سرایت بود در جایی که جانی متعمد به جنایت است در حالی که جنایت فی نفسه کشنده نیست و قصد قتلی هم در کار نبوده است. مثل جایی که جانی انگشت مجنی علیه را قطع کند ب این فرض که غالبا هم این عمل کشنده نیست، و از طرفی قاتل هم از این جنایت قصد قتل ندارد.

همان طور که گذشت، حکم به قصاص جانی در این جا به مشهور نسبت داده شده است، در حالی که مرحوم خویی و برخی دیگر به آن اشکال نموده اند.

مختار؛ شبه عمد

حق این است که در فرض فوق، جنایت شبه عمد است ولی نسبت قول قصاص به مشهور ناتمام است؛ چرا که آن نسبت مبتنی بر اطلاق موهومی است که از برخی کلمات مثل کلام مرحوم علامه و غیر آن استظهار شده بود، و از آن جا که اگر تأثیر جراحت در سرایت غالبی باشد، ملاک عمدی بودن وجود دارد، نمی توان مسأله و فرض ما نحن فیه را بر آن حمل نمود، لذا اگر بنا شد تأثیر جنایت در سرایت غالبی نباشد و به قصاص حکم شود، خروج از ضابطه عمد لازم می آید، در حالی که حق این است که چنین اطلاقی در مقام وجود ندارد و توهم آن ناشی از طرح این بحث ذیل عنوان عمد است، حال آن که این بحث اختصاصی به خطا یا عمد ندارد و در همه جا جریان دارد.

در جلسه قبل بیان شد که تلقی اطلاق از کلام مرحوم علامه در قواعد ناتمام است، ولی ممکن است مراد مرحوم شهید ثانی در مسالک که تصریح به اطلاق را به علامه نسبت داده است، عبارت تحریر باشد که البته آن هم بیش از اطلاق چیزی نیست؛ «سراية الجراح عمدا مضمونة، فلو جرح المكافئ فسرت الجراحة إلى النفس فمات المجروح وجب القود في النفس، سواء كان الجرح ممّا يقتل غالبا، أو لا يقتل أصلا، إذا عرف أنّ الموت حصل بسرايته، و لو اشتبه فلا قود في النّفس و لا دية بل في الجرح.

و لا اعتبار بقصد الجارح في السّراية، فلو لم يقصد الإتلاف فحصل به الجرح المقصود وجب القود، و كذا لو سرت الجراحة إلى غير النفس، فإنّها مضمونة توجب القصاص في العضو الاخر أو الدية، سواء كان ممّا لا يمكن مباشرته بالإتلاف، كما لو هشمه في رأسه فذهب ضوء عينيه، وجب القصاص فيه إجماعا، أو يمكن مباشرته بالإتلاف، كما لو قطع إصبعا فتأكلت أخرى و سقطت من مفصل.»،[1] فهم شهید ثانی از این عبارت اطلاق از جهت غلبه و عدم غلبه سرایت است. در حالی که اطلاق در اینجا از ناحیه غلبه جراحت و جنایت مباشر است که در آن مهم نیست غالبا کشنده باشد یا نه، بلکه ملاک غلبه در ناحیه سرایت است.

در واقع در مقام فرد اضعف؛ یعنی سرایت هم ملحق به فرد مستقیم و اقوی می شود، لذا لا اقل باید ملاکات و شرایط فرد اقوی در آن باشد. کما این که مرحوم امام هم در تحریر همین تفصیل را دارد؛ «لو جنى عليه عمدا فسرت فمات فان كانت الجناية مما تسري غالبا فهو عمد، أو قصد بها الموت فسرت فمات فكذلك، و أما لو كانت مما لا تسري و لا تقتل غالبا و لم يقصد الجاني القتل ففيه إشكال، بل الأقرب عدم القتل بها و ثبوت دية شبه العمد.»[2]

مسأله ششم

لو القى نفسه من شاهق على انسان عمدا قاصدا به قتله أو كان مما يترتب عليه القتل عادة فقتله، فعليه القود. و أما إذا لم يقصد به القتل و لم يكن مما يقتل عادة فلا قود عليه. و أما إذا مات الملقي فدمه هدر على كلا التقديرين.

مسأله مربوط به جایی است که فرد به قصد قتل خود را از روی بلندی روی شخص دیگری رها کند و همین کار باعث مرگ او شود، که در این صورت مستحق قصاص خواهد بود، به نظر بدوی طرح این مسأله لغو و غیر لازم است؛ چرا که ملاک عمد که در مسائل قبل گفته شده بود به وضوح موجود است، مگر این که ذکر این مسأله، در قبال عامه باشد که شرط و ملاک صدق عمد را سلاح می دانند، و این مسأله در صدد است که مدخلیت و موضعیت سلاح را منتفی بداند.

مرحوم صاحب جواهر ذیل این مسأله، روایاتی را متذکر شده است، و در وسائل هم بابی در این زمینه وجود دارد که عنوان آن وقوع بدون اختیار است نه این که فرد خودش را روی دیگری بیندازد؛ چرا که به «اوقع» تعبیر شده است که اخص از «وقع» می باشد؛ «20 بَابُ أَنَّ مَنْ وَقَعَ عَلَى آخَرَ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ فَقَتَلَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ قُتِلَ الْأَعْلَى فَلَيْسَ عَلَى الْأَسْفَلِ شَيْ‌ءٌ‌».[3]

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.»[4]

در این روایت، حضرت تفصیل نفرموده اند بین این که فرد خودش را به قصد و عمد روی دیگری می اندازد یا این که بدون اختیار و اتفاقی افتاده است، اما تلقی فقهاء از این روایت وقوع غیر اختیاری می باشد.