< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

99/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی مراحل چهارگانه بحث ثمره /ثمره مساله /امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد ثمره مساله امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد بود. استاد فرمودند: چهار مرحله در این بحث وجود دارد که باید بررسی شود. مرحله اول و مرحله دوم در جلسه قبل بررسی شد و بحث منتهی به راههای کشف ملاک شد. در این جلسه به بیان راههای دیگر کشف ملاک و مراحل بعدی بحث، پرداخته می‌شود.

 

1امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد

1.1ثمره مساله

1.1.1راههای کشف ملاک

بحث در مورد مرحله دوم بود (تصحیح ضد عبادی به قصد ملاک) مرحوم آخوند در رد مرحوم شیخ بهائی که منکر ثمره شده بود، فرمود: هر چند که صلات امر ندارد؛ ولی بنا بر عدم اقتضاء، ملاک را دارد و به قصد محبوبیت و ملاک، اتیان صلات محقق می‌شود.

اشکال این بود که ملاک و محبوبیت را از چه راهی احراز کنیم. وقتی که نماز امر ندارد از کجا می‌گویید ملاک دارد؟ برای اثبات ملاک و محبوبیت ضد عبادی، طرقی از ناحیه محققین بیان شده است. طریق اول را مرحوم آخوند مطرح کرد و ادعا کرد: قطعا فرقی بین فردِ از ضد عبادی با سائر افرادی که امر دارند، نیست؛ زیرا امر نداشتن به خاطر مزاحمت است نه به خاطر قصور مقتضی. نفس نماز در فرض ترک ازاله مشکل ندارد و مثل نماز حائض نیست که ملاک نداشته باشد.

این راه برهان ندارد و انسان باید به باور و اطمینان برسد. اگر کسی از منبهی (عدم فرق بین فرد ضد عبادی و سائر افراد) که مرحوم آخوند مطرح فرمود به اطمینان رسید که خوب است و الا این بیان ناتمام است.

1.1.1.1راه دوم برای کشف ملاک: اطلاق ماده و متعلق

مرحوم نائینی فرموده است: صلات مع ترک الازاله ملاک دارد؛ زیرا متعلق امر صلاتی اطلاق دارد. خطابی که فرموده است: اذا زالت الشمس وجبت الصلاة و الطهور، اطلاق دارد و شامل صلات به همراه فعل ازاله و صلات مع ترک الازاله می‌شود. هر چند که وجبت در جایی که ترک اهم بشود، وجود ندارد؛ اما متعلق اطلاق دارد و از اطلاق متعلق به اطلاق ملاک می‌رسیم؛ زیرا اگر ملاک در خصوص فرض قدرت شرعی بود، باید مقید می‌شود ( وجبت الصلاة المقدورة) تا شامل صلاتی که مقدور شرعی نیست، نشود.

ادعای مرحوم نائینی این است : هر چه که دخیل در ملاک است باید در متعلق اخذ شود. مانند قدرت بر وضو و غسل که دخیل در ملاک است و در خطاب اخذ شده است. یا مثل استطاعت خاصه که همان واجدیت زاد و راحله و خلو الطریق و سلامت نفس است، دخیل در ملاک لزومی حج است و شارع نیز آن را در خطاب اخذ کرده است. همین استطاعت خاصه در حج مستحبی شرط نیست. چه استطاعت خاصه باشد و یا نباشد، ملاک را دارد.

اساسا چیزی که در خطاب اخذ می‌شود، معنایش همین است که در ملاک دخیل است و اگر چیزی در خطاب اخذ نشد، دخیل در ملاک نیست؛ لذا قدرت شرعی در ملاک دخیل است و قدرت عقلی که ماخوذ در متعلق نیست و به حکم عقل است، دخیل در ملاک نیست.

1.1.1.1.1اشکال اول به راه دوم: اشکال مبنایی

اشکال اول بر مبنای مرحوم نائینی است. ایشان اعتبار قدرت را در حکم شرعی به حکم عقل نمی‌داند و قائل هستند به این که صرف وجبت الصلاة صادر شود، قید قدرت را با خودش می‌آورد؛ پس تمسک به اطلاق ماده و متعلق معنا ندارد؛ زیرا قید قدرت در آن اخذ شده است. بله؛ بنا بر مبنای مشهور که اعتبار قدرت را به حکم عقل می‌داند، تمسک به اطلاق متعلق اشکالی ندارد؛ اما مرحوم نائینی این مبنا را قبول ندارد.

1.1.1.1.1.1جواب مرحوم نائینی از اشکال اول:

مرحوم نائینی در جواب از اشکال اول فرموده است:[1] اینکه گفتیم معیار دخالت در ملاک، اخذ در متعلق است، در جایی است که متعلق یک رتبه سابقه بر حکم دارد. وقتی که مولا قبل از امر متعلق را تصور کرده است، باید تمام ما له الدخل در ملاک را تصور کند و در همین مرتبه آن را اخذ کند. در حقیقت حکم به چیزی تعلق می‌گیرد که دخیل در ملاک است. اگر قدرت دخیل در ملاک بود باید در این مرتبه اخذ بشود. مانند باب وضو که قدرت در این مرتبه اخذ شده است. ما که می‌گوییم قدرت به اقتضای خطاب است، این قدرت در مرتبه بعد از مرتبه موضوع است. ما که می‌گوییم وجبت اقتضای قدرت را دارد؛ در رتبه متعلقِ قبل از وجوب نیست. قدرت شرعی در مرحله متعلق قبل از حکم است؛ پس ما قبول داریم که مراد از وجبت الصلات، صلات مقدوره است؛ اما موجب از بین بردن اطلاق در رتبه متعلق نیست. مولا در مرتبه متعلق طبیعت صلات را لحاظ کرده است؛ زیرا اگر صلات مقدوره را لحاظ کرده بود، آن را مقید به مقدوره بودن می‌کرد و از نیاوردن این قید کشف می‌شود که این قید در رتبه متعلق اخذ نشده است و این اطلاق با قدرتی که به اقتضای خطاب است، تنافی ندارد؛ زیرا در دو رتبه هستند.

خلاصه: اینکه مستشکل اشکال کرد و گفت متعلق را حصه مقدوره می‌دانید پس متعلق اطلاق ندارد، صحیح نیست. مقدوره بودن در رتبه بعد از تعلق حکم است و چیزی که برای ما مهم است اطلاق متعلق در رتبه متعلق و قبل از تعلق حکم است و مقید بودن در رتبه بعد از حکم ربطی به اطلاق متعلق در رتبه قبل از حکم ندارد.

1.1.1.1.2اشکال دوم: حکم عقل مانع از انعقاد اطلاق متعلق

بر فرض که قدرت در متعلق حکم اخذ نشده باشد، اما اعتبار قدرت، ما یصلح للقرینیه است. با این حکم عقل نمی‌توانیم تمسک به اطلاق متعلق کنیم. شرط تمسک به اطلاق این است که قرینه یا ما یصلح للقرینیه هم نباشد. در محل کلام اگر حکم عقلی، مقید عقلی نباشد، لا اقل صلاحیت تقیید را دارد و نمی‌توانیم به شارع استناد دهیم که از متعلق، اطلاق اراده کرده است. با وجود حکم عقلی اطلاق منعقد نمی‌شود.

1.1.1.1.2.1جواب مرحوم نائینی از اشکال دوم

مرحوم نائینی فرموده است: این که عقل می‌گوید قدرت شرط است، صحیح است؛ اما یصلح للقرینیه برای تقیید متعلق نیست. حکم عقل ربطی به رتبه متعلق ندارد. عقل نمی‌گوید: چیزی که مولا در مقام جعلِ حکم تصور کرده است، حصه مقدوره است؛ بلکه متعلق با وصف وجوب مقید است. حکم عقلی، متعلق را بعد از تعلق وجوب ضیق می‌کند.

1.1.1.1.3اشکال سوم: عدم جریان نکته مقدمات حکمت در متعلق

بر فرض که حکم عقل مانع از انعقاد اطلاق نیست و وجبت الصلاة از ناحیه حکم عقلی مقید ندارد؛ اما باز هم متعلق اطلاق ندارد؛ زیرا اساس انعقاد اطلاق قضیه نقض غرض است که با حکمت مولا سازگاری ندارد. اگر مولایی بگوید: اعتق رقبة و در مقام بیان هم باشد، اگر مرادش از آن کلام طبیعت و اطلاق نباشد و مرادش مقید باشد و قید را نیاورد، نقض غرض و خلاف حکمت است.

بنا بر این مطلب، ما نمی‌توانیم این قانون را در محل کلام منطبق کنیم. در محل کلام ممکن است گفته شود: مراد مولا از این که فرموده است وجبت الصلاة، صلات مقدور است و از نیاوردن قید نقض غرض لازم نمی‌آید؛ زیرا به گفتن آن نیاز ندارد. وقتی که مکلف قدرت نداشت، طبیعتا سراغ حصه غیر مقدور نمی‌رود؛ پس چون که مکلف فقط سراغ حصه مقدوره می‌رود، ذکر قید لازم نیست. ما اگر به مولا بگوییم مراد شما، صلات مقدوره بود، چرا قید را نیاوردی؟ در جواب می‌گوید: نیازی به گفتن آن نبود و آن را نیاوردم؛ لذا اگر ما حکم عقل را ما یصلح للقرینیه ندانیم، باز از این جهت که نقض غرض نیست، اطلاق منعقد نمی‌شود.

1.1.1.1.3.1جواب از اشکال سوم: جریان مقدمات حکمت در محل کلام

مرحوم نائینی فرموده است: نکته مقدمات حکمت در محل کلام نیز جاری است؛ زیرا متعلق خطاب هم یکی از مواردی است که می‌تواند اطلاق داشته باشد و می‌تواند قید داشته باشد؛ لذا از این که قید را نیاورده است ما مقدمات حکمت را جاری می‌کنیم و اگر مراد مولا از متعلق، مقید باشد، نقض غرض لازم می‌آید؛ پس از قید نیاوردن کشف می‌شود که متعلق اطلاق دارد و از اطلاق متعلق هم کشف از اطلاق ملاک می‌شود.

1.1.1.1.4اشکال چهارم: در مقام بیان نبودن از حیث ملاک

شرط انعقاد اطلاق این است که مولا در مقام بیان باشد و قید نیاورد، اطلاق منعقد می‌شود و در محل کلام، اطلاق متعلق از جهت ملاک در مقام بیان نیست. بله؛ اطلاق متعلق از جهت حکم منعقد است و در مقام بیان بودن اشکالی ندارد. مثلا وجوب صلات در هر مکانی یا در زمانهای مختلف اطلاق دارد و وجوب هم در همه این حالات وجود دارد؛ اما صلات به لحاظ کشف از ملاک، مطلق نیست و مولا در مقام بیان این جهت نیست. موالی در مقام بیان توسعه احکام هستند؛ اما این که مولا بخواهد بگوید صلات مطلق است و همه جا ملاک هست، هر چند که وجوب نباشد، در مقام بیان نیست.

1.1.1.1.4.1جواب از اشکال چهارم: کشف انّی اطلاق ملاک از بی قید بودن متعلق

مرحوم نائینی می‌فرماید: اساسا ما تمسک به اطلاق اصطلاحی ماده نمی‌کنیم تا گفته شود مولا باید در مقام بیان باشد. ما در حقیقت تمسک به اطلاق ماده می‌کنیم از باب این که اطلاق ماده کاشف انّی از اطلاق ملاک است. اگر در رتبه متعلق، متعلقی را مولا مطلق لحاظ کرد، کاشف از این است که ملاک مطلق است؛ زیرا اگر ملاک مقید بود، در رتبه متعلق آن را مقید تصور می‌کرد. این بحث ربطی به اطلاق اصطلاحی ندارد؛ بلکه یک قانون است. در مقام لحاظ متعلق هر چه را که دخیل در ملاک است باید آن را در مقام جعل حکم لحاظ کند. اگر آن را لحاظ نکرد، کشف می‌شود که دخیل در ملاک نیست.

حال، این سوال مطرح می‌شود که از کجا معلوم می‌شود که فلان قید را در متعلق لحاظ نکرده است؟ در جواب گفته می‌شود: از گفتار معلوم می‌شود. وقتی که مولا می‌گوید: وجبت الصلاة و قیدی نیاورد، صلات را فقط تصور کرده است. اگر صلات مقدوره را تصور کرده بود، این قید را می‌آورد.

پس اطلاقی که در این جا مطرح شده است، اطلاق اصطلاحی نیست؛ بلکه یک قانون است. قید نداشتن ماده کاشف از اطلاق ملاک است. کما این که اساس لحاظ اصل متعلق، دخالت در ملاک بودن است، همچنین نسبت به خصوصیات نیز این اساس جاری است.

خلاصه کلام مرحوم نائینی: اساس کلام مرحوم نائینی دو ادعا است:

    1. اطلاق متعلق در رتبه قبل از حکم است.

    2. مطلق قرار دادن کاشف از اطلاق ملاک است.

ادامه بحث در جلسه آینده.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo