< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/06/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : موجبات قصاص /کتاب القصاص

     کتاب القصاص

     مراحل بحث کتاب القصاص

     قصاص النفس

     شرایط تحقق موضوع قصاص

     شرط اول: قتل

خلاصه مباحث گذشته:

یکی از کتب مهم و تأثیر گذار فقه، مباحث قصاص می باشد، اهمیت بحث از کتاب با این فرض که بسیاری از اصحاب امامیه به نحوی که باید و شاید بدان نپرداخته اند.

 

کتاب القصاص

بحث در کتاب قصاص و به معنای اعم آن نسبت به نفوس و اطراف است. این بحث مشتمل بر مسائلی است که در کلمات اصحاب و بزرگان دارای تشتت است و به نظر می رسد که می بایست برای انسجام مباحث، منهجی برای بحث در نظر گرفت، کما این که مرحوم خویی قدس سره هم در مباحث خود به این از هم گسیختگی مبتلا شده است به نحوی که برخی از مباحث را تکرار نموده است؛ چرا که با تقسیم بندی بحث به موجبات قصاص و شرایط آن و از طرفی جزو موجبِ قصاص بودن شرایط باعث این به هم ریختگی در مباحث شده است.

البته علت این بی نظمی و تششت در طرح مباحث این باب هم عدم تعرض بسیاری از بزرگان نسبت به این باب از ابواب فقهی است در حالی که مباحث متقدم فقهی به جهت توجه مناسب و زیادی که به ان ها شده است رفته رفته در طول سالیان متعدد به نظم و نظام فعلی رسید ه است.

بنابراین شایسته است به گونه ای دیگر مباحث این باب طرح شود تا مشکلات و تداخل پیش گفته تکرار نشود.

 

مراحل بحث کتاب القصاص

مرحله اول: مفهوم لغوی و مراد اصطلاحی و شرعی

مرحله دوم: بحث قصاص که در دو بخش واقع می شود.

بخش اول- قصاص نفس

بخش دوم- قصاص طرف

 

مبحث قصاص نفس از دو امر بحث می کند:

امر اول: موجب قصاص و موضوع آن

امر دوم: مسائل و احکام مرتبط با آن، به عنوان مثال اگر در جایی بعد از اثبات موضوع قصاص، قاتل متواری شد، آیا ذو الحق حق مطالبه دیه را دارد؟

در کتب اولیه فقه نظم خاصی وجود دارد که دلیلش این است که در دوره های مختلف تکرار شده است در حالی که در کتب متأخر مثل قصاص و دیات این تکرار در کار نبوده است لذا نظم خاصی در مسائل دیده نمی شود.

 

قصاص النفس

اولین بحثی که در این جا مطرح است موجب و موضوع قصاص است، یعنی موضوعی که به واسطه آن حق قصاص برای ولی دم ثابت می شود، این موضوع با تحقق و تجمیع شرایطی به وجود آمده و در پی آن حق حق قصاص برای ولی دم ثابت می شود.

 

شرایط تحقق موضوع قصاص

شرط اول: قتل

رکن مقوم ثبوت حق قصاص، قتل است.یعنی تا قتلی صورت نگیرد قصاصی در کار نخواهد بود. البته در این جا نیز مثل بسیاری از مسائل فقهی، موارد استثناء هم وجود دارد، کما این ممکن است فردی از اهل ذمه در اثر ارتکاب برخی فواحش مستحق قتل شود، یا این که با وجود عفو ولی دم مسلمانی که توسط ذمی کشته شده است، باز هم با وجود این عفو به سبب خروج از احکام ذمه این ذمی مستحق قصاص شود.

نکته ای که در این شرط باید بدان توجه نمود، انتساب و یا استناد قتل است؛ یعنی این که هر قتلی نمی تواند مستوجب قصاص باشد؛ بلکه آن قتلی که قاتلی مشخص دارد و در حقیقت مستند به فرد خاصی است قصاص را در پی دارد.

مراد از فعل مستند هم اعم از مباشرت و تسبیب است. لذا مرحوم تبریزی در ابواب معاملات صحت معاملات وکیل را محتاج به دلیلی خاص نمی دانست چرا که معامله وکیل عین معاملات موکل است، لذا برای تصحیح معاملات وکیل دلیل خاصی نیاز نیست، بلکه همان اطلاقات ادله صحت معاملات نسبت به وکیل نیز شمول دارد.

فعل نایب به منوب عنه مستند نمی شود، برخلاف موارد تسبیب که این استناد صادق است.

عده ای از موارد تسبیب در مقام در کتب فقهی در میان مسائل مطرح شده است، لذا حق این است که قتل مستند را به دو قسم مباشری و تسبیبی تقسیم نمود. کما این که در روایت آمده است که «لو امر عبده بقتل غیر، یقتص المولی. و هل عبد الرجل کسوطه.»[1] البته باید توجه داشت که رضایت موجب استناد نیست.

بحث استناد را می توان به عنوان شرط دوم هم در نظر گرفت ولی به نظر می رسد که طرح این امر در ضمن اصل قتل؛ یعنی همان شرط اول بهتر است.

بنابراین، رکن قصاص فعل مستند است، اعم از این که با مباشرت نیز همراه باشد یا این که صرفا تسبیب است، و این استناد اختصاصی به قتل هم ندارد و در سایر جنایات نیز معتبر است.

به طور کلی مسأله تسبیب از مباحث تأثیر گذار ابواب مختلف فقه است و در اموری مثل ذبح در حج و حلق و ... دارای ثمره است. به عنوان مثال با توجه به این که شرط صحت اعمال عبادی ولایت است نمی توان مخالف را برای عبادات نایب قرار داد اما در اموری مثل ذبح و حلق در حج می توان از مخالفین به عنوان اجیر استفاده نمود؛ چرا که این موارد مربوط به تسبیب است نه استنابه تا با توجه به این که بر خلاف تسبیب و توکیل، فعل نایب به منوب عنه مستند نیست اثری بر افعال وکیل بار نشود.

البته ممکن است در مواردی هم مباشرت شرط باشد ولی حکم قاعده اولیه و موارد عادی عدم اشتراط مباشرت و کفایت تسبیب است.

 


[1] . کافی ج7، ص285.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo