درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: تصحیح ضد عبادی( خطابات قانونیه) /ثمره مساله /امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد آن

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد اشکالاتی بود که بر نظریه خطابات قانونیه مطرح شده بود. به اشکال سوم رسیدیم که اطلاق خطاب نسبت به عاجزین لغو است. استاد به دفاع از این اشکال برآمدند و در این جلسه به بررسی دفاع از اشکال سوم پرداخته می‌شود.

1امر به شیئ اقتضای نهی از ضد آن

1.1ثمره مساله

1.1.1تصحیح ضد عبادی به وسیله خطابات قانونیه

1.1.1.1جهت سوم از بحث خطابات قانونیه: اشکالات وارده بر نظریه خطابات قانونیه

1.1.1.1.1اشکال سوم بر خطابات قانونیه: عدم شمول خطابات نسبت به قادرین

بحث در مورد اشکالاتی بود که بر نظریه خطابات قانونیه وارد شده بود. اشکالی که در جلسه قبل مطرح شده بود این بود که اطلاق و عموم قانون نسبت به عاجزین معنا ندارد. اهمال هم که معقول نیست؛ پس خطابات مختص به قادرین است.

1.1.1.1.1.1حل اشکال سوم با توجه به معنای اطلاق

در جواب گفته شد: اطلاق و عموم خطاب نسبت به عاجزین مشکلی ندارد و عقلائیت دارد. در ادامه گفته شد: مبنای مرحوم امام در باب مطلق این است[1] که اساسا مطلق صلاحیت ارائه افراد را ندارد؛ یعنی حقیقت اطلاق این است که طبیعت تصور شده است و قیود با آن ملاحظه نشده است، نه این که طبیعت در ضمن جمیع افراد تصور شده است؛ لذا ایشان وضع عام و موضوع له خاص را انکار کرده است و نکته آن هم این است که مطلق صلاحیت ارائه مصادیق را ندارد.

در حقیقت فرق است بین مطلق و عام. مطلق طبیعت است و نمی‌تواند افراد را ارائه کند؛ اما عام به برکت ادات (نه مدخول)، افراد را نشان می‌دهد. مطلق یک جهت ابهامی دارد.

ایشان نسبت به مطلق دو مطلب را معتقد است:

    1. مطلق جهت ابهام دارد.

    2. مطلق نمی‌تواند افراد را نشان دهد.

با توجه به این دو مطلب گفته می‌شود: وقتی حکم مطلق جعل می‌شود، طبق مطلب اول عاجز را لحاظ نمی‌کند تا لغویت حاصل شود؛ بلکه حکم بر طبیعت مترتب شده است و عاجز تصور نشده است و طبق مطلب دوم، طبیعت امکان ارائه افراد را ندارد. نهایتش این است که حکم منطبق بر عاجز می‌شود و این هم اشکالی ندارد.

1.1.1.1.1.1.1عدم صحت تفسیر اطلاق به طبیعت مبهمه

به نظر ما بیان مذکور وافی به رفع اشکال نیست. این که ایشان در باب مطلقات فرموده است: خصوصیات لحاظ نمی‌شود و طبیعت مبهمه در ذهن وجود دارد که قابل انطباق بر مصادیق است، قابل تصدیق نیست؛ زیرا بالوجدان ما فرق را بین موردی که حکم را فی الجمله لحاظ می‌کند و بین موردی که به صورت مطلق لحاظ می‌کند، می‌یابیم. بله؛ ما قبول داریم که اهمال ثبوتی امکان دارد؛ اما ابهام در جعل قوانین عقلائیت ندارد. کما این که این مطلب را مرحوم نائینی نیز فرموده است.

به نظر ما در مطلقات، جامع ساری لحاظ شده است؛ اما این لحاظ به نحو اجمالی است و تمام مصادیق را به نحو تفصیلی لحاظ نکرده است. شاهد این مطلب ارتکاز است. ارتکاز مساعد این است که مطلقات با مبهمات متفاوت است. در مطلقات حکم بر جامع مترتب شده است هر چند که با خصوصیات تفصیلی نیست؛ اما به صورت اجمالی شامل آنها می‌شود.

اینکه ایشان فرمود: طبیعت حکایت از افراد ندارد صحیح است؛ اما انحلالی ها که نمی‌گویند طبیعت ارائه کننده افراد است؛ بلکه قائلند به این که حکم به تعداد طبایعی که در ضمن افراد وجود دارد، منحل می‌شود. در حقیقت اشکال ایشان به ظاهر الفاظ انحلالی ها است که آنها قائلند به این که احکام بر افراد انحلال پیدا می‌کند و بعد ایشان اشکال کرده است، در حالی که منظور انحلالی ها این است که احکام به تعداد طبیعتهایی که در ضمن افراد وجود دارد، منحل می‌شود و حکم بر همان طبیعت منحل شده مترتب شده است؛ لذا نمی‌توان به انحلالی ها اشکال وارد کرد به این که طبیعت، افراد را نشان نمی‌دهد.

در حقیقت عام و مطلق، هر دو طبیعت را نشان می‌دهند. مثلا اعتق کل رقبة و اعتق رقبة، هر دو طبیعت را در ضمن جمیع افراد نشان می‌دهند، با این فرق که دال بر این نشان دادن در یکی مقدمات حکمت است و در دیگری لفظ است. اینکه ایشان در عموم قبول کرده است که ادات عموم، نشان دهنده افراد هستند، صحیح نیست؛ بلکه عام هم نشان دهنده طبیعت است.

پس اولا عام و مطلق نشان دهنده افراد نیستند و ثانیا نشان ندادن افراد مضرّ به قول به انحلال نیست.

به نظر ما جواب از اشکال مذکور در حقیقت همان مطلب است که قبلا هم بیان شد و آن این است که شمول خطاب نسبت به عاجزین در ضمن قادرین لغو نیست و عقلائیت دارد.

در ادامه ایشان منبهی را برای خطابات قانونیه مطرح کرده است و آن این است که تکلیف به خصوص متمردین عقلائیت ندارد؛ اما تکلیف به نحو عمومی که متمرد در ضمن آن است اشکالی ندارد، همچنین نسبت به عاجزین نیز این مطلب جاری است.

به نظر ما تکلیف به خصوص متمردین نیز اشکالی ندارد. ما یقین داریم که فلان ملکف امتثال کننده نیست؛ اما اگر امر کردیم عقلائیت دارد.

مرحوم امام این مطلب را به صورت لا یقال مطرح کرده و فرموده است[2] : تکلیف به خصوص متمردین لغو نیست و فایده آن را اتمام حجت نسبت به متمردین است و بعد جواب داده است به این که امر واقعی برای انبعاث است و وقتی ما می‌دانیم که انبعاثی در کار نیست، تکلیف لغو است و انبعاثی محقق نمی‌شود؛ پس امر به متمرد نمی‌تواند امر و حکم حقیقی باشد؛ لذا هر چند که تکلیف به متمردین عقلائیت دارد؛ اما امر حقیقی نیست؛ بلکه صوری است.

به نظر ما امر به متمردین حقیقی است؛ زیرا مثلا ما یقین داریم که فرزندی امتثال نمی‌کند و متمرد است؛ اما اگر به طور اتفاق پشیمان شد و امتثال کرد، امر، حقیقی است. در عرف این موارد اتفاق می‌افتد. مثلا واقعا من می‌خواهم بچه من درس بخواند و یقین دارم که اگر امر به درس خواندن کنم، امتثال نمی‌کند؛ اما اگر او را امر کردم، امر حقیقی است. شاهد این مطلب این است که اگر به طور اتفاق پشیمان شد و امتثال کرد، امر حقیقی را امتثال کرده است و فرزند می‌تواند تقاضای ثواب داشته باشد.

خلاصه: ایشان قبول دارد که آمر می‌تواند به کسی که متمرد است، امر کند؛ اما امر حقیقی نیست و امر به متمرد و منقاد، متفاوت است. در منقاد امر حقیقی است و در متمرد امر حقیقی نیست؛ لکن به نظر ما منقاد و متمرد هیچ تفاوتی در امر کردن به آنها وجود ندارد.

حقیقی بودن امر به این است که در خارج مشتاق الیه آمر باشد و احتمال امتثال آن در حقیقی بودن امر دخیل نیست. بله؛ نسبت به منقاد یک چیز اضافه ای وجود دارد و آن این است که انبعاث مکلف مورد غرض واقع شده است بر خلاف متمرد.

شاهد دیگر برای عدم لغویت نسبت به کسانی که غرض انبعاث در حق آنها وجود ندارد این است که نقطه مقابل متمردین، کسانی هستند که نیاز به امر ندارند مانند معصومین و کمّلین که نیازی ندارند به آنها گفته شود مثلا دروغ نگویید. در این موارد گفته می‌شود که امر و نهی کردن نسبت به معصومین و کملین لغو نیست و اطلاق خطاب شامل آنها می‌شود.

«شاهد دیگر این که در نقطه مقابل متمردین، معصومین علیهم السلام و کملین هستند که انبعاث آن ها، نیازمند امر نیست. در مورد آن ها گفته می شود که امر به ایشان لغو است و عقلائیت ندارد، ولی در عین حال، اطلاق خطاب شامل آن ها می شود و امر حقیقی دارند، (پس برای حقیقی بودن خطاب، نیازمند انبعاث فعلی مکلف از امر مولی، نیستیم)»

مگر این که کسی ادعا کند که خطاب به ایشان لغو نیست و ثمره آن مستند کردن عمل به مولا است. در حقیقت مولا به غرض استناد، امر می‌کند. مثلا پدری می‌داند بچه او درس می‌خواند و نیاز به امر ندارد؛ اما برای این که خودش را به پدر متصل کند امر می‌کند و فرزند هم می‌گوید چشم درس می‌خوانم. همین چشم گفتن برای کمال و مستند کردن عمل به مولا کفایت می‌کند که امر کردن به او لغو نباشد.

نتیجه: جواب اصلی همان مطلبی است که شمول ضمنی نسبت به عاجزین اشکالی ندارد.

1.1.1.1.2اشکال چهارم بر خطابات قانونیه: معدوم بودن غرض از امر کردن در حق عاجزین

در مقام اشکال به خطابات قانونیه گفته شده است: قانون یک اعتبار و قرارداد است و غرض از آن نیز انبعاث و انزجار است و از طرفی حکم تابع غرض است؛ یعنی در مواردی که این غرض وجود دارد، حکم نیز وجود دارد. با توجه به این مطلب گفته می‌شود: در حق عاجزین غرض وجود ندارد و انبعاث در حق عاجزین معنا ندارد؛ پس حکم هم شامل عاجزین نمی‌شود

1.1.1.1.2.1جواب از اشکال چهارم: وجود غرض در حق عامه مکلفین در خطابات قانونیه

مرحوم امام جواب داده است: هر چند که قانون یک اعتبار است و غرض آن انبعاث است؛ اما اگر فی الجمله یک عده ای معتدبه باشند که قابل انبعاث و انزجار باشند، جعل قانون کلی عقلائیت دارد؛ لذا از ناحیه تبعیت حکم للغرض، اشکالی بر خطابات قانونیه وارد نیست.

مبرّر این که جعل قانون کلی در مواردی که عده معتدبه وجود دارند که قابلیت انبعاث و انزجار را دارند، این است که کسانی که قادر نیستند بفهمند ملاک در حق آنها فعلی است و سعی می‌کنند عجز خودشان را برطرف کنند و ارتباط خودشان را به مولا زیاد کنند. یا اگر شک در قدرت و عجز داشتند، فورا خودشان را خارج از خطاب نمی‌دانند.

1.1.1.2تخصیص خطابات شرعیه به قادرین

ممکن است گفته شود: ما قبول می‌کنیم که ظاهر خطابات کلیت دارند و در عقلاء نیز این رویه تبعیت شده است؛ اما در خصوص شرع مقدس، این قانون مشی نشده است. بیان مطلب این است: تعلق خطابات به قادرین دلیل دارد. مثلا خداوند می‌فرماید: لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این آیه حاکم بر خطابات اولیه است و آنها را مقید به مقدور بودن می‌کند. در یک روایت نیز به همین آیه شریفه در رابطه با معرفت خداوند اشاره شده است و حضرت فرموده است: معرفت خاصه لازم نیست؛ زیرا لا یکلف الله نفسا الا وسعها.

تذکر این نکته لازم است: این که در روایت، امام بحث معرفت خاصه را مستند به آیه شریفه کرده است، معنایش این نیست که در سائر موارد جاری نیست. بیان مطلب: تمسک به آیات شریفه در روایات، همان طور که مرحوم علامه فرموده اند، دلیل بر این نیست که مراد آیه، فقط همین مورد است، بلکه صرفا از باب تطبیق می باشد، نه بیان مراد. به نظر ما، در غالب موارد استناد وتمسک به آیات در روایات، این نکته وجود دارد.