< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استناد /موجبات قصاص /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در موجبات قصاص بود که بیان شد قتل عمد از ارکان قصاص محسوب می شود و مباحثی پیرامون آن بیان شد، اینک نوبت به بحث استناد این قتل به جانی و قاتل می رسد و همان گونه که گذشت تا این قتل عمد به قاتلی مستند نشده باشد، قصاص محقق نخواهد شد.

جمع بندی مسائل ابتدایی در کلام مرحوم آقای خویی قده

در مسأله اول منهاج، حکم در فرضی بود که متفرع بر رکن اول؛ یعنی عمدیت مطرح شده بود، و همان طور که گذشت رکن اول عمد و رکن سوم استناد قتل است، بنابراین وقتی عمد رکن و از موجبات قصاص محسوب شد، در خطا و شبه عمد قصاص منتفی است.

در مسأله دوم گفته شد که فصل بین جنایت و اثر آن یعنی موت، مانع از تحقق قصاص نیست، و گذشت که حیث شک در این مسأله بحث عمد و خطا نیست، بلکه این است که آیا فصل بین اصابت سهم و وقوع موت مانع از استناد موت به رامی سهم است یا نه؟

مرحوم آقای خویی ره در این رابطه مثال هایی را مطرح نموده است، که در این میان مثال رمی سهم، صحیح و تمام است، و فصل بین فعل و اثر در آن تصویر می شود، اما دو مثال دیگر ایشان ناتمام است؛ چرا که در جایی که فرد بر اثر حبس از بین رفته است، بین حبس و موت فاصله ای نشده است، بلکه بین مبدأ حبس و موت فاصله شده است، ولی بین خود حبس ولو جزء اخیر آن، فاصله ای نیست، کما این که در مثال خنق (دار زدن) هم مبدأ وقوع موت منفصل از موت است اما موجب موت یعنی استمرار خنق به موت متصل است، لذا در این مثال هم ایشان دقت نفرموده است.

كما إذا رمى سهما نحو من أراد قتله فأصابه فمات بذلك بعد مدة من الزمن و من هذا القبيل ما إذا خنقه بحبل و لم يرخه عنه حتى مات أو حبسه في مكان و منع عنه الطعام و الشراب حتى مات أو نحو ذلك، فهذه الموارد و أشباهها داخلة في القتل العمدي.[1]

در مسأله سوم، ایشان بحث تمکن مجنی علیه را مطرح نموده است که بحث بر سر استناد و عدم آن است، نه این که بحث در این باشد که قتل مستند است ولی عمدی نیست، و از آن جا که در این موارد، مجنی علیه متمکن از تخلص است ولی از این تمکن استفاده نکرده و خود را از مرگ نجات نداده است؛ قتل به خودش مستند است.

به تعبیر دیگر در این مسأله بحث در این است که آیا برای استناد جنایت به جانی، جزء سبب کافی است یا این که جزء اخیر از علت باید از جانی صادر شود؟

بنابراین، در این جا نیز بحث بر سر استناد است و از آن جا که ملاک استناد تمام العلة یا جزء اخیر علت است، لذا در مقام استناد منتفی و به تبع آن قصاص هم ساقط خواهد بود کما این که دیه هم در این موارد منتفی است و اساسا «ملقی فی النار لا یقتل».

اما در مسأله چهارم که بحث در مرحله بعد از تمامیت مقتضی است و مثلا جراحتی به مجنی علیه وارد شده که کشنده است، اشکالی نیست در این که جانی قاتل است و قتل به او مستند است ولو این که مجنی علیه قادر بر معالجه و مداوای خود بوده باشد.

به تعبیر دیگر، در این مسأله، بحث از این است که آیا تمکن از ایجاد مانع موجب رفع استناد می شود یا نه؟ بنابراین بحث در این جا نیز بر سر استناد است که اختصاصی به موارد عمد ندارد و در خطا نیز جریان دارد.

بنابراین، عدم تمکن مجنی علیه در کنار مقتضی قتل و جنایت، شرط تحقق قصاص نیست.

به تعبیر دیگر، بحث در این است که در کنار استناد قتل آیا عدم المانع هم باید به جانی مستند باشد؟ و همان طوری که بیان شد، در این جا با وجود تمکن مجنی علیه بر ایجاد مانع، قتل مفروض به جانی مستند است؛ چرا که مقتضی جنایت و قتل فراهم شده است. و بر این اساس، در جایی که فرد سومی قادر بر معالجه مجنی علیه باشد ولی به هر دلیلی این کار را ترک کند، موت مجنی علیه به جانی مستند است نه به این شخص ثالث، و در نهایت باید گفت که این شخص، نسبت به مجنی علیه قصور و کاهلی کرده است و در جای خود مجازات می شود ولی جنایت قتل به او مستند نیست. در واقع ماهیت جنایت یک جا در قتل است و جایی در قصور و تقصیر در حفظ است که هر کدام احکام مشخصی دارد.

 

مسأله پنجم: انجرار جنایت به موت بدون قصد قتل و قید غلبه

(مسألة 5): إذا جنى عمدا و لم تكن الجناية مما تقتل غالبا و لم يكن الجاني‌ قد قصد بها القتل و لكن اتفق موت المجني عليه بالسراية فالمشهور بين الأصحاب ثبوت القود و لكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدمه، فيجري عليه حكم القتل الشبيه بالعمد.[2]

در جایی که جراحتی بر شخصی وارد شود که این جراحت نه غالبا کشنده است و نه جانی قصدی بر قتل مجنی علیه دارد، ولی به هر حال فعل او در اثر سرایت منجر به موت مجنی علیه شده است، مرحوم آقای خویی، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم فاضل هندی، قول به وجوب قصاص را به مشهور نسسبت داده اند، ولی خود مرحوم خویی و صاحب جواهر، قائل به شبه عمد بودن و عدم قصاص شده اند و قول به قصاص را تخطئه نمودند.

حق این است که نسبت فوق، به مشهور، نسبتی ناتمام است و به نظر می رسد که منشأ کلام و ادعای مرحوم آقای خویی کلام صاحب جواهر و منشأ کلام او نیز، کلمات مرحوم فاضل هندی است.

الصورة الرابعة: السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي بلا خلاف أجده فيه، بل الظاهر الاتفاق عليه، كما اعترف به في كشف اللثام، بل فيه أن إطلاقهم يشمل كل جراحة، قصد بها القتل أم لا، كانت مما تسري غالبا أم لا.[3]

السادس: لو سرت جناية العمد على طرفٍ إلى النفس ثبت القصاص في النفس اتّفاقاً كما هو الظاهر، و إطلاقهم يشمل كلَّ جراحةٍ، قصد بها القتل أم لا، كانت ممّا يسري غالباً أو لا. فلو قطع إصبعه عمداً لا بقصد القتل فسرت إلى نفسه قتل الجارح و لكن فيه نظر.[4]

 


[1] . تكملة المنهاج، ص: 59.
[2] . همان.
[3] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌42، ص: 29.
[4] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌11، ص: 22.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo