درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: تصحیح ضد عبادی(ترتب) /ثمره مساله /امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد ان

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد تصحیح ضد عبادی بود که یکی از راههایی که برای تصحیح آن مطرح شد، خطابات قانونیه بود که در جلسه گذشته بیان آن مطرح شد. در این جلسه توضیح بحث ترتب و تقریر محل بحث و ادعای استحاله ترتب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد آن

1.1ثمره مساله

1.1.1تصحیح ضد عبادی ( ترتب)

1.1.1.1توضیح ترتب و تقریر محل بحث

بحث در مورد ترتب است. آیا امکان دارد که ما ضد عبادی را با امر ترتبی تصحیح بکنیم یا نه؟ وقتی ما نیاز به بحث ترتب داریم که دو امر عرضی را نتوانیم تصویر کنیم. اگر دو امر عرضی را بتوانیم تصویر کنیم، دیگر نیازی به امر ترتبی نداریم.

و همچنین اگر گفتیم که دو امر عرضی به ضدین محال است؛ ولی در اتیان ضد عبادی به قصد امر به جامع، مشکلی وجود نداشته باشد، نیاز به بحث ترتب نداریم. بحث ترتب برای تحقق امر است و در این موارد امر وجود دارد.

و همچنین اگر گفتیم که در صحت عبادت، قصد امر لازم نیست و قصد ملاک کافی است کبرویا و در فرض مزاحم نیز احراز ملاک شده است صغرویا، نیاز به بحث ترتب نداریم.

بحث ترتب را مثل مرحوم خویی نیاز دارد که قائل اند به این که دو امر عرضی محال است و قصد به امر جامع نیز درست نیست و به قصد ملاک نیز مورد ندارد و ملاک محرز نیست؛ پس تصحیح ضد عبادی منوط به امر ترتبی می‌شود. اگر امر ترتبی را توانستیم درست کنیم، حکم به صحت ضد عبادی می‌شود و الا حکم به صحت ضد عبادی نمی‌شود. (این بحثها در جایی است که امر به شیئ مقتضی نهی ضد عبادی نیست)

1.1.1.1.1محل بحث: ترتب در مقام امتثال

بعد از این که معلوم شد که در چه مواردی نیاز به بحث ترتب داریم، موضوع بحث ترتب در جایی است که دو فعل با هم متزاحمین باشند و قدرت بر امتثال نداریم و هر دو خطاب نیز مطلق هستند. اگر مولا در مقام جعل ترتب را مطرح کرده باشد، بحثی نیست. مثلا اگر مولا بفرماید: اگر وضو نگرفتی تیمم بکن. در این جا بحثی وجود ندارد.

مهم این نکته است که اگر مکلف مشغول به احد الضدین شد، خطابِ مطلق، از فعلیت ساقط نشده باشد؛ لذا اگر خطابی وقتش ضیق است و به مجرد عصیان، ساقط می‌شود و یا موضوع آن منتفی بشود ( لا بالعصیان) و از حیث بقاء فعلیت آن مجال ندارد، در این مورد ترتب مطرح نیست. هر چند که در این مورد ترتب وجود دارد؛ ولی محل بحث نیست. مثلا رد سلام وجوب فوری دارد و اهم است. در آنِ اول که رد سلام نشد، دیگر فعلیت ندارد و ساقط می‌شود و مهم فعلی می‌شود. در این مورد حتی کسانی که ترتب را قبول ندارند، این گونه فعلیت حکم مهم را قبول دارند. یا مثلا اگر کسی نماز جمعه را در وقت معهود خودش نخواند، نماز ظهر فعلیت پیدا می‌کند؛ اما از باب ترتب نیست.

خلاصه این است که قائلین به ترتب در فرض مزاحمت، بحث ترتب را مطرح می‌کنند. امر ترتبی به معنای حکم به فعلیت امرِ فعلی مترتبا بر ترک امر دیگری (مترتب علیه اختلافی است عزم بر ترک یا عصیان و....) که آن امر دیگر نیز در عرض این حکم، فعلیت دارد؛ چون که در عرض بودن دو امر محال است، دو فعلیت را می‌خواهیم طولی کنیم؛ یعنی فقط مشکل این است که دو امر در عرض هم نمی‌توانند فعلیت پیدا کنند و با ترتب می‌خواهیم مشکل عرضیت را حل کنیم و این حل مشکل با حفظ فعلیت دو امر است.

غرض از ترتب این است که ما دو ظاهر خطاب داریم که هر کدام دلالت می‌کنند بر این که فعلیت دارند و همچنین ظاهر آنها این است که فعلیت آنها درعرض هم هستند و هر کدام می‌گویند قدرت را صرف در همان کنید. از طرفی یک قدرت بیشتر در کار نیست. بعد ترتب می‌گوید: دو امر عرضی نیستند؛ بلکه طولیت دارند و مطارده از بین می‌رود. در موردی که اهم و مهم وجود دارد، طولیت از یک طرف است و در متساویین، طولیت از هر دو جانب وجود دارد. در حقیقت ترتب ظاهر خطاب مقداری تصرف می‌شود و مطاردة از بین می‌رود.

حاصل کلام: موضوع ترتب متزاحمان است و در فرض تزاحم است که قدرت بر هر دو وجود ندارد. مشکلی که حل می‌شود این است که ظاهر خطاب دو امر فعلی عرضی است و چنین ظاهری محال است و ترتب آنها را در طول یکدیگر قرار می‌دهد. طولیت هم یا دو طرفه است و یا یک طرفه است.

نتیجه این می‌شود که مثل مرحوم آخوند که ترتب را قبول ندارد، قائل است به این که در اهم و مهم، خطاب به مهم را نمی‌توان اخذ کرد و کسانی که ترتب را قبول دارند، چنین مشکلی را حل کردند. تمام ادعا در حل مطاردة است و در نتیجه یکی از مصادیق آن که بحث تصحیح ضد عبادی است نیز حل می‌شود.

1.1.1.2امکان یا عدم امکان ترتب ثبوتا

آیا امر ترتبی ثبوتا ممکن است یا محال است؟ مرحوم آخوند[1] (و شاید بعضی مانند مرحوم شیخ انصاری که قائل به عدم معقولیت ترتب است و شاید قدماء نیز همین مطلب را قائل باشند هر چند که تتبع نکردم) قائل به عدم معقولیت ترتب است؛ زیرا امکان ندارد که هر دو امر فعلی بشوند. مفاد مطارده این است که هر کدام دیگری را طرد می‌کند.

ان قلت: در اهم و مهم که چنین مطارده ای وجود ندارد و اهم است که می‌گوید سراغ مهم نرو و قدرت باید صرف در اهم بشود و مهم از این جهت تعرضی به اهم ندارد.

قلت: همین مقدار از مطارده نیز کافی است. اهم، مهم را طرد می‌کند و مقتضی صرف قدرت در خودش است. اگر بنا باشد که امر به مهم نیز فعلی بشود، هر چند که نسبت به اهم تعرضی ندارد؛ ولی امر به اهم نمی‌گذارد امر به مهم فعلی بشود. در حقیقت اطلاق امر به اهم مانع از فعلیت امر به مهم حتی در وقت ترک امر به اهم می‌شود. برای منع فعلیت مهم، فعلیت اهم کفایت می‌کند و مانع از فعلیت مهم است.

ان قلت: در وجدانمان مانعی برای ترتب نمی‌یابیم و در عرف نیز اوامر ترتبیه وجود دارد. مثلا پدری به فرزندش می‌گوید برو درس بخوان و اگر درس نمی‌خوانی برو هنر یاد بگیر.

قلت: قبول داریم که در عرف اوامر ترتبیه وجود دارد؛ ولی معنایش این نیست که در وقت امر به مهم، همان امر به اهم نیز فعلی است؛ بلکه معنایش این است که رفع ید از امر به اهم دارد و جعل امر به مهم دارد و یا امر به درس خواندن دارد و رفع ید از آن نکرده است؛ ولی امر به مهم، امر واقعی نیست؛ بلکه امر ارشادی است و می‌خواهد بگوید که بیکار نباش و یک هنری یاد بگیر. نمی‌شود در عرض واحد درس خواندن و هنر یاد گرفتن را بخواهد. در حقیقت وجه توجیه اوامر ترتبیه در عرف، حکم عقلی است که در عرض واحد و یک آن، محال است که مولا دو ضد را بخواهد.

نتیجه: ما دلیلی بر وقوع ترتب نداریم و ترتب محال است.

در ادامه می‌فرماید: ما به استادمان میرزای شیرازی اشکال وارد کردیم و گفتیم که اگر هر دو امر فعلی باشد، در فرض عصیان اهم و مهم و یا دو متساوی، باید دو عقاب داشته باشد، و استاد در صدد جواب از این اشکال بود؛ ولی جواب محکمی ازاین اشکال مطرح نشد. (یک قدرت بخواهد دو عقاب داشته باشد که درست نیست)

ادامه بحث در جلسه آینده