درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: راه های تصحیح ضد عبادی /ثمره مساله /امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد آن

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد راه حلهای تصحیح قصد امر در ضد عبادی بود. یکی از آن راه حلها قول به خطابات قانونیه بود. استاد فرمودند: نسبت به خطابات قانونیه جهاتی از بحث وجود دارد که در جلسه گذشته حقیقت خطابات قانونیه توضیح داده شد.

1امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد آن

1.1ثمره مساله

1.1.1راه حلهای تصحیح ضد عبادی

1.1.1.1جهات بحث خطابات قانونیه

1.1.1.1.1جهت اول: حقیقت خطابات قانونیه

قائلین به خطابات قانونیه قائلند به این که احکام به عناوین کلیه تعلق گرفته است؛ یعنی موضوعات آنها کلی مکلف (نه مکلف قادر) و متعلقات آنها نیز ذات طبیعت (نه طبیعت مقدوره) هستند. در نتیجه فعلیت احکام را به زمان اجرای قانون می‌دانند. مثلا خداوند به پیامبر ابلاغ می‌کند که فلان حکم فعلیت دارد و ابلاغ احکام، همان زمان اجرای قانون است. بعضی از احکام نیز هنوز فعلیت آنها فرا نرسیده است و فعلیت آنها در زمان حضور معصوم است. قضیه حقیقه نیز قضیه‌ای است که حکم بر ذات مکلف مترتب شده است. در وعاء تقنیین فرض وجود نشده است.

در مقابل کسانی هستند که قائلند به این که فعلیت و انشاء احکام به لحاظ فعلیت و عدم فعلیت موضوع است. مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا در حق کسی که مستطیع است فعلیت دارد و در حق کسی که مستطیع نیست، فعلیت ندارد. قضیه حقیقیه نیز قضیه ای است که فرض وجود موضوع شده است. بر خلاف قضیه خارجیه که حکم بر موضوع خارجی مترتب شده است.

1.1.1.1.2جهت دوم: مستند خطابات قانونیه: ارتکاز عقلاء

عمده دلیل خطابات قانونیه، ارتکازات عقلائیه است. آنها در مقام تقنین برای موضوع و حکم فرض قدرت نمی‌کنند. همین که یک فعلی مصحلت داشته باشد برای مکلف ( با وجود عقل و بلوغ) قانون را جعل می‌کنند و جهت قدرت برای مکلف مورد لحاظ واقع نشده است.

بله؛ در حق عاجز عقاب وجود ندارد؛ اما عاجز ها خودشان را داخل در خطاب می‌دانند؛ لذا سعی می‌کنند که عجز را برطرف کنند. بر خلاف مجانین که خودشان را داخل در خطاب نمی‌دانند. این گونه نیست که قانون گذار تکلیف را برای عاجز جعل نکند. شاید نکته آن این باشد که راه فرار را مسدود کنند که شخص نگوید من قادر نیستم و قانون شامل من نمی‌شود. حتی در حق کسی که ادعای عجز می‌کند، بدون تحقیق عذر او را قبول نمی‌کنند.

نتیجه: عمده دلیل خطابات قانونیه همان ارتکاز عقلائیه است و ظاهر خطابات هم این است که قدرت در تکلیف اخذ نشده است؛ پس وجهی ندارد که خطابات مختص به قادرین باشد.

در نتیجه کسانی که می‌گویند: خطابات اطلاق ندارند و خطاب به عاجز قبیح است و در ارتکاز عقلاء تکلیف عاجز قبیح است و چنین ارتکازی مانع از اطلاق خطابات می‌شود، جواب داده می‌شود که ارتکاز موافق با خطابات قانونیه است و شامل قادرین و عاجزین می‌شود. بله؛ تکلیف خصوص عاجز عقلائیت ندارد و لغو است؛ اما جعل تکلیف برای قادرین و عاجزین اشکالی ندارد و لغویت ندارد.

1.1.1.1.3موید اول برای خطابات قانونیه: عدم فرق بین جاهلین و عصات و کفار و عاجزین

وجوه دیگری (موید یا دلیل) که این نظریه را اثبات می‌کنند این است که اگر خطابات شامل عاجزین نباشد، باید شامل عصات و کفار هم نباشد؛ چون فرقی بین عاجزین و عصات و کفار نیست. همان طوری که عاجز منبعث نمی‌شود، در ناحیه کفار هم انبعاث وجود ندارد و تکلیف لغو است. هر چند که کفار و عصات به خاطر بدی سریره انبعاث پیدا نمی‌کنند و عاجزین به خاطر عدم قدرت منبعث نمی‌شوند؛ اما در هر صورت نکته، عدم انبعاث و لغویت است که در همه مشترک است. در جاهل هم تکلیف وجود دارد با این که جهل آنها مانع از انبعاث است. چه فرقی بین عاجز و جاهل وجود دارد؟ در جاهل گفته شده است که تکلیف دارد؛ اما عاجز تکلیف ندارد.

1.1.1.1.3.1جواب از موید اول: وجود فرق بین جاهلین و عصات و کفار و عاجزین

ممکن است گفته شود: احکام شامل عصات و کفار و جاهلین می‌شود؛ ولی شامل عاجزین نمی‌شود؛ زیرا بلا اشکال عقلائیت دارد که عصات مکلف باشند. هر چند که انجام نمی‌دهد؛ ثمره آن اتمام حجت است. یا در حق جاهل مردد عقلائیت دارد؛ اما در حق عاجز عقلائیت وجود ندارد. اساس نکته همین عقلائیت داشتن و نداشتن است.

تحلیل مطلب این است که غرض تکلیف، در حق عاجز وجود ندارد و در حق عصات و جاهلین و کفار وجود دارد؛ مثلا درحق کفار و عصات اگر زمینه انقیاد وجود داشته باشد، منبعث می‌شوند؛ پس احتمال انبعاث در حق آنها وجود دارد. اساسا ممکن است با همین تکلیف کردن، بیدار و منقاد بشوند، لا اقل برای اتمام حجت مناسب است؛ پس ممکن است گفته شود که غرض از تکلیف، انبعاث و انزجار امکانی است به این معنا که اگر به آنها واصل بشود و زمینه هم باشد، منبعث می‌شوند و این غرض در حق جهال و عصات و کفار وجود دارد (و لا اقل برای اتمام حجت در حق عصات و کفار مناسب است اگر یقین به عدم انقیاد داشته باشیم)؛ اما در حق عاجز این گونه نیست هر چند که عاجز از مخلصین باشد باز هم منبعث نمی‌شود و تکلیف در حق او عقلائیت ندارد.

نتیجه: قیاس به عاجزین به این سه گروه مع الفارق است.

1.1.1.1.4موید دوم: حکم به احتیاط در شبهات موضوعیه قدرت

مشهور علمای و شاید هم اجماع باشد که شک در قدرت مجرای برائت نیست. در بحث اقل و اکثر گفته می‌شود که در صورت شک در قدرت، باید احتیاط بشود، با این که در شبهات موضوعیه قائل به برائت هستند. از این مطلب کشف می‌شود که موضوع تکلیف، قادر نیست. اگر موضوعِ حکم، قادر بود، شبهه موضوعیه می‌شد و برائت جاری می‌کردند؛ پس معلوم می‌شود که موضوع هر مکلفی است و مختص به قادرین نیست.

1.1.1.1.4.1جواب از موید دوم: نکته حکم به احتیاط در شبهات موضوعیه قدرت

قبول داریم که مشهور قائل به احتیاط در موارد شک در قدرت هستند؛ ولی این مطلب کشف نمی‌کند که موضوع خطابات مطلق هستند. نسبت به موید نیز گفته می‌شود: علت احتیاط شاید به خاطر روایات باشد. در بعضی از روایات که شک در وجود آب برای طهارت مائیه وجود دارد، این گونه آمده است که وقتی مکلف شک در وجود آب دارد، باید فحص کند. با این که طهارات مائیه دارای بدل است و حکم به وجوب فحص شده است؛ پس در سائر موارد به طریق اولی باید فحص کرد.

یا شاید علت احتیاط در قدرت این باشد که قدرت یک شرط عقلی و لبی است و در شبهات مخصص لبیه، تمسک به عام می‌شود؛ پس نوبت به برائت نمی‌رسد؛ چرا که دلیل اجتهادی داریم.

مهمتر از همه این است که شک در قدرت مجرای احتیاط است؛ زیرا ادله برائت (چه عقلی و چه نقلی) اطلاق ندارند و به نظر ما اطلاق برائت نسبت به موارد شک در قدرت با مشکل مواجه است. نسبت به قبح عقاب بلا بیان گفته می‌شود که اگر مکلف به خلاف واقع بیافتد و به خاطر شک در قدرت به این مخالفت دچار شود، عقلاء حکم به قبح عقاب نمی‌کنند. عقلاء می‌گویند باید فحص و بررسی می‌کرد. نسبت به رفع ما لا یعلمون هم گفته هم می‌شود: وقتی که عقلاء حکم به تمامیت حجت می‌دانند و مکلف را معذور نمی‌دانند، در اطلاق رفع ما لا یعلمون نسبت به این مورد اشکال وجود دارد. (هر چند که اگر مفاد رفع ما لا یعلمون همان حکم عقلی باشد و حکم تاسیسی نباشد، پر واضح است که اطلاق ندارد)

پس حکم به احتیاط کشف نمی‌کند که خطاب اطلاق دارد و شامل عاجزین هم می‌شود.

خلاصه کلام: مشهور می‌گویند که قدرت دخیل در موضوع است و شک در قدرت شبهه موضوعیه است و در شبهه موضوعیه حکم به برائت می‌کنند؛ ولی حکم به برائت کشف نمی‌کند که مشهور قائل به شمول خطاب نسبت به عاجزین هستند.

ادامه بحث در جلسه آینده.