< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

99/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تصحیح امر به ضد عبادی /ثمره مساله /امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد آن

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد ثمره مساله امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد بود. بعضی منکر ثمره شده و ادعا کرده بودند که ضد عبادیِ مهم علی ای حال باطل است. در این جلسه به بیان مرحوم محقق ثانی برای ارانه راه حل تصحیح ضد عبادی بنا بر عدم اقتضاء پرداخته می‌شود.

 

1امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد آن

1.1ثمره مساله

1.1.1تصحیح ضد عبادی بنا بر عدم اقتضاء

بحث در مورد ثمره اقتضای امر به شیئ و نهی از ضد آن بود. آیا ثمره ای بر این بحث مترتب هست یا نه؟ بعضی مانند شیخ بهائی منکر ثمره شده و فرموده بودند: ضد عبادی علی ای حال باطل است. بنا بر این که امر به شیئ مقتضی نهی از ضد آن باشد، واضح است و بنا بر عدم اقتضا نیز به خاطر عدم وجود امر، ضد عبادی باطل است و امر به ضد عبادی به خاطر مزاحمت با امر به اهم ساقط شده است.

مرحوم محقق ثانی فرموده بود: ما می‌توانیم برای ضد عبادیِ مهم امر درست کنیم. حتی بنا بر این که قصد امر معتبر باشد، می‌توانیم وجود امر را تصحیح کنیم، ولی این تصحیح در خصوص متزاحمینی است که یکی از آنها موسع و دیگری مضیق است.

گاهی اوقات متزاحمین مضیق هستند مانند تزاحم حج عن نفسه و حج عن غیره؛ یعنی اگر شخصی در ابتدا مستطیع نباشد و اجیر بشود برای این که حج از غیر انجام بدهد و اتفاقا در همان سال هم مستطیع شد، بعضی گفته اند: این مورد از باب تزاحم دو واجب مضیق است. اگر فرض شود که حج عن نفسه اهم و حج عن غیره مهم است، در این جا مرحوم محقق ثانی فرموده است: راهی برای تصحیح حج عن غیره نداریم.

اما اگر تزاحم بین واجب موسع و مضیق باشد، مثلا مکلف اول وقت وارد مسجد شده و امر موسع به صلات داریم و از طرفی هم امر به ازاله که مضیق است نیز داریم. در این جا محقق ثانی فرموده است: بنا بر عدم اقتضا، ما می‌توانیم صلات عند ترک الازاله را تصحیح کنیم. بیان مطلب این است که بنا بر اقتضاء، صلات عند ترک الازاله نهی دارد و اطلاقات امر به صلات را مقید می‌کند؛ اما بنا بر عدم اقتضاء، ما مقیدی نداریم. هر چند که فرد مزاحم بما هو ماموربه را نمی‌توانیم اتیان کنیم؛ اما از باب امتثال امر به جامع می‌توانیم آن را اتیان کنیم. مثلا صلات عند ترک الازاله هر چند فردی از طبیعت صلات بما هو ماموربه نیست؛ اما چون فردی از آن طبیعت است و طبیعت بر این فرد انطباق پیدا می‌کند ما می‌توانیم نماز را به قصد امر به طبیعت اتیان کنیم و وقتی اتیان کردیم، طبیعت بر آن فرد منطبق می‌شود و امر هم ساقط می‌شود.

1.1.1.1عدم صحت تصحیح ضد عبادیِ مهم بنا بر شرط شرعی بودن قدرت

مرحوم نائینی فرموده است[1] : بنا بر این که قصد امر در امتثال معتبر باشد، ادعای محقق ثانی بنا بر یک فرض صحیح است و بنا بر فرض دیگر صحیح نیست. بیان مطلب این است: مشهور قائل هستند به این که قدرت، شرط عقلی تکلیف است؛ یعنی اطلاق در خطاب شارع به حال خود باقی است. مثلا اطلاق اذا زالت الشمس وجبت الصلاة باقی است. بله؛ اگر در حین زوال شمس قدرت بر اتیان به صلات نبود، عقل حکم به قبح تکلیف عاجز می‌کند. بنا بر مبنای مشهور، اگر امر به شیئ مقتضی نهی از ضد نباشد، اطلاق امر به مهم باقی است و تصحیح ضد عبادیِ مهم تمام است.

اما بنا بر مبنای صحیح که اعتبار قدرت به اقتضای نفس خطاب است، متعلق خطاب حصه مقدوره است و چون امر به اهم را داریم شرعا صلات مقدور مکلف نیست، در نتیجه وجهی برای شمول متعلق خطاب نسبت به فرد اهم وجود ندارد و بنا بر این که قصد امر معتبر باشد، تصحیح ضد عبادی تمام نیست.

1.1.1.1.1بررسی ادعای مرحوم نائینی

ادعای مرحوم نائینی ما باید بررسی کنیم و اولا باید مبنای اخذ قدرت در متعلق به نفس خطاب را توضیح بدهیم و ثانیا اگر قبول کردیم که چنین مبنایی صحیح است تفصیل مرحوم نائینی صحیح است یا نه؟

1.1.1.1.1.1مرحله اول: توضیح مبنای شرط شرعی بودن قدرت

1.1.1.1.1.1.1بیان اعتبار شرعی اخذ قدرت در متعلق خطاب

مرحوم نائینی فرموده است: غرض از تکلیف کردن مولا، جعل داعی در نفس مکلف نحو العمل است. تا این که انبعاث به فعل داشته باشد و مکلف با اختیار خودش، آن طرفی که مولا به آن امر کرده است را انجام دهد. این غرض در حق عاجز منتفی است. شخصی که عاجز از عمل است، جعل داعی نحو العمل معنا ندارد. بنا بر این، نفس تکلیف کردن، مقتضی اعتبار قدرت است. کانّ ایشان ادعا دارد که خطاب انصراف به حصه مقدوره دارد. هر چند که تکلیف مطلق است؛ اما چون غرض خصوصیت دارد، خطاب هم مضیق به جایی می‌شود که متعلق خطاب مقدور باشد.

1.1.1.1.1.1.1.1بیان اول برای رد اعتبار شرعی اخذ قدرت در متعلق خطاب

گفته شده است[2] : بیان مرحوم نائینی مدعای ایشان را ثابت نمی‌کند. ظاهر خطاب اطلاق دارد و ما باید یک قرینه ای بر خلاف ظاهر داشته باشیم و این مقداری که ایشان فرموده است، قرینیت بر این مطلب ندارد که مراد از متعلق، حصه مقدوره است. این که غرض از جعل تکلیف، ایجاد داعی در نفس مکلف است، مورد قبول است؛ اما این که اثبات کند که باید متعلق تکلیف حصه مقدوره باشد، صحیح نیست؛ زیرا اگر غرض از تکلیف جعل داعی بالفعل باشد، حق با مرحوم نائینی است؛ زیرا شارع تکلیف را که جعل می‌کند به غرض داعویت فعلی است و داعویت فعلی در حق عاجز امکان ندارد؛ پس متعلق خطاب حصه مقدور است.

اما غرض از جعل شارع، ایجاد داعی فعلی نیست. شاهد این مطلب این است که عصاة از مسلمین داعی بالفعل نحو العمل ندارند و در عین حال نیز مکلف هستند. در حقیقت غرض از جعل تکلیف، جعل ما یمکن این یکون داعیا است. داعی اقتضایی غرض از تکلیف است؛ یعنی یک چیزی باشد که اگر شرایط موجود و موانع مفقود بود، داعی فعلیت پیدا کند. این نوع داعی در حق عاجز و قادر وجود دارد. اگر عجز بر طرف شود داعویت فعلیت پیدا می‌کند. در حقیقت عجز مانع برای فعلیت یافتن داعی است، نه این که عجز مقتضی داعویت را از بین ببرد؛ لذا وجهی ندارد که اطلاق خطاب امر به مهم را تقیید به قادرین بزنیم.

بله؛ از باب این که تکلیف کردن عاجز لغو است و لغو هم قبیح است، شارع مقدس نسبت به عاجز تکلیف ندارد. تکلیف نداشتن را عقل می‌گوید نه این که از اول خطاب شارع تعلق به حصه مقدور داشته باشد.

1.1.1.1.1.1.1.1.1رد بیان اول: بیان معنای امکان ایجاد داعی

به نظر ما ادعای صاحب کتاب منتقی الاصول ناتمام است. مرحوم نائینی ادعا دارد که غرض از تکلیف ایجاد داعی فعلی است و ایشان هم قبول دارد که صلاحیت برای ایجاد داعی را داشته باشد کافی است؛ ولی اقتضای ایجاد داعی باید معنا بشود. مراد از اقتضای ایجاد داعی این است که اگر خطاب واصل شد و نفس مکلف منقاد بود، فعلی می‌شود و مراد از امکان، امکان فلسفی نیست.

در حقیقت غرض از جعل این است که وقتی خطاب رسید و زمینه قابل فراهم بود، فعلی می‌شود؛ پس امکان به لحاظ نفس قابل است نه این که امکان به معنای فلسفی باشد. اساسا گفتنی نیست که در حق عاجز گفته شود: ایجاد داعی امکانی وجود دارد؛ یعنی اگر عجز آن بر طرف شود، انبعاث پیدا می‌کند؛ پس در حق عاجز نیز ایجاد داعی امکانی، وجود ندارد.

نتیجه: ما قبول داریم که غرض از امر کردن، باعثیت امکانی است، اما معنای امکان این است که اگر واصل شد و زمینه قابل هم وجود داشت، باعثیت فعلیت پیدا می‌کند.

1.1.1.1.1.1.1.2بیان دوم برای رد اعتبار شرعی اخذ قدرت در متعلق خطاب

مرحوم خویی فرموده است[3] : قدرت شرط فعلیت تکلیف نیست و تکالیف عام هستند و شامل عاجزین هم می‌شود؛ اما معذور است و قدرت شرط تنجز تکلیف است و شرط فعلیت تکلیف نیست[4] . بیان مطلب این است که حقیقت تکلیف جعل تکلیف بر ذمه است. مثلا معنای اذا زالت الشمس وجبت الصلاة، همان ثبوث صلات بر ذمه مکلف است، خصوصا اگر وجب به معنای ثبت باشد. بنا بر این مطلب، جعل تکلیف بر عهده دائر مدار قدرت نیست. نظیر باب ضمانات. اگر شخصی در خواب چیزی را تلف کند، ضامن است و ربطی به قدرت داشتن و نداشتن ندارد. بله؛ چون که عقاب عاجز قبیح است، در حق تکلیف، خطاب به عاجز تنجز پیدا نمی‌کند.

مرحوم خویی این مطلب را ظاهرا فقط در این جا فرموده است و در موارد دیگر قائل به شرطیت قدرت در مرحله فعلیت خطاب است.

1.1.1.1.1.1.1.2.1رد بیان دوم: انتفاء بعث نحو العمل در حق عاجز

به نظر ما ادعای مرحوم خویی ناتمام است. بر فرض که حقیقت تکلیف جعل تکلیف بر ذمه باشد، قیاس حقیقت تکالیف به باب ضمانات، مع الفارق است. در باب ضمانات اشکالی ندارد که عاجز هم ضامن باشد؛ اما در باب تکالیف به نظر ما هر چند که حقیقت تکلیف، جعل فعل بر ذمه مکلف باشد؛ ولی به غرض بعث نحو العمل است و در حق عاجز بعث نحو العمل دارای اشکال است. ما بالوجدان احساس فرق می‌کنیم بین این که شارع بفرماید: نماز بخوانید و بین این که بفرماید: من اتلف مال الغیر فهو له ضامن.

1.1.1.1.1.1.1.3بیان سوم و مختار استاد برای رد اعتبار شرعی اخذ قدرت در متعلق خطاب

ظاهر خطاب این است که طبیعت ماموربه واجب است و غرض از تکلیف هم یا این است که تکلیف، ایجاد داعی امکانی می‌کند و یا ایجاد داعی فعلی می‌کند؛ ولی غرض مذکور موجب تقیید متعلق تکلیف به حصه مقدور نمی‌شود؛ زیرا امر به طبیعت در جایی که لا اقل مکلف بر فردی از تکلیف قدرت داشته باشد،عقلائیت دارد.

ما قبول داریم که تکلیف عاجز قبیح است؛ ولی امر به طبیعت در فرض این که مکلف قدرت بر فردی بر طبیعت داشته باشد عقلائیت دارد. اگر مکلف به یک نماز بین زوال و غروب قدرت داشته باشد صحیح است که امر به طبیعت داشته باشد و لزومی ندارد که شارع مقید کند به این که همان فردی که قدرت داری انجام بده، از طرفی هم فرض مساله در جایی است که ضد عبادی، واجب موسع است؛ پس مولا امر به طبیعت به غرض تحریک نحو الطبیعه می‌تواند داشته باشد، هر چند که بر یک فرد قدرت بر امتثال وجود دارد.

پس وجهی ندارد که گفته شود نفس خطاب قدرت را معتبر می‌داند؛ بلکه خطاب می‌تواند از اول مطلق باشد و همین که مکلف قدرت بر یک فرد هم داشته باشد کفایت می‌کند که خطاب منصرف به حصه مقدور نشود. وقتی که طبیعت (و لو این که در ضمن یک فرد باشد) مقدور است، ملزمی ندارد که خطاب مقید به حصه مقدور بشود.

 


[4] مرحوم روحانی ادعا می‌کرد که تعلق خطاب به عاجز مانع دارد؛ اما مرحوم خویی قائل است که شامل عاجز هم می‌شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo