< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

هیچ ورودی فهرست مطالب یافت نشد.

موضوع: روایات /ملاک عمد و خطا /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ضابطه عمدی بودن قتل بود که ماحصل مختار بنابر قاعده اولی عدم اشتراط غلبه در آلت و عدم اشتراط قصد قتل شد، با وجود این که مشهور و معروف اشتراط و اعتبار این دو امر است.

 

منشأ پیدایش قید غلبه در کلمات اصحاب

همان طور که اشاره شد، به نظر می رسد که بحث اعتبار قید غلبه در مقام از کلمات عامه وارد کتب اصحاب و از جمله مبسوط شده است، و عدم ذکر و عدم اشتراط این قید در کتاب نهایه مرحوم شیخ طوسی هم می تواند موکد و موید این مطلب باشد؛ «القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، و خطأ محض، و خطأ شبيه العمد. فالعمد المحض هو كلّ من قتل غيره، و كان بالغا كامل العقل، بأيّ شي‌ء كان: بحديد أو خشب أو حجر أو مدر أو سمّ أو خنق و ما أشبه ذلك، إذا كان قاصدا بذلك القتل، أو يكون فعله ممّا قد جرت العادة بحصول الموت عنده، حرّا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى.»[1]

البته تعبیر این چنینی مرحوم شیخ منحصر بر نهایه نیست و در کتاب خلاف نیز وجود دارد.[2]

آن چه در کلمات قدما وجود دارد، تعبیر «ممّا قد جرت العادة بحصول الموت عنده»[3] است و طبعا چنین چیزی با آن چه در برخی از موارد کشنده است هم سازگار است، کما این که تعبیر «ما یلبس فی العاده» به چیزی هم که توسط اقلیتی از مردم هم پوشیده می شود صدق می کند و به این لباس هم «ما یلبس فی العادة» صادق است. مضافا به این که قید «عادة» هم در روایات نیست تا بر فرض دلالت بر غلبه در مقام لازم الاتباع باشد، بلکه آن چه در روایات مطرح است؛ «ما یقتل بمثله» می باشد که البته قابلیت حمل این تعبیر بر غلبه نیز، در سرایت این قید از فقه عامه به کلمات اصحاب بی تأثیر نبوده است.

در کلمات مرحوم صدوق ره حتی قید عادت هم وجود ندارد؛ «و العمد: هو أن يريد الرجل شيئا فيصيبه، و الخطأ: هو أن يريد شيئا فيصيب غيره. (و لو أن رجلا) لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد.»[4]

بنابراین، حق این است که دلیلی بر اعتبار قید غلبه وجود نداشته باشد.

مقام ثانی: نصوص و روایات خاصه مفسره عمد

بعد از بررسی و بیان مقتضای قاعده و معنای عرفی عمد نوبت به مقام دوم یعنی بحث از نصوص و روایات خاصه و مفسره معنای عمد می رسد.

نکته ای است که در ابتدای این بحث باید بدان توجه کرد، این است که تنها در مواردی که نوعی خلل در برداشت و فهم عرفی وجود داشته است، روایات در صدد تفسیر و بیان فهم عرفی از الفاظ بر آمده اند، و گرنه در مواردی که معنای عرفی کلمه روشن است، روایات متعرض تفسیر معنای عرفی آن نشده اند، کما این که نیازی هم به تفسیر فوق در این موارد نبوده است.

روایاتی که می گوید ضربه بعصاه شبه عمد است در مقابل عامه است ولذا در مقام بیان اصطلاح جدیدی برای عمد نیست بلکه در صدد تحکیم همان متفاهمات عرفی است.

مرحوم صاحب وسایل این روایات را در باب یازدهم از ابواب قصاص نقل نموده است.

روایت اول: روایت عبد الرحمن بن حجاج

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُخَالِفُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قُضَاتَكُمْ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ هَاتِ شَيْئاً مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ- قُلْتُ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ فِي الرَّحَبَةِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ-فَعَمَدَ الْمَعْضُوضُ إِلَى حَجَرٍ- فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ الَّذِي عَضَّهُ- فَشَجَّهُ فَكُزَّ فَمَاتَ- فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَأَقَادَهُ- فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَ ابْنِ شُبْرُمَةَ- وَ كَثُرَ فِيهِ الْكَلَامُ وَ قَالُوا- إِنَّمَا هَذَا الْخَطَأُ فَوَدَاهُ عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ مِنْ مَالِهِ- قَالَ فَقَالَ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَيُقِيدُونَ بِالْوَكْزَةِ- وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ الشَّيْ‌ءَ فَيُصِيبَ غَيْرَهُ.[5]

حضرت در این روایت خطا را جایی می دانند که مراد از ضرب شی دیگری باشد نه این که استفاده از سنگ برای جدا کردن شخص گاز گیرنده عمد نباشد.

حال اگر بناباشد این روایات در بیان حد عمد و خطا باشد، لا اقل منافاتی با عدم اشتراط به قید غلبه و عدم اشتراط قصد قتل ندارد.

 


[1] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 733.
[2] . الخلاف، ج‌5، ص: 217.
[3] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 733.
[4] . الهداية في الأصول و الفروع، ص: 300.
[5] . وسائل الشيعة، ج‌29، ص: 35.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo