< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

99/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تصحیح ضد عبادی( خطابات قانونیه) /ثمره مساله /امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد آن

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد تصحیح ضد عبادی بود که به این مناسبت وارد بحث از خطابات قانونیه شدیم. جهاتی از خطابات قانونیه مورد بحث قرار می‌گیرد که جهت اول (توضیح خطابات قانونیه) و جهت دوم (مستند و مویدات خطابات قانونیه) مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه به جهت سوم که اشکالات مطرح شده بر خطابات قانونیه است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

1امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد آن

1.1ثمره مساله

1.1.1تصحیح ضد عبادی به وسیله خطابات قانونیه

1.1.1.1جهت دوم از بحث خطابات قانونیه: مستند خطابات قانونیه

بحث در مورد مویدات و شواهدی بود که برای اثبات خطابات قانونیه استشهاد شده بود. آخرین شاهدی که مطرح شده است این است که اجماع علماء بر این است که ازاله قدرت بعد از وقت جایز نیست. همان طوری که اراقه ماء بعد از دخول وقت جایز نیست، همچنین تعجیز نفس بعد از وقت نیز جایز نیست. در حالی که علماء قبول دارند که مکلف می‌تواند خودش را از موضوعی خارج و داخل درموضوع دیگری کند مثلا مکلف خودش را مسافر کند یا حاضر کند. ایجاد موضوع و ابقاء موضوع واجب نیست. اینکه در حج گفته شده است، مستطیع حق ندارد که استطاعتش را زائل کند به خاطر دلیل خاص است.

در حقیقت اگر بنا باشد که مکلف قادر موضوع تکلیف باشد لازمه اش این است که ما بتوانیم حتی بعد از فعلیت حکم قدرت را تفویت کنیم؛ زیرا خروج از موضوع و داخل شدن در موضوعی برای مکلف جایز است، در حالی که علماء حکم به عدم جواز تعجیز نفس دارند. این مطلب کاشف از این است که موضوع، مکلف قادر نیست و الا جایز بود که مکلف خودش را از یک موضوع خارج کند.

1.1.1.1.1حفظ قدرت به خاطر خصوصیت داشتن آن

به نظر ما این ادعا صحیح نیست؛ زیرا هر چند که تعجیز نفس بعد از فعلیت حکم به صورت کلی جایز نیست و عقلا چنین تعجیزی قبیح است؛ اما دلیل نمی‌شود که موضوع خطابات مطلق باشد. ممکن است ما بگوییم موضوع تکلیف مکلف قادر است و از طرفی بگوییم حفظ قدرت لازم است؛ چرا که قدرت با سایر شرایط مثل حضر و سفر و ... متفاوت است. اینکه تکلیف متوجه انسان شده است و لو به عنوان قادر و انسان قدرتش را از بین ببرد، عقلا و عقلائیّا قبیح است.

این بحث در باب مقدمات مفوته مطرح شده است و نکته خصوصیت داشتن قدرت این است که هر چند بنا بر مبنای مشهور قدرت شرط فعلیت حکم است؛ اما چون ملاک فعلی است و ربطی به قدرت ندارد (بر خلاف سفر و حضر) اگر قدرت را تفویت کند، مستحق عقاب است؛ زیرا تفویت ملاک فعلی را انجام داده است؛ لذا اراقه ماء حتی قبل از وقت نیز جایز نیست؛ چرا که ملاک فعلی است و تفویت ملاک فعلی رخ داده است؛ پس عدم جواز تفویت قدرت ربطی به موضوع تکلیف ندارد؛ بلکه از باب تفویت ملاک فعلی است. اساسا هر چند که ما قائل به ملاکات هم نشویم؛ اما صرف این که تکلیف متوجه مکلف بشود و بعد خودش را تعجیز کند، عند العقلاء مذموم است.

خلاصه: عمده دلیل برای خطابات قانونیه این است که خطابات ما اطلاق دارد و مانعی که ممکن است وجود داشته باشد، قبح تکلیف عاجز است و این قبح شامل جایی است که خصوص عاجز مورد تکلیف واقع شود؛ اما در جایی که مشترک بین عاجز و قادر است قبحی ندارد و موید این اطلاق نیز دَیدن و سیره عقلاء است؛ پس مقتضی برای خطابات قانونیه تمام است.

1.1.1.2جهت سوم: اشکالات مطرح شده بر خطابات قانونیه

این اشکالات به صورت متفرق در کلمات منکرین خطابات قانونیه مطرح شده است و بعضی از آنها را ما از بعضی نقل کرده ایم که درس خارج آنها چاپ نشده است.

1.1.1.2.1اشکال اول: جعل تکالیف برای معنونات

قبل از این که وارد اشکال بشویم مقدمه ای طبق مبنای قائلین به خطابات قانونیه مطرح می‌کنیم: آنها قائلند به این که حکم به عنوان تعلق گرفته است و حکم از عنوان به معنون سرایت نمی‌کند. مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا حکم بر من استطاع مترتب شده است و به معنون سرایت نمی‌کند؛ حال این سوال مطرح می‌شود که شأن مصادیق و معنونات چیست؟ در جواب گفته می‌شود: اگر در خارج مستطیع محقق شد، احساس می‌کند که قانون نسبت به او داعویت پیدا می‌کند. وقتی که مکلف می‌بینید حکم بر آن شخص منطبق می‌شود، فاعلیت پیدا می‌کند، در مقابل، انحلالی ها قائل هستند به این که وقتی عنوان بر شخص منطبق می‌شود، حکم فعلیت پیدا می‌کند، نه این که فاعلیت پیدا کند.

با توجه به این مقدمه گفته می‌شود: اشکال این است که جعل حکم برای عنوان معنا ندارد؛ زیرا غرض از احکام این است که مثلا عباد را به مصالح برساند یا از مفاسد آنها را دور کند. غرض این است که عباد خارجی به کمال برسند و عنوان که غرض ندارد. بله؛ نظر به عنوان می‌تواند آلی باشد؛ ولی باید از عنوان به معنونات برسد.

پس بقاء حکم بر عنوان و نظر استقلالی به عنوان معنا ندارد؛ لذا مبنای خطابات قانونیه نیز صحیح نیست.

1.1.1.2.1.1جواب از اشکال اول: رسیدن به غرض احکام

می‌توان از این اشکال جواب داد به این که قبول داریم هدف از احکام این است که عباد به کمال برسند؛ اما این که رسیدن عباد به کمالات موقوف باشد بر این که جعل حکم برای معنونات باشد، صحیح نیست. همان طور که می‌تواند احکام به صورت انحلالی باشند و بر معنونات مترتب بشوند، همچنین با جعل احکام به صورت قانون نیز می‌توان به این هدف رسید؛ زیرا در قوانین نیز با انطباق عنوان بر معنون، قانون فاعلیت پیدا می‌کند و مولا به غرض می‌رسد.

ما برهان عقلی و دلیل نقلی نداریم که بگوید حکم نمی‌تواند به عنوان تعلق داشته باشد و از طرفی شارع می‌تواند با خطابات قانونیه نیز به هدف برسد و اتفاقا ظاهر خطابات نیز همین است؛ پس اشکالی ندارد که احکام به عناونین تعلق بگیرد.

1.1.1.2.2اشکال دوم بر خطابات قانونیه: اشکال در امتثال تعبدیات

خطابات ما اگر قانونیه باشد، در تعبدیات با مشکل مواجه می‌شویم؛ زیرا اشخاص امر و نهی ندارند و در تعبدیات نمی‌توانند قصد امر کنند.

1.1.1.2.2.1جواب از اشکال دوم: کفایت مجرد استناد در تعبدیات

این اشکال اضعف است؛ زیرا برای تعبدیت مجرد استناد کافی است. وقتی که عنوان قانون بر شخص منطبق می‌شود و قانون فاعلیت پیدا می‌کند و مکلف هم به خاطر مراعات قانون فعل را انجام می‌دهد، برای تعبدیت کافی است.

1.1.1.2.3اشکال سوم بر خطابات قانونیه: لغویت اطلاق خطاب نسبت به عاجز

خطابات قانونیه نسبت به عاجز یا مهمل است و یا اطلاق دارد. اگر مهمل باشند که معنا ندارد و اهمال معقول نیست ثبوتا؛ پس باید اطلاق داشته باشند. اطلاق خطاب نسبت به عاجز لغو است و لغو از حکیم صادر نمی‌شود؛ پس باید خطاب مختص به قادر باشد.

1.1.1.2.3.1جواب از اشکال سوم: عدم لغویت اطلاق خطاب نسبت به عاجزین

اطلاق خطاب نسبت به عاجزین لغو نیست؛ زیرا اگر خطاب به خصوص عاجزین بود، لغو بود؛ اما اگر خطاب در ضمن یک طبیعتی باشد که بر عاجزین منطبق است، عقلائیت دارد. مثلا خطاب متکفل مکلف باشد و طبیعی مکلف را شامل بشود و به طور ضمنی شامل عاجزین بشود، خلاف سیره عقلاء نیست. غرض این گونه خطاب نیز این است که بفهماند ملاک شامل همه می‌شود و اعتبار شامل عاجز هم می‌شود؛ لذا عاجز در صدد بر می‌آید که عجز خودش را برطرف کند و قانون را امتثال کند. هر چند که این در صدد برآمدن واجب نیست؛ اما همین نکته موجب عدم لغویت است. در حقیقت جعل و اعتبار عام است تا زمینه امتثال را در عاجز ایجاد کند و عاجز در صدد برطرف کردن عجز خود بیاید.

یا ممکن است جعل و اعتبار عام این باشد که اگر شک در قدرت پیدا کرد، به اطلاق خطاب تمسک کند و باید احتیاط کند. اگر موضوع خطاب، مکلف قادر بود، شبهه ای در وجوب احتیاط وجود داشت؛ اما خطاب مطلق واضح است که باید احتیاط کند.

مضافا به این که اطلاق بیان زائدی نمی‌خواهد؛ لذا لازم نیست که اثر مهمی بر آن مترتب شود و اگر اطلاق، مبرّر جزئی هم داشته باشد کافی است به گونه ای که اگر از مولا پرسیده شود چرا مقید نیاوردی، جوابی بدهد.

مضافا به این که حقیقت اطلاق جمع القیود و رفض القیود نیست[1] ( معنای رفض القیود این است که همه قیود را دیده است و در مقام جعل حکم، آن قیود را رفض کرده است و حکم بر طبیعت مترتب شده است و نتیجه آن سریان در تمام موارد است) بلکه یک نظریه سومی وجود دارد که معنای اطلاق این است که حکم بر طبیعت مترتب شده است و قیود را لحاظ نکرده است؛ یعنی در مواردی که مطلق مورد حکم واقع شده است، این گونه نیست که ما قیود را در ذهن آورده باشیم و بعد آنها را رفض کرده باشیم؛ بلکه اطلاق یک طبیعتی است که یک نوع ابهامی دارد و چون قید را نیاوردیم قابل احتجاج است. مثلا معنای نان بخر مطلق است و نسبت به فلان نانوایی اطلاق دارد و مقید به فلان نانوایی نشده است؛ اما چون که مقید نشده است مورد احتجاج قرار می‌گیرد؛ چرا که اگر حصه را اراده کرده بود باید قید را ذکر می‌کرد. ادامه بحث در جلسه آینده.

 


[1] این مطلب در کتاب مناهج الوصولی الی علم الاصول ج2 ص65 مطرح شده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo