< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/06/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در موجبات و شرایط قصاص بود که از میان این شرایط بحث قتل (قتل مستند) به عنوان شرط اول بیان شد که البته این شرط به همراه شروطی دیگر مثل همسانی در دین، نفس محترم، عمد، تساوی در آزادی، بلوغ و عقل و ... که مجموعا تا هشت مورد شمرده شده است باید تجمیع شود تا قصاص قابل اعمال باشد.

متناسب با هریک از شرایط مذکور مسائلی مطرح است که بر اساس مسائل موجود در تکمله منهاج ذکر خواهد شد.

(مسألة 1):

يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمدا و عدوانا و يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل القتل، و لو بما لا يكون قاتلا غالبا فيما إذا ترتب القتل عليه بل الأظهر تحقق العمد بقصد ما يكون قاتلا عادة، و إن لم يكن قاصدا القتل ابتداء و أما إذا لم يكن قاصدا القتل و لم يكن الفعل قاتلا عادة كما إذا ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاة فاتفق موته لم يتحقق به موجب القصاص. [1]

 

قتل عمد

بحث مهمی که در بین تمام مسائل فقهی وجود دارد، بحث معنای عمد است که در این مسأله روایات اهل بیت ناظر به روایات عامه است.

مرحوم آقای خویی ره تعریفی را که به زعم خود از روایات متخذ می داند را ارایه می کند که البته مشهور فقها نیز چنین تعریفی را دارند. ایشان می فرماید که اگر قتل به واسطه فعلی روی دهد که غالبا موجب قتل می شود و یا این که به واسطه فعلی که غالبا منجر به قتل می شود، قتل محقق نشده باشد منتهی قصد فاعل از این فعل کشتن و قتل مقتول باشد، در هر یک از این دو صورت به نظر ایشان و مشهور فقها، قتل عمد صادق بوده و با تجمیع سایر شرایط فرد قاتل مستحق قصاص خواهد بود.

البته ذکر این نکته هم ضروری است که قاتل باید به غالبی بودن انجرار فعل به قتل، علم داشته باشد و گرنه شرط فوق حاصل نیست و قتل عمد نبوده بلکه شبه عمد است.

«تحقق العمد بقصد ما يكون قاتلا عادة، و إن لم يكن قاصدا القتل ابتداء و أما إذا لم يكن قاصدا القتل و لم يكن الفعل قاتلا عادة كما إذا ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاة فاتفق موته لم يتحقق به موجب القصاص.»[2]

 

قتل خطای محض

در مقابل قتل عمد هم قتل خطای محض وجود دارد که در آن فرد اصلا قصدی برای انجام فعل روی مقتول را ندارد.

 

قتل شبه عمد

سومین بخش از انواع قتل هم قتل شبه عمد است که در آن قاتل قصد قتل مقتول را ندارد و فعل هم فعلی نیست که عادتا منجر به قتل شود، اما قاتل قصد ارتکاب این فعل را بر روی مقتول دارد.

قید غلبه در فعل منجر به قتل به نظر مختار معتبر نیست و ملاک عمدی بودن قتل نخواهد بود؛ کما این که در روایات نیز چنین امری معتبر دانسته نشده است که خواهد آمد.

بحث از قتل عمد را می بایست در دو مقام پیگیری نمود؛ یکی مقام مقتضای قاعده اولیه و دیگری مقام مقتضای روایات و نصوص، تا معلوم شود مراد از قتل عمد چیست؟ به تعبیر دیگر باید بحث شود که در صورت مواجهه با آیات و روایات مشتمل بر احکام قتل عمد و خطایی با صرف نظر از روایات مفسره معنای عمد، چه نتیجه ای به دست می آید؟ و در مقام دوم باید دید که با در نظر گرفتن این روایت مفسره نتیجه چیست؟

 

مقام اول: مقتضای قاعده

آن چه در کلمات مشهور و معروف است، این است که قوام عمد به یکی از دو امر است؛ یا این که قتل به واسطه فعلی که غالبا موجب قتل می شود واقع شود و یا این که قصد قاتل از این فعل قتل بوده باشد، هر چند که آن فعل غالبا منجر به قتل نمی شود.

مرحوم محقق قدس سره در شرایع هر دو امر فوق را در عمدی شدن قتل معتبر می داند، اما در ادامه قتلی را که به واسطه فعلی روی داده است که غالبا کشنده نیست اما قاتل از این فعل قصد قتل داشته است، قتل عمد به حساب آورده است اما به هر حال به محکمی اعتبار دو شرط حکم نکرده و از تعبیر «فالاشبه» استفاده نموده است.

«و يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا. و لو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتل ف‌ الأشبه القصاص»[3]


[1] . تكملة المنهاج، ص: 59.
[2] 1. تكملة المنهاج، ص: 59.
[3] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌4، ص: 180.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo