درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: تصحیح ضد عبادی( خطابات قانونیه) /ثمره مساله /امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد آن

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد تصحیح ضد عبادی بود که یکی از راههای تصحیح آن قول به خطابات قانونیه بود. استاد بعد از این که جهاتی از بحث در مورد خطابات قانونیه را مورد بررسی قرار دادند، فرمودند: قول به خطابات قانونیه موافق ارتکاز است. در این جلسه به بررسی ثمرات مترتبه بر خطابات قانونیه پرداخته می‌شود.

1امر به شیئ واقتضای نهی از ضد آن

1.1ثمره مساله

1.1.1تصحیح ضد عبادی توسط خطابات قانونیه

قائل به خطابات قانونیه معتقد است به این که حکم به عنوان تعلق گرفته است. چه در مطلقات و چه در عمومات و حتی در اوفوا بالعقود قائلند به این که وجوب به عنوان وفای به کل عقد تعلق گرفته است و انحلالی در کار نیست. چیزی که در خارج وجود دارد، انطباق است. بعد از انطباق، اگر مکلف قادر بود، منجر می‌شود و اگر قادر نباشد، معذور است.

1.1.1.1بیان مطلب اول در مورد خطابات قانونیه

مرحوم سید محمد باقر صدر مدعی است: خیلی واضح است که تکلیف عاجز قبیح است و چون قبح تکلیف عاجز در ارتکاز، امر واضحی است، اگر نگوییم به این که این امر واضح موجب انصراف خطابات به حصه قادرین می‌شود، لا اقل اطلاق منعقد نمی‌شود. در حیقیت مقتضی اطلاق در خطابات وجود ندارد.

در جواب گفته می‌شود: بعد از اینکه جعل قانون یک امر عقلائی است و در ارتکاز آنها وجود دارد، ما مانعی از اطلاق خطابات نمی‌یابیم. اساسا تکلیف عاجز قبیح باشد، اول کلام است. بله؛ عقاب عاجز قبیح است؛ اما تکلیف عاجز اول کلام است که قبیح باشد؛ بلکه ارتکاز عقلاء موید اطلاق خطابات است.

1.1.1.1.1مطلب دوم: حل تزاحم از طریق راهی غیر از خطابات قانونیه و ترتب

هدف قائل به خطابات قانونیه این است که قانون را شامل عاجز بداند، کما این که ظاهر خطاب هم اطلاق است. قبلا گفته شد: قوام خطابات قانونیه این است که حکم به عنوان کلی تعلق گرفته است و انحلال در کار نیست. ممکن است یک سری قیود داشته باشد؛ اما مرحوم امام فرموده است: قید قدرت در خطاب اخذ نشده است و ما نیز گفتیم که مخصص لبی و نقلی برای تقیید خطابات وجود ندارد و به ظاهر خطاب که اطلاق دارد، تمسک می‌کنیم.

پس هدف قائل به خطابات قانونیه این است که بگوید خطاب عام است و نیاز به ترتب نداریم و قوانین با هم مشکلی ندارند؛ یعنی دو قانون در عرض هم فعلی می‌شود و نسبت به یکی از آنها که قدرت وجود ندارد، عقل حکم به معذور بودن می‌کند.

به نظر ما برای خارج کردن ترتب از میدان، نیازی نداریم که بگوییم قدرت در خطاب اخذ نشده است. ممکن است ما به وسیله ادله شرعیه قبول کنیم که خطابات مختص به قادرین است و در باب تزاحم هم مشکلی نداشته باشیم. ریشه این ادعا در کلمات مرحوم امام وجود دارد.

بیان مطلب این است: اگر ما قبول کنیم که تکلیف عاجز به نحو عموم عقلائیت ندارد، نهایتش این است که خطابات مقید می‌شوند به قدرت بر متعلق. مثلا قادر بر صلات، بر او واجب است که نماز بخواند. با توجه به این نکته، در باب تزاحم بین ازاله و نماز، قدرت بر نماز دارد، هر چند که قدرت بر جمع بین ازاله و نماز ندارد.

مرحوم امام فرموده است: خطابات نظر به حالات عجز و قدرت ندارد، فضلا نسبت به حالات مزاحمت. ما می‌گوییم: اگر قانون نسبت به قادر و عاجز شمولیت نداشته باشد و مخصص لبی یا لفظی را بپذیریم، نهایتش این است که این تقیید باعث می‌شود که مکلفِ قادر بر ما اُمِرَ به را افاده می‌کند؛ اما در موارد تزاحم اتفاقی، قدرت بر ما امر به دارد، هر چند که قدرت بر جمع ندارد.

عقلاء تزاحم اتفاقی را لحاظ نکردند و قطعا در نظر داشتن موارد تزاحم اتفاقی در سیره عقلاء نیست. عقلاء دو قانون را جعل می‌کنند و اگر از آنها پرسیده شود که در مقام تزاحم تکلیف چیست، در جواب می‌گویند که مکلف خودش عقل دارد و آنها را معالجه می‌کنند.

پس اولا شمول تکلیف به عاجز مشکلی ندارد ثانیا اگر هم چنین تکلیفی عقلائیت نداشته باشد، قانون برای فرض تزاحم عقلائیت دارد؛ لذا در باب مستحبات متزاحمة احساس مطاردة و تنافی نمی‌کنیم. مکلفی که دو قانون در حق او فعلیت داشته باشد هر چند که قدرت بر جمع نداشته باشد، اشکالی ندارد. به نظر ما چنین فرضی، حال بهتری دارد نسبت به شمول خطابات قانونیه نسبت به عاجز.( یعنی شمول خطاب نسبت به موارد تزاحم، راحتر قابل پذیرش است نسبت به شمول خطاب نسبت به عاجز) خصوصا در متساویین که قدرت بر هر دو دارد و به خاطر تزاحم قدرت بر جمع ندارد.

بنا بر این، خطابات قانونیه برای رفع مشکل باب تزاحم خوب است؛ اما نیاز به این مقدمه ندارد که خطاب عام است و شامل عاجزین می‌شود؛ لذا این که مرحوم امام که خیلی اصرار دارد بر این که خطابات، قانونیه هستند وشامل عاجزین هم می‌شود، لزومی ندارد و شامل عاجزین اگر نشود، باز هم عقلائیت دارد که دو قانون در حق عاجز فعلیت داشته باشد؛ زیرا قانون گذارها فرض تزاحم اتفاقی را اساسا لحاظ نکرده‌اند.

1.1.1.2ثمرات خطابات قانونیه

1.1.1.2.1ثمره اول: ثمره خطابات قانونیه در باب تزاحم

مرحوم امام فرموده است[1] : خطابات قانونیه ثمراتی دارد که از جمله آنها بحث تزاحم است. اگر ما دو امر عرضی داشته باشیم، می‌توانیم آنها را تصویر کنیم و نیازی به ترتب هم نداریم. دو قانون متزاحم می‌توانند در حق مکلف فعلیت داشته باشند، هر چند که در مقام تنجز، نسبت به مهم و یا یکی از متساویین عقل حکم به معذوریت می‌کند؛ اما اگر قائل به انحلال شدیم، نمی‌توان دو تکلیف فعلی در عرض هم داشته باشیم. عقلائیت ندارد که وقتی مکلف یک قدرت دارد، دو تکلیف فعلی داشته باشد. مثلا دو غریق هستند که در حال غرق شدن هستند و مکلف قدرت بر نجات هر دو ندارد، عقلائیت ندارد که در خصوص همان مکلف دو تکلیف فعلی داشته باشد.

1.1.1.2.2ثمره دوم: حل مشکل در باب اجتماع امر و نهی توسط خطابات قانونیه

در باب اجتماع امر و نهی بنا بر امتناع گفته شده است: نمی‌شود که به شخص مکلف در همان حال به یک فعل هم امر وجود داشته باشد و هم نهی وجود داشته باشد؛ اما طبق خطابات قانونیه گفته می‌شود: امر و نهی به دو عنوان کلی عقلائیت دارد. البته می‌توان راههای دیگری برای اجتماعی شدن، وجود دارد؛ اما خطابات قانونیه یک راه صافتری است. خیلی از اجتماعی ها خطابات قانونیه را قبول ندارند؛ اما اجتماعی هستند.

1.1.1.2.3ثمره سوم: انحلال علم اجمالی

بعضی از اطراف علم اجمالی اگر از محل ابتلاء خارج شود، داخل در تکلیف نیست؛ زیرا خطاب شامل موارد خارج از محل ابتلاء نمی‌شود. خارج از محل ابتلاء نظیر غیر مقدور است. تکلیف به خارج از محل ابتلاء عقلائیت ندارد؛ لذا اگر نجس، خارج از محل ابتلا باشد، حرمت فعلی نیست و نسبت به محل ابتلا نیز شک بدوی است؛ پس علم به حکم فعلی نیست.

مرحوم امام می‌فرماید: این ادعا صحیح نیست. خارج از محل ابتلاء که بالاتر از عجز نیست. قانون فعلی است چه نجس خارج از محل ابتلاء باشد و چه در مورد محل ابتلاء باشد، قانون فعلی است و علم به قانون فعلی وجود ندارد ؛ پس انحلالی در کار نیست.

این ثمره جای اشکال داشت. ممکن است ما خطابات قانونیه را قبول کنیم و باز هم بگوییم این علم اجمالی منجز نیست؛ زیرا علم به فعلیت قانون که یک مورد آن محل تکلیف است و یک مورد آن محل تکلیف نیست، تنجیز آور نیست. در علم تفصیلی که گفته می‌شود: وقتی که قانون بر یک مکلف منطبق نبود، تنجیز آور نیست، در علم اجمالی مورد بحث نیز همین بیان جاری است.

از طرفی هم مرحوم خویی قائل به این است که در علم اجمالی مورد بحث، تنجیز وجود دارد با این که ایشان قائل به انحلال است. پس هر دو طرف این ثمره دارای اشکال است.