درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: تصحیح ضد عبادی( خطابات قانونیه( /ثمره مساله /امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد آن

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد بررسی جهت سوم از خطابات قانونیه بود. در این جهت از اشکالاتی که بر خطابات قانونیه مطرح شده بود، بحث شد. در این جلسه به بررسی مقیداتی در شرع برای اطلاق خطابات پرداخته می‌شود و در نهایت استاد نظر خودشان را در مورد خطابات قانونیه مطرح می‌فرماید و بعد از آن وارد بحث از ثمرات آن می‌شود.

1امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد آن

1.1ثمره مساله

1.1.1تصحیح ضد عبادی از طریق خطابات قانونیه

1.1.1.1جهت سوم از خطابات قانونیه

بحث منتهی به این مطلب شد که خطابات قانونیه عام هستند و شامل عاجزین هم می‌شود و عنوان عام، موضوع حکم است نه افراد، بدون این که فرقی بین مطلق و عموم باشد. مرحوم امام می‌خواهد بفرماید: که ما نیازی به ترتب نداریم. از طرفی انحلال نیز به نحو کلی یک امر مستبعدی است. هر چند که در بحث عام و خاص ایشان قائل است که عام افراد را نشان می‌دهد و مطلق افراد را نشان نمی‌دهد؛ اما به هر حال ایشان انحلال خطاب را صحیح نمی‌داند. در حقیقت مهم این است که حکم بر افراد مترتب نمی‌شود و بر عنوان مترتب می‌شود. حال عنوان یا فرد را نشان می‌دهد مانند عام و یا عنوان فرد را نشان نمی‌دهد.

لذا گفته می‌شود که مرحوم امام قائل به این مطلب نیست که در عام حکم بر افراد مترتب شده است و فعلیت حکم به فعلیت موضوع است و در مطلق حکم بر عنوان مترتب شده است؛ بلکه ایشان قائل است به این که حکم بر عنوان طبیعت و یا عنوان عام مترتب شده است و معنا ندارد که فعلیت حکم به فعلیت موضوعش باشد.

خلاصه: مرحوم امام می‌فرماید: حکم بر عنوان مترتب شده است و چون که عناوین عام هستند، شامل عاجزین هم می‌شود. هر چند که ممکن است در بعضی موارد قانون از اول ضیق جعل شود و شامل عاجزین نشود.

1.1.1.1.1وجود مقیدات اطلاق خطابات در شریعت

آخرین مطلبی که در این جا وجود دارد این است که ما قبول می‌کنیم که حکم برای عنوان عام و قانون جعل می‌شود؛ ولی گفته می‌شود که شارع مقدس این رویه را تبعیت نکرده است و به وسیله یک سری بیانات خاصه، حکم را برای خصوص قادرین جعل کرده است.

آیه شریفه﴿لا یکلف الله نفسا الا وسعها﴾[1] کاشف از این است که مراد جدی همان مکلف قادر است. هر چند که انحلال در کار نیست؛ اما عنوان ضیق شده است. در حقیقت این اشکال ثمرات مترتب بر خطابات قانونیه را نفی می‌کند و اصل خطابات قانونیه را نفی نمی‌کند.

1.1.1.1.1.1ناظر بودن آیه لا یکلف الله ... به مقام تنجز

آیه شریفه موضوع حکم مجعول را ضیق نمی‌کند و نمی‌خواهد بگوید مکلفِ قادر، فلان حکم را دارد؛ بلکه این آیه در مقام تنجز حکم است؛ زیرا قانون کلفت زا نیست؛ بلکه تنجز حکم بر مکلف، کلفت آور است. آیه شریفه به غرض این است که عقوبت در کار نیست؛ لذا آیه مذکور نمی‌تواند خطابات را به مکلف قادر تقیید بزند. در ادامه‌ی آیه مذکور نیز بحث مواخذه مطرح شده است و مواخذه نیز ناظر به مقام تنجز است.

مشهور می‌گویند: تقیید خطابات به قدرت به کاشفیت عقل است (نه این که به تصرف عقل باشد. تصرف معنا ندارد و عقل نمی‌تواند تصرف در حکم مولا کند؛ زیرا ولایت ندارد. عقل مدرک است و مولا حاکم است و هم سنخ نیستند؛ لذا تعبیر به کاشفیت عقل شد، نه این که به حکم عقل.) لذا گفته می‌شود: کسی به وسیله آیه شریفه خطابات را مقید به قادرین نکرده است.

روایتی هم در جلسه گذشته ذکر شد و مفاد آن این بود که امام به خاطر لا یکلف الله نفسا الا وسعها نفی معرفت خاصه در حق عاجز کرده بود. در مورد این روایت گفته شد: روایت مذکور دلالت می‌کند بر این که بر ترک معرفت خداوند عقاب نمی‌شوند و ربطی به مقام فعلیت ندارد. اساسا تکلیف نداشتن به معنای این است که اگر مخالفت شد، عقابی در کار نیست.

روایت دیگر که مطرح شده و گفته شده است که مقیِّد خطابات است و دلالت می‌کند بر این که خطابات مقید به قادرین است، رفع ما لا یطیقون و امثال حدیث رفع است. کسی ممکن است بگوید که این روایت حاکم بر خطابات اولیه است و دلالت می‌کند بر این که خطابات مختص به قادرین هستند.

به نظر ما حدیث رفع نیز دلالت بر این مطلب نمی‌کند؛ زیرا مفاد حدیث رفع، منت گذاری است و منت گذاری در جایی است که کلفتی وجود دارد و در صورت ترک آن عقوبت وجود دارد. در حقیقت رفع در این حدیث در موردی است که اگر آن را برنمی‌داشت، سنگینی داشت؛ لذا گفته می‌شود که این روایت ربطی به مدعا ندارد و مانع از شمول خطاب نسبت به عاجز نمی‌شود؛ چون که صرف قانون برای عاجز، کلفت نمی‌آورد و حدیث رفع نمی‌تواند آن را تقیید بزند.

این که بعضی گفته اند: مرفوع در حدیث رفع مواخذه است، معلوم نیست که مرادشان این باشد که مواخذه را برداشته است؛ بلکه شاید مراد این باشد که تکلیفی که مواخذه دارد، رفع شده است.

ان قلت: آیه شریفه حرج[2] ، می‌گوید: در حق مکلفین حکم مشقت آور (که به طور عرفی قابل تحمل نیست) جعل نشده است. آیه مذکور موجب تقیید خطابات اولیه است و آنها را مقید به حکمی می‌کند که مشقت نداشته باشد. حال، اگر بنا باشد که خطاب شارع مقید به عدم حرج باشد، به طریق اولی در حق عاجز نیز تکلیف وجود ندارد؛ لذا هر چند که خطابات قانونیه را قبول کنیم، اطلاق ندارد.

قلت: به نظر ما بر فرض که آیه حرج معنایش این باشد که حکم حرجی نداریم و قائل بشویم که ناظر به خطابات اولیه است و خطابات حکم را تخصیص به عدم حرج می‌زند؛ ولی گفته می‌شود: این مطلب را اگر در مورد مشقت قبول کنیم، در مورد عجز قبول نداریم؛ زیرا در موارد حرج، عقل و عقلاء حکم می‌کنند که باید امتثال بشود؛ ولی شارع به خاطر منت گذاشتن بر عباد، فرموده است که حکم حرجی لازم نیست که امتثال شود به گونه ای که اگر شارع این بیان را نداشته باشد، این خطاب شامل کسانی که برای آنها مشقت دارد، می‌شد( البته شارع برای منت گذاشتن، این راه هم داشت که صرف تنجز را بردارد، لکن این طور اراده کرده که اصل تکلیف را بردارد)

نسبت به قدرت گفته می‌شود که خطاب عام است و شامل عاجزین هم می‌شود و چون که عقل عاجز را در مقام تنجز معذور می‌بیند، شارع نیازی ندارد که منّت بگذارد و تذکر دهد؛ پس آیه شریفه مقید خطابات اولیه نیست؛ لذا ما از ادله نفی حرج نمی‌توانیم کشف کنیم که قانون جعل شده (که فرض این است که طبق روش عقلاء عام است و شامل همه می‌شود)، برای کسانی است که مشقت برای آنها وجود نداشته باشد.

خلاصه کلام: ظاهر خطابات شارع مقدس اطلاق است و ظاهر هم این است که به نحو قانون است؛ زیرا روشن عقلاء جعل حکم به نحو عام است و ظاهر حال شارع نیز این است که روش عقلاء را تبعیت می‌کند و ما باید به ظاهر خطاب اخذ کنیم.[3] تذکر این نکته لازم است که مرحوم امام فرموده است: انحلال امر بعیدی است و ما هم قبول کردیم که انحلال یک امر بعیدی است و مکلفین نیز احساس نمی‌کنند که برای هر کدام از آنها حکم به نحو مستقل جعل شده است؛ اما این که ایشان فرموده است: معنا ندارد که اگر فعلِ غیر، موضوع قرار بگیرد، مولا آن را اراده کند و اگر فعل غیر موضوع نباشد، اراده مولا منتفی بشود، صحیح نیست؛ زیرا این مطلب مبتنی بر این است که فعلیت حکم را به فعلیت اراده بدانیم در حالی که اراده و حب و شوق در فعلیت حکم دخیل نیست. اگر هم فعل غیر دخیل در اراده مولا نیز باشد باز هم اشکالی ندارد که مولا بگوید: اراده حج را به نحو کلی از مستطیع بالفعل می‌خواهم؛ یعنی اگر مستطیعی بالفعل بود که اراده به اتیان حج فعلیت پیدا می‌کند و الا اراده ندارد.

یا ایشان فرموده است: اگر خطابات به نحو انحلالی باشد، لازمه اش این است که اگر کسی به نحو اطلاق، دروغی بگوید، به عدد افراد آن اطلاق باید دروغ گفته باشد در حالی که لازمه مذکور پذیرفتنی نیست.

به نظر ما این مطلب صحیح نیست؛ زیرا صدق و کذب صفت حکایت و اخبار است هر چند که محکی انحلال پیدا می‌کند و شخص مذکور یک حکایت بیشتر ندارد. نهایتش این است که مردم بگویند این شخص دروغ بزرگی گفته است.

بله؛ اگر مثلا کسی بگوید: چند شخص زنا کردند و از آنها غیبت کند، به عدد آنها گناه کرده است؛ زیرا غیبت صفت کشف السر است و به عدد افراد، کشف السر شده است و غیبت، صفت محکی است.

نتیجه: خطابات قانونیه موافق و مساعد ارتکاز است.

جلسه بعد در مورد ثمراتی بحث می‌شود که مترتب بر خطابات قانونیه مترتب شده است.